الآن درآمد بخش عمده کشاورزها کمتر از هزینه است؛ همه از جیب و پسانداز میخورند. یعنی اینها امکان ایجاد سرمایه ندارند و در این صورت توسعه اتفاق نمیافتد
آینده نگر/ لیلا ابراهیمیان
آینده کشاورزی و اصلاح این شرایط نیازمند ریاضت اقتصادی است؛ اما باید همه روی این مسئله اتفاقنظر داشته باشند. عباس کشاورز وقتی از آینده کشاورزی در ایران میگوید، از پیششرطهایی میگوید که بیتوجهی به آن آفت آینده است. او معتقد است: در دهه آینده کشور نیازمند اجرای برنامههایی در حد ریاضت آب و ریاضت کشاورزی سازگار با آن است.
* کشاورزی در ایران در کجا ایستاده و چه سرنوشتی در انتظار آن است؟
برای پاسخ به این پرسش باید روند برنامهریزی برای توسعه کشاورزی در قبل و بعد از اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب اسلامی بررسی شود. قبل از اصلاحات ارضی الگو و مدیریت خوبی بر کشاورزی حاکم بود. در دوره خوانین یا فئودالها فارغ از هر نگاه سیاسی، مدیریت یکدست، محلی و همهجانبه امور کشاورزی را اداره میکرد. تولیدکنندگان رابطه مشخصی با صاحبان زمین یا مالکان داشتند. مالک نهاده، آب، تراکتور و بذر تأمین میکرد؛ تقسیم آب و لایروبی را مدیریت میکرد؛ همچنین اراضی کشاورزی متناسب، باکیفیت و موقعیت مناسب را بین کشاورزان عادلانه تقسیم میکرد؛ بهعبارت دیگر آب و زمین با کلیه ابعاد آنها، توسط نهادهای غیردولتی مدیریت میشد و تکنولوژی هم در حد ظرفیت آن زمان در اختیار افراد قرار میگرفت.. در نتیجه همه سهمی از زمین پرآب، کمآب یا براساس کیفیت زمین داشتند. آثار این مدیریت واحد بعد از اصلاحات ارضی بیشتر خود را نشان داد. اما این مدیریت با تدابیر سیاسی بههم ریخت. البته بعضی از علما و نهادهای دلسوز به حکومت وقت هشدار دادند مبنی بر اینکه حتی اگر بخواهید مالک را جابهجا کنید، مراقب یکپارچگی زمین کشاورزی و مدیریت آب باشید. اما بههر تدبیر اصلاحات ارضی انجام شد و سکتهای در این حوزه از اقتصاد رخ داد.
*مدیریت قوی، متمرکز و محلی که به آن اشاره میکنید چگونه نهادمند شده بود؟
در آن زمان، زمین مالک خصوصی داشت. وزارت کشاورزی در سال 1320 تشکیل شد و اداره کل فلاحت از وزارت مالیه وقت جدا شد. قبل از آن اداره کل فلاحت و وزارت مالیه بود؛ بعد بنگاهها و موسساتی چون موسسه رازی تشکیل شد. در سال 1320 اتفاق دیگری که افتاد این بود که مدرسه عالی فلاحت به دانشکده کشاورزی تبدیل شد. برای آب کشور هیچ ساختاری جز میرآبها که زیرنظر مالکان بزرگ بود، وجود نداشت. مالکان به نسبت زمین و حقابه ساعت آبی را تنظیم میکردند. سطح زیر کشت هم زیاد نبود. مدتی بعد حکومت به فکر اصلاحات ارضی افتاد.
*آیا بررسیهای لازم در این زمینه صورت گرفته بود؟
بههرحال مدیریت قبلی با نگاه سیاسی به هم ریخت و حکومت وقت اصلاحات ارضی را بهعنوان یکی از اجزای انقلاب سفید در سه مرحله عملیاتی کرد؛ مجری این طرح در ابتدا حسن ارسنجانی بود که بعد کنار گذاشته شد. آن زمان علما و گروههای ملی بیانیه دادند که اصلاحات ارضی خطای بزرگی است و نظم و مدیریت تولید را از بین میبرد ولی در اصلاحات در سه مرحله زمینهای کشاورزی را مالکان خریدند و به دهقانها واگذار کردند. پول این زمینها در قانون بودجه پیشبینی شده بود تا به مالکان آنها پرداخت شود. از طرفی تا دهه 30 بیشتر کارشناسان حوزه کشاورزی، فارغالتحصیلان مدرسه عالی فلاحت بودند، البته افراد برجسته زیادی هم بودند اما باید اذعان کرد که بنیه کارشناسی کشاورزی قوی نبود. در دهه 30 اصل چهار ترومن اجرا شد؛ از آمریکا گندم و کود به ایران وارد شد؛ پای تراکتور از اروپا به ایران باز شد. در نیمههای دهه حفاری چاه به ایران آورده شد. کشاورزی در ظرف زمان آن روز مدرن شده بود. حکومت اما گوش شنوایی برای هیچ توصیه دلسوزان کشاورزی نداشت و درنتیجه خلئی جدی در مدیریت کشاورزی رخ داد.
*مشکلاتی که اشاره میکنید چه بود؟
با خلأ مدیریت، مقدار، حجم و کیفیت تولید پایین آمده بود و هم در حوزه آب بینظمیهای جدی رخ میداد. موج مهاجرت از روستا به شهر شروعشده و درنتیجه مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همزمان رخداده بود.
*دولت میخواست در روستا پایگاه اجتماعی داشته باشد ولی مشکلات روستاها را به شهرها کشاند.
بله! این شرایط باعث شد که دولت چند وزارتخانه شامل برق و آب، تعاون و امور روستاها، وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی، وزارت صنایع غذایی علاوه بر وزارت کشاورزی که استمرار یافت، تشکیل داد. دولت فکر میکرد جلوی خلأ مدیریتها و بینظمیها را با گسترش حضور خود در صحنههای مختلف آب و کشاورزی میگیرد. حتی سازمان تعاون با اساسنامهای جامع تشکیل شد؛ بهامید این تصور که شرکتهای تعاونی نقش مدیریت مالکان را بازی خواهد کرد. سعی شد همه روستاها دارای شرکت تعاونی روستایی شود تا به روستاییها نهاده بدهد، محصولات آنها را بخرد و بذر در اختیار آنها قرار دهد. از طرف دیگر به وزارت نیرو اجازه دخالت در کشاورزی را داد. در دهه 40 وزارت نیرو شرکتهای کشتوصنعت را تشکیل میداد. همزمان نظریه مترقی تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با اولویت مناطق مستعد توسعه کشاورزی و مناطق آسیبدیده از بلای زلزله (قائنات، فیروزآباد و غیره) تشکیل شد و متعاقباً قانون تعاونی کردن تولید در محدود شرکتهای تعاونی روستایی تصویب شد. همه این اقدامات به امید پر کردن خلأ، حفظ و تقویت یکپارچگی اراضی کشاورزی، مدرنسازی و نوسازی کشاورزی انجام شد.
*تأسیس کشت و صنعت پاسخی به آشفتگیهای ناشی از اصلاحات ارضی بود؟
دولت در دهه 40 به دنبال توسعه کشاورزی بود؛ برای حل مشکلات ابتدا تعاونی روستایی را تشکیل دادند. در دهه 30 سدسازی شروعشده بود و دولت به دنبال سدسازی رفت و در دهه 40 و 50 گسترش یافت. برای اراضی که زارع داشت یک الگوی سیاستی در پیش گرفتند و برای اراضی نوآباد اقدام به ایجاد واحدهایی نظیر کشت و صنعت مغان و هفتتپه و کارون و جیرفت توسط وزارت نیرو کردند. دولت برای جبران اشتباه خود خیلی عجله داشت.
*خود همین تعجیل باعث اشتباه دیگر میشد.
دقیقاً! در دهه 50 دولت وزارتخانهها را کم کرد؛ کشاورزی متمرکز شد. مثلاً مرکز تحقیقات صفیآباد را وزارت نیرو تشکیل داده بود و در سال 1356 به وزارت کشاورزی منتقل شد. در دهه 50 اتفاقهایی افتاد که آب و کشاورزی را تحتتاثیر قرار داد. تا اواسط دهه 40 همه وزارتخانهها مجری بودند، کسی صاحباختیار برنامه و بودجه نبود و برنامه نمیداد، بلکه این سازمان برنامهوبودجه بود که برنامه عمرانی را تدوین و ارائه میکرد. وقتی دولت تصمیم به ساخت سد دز کرد، برنامه نوشته شد و مجری انتخاب شد. در دهه 40 بعد از تشکیل وزارتخانه وزرا بهسرعت عوض میشد. وزرایی که مقتدرتر بودند، در مقابل نظام متمرکز تصمیمگیری توسط برنامه و بودجه ایستادگی کردند. درنهایت برنامه به وزارتخانهها منتقل شد و این وضعیت تا امروز ادامه دارد.
*تمرکز برنامهریزی و سیاستگذاری چه مزایا و معایبی داشت؟
اصل تنظیم برنامه به مغز متفکری نیاز دارد که به امر برنامهریزی و توسعه، اقتصاد و اشتغال با تبیین اولویتها و هدفگذاری آشنایی داشته باشد؛ برنامهریزی باید نگاه جامع داشته باشد. برنامه یعنی حداکثر استفاده از منابع محدود. منابع نامحدود نیست. منابع فقط اعتبار نیست؛ زمان و نیروی انسانی هم هست. ما در عدم تمرکز برنامهریزی این مشخصه را از دست دادیم. درنتیجه در مواقعی که منابع زیاد بوده، اشتباهات مجریان را منابع پوشانده است، در زمان محدودیت منابع، ضعفها نمایان شده است. 10 سال است که رشد اقتصادی در کشور زیر صفر است؛ دولت نتوانسته یک برنامه اقتصادی هدفمند و موفق داشته باشد. نظر من این نیست که برنامه در یک مقطع پنجساله میتواند به همه خواستهها جواب بدهد. در هیچجای دنیا هم این نیست. اما سازمانها و وزارتخانههای ما برنامه نمیدهند، اینها جدول نیازهای خود را بدون توجه به منابع، ظرفیت و توجیه اقتصادی ارائه میکنند. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش و غیره برنامه نمیدهند، از بههم پیوستن جداول تقاضاها برنامه درست نمیشود. برای همین در این مدت ما هیچ مشکل اقتصادی را حل نکردهایم. برنامه مثل انسان است؛ باید هوشمند باشد. اولویت داشته باشد. برنامه بدون مشخص شدن چند اولویت برنامه نیست. برنامه باید با منطق و واقعنگری اولویت خود را مشخص کند. در جامعهای که بیکار و تورم دارد باید این دو در برنامه هدف اصلی باشد. باید علمای اقتصاد و اجتماعی مبتنی بر ظرفیتها این اولویتها را مشخص کنند.
*برگردیم به دهه 50.
بله، در این دوره چهار وزارتخانه در هم ادغام شدند و تبدیل به یک وزارتخانه شدند اما باز هم حکومت از کشاورزی راضی نبود. اگر به سابقه و حضور وزرای کشاورزی توجه کنید، تغییرها نشان از نارضایتی داشت؛ حتی زمانی ژنرالی به وزارت کشاورزی انتخاب شد. بیشترین سرمایهگذاری در کشور تا سال 1356 بود؛ این ناشی از درآمدهای نفتی بود. سال 1357 همزمان با وقوع انقلاب اسلامی طبیعتاً وزارتخانه خیلی نظمی نداشت و کشور توسط شورای انقلاب اداره شد. شورای انقلاب چندین مصوبه گذراند. برخی از مصوبات احساسی بود و کمکی به بهبود کشاورزی نکرد و داستانی که عدهای از دلسوزان کشور را از پراکنده شدن در دوران اصلاحات ارضی ناراحت کرده بود، با قانون تشکیل گروه هفتنفره تشدید شد. اندک زمین یکپارچهای که باقی مانده بود، تکهپاره شد. دولت موقت و مرحوم مهندس بازرگان نظریه ایجاد جهاد را مطرح کردند. نظر اصلی این بود که در مقاطعی که کشور نیاز به فعالیتهایی نظیر کشاورزی و بهداشت در مناطق محروم دارد، شهروندان متخصص به صورت داوطلبانه به این مناطق عزیمت و بدون هیچ چشمداشتی به آنها کمک کنند.
*بعدا جهاد تبدیل به نهاد اجرایی شد.
بله، بعداً با اجازه حضرت امام کار جهادی را با هدف رفع محرومیت شروع کردند: احداث جاده روستایی، آب آشامیدنی، برق، خانه بهداشت، خانهسازی برای محرومان و غیره آغاز شد. در دهه 60 با طرح «سنابل» به حوزه کشاورزی وارد شدند. همکاران جهاد کشاورزی و سازندگی باور داشتند که گروههای کارشناسی دولتی و اداری هستند و حضور فعال در صحنه کشاورزی ندارند و باید تغییر کنند. در حالی که در دولت شهید رجایی آییننامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری تصویب و وزارت کشاورزی موظف به ایجاد این مراکز در سطوح دهستانها با استقرار کارشناسان در سطوح روستایی شد و شاید بتوان گفت این مراکز که در دهه 60 دارای ساختار و آییننامه اجرایی خاص بودند، منشا خدمت ارزندهای در توسعه کشاورزی کشور با مشارکت کشاورزان شدند. سیستم شورایی آنها وزارتخانه شد. در دوره ریاستجمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، او به دنبال این بود که تداخل کشاورزی و جهاد را حل کند. بقیه وزارتخانهها خیلی اعتراضی به فعالیتهای جهاد سازندگی نداشتند.
ابتدا تلاش شد با تشکیل کارگروههایی در سطوح بالا فعالیتهای کشاورزی بین دو نهاد مشخص شود و اولویتهای علمی و کارشناسی را تفکیک کنند که توفیقی حاصل شد. درنهایت رئیسجمهوری وقت میخواست این مشکل وزارت جهاد و وزارت کشاورزی را حل کند. در سال 1369 در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفته شد امور دام و منابع طبیعی به وزارت جهاد محول شود و بقیه در وزارت کشاورزی استمرار یابد. ولی من معتقد بودم که علوفه و دامداران در استفاده از مراتع یا تداخل ارضی به هم مرتبط هستند و تفکیک آنها عملی نیست و به علاوه چگونگی رفع تداخل کشاورزان و دامداران در مراتع و تداخل ارضی نیز آسان نخواهد بود.
*این تنشها از کجا آغاز شد؟
در دوره نخستوزیری مهندس موسوی، گزارشی ارائه شد که فعالیت شیلات از وزارت کشاورزی تفکیک شود. با این استدلال موضوع را از حضرت امام استمزاج کردند و نظر رهبر فقید انقلاب این بود که با تضمین این موارد با تحقق این تصمیم موافق هستم. شیلات با این شرط از دست وزارت کشاورزی خارج شد. در سال 69 دام و منابع طبیعی از دست وزارت کشاورزی خارج شد. حتی موسسه واکسن و سرمسازی رازی به وزارت جهاد سازندگی پیوست. در دولت اصلاحات بحث این بود که ادامه این موازیکاریها و عدم هماهنگیها و تنشها به صلاح نیست و دولت به تجمیع فکر کرد.
*چه زمانی تدوین برنامه برای کشاورزی موردتوجه واقع شد؟
سال 1361 مهندس موسوی دستور داد که هر بخشی برنامه خود را با تمرکز قطع وابستگی تهیه و ارائه کند. وزارت کشاورزی برنامهای ارائه کرد که بیشتر جدول بود تا برنامه. این اولین گام برنامهنویسی بعد از انقلاب بود که البته منجر به اقدامی شد. سال 1365 اتفاقی در وزارت کشاورزی رخ داد و وزارتخانه موظف شد طرح خودکفایی در کلیه محصولات کشاورزی را تهیه کند که این امر را با حداکثر ظرف کارشناسی تهیه کرد.
*نتیجه این چه شد؟
مجلس مصوبهای را تصویب کرد که وزارت کشاورزی طرح الزام همه محصولات را تهیه کند.
*یعنی شروع خودکفایی از اینجا بود؟
آن زمان کتابی تدوین شد و سرنوشت محصولات از نظر تولید، امکان جابهجایی محصولات در تغذیه و برنامههای پشتیبان از افزایش تولید مشخص شد، اینها هیچکدام تصویب نشد. بعد از آن شش برنامه رسمی در دولتها تهیه شد، در تمام اینها ردپای طرح الزام دیده میشود. در سال 1368 (شروع دولت سازندگی) عنوان شد که کشور به برنامه توسعه نیاز دارد و اولین برنامه توسعه پنجساله تهیه شد. در دهه 60 عدهای از دلسوزان کشور بعد از بررسیهای کارشناسی طرح افزایش تولید شکر با گسترش کشت نیشکر در استان خوزستان را مطرح کردند و شورایی تحت عنوان شورای شکر تشکیل و ابتدا مطالبات و سپس اجرای این طرحها آغاز شد و در دهه 70 استمرار یافت و میتوان گفت از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، هفت واحد نیشکری با همکاری و استفاده حداکثری از منابع بانکی به بهرهبرداری رسید که ظرفیت تولید شکر کشور به میزان حدود 550-600 هزار تن افزایش یافت. اگرچه با بروز بحران آب در کلیه نقاط کشور از جمله استان خوزستان به نظر میرسد اهداف کشت نیشکر نیاز به بازنگری دارد.
*بعد از جنگ این الزامها تغییر نکرد؟
بهعلت نبود برنامه جامع ملی و تغییرات این کتاب الزام عملیاتی نشد، لیکن از آنجایی که در تدوین آن نظرات کارشناسان ملحوظ شد و از تلفیق مناسبی برخوردار بودند، بعداً در هر برنامه و سیاستی کتاب الزام راهنما قرار گرفت این کتاب، کتابی علمی و فنی بود نه سیاسی. در این کتاب اقتصاددان، سیاستمدار، بخش خصوصی، کارشناس و معاونان و وزرا کنار هم کار کرده بودند. در سال 1373 بدون برنامه بودیم، برنامه دوم از 74 شروع شد و در این برنامه هم از کتاب الزام استفاده شد. در دولت سوم توسعه که مسعود نیلی رئیس دفتر اقتصاد برنامهریزی بود، باعث شد برنامه دارای منطق باشد. آقای نیلی معتقد بود که از مجلس بایستی در جایی که قانون نیست، اجازه بگیریم. برنامه سوم کوچکترین و جامعترین برنامه است که بهتر از همه برنامهها به اهداف تدوینشده رسیده و توفیق آن نیز موید این ادعاست.
*آیا توفیق یا عدم توفیق برنامهها همیشه فنی بود؟
خیر، نفوذ یا قدرت سیاسی، پایبندی و اعتقاد به برنامه هماهنگ روسایجمهوری و جلب اعتماد عمومی در موفقیت برنامه تأثیر داشت. توفیق برنامه فقط به ذات خود برنمیگردد. اعتماد و رفتار مردم و کارگزاران و استمرار خیلی مهمتر است. برنامهها را کارشناسان نوشتهاند نه وزرا. تمام برنامههای توسعه از اسناد بالادستی تبعیت میکند؛ یعنی از قانون اساسی و سیاستهای نظام که توسط رهبری ابلاغ میشود. موضوع خودکفایی در قانون اساسی در ماده 53 آمده است. در تمام سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم به تقویت امنیت غذایی اشاره شده و این در تمام قوانین برنامههای توسعهای مورد تأکید قرار گرفته است. در این برنامه ششم توسعه گفته شده که تمام محصولات اساسی 95 درصد خودکفا شوند. برنامه پنجم توسعه هم به نحوی این پیام را داراست..
*این حکم مبنای علمی دارد؟
من به اسناد اشاره کردم. عملکرد دولتها یک مسیر سینوسی است. این نشان میدهد که دولتها توجهی به اسناد و تکالیف قانونی برنامهها و حتی به کار دولت قبل خود هم نداشتهاند. مثلاً ضریب خوداتکایی تامین انرژی غذایی از منابع داخلی دولت قبلی که معجزه نکرده است. در دولتی 80 و در دولتی 50 درصد شده است. اصولاً در تعیین این ضرایب منطق ریاضیای وجود ندارد که کدام عدد درست است. علیرغم وجود اسناد بالادستی دولتها یا نتوانسته یا نخواستهاند به این هدف برسند. شعار یکی از وزرای جهاد کشاورزی در هنگام اخذ رأی کاهش زمان خودکفایی محصولات اساسی بود: جو در یک سال، ذرت در دو سال، برنج و شکر در سه سال و 73 درصد روغن در چهار سال خودکفا خواهد شد. اما آمارها از واردات در زمان او برای این محصولات اینگونه است: واردات ذرت در سال اول سه میلیون تن، در سال دوم 3600، سال سوم 3400 و در سال چهارم 3800 هزار تن بوده است؛ قبل از او 2100 بوده است. این عدد برای جو که قبل او 800 بود به 2 میلیون و بعد 1300 رسیده است. شکر قبل از او 800 بوده، بعد به 1200 رسیده است. واردات روغن قبل از او 1100 بوده و به 1400 رسیده است.
*اینهمه تأکید بر خودکفایی با منابع ما همخوانی دارد؟
خیر، اولاً برنامه هیچوقت در ایران پایدار، مستمر و قابل اعتنا نبوده است؛ یا ذات آن نارسایی داشته یا برنامه جامعیت نداشته، یا مجریان برنامه مناسب انتخاب نشدند یا مجریان از مدیران تبعیت نکردند. معلمی که به درسش مسلط نباشد، دانشآموز را نمیتواند اداره کند. از نظر من، منابع کشور ظرفیت خودکفایی همه محصولات را نداشته و ندارد. تکیه بیشتر از ظرفیت اکولوژی بر منابع موجب تشدید ناپایداری خواهد شد.
*چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی در ایران است؟
کشاورزی با چالشهای جدی مواجه است. این برنامهها هیچکدام در راستای رفع چالشهای اصلی نبودهاند و یا نتوانستهاند آنها را رفع کنند. اول باید یک مسئله را خوب بشناسیم و بعد به فکر حل آن مسئله بیفتیم. ظرف 25 سال گذشته عملکرد محصولات بهرهوری پایینی داشته است و بهرهوری تجلی کار اقتصادی است. اقدامات انجامشده در بسیاری از محصولات هیچ اثری در بهرهوری نداشتند. اقدامات دولت، تحقیقات، برگزاری سمینار و تدوین و اجرای برنامه هیچکدام به بهرهوری افزایش آب و زمین منجر نشده است. حتی در بعضی از محصولات بهرهوری پایین آمده است. این واقعیت است و نباید آن را نادیده گرفت.
*این در همه حوزهها معنادار است؟
در محصولاتی که تکنولوژی آن به غرب وصل است، وضعیت خوب است. گاوداری اصیل، مرغداری، پرورش گوجهفرنگی، سیبزمینی و چغندر، مواردی که ژن و تکنولوژیاش اروپایی است، بهرهوری خوبی دارند. رکورد گاوداری اصیل ما با اروپا تفاوت ندارد، چون ژن، زادآوری و تغذیهاش با فرمول آنها مطابقت دارد. البته خیلیها این نکته را دوست ندارند ولی واقعیت همین است. عملکرد چغندر در 10 سال، 50 درصد بهتر شده است اما چرا گندم و جو تغییر نکرده است؟ کشاورزی کشور از پایین بودن بهرهوری زمین و آب، از کمبود و نارسایی تکنولوژی، کمبود تاریخی سرمایه، تغییرات اقلیم، نارسایی زنجیره تولید، نبود راهبردهای میانمدت و بلندمدت مناسب و کارآمد منطبق با ظرفیت آبی، تهدید منابع خاک (ناپایداری) و غیره رنج میبرد. آنچه در این مدت اتفاق افتاده نه موجب ارتقای بهرهوری، که موجب گسترش بحران آب و به هم خوردن عرضه و تقاضای آب و عدم تعادل منابع شده است.
*مشکل چه بود؟
چون دوستان فکر میکنند که مثلاً همه چیز را خودمان تامین کنیم و باید حتماً بذر ایرانی باشد؛ ولی ما برای کشاورزی حق تحکم نداریم. کشاورز باید به صلاحدید خود انتخاب کند. کشاورزی در ایران تکنولوژی ندارد. مداخله دولت در کشاورزی جنبه انحصار ایجاد کرد. فعال کشاورزی کود، بذر، تراکتور، سموم و کمباین خود را از دولت میگیرد. با عرضه محدود تکنولوژی ناکارآمد عقبافتاده چگونه انتظار دارید کشاورزی پیشرفته شود؟! مداخله دولت و انحصار عارضه جدی کشاورزی است.
*آقای مهندس، در کشور ما حدود 80 درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف میشود. در این وزارتخانه برای مدیریت آب چه تدبیری اندیشیده شده است؟
وقتی مقدار منابع آب دهه 50 را با دهه 90 مقایسه میکنید، میبینید آبهای سطحی 47 درصد کمتر شده است؛ وضعیت آب زیرزمینی خیلی بدتر از این است. با کسری مخزن تجمیعی بیشتر از 136 میلیارد متر مکعب و عوارض عدم تعادل نشست زمین مواجه هستیم. هیچگونه آبی به محیط زیست داده نشده درحالی که حداقل 40 درصد ظرفیت آبی کشور سهم محیط زیست است. در ایران هیچ سیاستگذار و مسئولی قبول ندارد آب نیست و نمایندگان مجلس هر روز ساخت سد را تصویب میکنند و از وزارت نیرو، آب میخواهند و هرکس که جواب «نه» بدهد، به استیضاح تهدید میشود. یکی از مشکلات آب این است که مسئولان سیاسی قبول ندارند که آب نیست؛ اگر قبول کنند رفتارهایشان عوض میشود. بسیاری از کشورهای دنیا با آبهای کمتر از سهم ما، هم صنعت و هم کشاورزی دارند. آب کل کشور مصر نصف حجم آب ایران است، مصر 140 میلیون نفر جمعیت دارد و مرکبات و محصولات دیگر صادر میکند. اما آنها قبول کردهاند که آب وجود ندارد و تا زمانی که ما هم قبول نکنیم که آب نیست، مرتباً فشار میآوریم که چاه غیرمجاز بزنند. در کشور 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز هست و اینها یعنی فشار سیاسی. فساد مخزن آب را سوراخ کرده، آن هم مخزنی که ثابت است. خیلی راحت آب را از همدیگر میدزدیم. در واقع کشاورزی نه آب دارد، نه تکنولوژی، نه مدیریت و تجارت. از طرفی تعداد آدمهایی که در حوزه کشاورزی کار میکنند، فراتر از ظرفیت زمین کشاورزی است. اراضی کشاورزی ظرفیت اینهمه کار را ندارد و با این ترتیب امکان ایجاد پسانداز برای توسعه از وزارت کشاورزی سلب میشود.
*از طرفی کشاورزها دانش لازم را برای بالا بردن بهرهوری زمین خود ندارند.
دقیقاً، برای اینکه دولت انحصار ایجاد کرده است؛ دانش را باید محقق ارائه دهد. وقتی محقق فرصت مطالعاتی ندارد، با شرکت خارجی دانشبنیان همکاری نمیکند و واحدهای علمی و تحقیقاتی شرکت خارجی در ایران فعالیت نمیکند، نتیجه همین است. هیچکجای دنیا در علم انحصار ایجاد نشده است. در آمریکا و کانادا چینیها و هندیها حضور دارند. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با انتقال علم و تکنولوژی کار خود را شروع کرد و فرصت خود را صرف تولید علم نکرد.
*سیاستگذار کشاورزی را نقطه اتکا و قوت اقتصاد میداند؛ شما چه فکر میکنید؟
اندازه کشاورزی در اقتصاد ملی و GDP خیلی محدود است؛ در همه دنیا هم چنین است. در GDP آمریکا سهم اقتصاد کشاورزی یک درصد است و این عدد در هلند دو درصد است. دنیا فکر نمیکند که کشاورزی مردم را ثروتمند میکند. در هیچجای دنیا سهم اقتصاد کشاورزی چنین نیست. تمام دنیا در 30 سال گذشته از آمار شاغلان کشاورزی کم کرده است. چون هزینه شاغل بالا است و سعی کردهاند کشاورزی را مکانیزه کنند. الآن ما در چه محصولی توان صادراتی داریم و با کجا توان رقابت داریم؟ البته این به معنی این نیست که نباید از کشاورزان حمایت کرد، بلکه کشاورزی به تبع ذات آن امکان رشد مستمر بالا را ندارد.
*البته محصولاتی هم مثل کیوی، فلفل دلمهای و غیره که صادر میشود، برگشت میخورد.
همه اینها نتیجه انحصار دولتی است. وقتی کشاورز مجبور است همهچیز را از دولت بگیرد، نتیجه غیر از این نمیشود. اگر کشاورز اجازه داشت از آلمان سم وارد کند، هرگز چنین نمیشد. امروز سم مصرفی کشور عمدتاً از چین و هند تامین میشود و این آفتکشها عمدتاً قدیمی و تعداد آنها بسیار محدود است. هر صنعتی که دخالت دولت در آن کم باشد، آن صنعت با تکنولوژی روز کار میکند و بهرهوری صنعت هم بالا میرود. صنعت مرغداری در ایران صنعت پیشرفتهای بود ولی با دخالت دولت در ارز، این صنعت آسیب دیده است. الان هر روز در وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکلات جلساتی برگزار میشود.
*آیا دولت برنامهای برای کاهش زمینهای زیر کشت دارد؟
در کشور توسعهنیافته مردم از کشاورزی امرارمعاش میکنند؛ در صورت کاهش زمین، شاغلین کشاورزی به کجا بروند؟ همه کشورها به خاطر روابط سیاسی و اقتصادی با همدیگر، توسعه اقتصادیشان به هم گره خورده است؛ توریسم و خدمات بخشی از بار کشاورزی را به دوش کشیده است. ما کل هزینه زندگی را به کشاورزی تحمیل کردهایم. از نظر من توسعه اقتصادی به سرمایه نیاز دارد.
*آیا نقشه راهی در این مسیر ترسیم شده است؟
ستاد انقلاب فرهنگی از اتاق ایران خواسته که نقشه راه تولیدات کشاورزی را تهیه کند. ما ظرفیت تولید کشاورزی را برای 10 سال آینده در کلیه محصولات کشاورزی بر مبنای چند فاکتور مانند ظرفیت آبی قابل برنامهریزی بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری زمین و آب، اصلاح الگوی تغذیه، با نظر وزارت بهداشت، سیاست کاهش ردپای آب و تقاضای محصولات را آماده کردهایم. مثلاً مردم 44 کیلو برنج در سال مصرف میکنند. در اروپا 80 سال قبل هر نفر در سال 100 کیلو گندم و 15 کیلو سیبزمینی استفاده میکرد. بعداً آنها الگوی مصرف خود را تغییر دادند. ما بیشترین مصرف روغن، شکر و گندم را در سفره روزانه خود داریم. 30 میلیارد مترمکعب در سال باید برای پایداری سرزمین آب داده شود و بعد بر مبنای مزیت بهرهوری آب تولید را تقسیم کنیم. مثلاً ما در نیشکر بهرهوری نداریم. در سرزمین بیآب کشت نیشکر یا تولید شکر از نیشکر معنادار نیست. در هیچجای ایران به غیر از گیلان و مازندران نباید از کشت برنج حمایت کرد. یونجه در حال حاضر 15 درصد آب کشاورزی را مصرف میکند. چنین چیزی نمیتواند ماندگار باشد. چنانکه در اصفهان و همدان و کرمانشاه چنین شده است. ما نباید علوفه را از یونجه تهیه کنیم و باید محصول جایگزین کشت شود. باید کشاورزی در تابستان در مزرعه به حداقل برسد؛ این به عنوان یک تابلو است.
*در تمام کشور؟
باید سعی خود را بکنیم که در تابستان محصول در مزرعه زیر آفتاب مستقیم نباشد. آبی که در تابستان به زمین داده میشود، 70 درصد آن تبخیر میشود. یا اینکه باید کشت تابستانه را به پاییز منتقل کنیم. مثلاً باید کشت چغندر در خوزستان باشد نه خراسان. کشاورزی باید حفاظتی باشد و باقیمانده گیاهان قبلی بر روی زمین بماند. این باعث میشود خورشید به خاک نتابید. حدود 9 درصد زمین با پوشش گیاهی خنک میماند. بایستی دولت برای اضافه شدن ماده آلی خاک یارانه، تکنولوژی و برنامه بدهد. خاک کشاورزی به مصالح ساختمانی تبدیلشده است. خاک کشاورزی باید نفوذپذیر باشد و چون ماده آلی ندارد تقاضای آب بالایی دارد. ما این بسته را از مجموعه بایدها و نبایدها آماده کردهایم. ماحصل این پژوهش این بوده که سطح زیر کشت و مقدار آب مصرفی در باغات و زراعت کاهش پیدا میکند؛ نهتنها نمیتوانیم سطح زیر کشت را افزایش دهیم، بلکه باید کاهش یابد.
*آیا تمرکز شما بر زمینهای بزرگمقیاس است؟
خیر، در همهجا این کارها ممکن است. با اصلاحات ارضی، هیئت هفتنفره و قانون ارث افزایش تقاضای کاربری رخ داد و در ادامه آن کمبود آب و غیره پیش آمد که باعث شد وضعیت زمین در ایران وضعیت خوبی نباشد. بهتر است کارشناسان و نمایندگان مجلس را با عواقب این پدیده آشنا کنند.
الآن مجلس به دنبال سند دادن به همه زمینهای کشاورزی است. درحالیکه ترکیه به زمین کمتر از 20 هکتار سند و اجازه هیچ کاری نمیدهد، اما به زمین بالای 20 هکتار وام بدون بهره و یارانه حمایتی میدهد. ما با آرمان توسعه و خواسته عقلانی فاصله داریم. اگر چنین میکردیم 30 میلیارد متر مکعب آب صرفهجویی میشد. از نظر من اندازه کشاورزی کشور نامحدود نیست؛ این حقیقت تلخی است ولی باید صورت مسئله را پذیرفت تا مشکلات در پی آن حل شود. باید ساختار کشاورزی عوض شود و ما ناگزیر از این وضعیت هستیم. باید بخش خصوصی در ورود تکنولوژی و ادوات و نهادههای کارآمد و مورد نیاز کشاورزی به کشور دست بازتری داشته باشد.
*آقای مهندس، در این صورت کشاورز خردهپا و فقیر چه سرنوشتی خواهد داشت؟
ما ناگزیر هستیم! وقتی جنگ تحمیلی هشتساله در ایران شروع شد، مردم رفاه و آرامش خود را برای مدتی از دست دادند اما تحمل کردند تا جنگ به پایان رسید. ما الآن در شرایط بدی هستیم و باید برای عبور از این بحرانها اعتماد عمومی را جلب کنیم. باید هزینهها را تحمل کنیم. ما فکر میکنیم که کشورِ دارایی هستیم ولی در واقع چنین نیست. الآن درآمد بخش عمده کشاورزها کمتر از هزینه است؛ همه از جیب و پسانداز میخورند. یعنی اینها امکان ایجاد سرمایه ندارند و در این صورت توسعه اتفاق نمیافتد. توسعه ابعاد متعددی دارد؛ از آباد کردن زمین تا بهداشت، آموزش، رفاه و غیره. فرد باید قدرت بازدهی پسانداز داشته باشد؛ در آن صورت میتوانیم انتظار توسعه داشته باشیم. برای همین من بهجد معتقد هستم که کشاورزی نیازمند تغییرات اساسی نسبت به وضع موجود است. در حال حاضر خیلی نباید به منابع آب و زمین یا مصرف منابع آبی زیرزمینی فشار آوریم. پایداری کشاورزی از ابتدا نیازمند توافق همگانی و تغییر مبانی بینشی، اصول و تنظیم روابط و اصلاح ساختارها و رفع چالش با ارئه راهحلهای مناسب آن است. البته این رویکرد به معنی بدتر شدن وضع کشاورزی نیست. بلکه ایجاد فضا و تصویر واقعی، سازگار و پایداری برای بخش کشاورزی است. از نظر من در دهه آینده کشور نیاز به اجرای برنامههایی در حد ریاضت آب و ریاضت کشاورزی سازگار با آن دارد.