وامهایی که دولت پاکستان گرفته حالا تقریبا ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهند؛ در حالی که بر اساس قوانین پاکستان این رقم نباید از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بالاتر میرفت
آینده نگر/ منبع: نیوز پاکستان
پاکستان این روزها به شدت فشار افزایش قیمت نفت، کالاهای روزمره و به خصوص مواد غذایی را حس میکند. کشوری که گمان میکرد قادر است خودش را با گرفتن وامهای خارجی نجات دهد، حالا در وضعیتی سختتر از گذشته قرار گرفته و هیچ افقی از رهایی از بدهیها را برای خود متصور نیست.
کسری تجاری نیز به خطری جدی برای اقتصاد پاکستان بدل شده و روی کسری حساب جاری تاثیر گذاشته است. سیاستهای بانک دولتی پاکستان (اسبیپی) هیچ امیدواری خاصی نسبت به بهبود اوضاع را به وجود نیاورده است و ابهام در خصوص وعدههای صندوق بینالمللی پول به پاکستان هم اوضاع را پیچیدهتر کرده است. با در نظر گرفتن تمام این نکات، چه آیندهای در انتظار اقتصاد پاکستان است؟
واقعیت این است که در اوج پاندمی کرونا، پاکستان توانست از کاهش قیمت نفت سود ببرد. در این زمان، قیمت نفت به پایینترین حد خود رسیده بود. اما وقتی اقتصاد جهان دوباره بازگشایی شد و نفت به بشکهای ۸۵ دلار رسید، نگرانیهای پاکستان هم از نو آغاز شد. در سه سال اخیر، قیمت سوخت در پاکستان به میزان ۵۰ درصد و قیمت برق به میزان ۵۷ درصد افزایش نشان داده است که در تاریخ این کشور بیسابقه است.
قیمت یک لیتر بنزین در پاکستان امروزه حدود ۱۳۸ روپیه است و بسیاری از مردم از عهده پرداخت آن برنمیآیند و به همین جهت اعتراضاتی نسبت به این افزایش قیمت صورت گرفته است. از سوی دیگر، پاکستان با معضل افزایش شدید بیکاری و به تبع آن فقر مواجه است و دولت تاکنون نتوانسته اقدامی عملی برای کمک به خانوارهایی که در این مشکلات دست و پا میزنند انجام دهد.
قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز رکوردشکنی کرده و علاوه بر مردم، به اقتصاد لطمه زده است. تمام شاخصهای قیمتی از جمله شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت عمدهفروشی در سه سال اخیر رکوردشکنی کردهاند. نرخ تورم نیز به بالاترین سطح خود در هفتاد سال اخیر در پاکستان رسیده است. در سه سال اخیر در پاکستان قیمت شکر به میزان ۸۳ درصد، قیمت آرد به میزان ۵۰ درصد، قیمت مرغ به میزان ۶۰ درصد، قیمت گوشت گاو به میزان ۵۰ درصد و قیمت روغن پخت و پز به میزان ۱۳۳ درصد افزایش نشان داده است. قیمت دارو نیز به شدت بالا رفته و عملا از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شده است. حتی مواد غذایی ارزانتر مثل گندم و حبوبات و شیر نیز بهتدریج دچار افزایش قیمت شدهاند.
معضل بزرگ دیگر این است که وامهایی که دولت پاکستان گرفته حالا تقریبا ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهند؛ در حالی که بر اساس قوانین پاکستان این رقم نباید از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بالاتر میرفت. بدهی خارجی پاکستان نیز بالغ بر ۱۲۲ میلیارد دلار است. از سوی دیگر، کسری تجاری پاکستان به شکلی است که واردات دو برابر صادرات است و این هم باعث پیچیدهتر شدن شرایط شده است. این کسری در سال گذشته به ۳۱ میلیارد دلار رسید و فقط ارسال ارز از سوی پاکستانیهای شاغل در خارج از کشور به داخل بود که توانست کمی باعث کنترل اوضاع شود.
واقعیت این است که پاکستان نیاز دارد به اینکه با تنوعبخشی و افزایش صادرات کالاها و خدمات، آینده خود را تغییر دهد. امیدواری اصلی در پاکستان هم به حوزه آیتی (فناوری اطلاعات) است. از جمله امیدواریهای دیگر میتوان به مناطق ویژه اقتصادی در چارچوب کوریدور اقتصادی چین و پاکستان اشاره کرد که میتوانند روی افزایش صادرات پاکستان به خصوص در حوزه صنعتی تاثیر بگذارند.
پاکستان در سال ۲۰۱۹ برای بیست و دومین بار از صندوق بینالمللی پول درخواست وام کرد تا اوضاع بد اقتصادی خود را بهبود ببخشد. بر اساس شرایط این وام، پاکستان باید اقداماتی مانند افزایش تعرفه انرژی، حذف یارانهها، افزایش مالیاتها، خصوصیسازی نهادهای دولتی مختلف و نیز اصلاحاتی در بودجه مالی را محقق کند. اما تمام این اقدامات برای مردم عادی دردسرساز هستند و به فشار تورمی بر آنها منجر میشوند. آنچه دولت پاکستان تاکنون برای راضیکردن صندوق بینالمللی پول انجام داده نیز به افزایش قیمتهایی که پیشتر ذکر شد انجامیده است.
به نظر میرسد که در پاکستان نیازی فوری به کنترل تورم به خصوص در خصوص مواد غذایی وجود دارد. تمام ابزارهای مربوط به سیاستهای پولی باید به صورت محتاطانه مورد استفاده قرار بگیرند تا قیمتها کمی به ثبات برسند، صادرات افزایش یابد و فضای سرمایهگذارپسندی برای تضمین رشد اقتصادی به وجود بیاید. در غیر این صورت، آینده پاکستان در دور باطلی از بدهیها و وامها طی خواهد شد.