برای نیل به آرمانهای اولیه دینی که در شعارهای انقلاب متبلور بود و نیز اهداف توصیهشده در مبانی نظری علم توسعه، نیاز است هم در مبانی نظری حاکم بر تصمیمات و هم بر سیاستگذاریهایی که برای اجرا تدوین میشوند، تغییر و تحولاتی اساسی صورت پذیرد، در غیر این صورت، کشور در مسیر پیشرفت و رفاه و توسعه قرار نخواهد گرفت
آینده نگر/سید مرتضی افقه، دانشیار دانشکده اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز
تأسیس جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357 همچون بسیاری از انقلابها با شعارهای آرمانگرایانه و عدالتخواهانه بسیاری همراه بود. تأکید محوری شعارهای اصلی انقلاب در تمامی اسناد رسمی نوشتهشده در طول چهار دهه گذشته بر گسترش عدالت در همه ابعاد بود. قانون اساسی که در فضای حماسی دوره انقلاب نگاشته شد و بهشدت متأثر از گرایشهای چپگرایانه و مساواتطلبانه بود شامل مجموعهای از مواد آرمانی و عدالتجویانه بود. بهعنوانمثال، در متن مقدماتی قانون اساسی آمده است:
«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدینجهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهمکردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدینجهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
همچنین در چند بند از اصل سوم قانون اساسی بر گسترش عدالت اقتصادی تأکید شده است:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- آموزشوپرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
3- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
4- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
5- پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
6- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اگرچه مواد عمومی قانون اساسی عمدتاً بر مبانی دینی استوار بود اما مواد اقتصادی و در برخی موارد، مواد اجتماعی و سیاسی آن کاملاً متأثر از شعارهای سوسیالیستی حاکم بر تمامی انقلابات نگارش یافت بهگونهای که برای جلوگیری از تراکم سرمایه و ثروت در دست گروهی اندک، اولویت فعالیتهای اقتصادی به ترتیب به دولت، تعاونیها و در آخر به بخش خصوصی آن هم بهعنوان مکمل فعالیتهای آن دو بخش نگارش یافت (اصل 44 قانون اساسی). اگرچه در بازنگری قانون اساسی برخی مواد تغییر یافتند اما در اصل 44 همچنان محوریت با دولت و تعاونی و در آخر بخش خصوصی باقی ماند. جالب است که از سالهای پس از جنگ تاکنون که تفکر اقتصاد آزاد بر بسیاری از سیاستها تحمیل شد تلاشهای زیادی صورت پذیرفته که ترتیب اولویت دولت، تعاونی و بخش خصوصی کاملاً معکوس شود. با این وصف، برای استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بهجای اصلاح اصل 44، سیاستهای کلی مرتبط با این اصل نگاشته شده که بهنوعی میتوان گفت تلاشی است در جهت دور زدن اصل 44. در اینجا مرور اصول 43 و 44 که مسیر اقتصاد کشور را بیان کرده است خالی از فایده نیست:
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1 . تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 . تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بهصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 . تنظیم برنامه اقتصادی کشور بهصورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 . رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
5 . منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 . منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 . استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 . جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 . تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین میکند.
طبیعتاً تا پایان جنگ و نابسامانیهای سالهای ابتدایی پس از پیروزی، نمیتوان انتظار نیل به آرمانهای اعلامشده در قانون اساسی داشت اما مرور تحولات پس از جنگ تاکنون نشان میدهد که در بسیاری موارد نهتنها نیل به آرمانها حاصل نشده است بلکه با زاویه زیاد از آنها فاصله گرفتهشده است. شگفت آنکه بهرغم حرکت در مسیری که نیل به آرمانها را هر روز دشوراتر میکند، در تمامی اسنادی که پس از قانون اساسی نوشتهشده است، بهجای بررسی دلایل ناکامیها و اصلاح موانع نظری و عملی در این مسیر، همچنان آرمانها تکرار شده است. با مرور اسنادی مثل شش برنامه توسعه اجراشده، سند چشمانداز، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، و نیز سیاستهای کلی نظام مصوب شورای تشخیص مصلحت، همان آرمانها بهنوعی تکرار شدهاند. عوامل متعددی مانع از آن شد تا کشور حتی در مسیر عدالت قرار گیرد اما شاید مهمترین دلیل نگاه غیر توسعهای و بعضاً ضد توسعهای تصمیمگیران و تصمیمسازان در سیاستگذاریها و اقدامات است. ازآنجاکه انقلاب ایران ماهیتی دینی (اسلامی) داشت، انتظار این بود که آموزههای عدالتخواهانه دین که محوری و بسیار پررنگ هستند، مبنای تمامی تصمیمات و اقدامات کارگزاران حکومتی باشد. جالب آنکه همین جنبههای عدالتخواهانه دینی که تبلور آن در سخنرانیهای وعاظ و متخصصین دینی پیش و حین انقلاب بود باعث شد که توده مردم به جریان انقلاب بپیوندند و زمینه پیروزی زودهنگام آن را فراهم کردند. و همین تودههای مردم بودند که با اعتقاد به تحقق آرمانهای عدالتجویانه انقلاب، در طول 8 سال جنگ تحمیلی مقاومت کردند و پس از جنگ سرمایه اجتماعی بهواقع بینظیری بودند که اگر سیاستهای مناسب انتخابشده بود، میتوانست انرژی لازم برای شتاب در نیل به آرمانها را فراهم کند. با این وصف، از پایان جنگ تاکنون، به دلایل مختلف اغلب سیاستها و اقدامات انجامشده، مسیری غیر از دستیابی به آرمانهای عدالتجویانه مردم طی نمود. اگرچه برای این ناکامی دلایل متعددی ذکرشده است اما به نظر میرسد مهمترین دلیل در مبانی نظری سیاستها و اقدامات انجامشده باشد. توضیح آنکه، هرچند یکی از اهداف مهم دین اسلام و آموزههای آن همانگونه که در قانون اساسی بیانشده، برقراری قسط و عدل در جامعه است، اما محور آموزشهای حوزههای دینی که تغذیهکننده تفکر کشورداری است بر فقه و احکام عملی دین متمرکز است. همین تمرکز بر مبانی فقهی و کماعتنایی به مبانی اعتقادی و اخلاقی آموزههای دینی در حوزهها، باعث شده که توجه و مراقبت پرورشیافتگان این مراکز آموزش دینی در عمل نیز عمدتاً بر انجام احکام فقهی متمرکز باشد. بهتبع وجود چنین ساختار نظریای، آنچه در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید و توجه قرار میگیرد همین امور فقهی است. حاصل آنکه نظام ارزشی حاکم بر تصمیمگیران و تصمیمسازان و مجریان در طول سه دهه گذشته مراقبت شدید و دقیق در اجرای کامل احکام فقهی است. بهتبع این نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب تصمیمگیران و تصمیمسازان و نیز گزینش مدیران و کارکنان در همه ارکان حاکمیت ایجادشده است که هدف آن انجام احکام صرفاً فقهی است بدون آنکه از محرکهای اعتقادی و اخلاقی دین در جهت نیل به آرمانهای عدالتخواهانه استفاده کافی صورت پذیرد. بهعبارتدیگر، اولویت ایدئولوژی فقهی بر معیشت و رفاه مردم که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مورد تأکید قرارگرفته یکی از دلایل عمده و اساسی ناکامیها در نیل به توسعه و رفاهی عادلانه در کشور بوده است.
علاوه بر آموزههای اعتقادی و اخلاقی دینی مبنای نظری محکمی در ذهن دینداران کشور برای پیشرفت و رفاه در همه ابعاد ایجاد کرده، جهتگیری آموزههای علم توسعه اقتصادی نیز توصیههای عملی متعددی در اختیار سیاستگذاران کشور قرار داده تا با بهرهگیری از آنها زمینه لازم برای افزایش تولید و رفاه در جامعه را فراهم کند. ازجمله به تعریف توسعه از دید سیرز توجه کنید:
«سؤالی که باید درباره فرایند توسعه یک کشور پرسید، آن است که چه اتفاقی برای فقر افتاده است؟ چه اتفاقی برای بیکاری افتاده است؟ چه اتفاقی برای نابرابری افتاده است؟ اگر در هر سه مورد کاهش رخداده باشد، بدون تردید باید گفت که در جامعه موردنظر، توسعه اتفاق افتاده است؛ اما اگر یک یا دو مورد از این سه مشکل اساسی بدتر شدهاند و بهخصوص اگر هر سه مورد بدتر شده باشند، عجیب خواهد بود که نتیجه این فرایند را توسعه بنامیم، حتی اگر درآمد سرانه نیز افزایشیافته باشد» (دادلی سیرز، 1974).
همانگونه که ملاحظه میشود، مبنای این تعریف افزایش رفاه و برخورداری برای همه افراد جامعه از طریق کاهش بیکاری، کاهش نابرابری و کاهش فقر است. تکامل این تعریف که بعدها در نوشتههای گولت، لوئیس، تودارو، تیرل وال و اخیراً آمارتیا سن برنده جایزه نوبل تکرار شد، میتوانست مبنای تصمیمات و اقدامات کشور باشد. بهعنوانمثال، تودارو در جدیدترین چاپ کتاب خود با عنوان «توسعه اقتصادی» که در سال 2020 منتشر کرد، آخرین دیدگاههای مفهوم توسعه را با تأکید عمده بر سه ارزش محوری بیانشده توسط گولت (گولت، 1975) اینگونه جمعبندی کرده است:
«درمجموع میتوان نتیجه گرفت که توسعه واقعیتی فیزیکی و ذهنی است که در آن جامعه از طریق مجموعهای از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی به ابزاری برای تأمین یک زندگی بهتر دست مییابد. صرفنظر از اینکه زندگی بهتر دربرگیرنده چه ویژگیهایی باشد، هدف اساسی همه جوامع از توسعه، دستیابی به حداقل سه هدف عمده زیر است: افزایش دسترسی به کالاها و خدمات اساسی لازم برای بقا و گسترش و توزیع فراگیر آنها، کالاها و خدماتی همچون غذا، سرپناه (مسکن)، بهداشت و امینت.
1- افزایش سطح زندگی، علاوه بر کسب درآمد بیشتر، شامل تأمین فرصت شغلی بیشتر، آموزش کمّی و کیفی بهتر و توجه بیشتر به فرهنگ و ارزشهای انسانی و درمجموع تمام مواردی است که نهتنها به رفاه مادی بیشتر منجر میشود، بلکه موجب تقویت اعتمادبهنفس جامعه در سطح فردی و ملّی خواهد شد.
2- افزایش هرچه بیشتر دامنه انتخابهای اقتصادی و اجتماعی برای همه افراد و کل جامعه از طریق آزادسازی آنها از بندگی و وابستگی، نهتنها به سایر افراد یا کشورها، بلکه از جهل و مصیبت و فلاکت بشری» (تودارو و اسمیت، 2020).
همانگونه که ملاحظه میشود، روند تکامل نظریات توسعه با مبانی نظری دینی در مسیر نیل به عدالت کاملاً همسو بوده است. همین همسویی میتوانست مبنای مناسبی برای پایهریزی یک نظام ارزشی عدالتجویانه در تمامی ارکان نظام و حاکمیت برای نیل به اهداف و آرمانهای مردم در دوره انقلاب باشد اما همانگونه که ذکر شد، برداشت تنگنظرانه از آموزههای دینی و محدود کردن تصمیمات و اقدامات بر اجرای آموزههای عمدتاً فقهی و کماعتنایی به آموزههای اعتقادی و اخلاقی دین مانع از آن شد تا جامعه بعد از گذشت 40 سال در مسیر نیل به شعارهای عدالتخواهانه خود قرار گیرد. البته ممکن است استدلال تأکید بر احکام فقهی بهعنوان مبنای تمامی سیاستگذاری و اقدامات کشور این باشد که عمل به این احکام زمینهساز عمل به همه آموزههای دینی ازجمله اقدامات عدالتخواهانه باشد، اما تجربه چهار دهه گذشته در کشور که احکام فقهی مبنای تمامی سیاستها و اقدامات بوده و نیز مرور رفتار مردم مسلمان در اغلب کشورها گواه آن است که تمرکز و تأکید مبلغین دینی زمینهای برای رعایت رفتارهای اخلاقی و اقدامات عدالتجویانه ایجاد نکرده است.
بنابراین اولین شرط و پیشنیاز بازگشت به مسیری که مجموعه آموزههای دینی تأکید نمودهاند و نیز مورد تأکید مبانی نظری علم توسعه نیز قرارگرفته است، تغییر در مبانی نظری سیاستها و اقدامات اجرایی است که در چهار دهه گذشته تجربهشده است. و این البته شرط لازم برای قرار گرفتن در مسیر توسعه با تعاریف بالاست، شرط کافی اما استفاده از دستاوردهای علمی موجود بهخصوص در علوم انسانی ازجمله اقتصاد و مدیریت و جامعهشناسی و... است. باوجود همه موانع نظری و ایدئولوژی حاکم بر سیاستها، اما درآمدهای نفتی در طول چهار دهه گذشته در سالهای متعدد فرصتهایی پیش آورد تا نمودهایی از گشایشهای نسبی اقتصادی فراهم گردد، اما استفاده از فرمولها و تئوریهای بعضاً اشتباه توسط برخی متخصصین اقتصادی و اجتماعی باعث شد از همان محدود فرصتهای ایجادشده نیز بهره کافی برده نشود و البته حاصل آن جز اتلاف وسیع منابع و فرصتسوزیهای جبرانناپذیر نبوده است. شاید اگر در طول سه دهه پس از جنگ، بهجای تأکید صرف بر رشد اقتصادی کور، بر رشد فقرزدا (Propoor growth) و اشتغالزا تأکید میشد، اکنون شرایط بهگونهای نبود که طبق برخی آمارها نزدیک به شش دهک از جامعه در زیر یا نزدیک خط فقر گرفتارشده باشند. بههرحال برای نیل به آرمانهای اولیه دینی که در شعارهای انقلاب متبلور بود و نیز اهداف توصیهشده در مبانی نظری علم توسعه، نیاز است هم در مبانی نظری حاکم بر تصمیمات و هم در سیاستگذاریهایی که برای اجرا تدوین میشوند، تغییر و تحولاتی اساسی صورت پذیرد، در غیر این صورت، کشور در مسیر پیشرفت و رفاه و توسعه قرار نخواهد گرفت مگر آنکه با دوپینگ درآمدهای احتمالی نفت همچون سه دهه گذشته، ناکامیهای ناشی از بیتدبیریهای موجود را مثل گذشته کتمان کند.