اعضای دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و«انرژی و محیط زیست» اتاق تهران، طی نشستی مشترک به طرح دغدغه‌ها و ابهامات خود درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین پرداختند. عمده نگرانی آنها معطوف به عدم انتشار عمومی جزییات این سند است و اینکه بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها نادیده انگاشته شود.
در نشست مشترک دو کمیسیون«بازار پول و سرمایه» و«انرژی و محیط زیست » اتاق تهران، ابعاد سند همکاری ٢۵ ساله ایران و چین و نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اجرای اثر بخش این سند مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، توضیحاتی پیرامون ابتکار جاده – کمربند و ارتباط آن با سند همکاری25 ساله ایران و چین ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده- کمربند یک برنامه بلندمدت سیاست‌گذاری و سرمایه گذاری بین قاره ای است که هدف آن توسعه زیرساخت ها و تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در مسیر جاده تاریخی ابریشم، است. فریال مستوفی با اشاره به موقعیت بالقوه استراتژیک ایران، گفت که اگرچه جاده و کمربند یک ابتکار جهانی است اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه است. او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق نقش کشورهای درگیر در ابتکار کمربند جاده، پرداخت و گفت: در تلاش های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، توسعه پایدار و با استانداردهای بالا دنبال شود، تا به یک بازی برد - برد برای همه نقش آفرینان مبدل شود و توسعه متوازن و پایدار و مستقل و متنوع را برای همه کشورهای مسیر جاده و کمربند تحقق بخشد.
او افزود: ایران نه تنها یک منبع غنی انرژی است، بلکه می تواند به عنوان هاب منطقه و به عنوان مسیر ارتباطی شرق با غرب آسیا و اروپا عمل کند. البته به شرطی که به درستی آن را مدیریت کرده و با چشمان باز و با دانش و آگاهی از این فرصت بهره بگیریم و این کنش‌گری را در قالب سند همکاری 25 ساله ایران و چین نیز دنبال کنیم.
شرکت های چینی بدون برگزاری مناقصه در پروژه های ایران مشارکت می‌کنند؟
در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌‌زیست نیز با اشاره به اینکه به طور بدیهی، چینی‌ها به دنبال منافع خود هستند، گفت: ایران نیز باید به دنبال منافع حداکثری خود باشد. اما برخی شنیده‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای این سند ایجاد می‌کند؛ برای مثال گفته می‌شود که قرار است، شرکت های چینی بدون برگزاری مناقصه در پروژه های نفت و گاز حضور پیدا کنند. او با تاکید بر اینکه ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که بدانیم حضور چین در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها چه آینده ای را برای توسعه کشور رقم خواهد زد.
در ادامه این جلسه، محمد‌رضا طبیب زاده،کارشناس حوزه انرژی ضمن ارائه گزارشی در خصوص پيش نويس سند راهبردي و نقشه راه همكاري هاي جامع ٢٥ ساله ايران و چين، محورهای همکاری ایران و چین را ذیل هشت محور از جمله،«همكاري‌هاي پولي- بانكي با تاكيد بر همكاري بين بانك هاي مركزي، بانك هاي تجاري و همكاري هاي بين المللي»،« همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با تمركز بر توسعه حوزه‌هاي زيرساخت اعم از حمل و نقل جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي» و« بخش انرژي شامل نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي، برق، انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك» و همكاري در حوزه تجارت، همكاري در حوزه دانشگاهي و فرهنگي و همكاري در حوزه توسعه روابط بین الملل را تشریح کرد.
در همین حال، مستوفی با بیان اینکه، انعقاد قرارداد همکاری با هر کشوری، امر پسندیده‌ای است، ادامه داد: آنچه موجبات نگرانی را فراهم می‌کند، پنهان نگاه‌داشتن جزییات این سند است.
او با بیان اینکه«فرهنگ چین با فرهنگ کشورهای اروپایی متفاوت است» افزود: فعالان اقتصادی و دولتمردان باید به این مساله توجه داشته باشند که روشی که برای همکاری با کشورهای اروپایی به کار می‌گیرند، قابل اجرا برای همکاری با کشور چین نیست. به هر حال، عمر حضور شرکت‌های چینی در بازارهای بین المللی اندک است و آنها به نسبت شرکت‌های اروپایی کمتر با قواعد این بازارها آشنا هستند.
مستوفی گفت: اگر از ناحیه چین، وامی به ایران داده شود و پروژه در موعد مقرر انجام نشده و بازپرداخت‌ها به موقع صورت نگیرد، مشکل از اینجا آغاز می‌شود. در واقع به دلیل آنکه بیشتر پروژه‌های بزرگ در ایران، دولتی است و در آنها بهره وری در سطح نازلی قرار دارد، هنگام انعقاد قراردادها باید به این مساله توجه نشان داد.
در ادامه، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند؛ چنانکه ، فرزاد کرمانی که به نمایندگی از انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که اگر قرار است چینی‌ها صدر تا ذیل پروژه‌ها را به انجام برسانند، نقش بخش خصوصی ایران چه خواهد بود؟ او گفت که لازم است، دولت در زمینه چگونگی ورود، چگونگی اجرا و چگونگی نگه داشت پروژه‌ها توسط بخش خصوصی ایران شفاف‌سازی کند.
سهیل پورحاجی، نماینده دفتر سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی وزارت صمت نیز به ضرورت برنامه ریزی برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم توسط کشور چین به جای فاینانس، اشاره و تاکید کرد: فاینانس باعث افزایش بدهی های کشور شده و مشکلاتی را در آینده ایجاد خواهد کرد. او همچنین گفت که چنانچه بخش خصوصی پروژه‌های مشخصی برای همکاری، تعریف و به این وزارتخانه ارائه دهد، در فاز عملیاتی سند همکاری ایران و چین، قطعا دولت از این پروژه ها، بهره برداری خواهد کرد. پورحاجی به توانایی بخش خصوصی در بازاریابی پروژه‌های سرمایه گذاری، اشاره کرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در این حوزه، سبب جذب سرمایه گذاری و حصول نتایج مطلوب خواهد شد.
عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز درباره نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در اجرای این سند پرسید.
همچنین، حسام الدین حلاج، معاون بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به اینکه امضای سند همکاری برای تعیین چارچوب همکاری با کشورها، مرسوم است، ادامه داد: تعیین این چارچوب باید با این شرط و ملاحظه باشد که انتخاب‌های محدودی در میان نباشد.
او در ادامه با اشاره به برخی دلایل موافقت و مخالفت با این سند، توضیح داد: علت اغلب مخالفت‌ها، عدم اطلاع از محتوای سند است و این به دلیل آن است که چینی‌ها اغلب خواهان عدم انتشار محتوای این اسناد می‌شوند.
حلاج در ادامه از «ضرورت ترجمه جایگاه بخش خصوصی در اسناد و متون بالادستی کشور به زبان چینی و انتشار در رسانه ها» سخن گفت و افزود:لازم است، بخش خصوصی پروژه‌های عملیاتی برای کار با چین پیشنهاد کند. در همین راستا، اتاق تهران سایتی برای انتشار قوانین و اطلاعات به زبان چینی راه اندازی کرده است. همچنین اتاق تهران در نظر دارد، بانک اطلاعاتی تجار ایران و چین را ایجاد کند.
در ادامه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ضمن جمع بندی موارد مطرح شده، از ایجاد اتاق فکر مگاپروژه کمربند- جاده ذیل مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران سخن گفت و خواستار مشارکت علاقمندان و فعالان اقتصادی در این اتاق فکر شد. او همچنین از تداوم برگزاری این جلسات برای بررسی ابعاد سند همکاری 25 ساله ایران و چین خبر داد.