بررسی رابطه شاخص بورس با دلار، نشان از این دارد که هر دو شاخص به لحاظ تاریخی همبستگی محسوسی دارند. نکته قابل ذکر این است که در نرخ دلار تمام پارامترها و متغیرهای آتی منعکس خواهد شد و از قبل هم متغیرهایی از قبیل نرخ تورم و حجم نقدینگی و نرخ بهره بانکی و دیگر متغیرها خروجی خود را در نرخ ارز در میانمدت و بلندمدت منعکس میکنند.
آینده نگر/ حميدرضا جيهاني، كارشناس بازار پول و سرمايه
بازار سرمایه پس از سقوط آزاد سال 99 و ادامه روند نزولی تا ابتدای سال جاری، طی ماههای اخیر در یک وضعیت نوسانی و رنج قرارگرفته است. در کلیت بازار، وجود ابهاماتی مثل سرنوشت مذاکرات برجامی، تعیین تکلیف قرارداد همکاری با چین، الحاق پیمان شانگهای، و عدم قطعیت در سمتوسوی سیاستگذاریهای اقتصادی دولت جدید، منجر به یک نااطمینانی و تحیر برای فعالان اقتصادی به طور عام و سرمایهگذاران بازار سهام به طور خاص گشته است.
مشخصا میتوان گفت، سرنوشت بورس در ادامه سال، به خروجی اخبار سیاسی و بهتبع آن اقتصادی بستگی دارد و از آنجایی که اخبار حضور در مذاکرات و تعاملات بینالمللی خوبی بهگوش میرسد، انتظار شرایط مناسبتری برای مفروضات تحلیلی بازار سرمایه (همچون نرخ ارز، نرخ تورم و حجم نقدینگی) داریم.
رابطه با نرخ ارز و دلار
با توجه به روند فرسایشی مذاکره و توافق، قطعا درآمدهای رسمی ارزی پایدار نخواهد بود و روند نرخ دلار در بازار صعودی است، که به تبع افزایش درآمدهای ارزی بخش بزرگ صادراتمحور صنایع بورسی، البته باید توجه داشت که عرضه دلار صادراتیها در سامانه نیما است ولی در هر حال با افزایش فاصله بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد است، شاهد رشد قیمت سهام شرکتهایی که از محل رشد قیمت دلار ذینفع مستقیم هستند و رشد شاخص کل خواهیم بود. از طرف دیگر با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی انتظار کاهش فاصله قیمتی بین این دو نرخ را داریم که منجر به افزایش حاشیه سود و EPS شرکتها و سهامداران شود.
بررسی رابطه شاخص بورس با دلار، نشان از این دارد که هر دو شاخص به لحاظ تاریخی همبستگی محسوسی دارند. نکته قابل ذکر این است که در نرخ دلار تمام پارامترها و متغیرهای آتی منعکس خواهد شد و از قبل هم متغیرهایی از قبیل نرخ تورم و حجم نقدینگی و نرخ بهره بانکی و دیگر متغیرها خروجی خود را در نرخ ارز در میانمدت و بلندمدت منعکس میکنند.
نرخهاي جهاني
اخبار بازارهای جهانی کامودیتی، کالاهای اساسی و انرژی به دلیل تحولات سیاسی-تجاری و فروکش کرونا در مجموع حکایت از افزایش تقاضا و رشد قیمتی دارد. البته به دلیل شرایط تورمی اقتصاد آمریکا برخی تحلیلگران از فاز اصلاحی و ریزشی سخن گفتهاند و میتواند ریسک بزرگی برای بازار سرمایه در ادامه سال باشد که بهنظر نامحتمل میرسد.
بازارهای موازی
بازار سرمایه اعم از بازار مسکن و بازار طلا و سکه، بازارهای سفتهبازی خودرو و... به خاطر تقویت نظام نظارتی مالیاتی، برنامه تولید مسکن، نرخ جهانی انس طلا و... بازدهی قابلتوجهی نخواهند داشت و فاکتورهای داخلی نشاندهنده فرصت خوب بازدهی در بورس نسبت به رقباست.
دولت و بودجه
فعالان بازار سرمایه، آینده را معامله میکنند و مولفه بودجه و سیاستگذاری کلان اقتصادی-پولی-مالی آن بر شئون مختلف کشور اهمیت بسزایی دارد لذا در انتظار رویکرد بودجهای دولت و مجلس و ارقام تاثیرگذار آن بر صنایع مختلف هستند.
ابهام بودجهایِ سایه افکنده بر بورس، بخشی مربوط به سیاستهای پولی است که اگر انقباضی باشد، میتواند ریسک رکودی ایجاد کند، همانطور که شاهد بودیم تلاطم فروش اوراق دولتی در نیمه دوم سال چه بلایی بر سر شاخص آورد. اگر سیاست انبساطی پولی و افزایش نقدینگی در پیش باشد که تورم به دنبال دارد و با یک فاز تاخیری به بورس روند میدهد. از سوی دیگر اگر دولت برای تامین کسری جاری و سال آینده به جای چاپ پول و فروش اوراق به سمت کوچکسازی و کاهش هزینههای جاری خود برود و فروش داراییها را در دستور قراردهد، میتوانیم با پایین آوردن نرخ نقدینگی، شاهد کاهش تورم باشیم.
دولت و قیمتگذاری دستوری
همیشه یکی از تهدیدهای مهم دخالتهای دولت در فرآیندهای بازارها بوده و هست و از طریق نرخگذاریها یا مدیریت دستوری عرضه و تقاضا روند طبیعی آن را برهم میزند. با توجه به حذف ارز4200 و برداشته شدن قیمتگذاری لاستیک و شکر و اخیرا سیمان و ایجاد سازوکار عرضه و تقاضایی در بورس کالا، در صورت ادامه این روند شاهد چابکی شرکتها و رقابتیشدن قیمتهای نهایی برای مصرفکنندگان خواهیم بود.
دولت و سیاستهای انقباضی و انبساطی
درصورتیکه در شرایط تورمی فعلی دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی اتخاذ کنند، فریز شدن سرمایهها و بعضا گردش پولی مالی پایین سبب زیاندهی بازارها خواهد شد. همانند سیاست دوران 92 تا 96 بازارها شرایط فرسایشی و رکودی داشتند ولی در شرایط فعلی و با افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی به نظر سیاست انقباضی و فریز شدن سرمایهها کمی دور از انتظار است و به تبع انتظارات تورمی در شرایط فعلی مهمترین پارامتر است که انتظارات تورمی مانع از سیاست انقباضی خواهد شد. همچنین باید بررسی کرد دولت چه منابعی جهت تامین مصارف و هزینههای خود تا پایان سال در اختیار دارد. در صورتی که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی را نداشته باشند انتظارات تورمی و شرایط تورمی سبب میشود که بازارهای تورمی و سرمایهپذیر (بورس) رشد قابل توجهی داشته باشند. در سالهای آتی ورود و خروج نقدینگی به بازارهای مالی تحت سیاست دولتها و بانک مرکزی است که در شرایط فعلی سیاست دولت کمی ابهام دارد. در رویکرد تامین کسری بودجه خود نکته حائز اهمیت که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بازار سرمایه به خوبی ابزار دفاعی جهت جلوگیری از کسری بودجه بوده است و همچنین ابزار مناسبی جهت کنترل حجم نقدینگی و تورم و خروج از رکود بوده است.
نگاه کوتاهمدت
از خردادماه به واسطه افزایش نرخ دلار، ایجاد چشمانداز تورمی به واسطه کسری بودجه، رشد قیمتهای جهانی کالاهای اساسی و فلزات صنعتی در کنار سودآوری جذاب برخی سهام، شاهد رشد قیمت اغلب سهام بنیادی و جذاب بازار بودیم تا جایی که شاخص کل به واسطه آن از اعداد یک میلیون و 100هزار تا محدوده یک میلیون و 600هزار با حدود 45درصد رشد همراه شد. پس از آن به دلیل پارهای رفتارهای دولت از جمله فروش بیرویه اوراق دولتی و مکیدن خون بازار سرمایه که همانا پول در جریان است، شاهد اصلاح ده درصدی بودهایم، اما با توجه به شاخصهای پیشگفته، قطعا روند بازار صعودی بوده و مقطعی دچار اصلاح خواهد بود که بخشی از ذات بازار است. بازارسرمایه در بدترین حالت میتواند در همین محدوده فعلی ثابت مانده و شاهد نوسانات پیاپی شاخص بورس در محدودههای یک میلیون و 300هزار واحد تا یک میلیون و 600هزار واحد درجازنی کند، و در حالت خوب با گذر از مقاومت مهم این محدوده روند صعودی با قدرت در پیش گرفته و به سمت قله قبلی رهسپار شود.
در رویکرد کوتاهمدتی، معاملهگران به دنبال سودآوری و سودسازی شرکتها و سودهای کوتاهمدتی هستند. انتظاری که میشود در کوتاهمدت داشت آن است که با توجه به بازدهی منفی شاخص کل هموزن نسبت به سال قبل، عمده سهام تاثیرگذار در این شاخص گروه خودرویی و بانکی و سهام کوچک (از نظر ارزشی) بازار هستند و مورد استقبال قرارگیرند، به نحوی که شاخص هموزن تا محدوده 426هزارواحد صعود داشته باشد و همچنین با توجه به وضعیت دلاری شاخص کل بورس و نسبت هموزن به دلار، اگر دلار وارد اصلاح شود صنایع غیرارزی و با فروش ریالی منتفع میشوند.
رویکرد میانمدت
در صورتی که متغیرهای افزایش حجم نقدینگی و فروش اوراق بدهی و صکوک دولت و همچنین ثبات نرخ بهره و نرخ ارز ادامه یابد، انتظار میرود بازار در روندی خنثی و چرخش نقدینگی در صنایع باشد و عموم بازار به دنبال نقدینگی باشند که دیدگاه تحلیلی این نوع معاملهگران بر اساس تابلوخوانی و تکنیکال و فیلترهای نقدینگی است که سودهایي از بازار داشته باشند؛ انتظاری که میشود از شاخص در میانمدت داشت محدوده 1630 الی 1380 است.
دیدگاه بلندمدت
در لایه سطحی تحلیلهای بازار میشود چنین برداشت كرد که عمده فعالان بازار بر این باور هستند که p/e بازار بسیار مناسب شده و قیمت سهام به قیمت ارزشمندی رسیده و نسبت قیمت به سود شرکتها با سال مالی قبل مقایسه مینماید که تا حدودی مقایسه درست و به جایی است ولی تحلیل و نگرش واقعی که برای دید بلند مدت باید داشت بررسی پارامترهای کلان اقتصادی نظیر حجم نقدینگی و نرخ ارز و از سرگیری مذاکرات احتمالی است که هر یک از پارمترهای مذکور اثر مسقیمی بر سودآوری و رشد قیمتی سهام را دارا هستند و همچنین نرخ بهره بانکی که انتظارات بازدهی سرمایهگذاری را در بازارها را افزایش میدهد، زیرا نرخ بهره بدون ریسک انتظارات بازدهی را در بازار بالا میبرد و سبب خروج نقدینگی از بازار میشود و مفصلا باید به حساسیتهای هریک از پارامترهای مذکور پرداخت.
بازار سرمایه طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد بسیار شتابان و قابل توجهی را در کارنامه خود دارد و در ادامه از مرداد سال ۱۳۹۹ روند اصلاحی را درپیش گرفت که منجر به واکنش شتابزده بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه شد.
روند ۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد که به علت تاثیرات اهرمی، چشمانداز تورمی اقتصاد و به تبع آن سودآوری مطلوب اغلب شرکتهای فعال در بازار سرمایه شاهد رشد چند برابری شاخص کل نسبت به نرخ ارز و مثقال طلا (در بازه زمانی مشابه) بودهایم. به نظر انتظارات تورمی در شرایط فعلی باعث کمرنگ شدن سود و p/e سهام بورس شده؛ چیزی که در گذشته خیلی مطرح نبوده و از این رهگذر به نظر ميرسد در آینده موضوع رشد به صورت منطقی تکرار شود و بازدهی بازار سرمایه با فرض تداوم وضعیت کنونی و عدم تغییر با اهمیت در متغیرهای اثرگذار از همه بازارهای موازی (کالایی و مالی) بیشتر باشد.