یک ماه بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی و در شهریور سال 1400، نرخ تورم سالانه ٤٥,٨ درصد اعلام شد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان میداد. نرخ تورم نقطهای در شهریورماه ١٤٠٠ هم ٤٣,٧ درصد برآورد شد.
آینده نگر/ محمد عدلی
مسیر پیش روی دولت سیزدهم، مسیر پرپیچ و خم و ناهمواری است. فارغ از چرایی و چگونگی درهمریختگی اقتصاد امروز ایران، واقعیت غیرقابل انکاری در میان وجود دارد: دولت تازه به میدان آمده میراثدار مشکلات پیچیدهای از گذشته است؛ کسری بودجه بیش از 350 هزار میلیاردی، رشد اقتصادی ناچیز و تورمی که از مرز 40 درصد عبور کرده و نقدینگیای که میانگین رشد سالانه آن از سی و چند درصد تجاوز کرده است، همه و همه گزارههایی هستند که بر ادعای مطرحشده، صحه میگذارند. محصول این شرایط همین بحرانی است که امروز با آن دست و پنجه نرم میکنیم: «نرخ تورم، هنوز در مسیر کاهش قرار نگرفته و همچنان در حوالی 45 درصد نوسان میکند.» این در حالی است که کابینه انتخاب شده توسط دولت سیزدهم به نظر نمیرسد توان مقابله با این بحرانها را داشته باشد و احتمالا حتی برای پیشبردن مذاکرات هستهای که این روزها با نام «وین» گره خورده است، دچار چالش خواهد شد.
در دو ماه اخیر چه گذشت؟
دولت سیزدهم که روی کار آمد، تورم ماهانه سالانه تیرماه به روایت مرکز آمار ایران، از 44 درصد عبور کرده بود. نرخ تورم نقطهای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل) در ماه مورد بحث، به عدد ٤٣.٦ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. یک ماه، در ماه تعویض دولت، مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠٠ را برای خانوارهای کشور ٤٥,٢ درصد اعلام کرد.
نرخ تورم نقطهای، در همین ماه، ٤٣,٢ درصد اعلام شد؛ در واقع خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
یک ماه بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی و در شهریور سال 1400، نرخ تورم سالانه ٤٥,٨ درصد اعلام شد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان میداد. نرخ تورم نقطهای در شهریورماه ١٤٠٠ هم ٤٣,٧ درصد برآورد شد.
خط قرمز دولت سیزدهم روی کاغذ تورم است
روی کاغذ هیچ دولتی با افزایش نرخ تورم، موافق نیست و برای مهار آن سیاستهای مختلفی تدوین میکند. رئیس جمهور تازه کشور هم تورم را خط قرمز دولت دانسته و گفته است: دستگاههای اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم میشود، پرهیز کنند. او سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده که بودجه سال 1401 را با تأکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینههای غیرضرور بودجه تدوین کند.
یکی از ورزای اقتصادی کابینه تازه، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تورم را امالمصائب اقتصاد کشور میداند و بر این باور است که تورم چیزی نیست که با تمرکز شش ماهه بتوان آن را حل کرد از این رو برنامه دولت این است که در دو سال اول تورم را به نصف برساند.
خاندوزی، وزیر اقتصاد منتخب رئیسی هم تاکید کرده که سه برنامه تا پایان امسال اجرا خواهیم کرد که اصلیترین آن افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم امسال است و در مسیر کاهش نرخ تورم حرکت خواهیم کرد. با این همه، تا اینجای کار که به نظر نمیرسد پرونده سال 1400 با کاهش نرخ تورم بسته شود.
تورم تولید که همچنان رکورد میشکند
آماری از تورم تولید در این چندماهه که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده است در دسترس نیست اما به نظر میرسد در این شاخص هم روند افزایشی تا پایان سال ادامه داشته باشد. بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده در فصل بهار نشان میدهد که در ابتدای امسال، هزینههای تولید به طور میانگین بیش از 70 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش پیدا کرده و از آنجا که تا روزهای پایانی مهرماه سیاست قابل بحثی برای کنترل تورم اتخاذ نشده است احتمالا این تهدید برای اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.
شاخص تورم تولید، با تعریف مرکز آمار ایران، شاخصی است که تغییرات هزینه تولید را نشان میدهد و پیشنگر تورم مصرفکننده است و افزایش آن هشداری برای تشدید تورم در ماههای آتی است.
به روایت مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده محصولات صنعتی در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸.۵ درصد افزایش را تجربه کرده که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
در میان زیربخشهای مختلف صنعتی، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش ساخت فراوردههای توتون و تنباکو با ٢٠.٢ درصد و بیشترین تورم مربوط به زیربخش ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل با ١٣٤.٧ درصد بودهاست.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٩٤,٧ درصد رسید که نسبت به زمستان سال گذشته، ۰.۹ درصد افزایش یافتهاست.
به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ٩٤.٧ درصد افزایش پیدا کرده که در نوع خود میتواند هشدار بزرگ و زنگ خطر بلندی برای تولیدکنندهها در ابتدای زنجیره و مصرفکنندهها در انتهای زنجیره مصرف باشد.