طی چند هفته گذشته با توجه به وقوع سوانح مرگبارجادهای به خصوص «حادثه بهبهان» (باز نشدن ایربگ خودروها در تصادفی زنجیرهای) موج انتقادات از خودروسازان به شدت افزایش یافت.
«سند راهبردی صنعت خودرو» به صورت زمانبندی شده برای کیفی سازی این صنعت تدوین خواهد شد. رضا فاطمیامین وزیر صمت در برنامه ای تلویزیونی با اشاره به این موضوع گفت:« برنامه راهبردی خودرو در حال تدوین است و وزارت صمت منتظر دریافت نظرات کارشناسی برای نهایی کردن پیشنویس موردنظر است.»
او گفت:« به طور کلی ۷۰درصد کیفیت خودرو به قطعات مربوط میشود و سهم مونتاژ و تولید نهایی ۳۰درصد است، اگر روابط خودروساز و قطعهساز درست نباشد و خودروساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز نیز به دلیل زیان، کیفیت قطعات را کاهش میدهد و خودروساز هم چون نمی تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بیکیفیت را استفاده میکند.» وزیر صمت در حالی از روابط خودروسازان با قطعه سازان گفته است که هم اکنون برآورد می شود خودروسازان بیش از 60 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار باشند و در ماه های گذشته شرکت های قطعه سازی بارها از مشکلات نقدینگی و مواد اولیه گلایه کرده اند.
طی چند هفته گذشته با توجه به وقوع سوانح مرگبارجادهای به خصوص «حادثه بهبهان» (باز نشدن ایربگ خودروها در تصادفی زنجیرهای) موج انتقادات از خودروسازان به شدت افزایش یافت. رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار یکشنبه با فعالان اقتصادی و صنعتی، از ضعف کیفی خودروهای داخلی انتقاد کردند. ایشان با بیان اینکه با وجود حمایتهای صورت گرفته، کیفیت خودرو خوب نیست، تاکید کردند: «مردم {از کیفیت خودرو} ناراضیاند و درست هم میگویند و حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بهجاست و این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
وزیر صمت در برنامه تلویزیونی به نوعی دلیل اصلی مشکل کیفیت خودروهای داخلی را موضوع نقدینگی دانست. طبق گفته او قطعه سازان به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شدهاند به سمت کاهش کیفیت قطعات بروند و خودروسازان هم چون با محدودیت توقف و کاهش تولید مواجه هستند، چارهای ندارند جز اینکه قطعات موردنظر را استفاده کنند.
هرچند طبق اظهارات وزیر صمت، ریشه اصلی ضعف کیفی خودروها به موضوع نقدینگی مربوط میشود، با این حال او اشارهای به دلیل بروز این چالش نکرده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند آنچه سبب بروز بحران نقدینگی در خودروسازی شده، چندین دهه قیمتگذاری دستوری به روش های مختلف است که باعث شده شرکت های خودروساز زیان ده باشند. کارشناسان معتقدند تا این سیاست کنار گذاشته نشود، چالش نقدینگی خودروسازان و قطعهسازان حل نخواهد شد. در این بین البته موضوع مهم دیگر بهره وری بسیار پایین در صنعت خودرو در کشور و استفاده از تجهیزات نسبتا قدیمی است که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم ترین نیازهای صنعت خودرو در ایران سرمایه گذاری های خارجی و همکاری با شرکت های خودروساز جهانی است، اتفاقی که به دلیل تحریم ها در سال های گذشته با بن بست رو به رو شده است.