وقتی از عدالت و عدالت اجتماعی در جامعه بحث میکنید بین قواعد راهنمای عدالت اجتماعی با سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی باید تمایز قائل شوید. سازوکارها یا مکانیزمهای تحقق عدالت تغییرپذیرند و با توجه به امکانات و مقتضیات زمان و مکان انتخاب میشوند؛ درحالیکه قواعد راهنمای عدالت از یک ثبات نسبی برخوردارند
آینده نگر/ لیلا ابراهیمیان
بیش از چهار دهه از انقلاب میگذرد و این پرسش همچنان سردرگم است که اولویت با توسعه است یا عدالت؟ در گفتمان انقلاب جایگاه این دو کجا بود و چرا امروز همچنان تئوری منسجمی در هیچیک از دو حوزه وجود ندارد؟ علیرضا علویتبار، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در این گفتوگو ریشه تئوریک و نظری عدالت و توسعه را در ایران بررسی کرده است.
*امروزه توجه به مسئله عدالت و نظم عادلانه فراتر از ادبیات توسعه به نظر میرسد؛ مفهوم عدالت در میان جوامع و گرایشهای مختلف مانند راست افراطی یا گروههای نئولیبرال یا چپ چه ابعادی داشته و چه تفاوتی نسبت به گذشته دارد؟
ظاهراً مفهوم عدالت از زمانی در ذهن آدمی شکلگرفته که پرسش از زندگی کردن به بهترین شیوه در اندیشهاش پیدا شد. بهبیاندیگر، بشر دریافته که زندگی بهتر در سطوح فردی و جمعیاش دربرگیرنده مفهومی از عدالت است. به همین دلیل است که میبینید عدالت اصلیترین مفهوم در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است. وقتی در رفتار فردی بحث میکنید، عدالت موضوع فلسفه اخلاق قرار میگیرد. وقتی عدالت را در حوزه قضا و داوری اقتدارآمیز موردبحث قرار میدهید بحث فلسفه حقوق است. وقتی از توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی و اقتصادی بحث میکنید، بحث به فلسفه سیاست انتقال پیدا میکند. به همین دلیل بحث عدالت فراتر از مباحث توسعه است و ابعاد مختلفی را به خودش میگیرد و خاص هیچ جریان سیاسی و گرایش خاص ایدئولوژیکی نیست و همه گرایشها بهنوعی تصوری از عدالت دارند و از آن دفاع میکنند. درواقع تمام تئوریهای مشهور و تمام دیدگاههای ایدئولوژیک مشهور و تمام موضعهای اجتماعی مشهور تا حدودی نظریهای در مورد عدالت دارند و نظریهشان در مورد عدالت یک درک معین و مشخصی است که از یک نظام آرمانی و هنجارهای اجتماعی که موردقبولشان است دارند و آن را داخل چارچوبی به نام جامعه عادلانه یا نظم عادلانه میگنجانند. چون همه گرایشها بهنوعی تصوری از یک نظام مطلوب دارند؛ از نظامی که با هنجارهایشان میخواند. به همین دلیل کموبیش آنها هم دیدگاهی نسبت به عدالت دارند و به همین علت عدالت را بههیچوجه نمیشود خاص یک گروه و یک گرایش ایدئولوژیک دانست و کموبیش یک بحث عام و فراجریانی است که در گفتوگوها موردبحث قرار میگیرد.
*دولتهای توسعهگرا چه نگاهی به معنای عدالت دارند و آیا این نوع دولتها مثلاً در جنوب شرق آسیا، برداشت خاصی از مفهوم عدالت و نحوه استقرار نظم عادلانه در جامعه خود دارند؟
من ترجیح میدهم در بحث رابطه بین عدالت و توسعه بهجای عدالت به دو دلیل از مفهوم برابری استفاده کنم. اولاً عدالت یک مفهوم کیفی است درحالیکه برابری مفهومی است که میشود آن را اندازه گرفت و قابلسنجش و قابلمقایسه است و عدالت یک مفهوم گستردهتر از بحث توسعه است و ابعاد دیگری نیز دارد که شاید در بحث توسعه خیلی موردتوجه نباشد. افزون بر این در نگاهی که نسبت به عدالت دارم، معتقدم در موارد و موقعیتهایی عدالت عین برابری است؛ مثلاً موقعی که بحث برابری فرصتها مطرح میشود، برابری فرصتها عین عدالت است؛ درواقع در جاهایی مفهوم عدالت همان برابری است. بنابراین من ترجیح میدهم بهجای عدالت از مفهوم برابری استفاده کنم با این دو ملاحظه که یکی روشی است و دیگری به بحث مفهومی و تعریفی که از عدالت اجتماعی ارائه میکنیم برمیگردد. برابری و توسعه در دو زمینه قابلطرحاند: یکی اهداف و نتایجی که از تلاشهایمان برای توسعه و خط مشیهای توسعهایمان دنبال میکنیم؛ یعنی هر دولت توسعهگرایی مجموعهای از خط مشیها را پیش میگیرد تا نهایتاً توسعه را در جامعه خود تحقق دهد. یک سؤال این است که در آن نتایج و وضعیتی که به آن توسعهیافته میگویند برابری و عدالت اجتماعی چه جایگاهی دارد. دومی بحث جایگاه برابری در راهبردی است که ما برای توسعه پیش میگیریم و بر مبنایش عمل میکنیم و خط مشیهایمان را بر اساسش تعیین میکنیم که باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد. چند سال پیش بانک جهانی کتابی با عنوان «معجزه شرق آسیا و رشد اقتصادی و خط مشیهای عمومیشان» منتشر کرده بود و در آن توضیح داده بود نتایج خط مشیهایی که این کشورهای تازه توسعهیافته شرق آسیا پیش گرفتند همگی رشد توأم با توزیع مجدد بوده؛ یعنی هم جامعهای داشتند که رشد سریعتر و پایدارتری داشته و هم اینکه توزیع برابرتر درآمدها در آن دیده میشده و هم کاهش فقر را داشته و هم بهبود شاخصهای اجتماعی، که نشاندهنده برابری بیشتر است؛ بنابراین به نظر میرسد که به لحاظ هدف همه اینها توسعهای را مدنظر دارند که نهایتاً رشد و توزیع بهتر را با هم تأمین کند؛ یعنی رشد معطوف به توزیع مجدد یا رشدی را که همراه با توزیع مجدد است دنبال میکنند. به لحاظ خطمشی این بحث مطرح است که در راهبرد توسعهمان چقدر مسئله برابری برایمان مطرح است. علت طرح این بحث این است که اوایلی که بحث رشد مطرح بود، رشد بهعنوان زمینهساز و مقدمهای برای توسعه بود و بر اساس یک تئوری بحث این بود که هرچقدر در اوایل فرایند رشد، نابرابری افزایش پیدا کند نرخ رشد افزایش پیدا میکند و مبنای استدلالش میل نهایی به مصرف بود.
میل نهایی به مصرف فقرا خیلی زیاد است و میل نهایی به مصرف ثروتمندان پایین است؛ لذا اگر درآمد توزیع شود، یعنی از ثروتمندان بگیرند و به فقرا بدهند، مصرف بالا میرود اما اگر برعکسش رخ دهد، یعنی بخشی از درآمدهایی که باید سهم فقرا میشده سهم ثروتمندان شود، پسانداز افزایش مییابد و افزایش پسانداز امکان سرمایهگذاری را افزایش میدهد و افزایش امکان سرمایهگذاری رشد در دوره بعد را نتیجه میدهد. بنابراین توزیع نابرابر بر اساس این دیدگاه در مراحل اولیه امکان و ظرفیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد و لذا در خدمت رشد سریعتر قرار میگیرد. مطالعات تجربی که انجامشده نشان میدهد که اینطوری نیست؛ یعنی واقعیت این است که وقتی توزیع نابرابر میشود پسانداز داخلی افزایش پیدا نمیکند، بلکه درآمدِ افزایشیافته ثروتمندان عمدتاً به خارج از کشور منتقل میشود یا به مصرف خرید کالای لوکسی مثل جواهرات و ویلاها و ماشینهای عجیبوغریب میرسد و برای پسانداز و افزایش سرمایهگذاری ظرفیتی ایجاد نمیکند. افزون بر این خود افزایش مصرف فقرا، چون مصرف فقرا بیشتر معطوف به کالاهای اساسی است، باتوجه به اینکه وقتی تقاضای آنها را برای کالاهای اساسی افزایش دهیم خودش میتواند انگیزهای برای سرمایهگذاری در تولید این کالاها باشد. تقاضا محرکی میشود برای اینکه افراد بیایند و درزمینه تولید کالاهای اساسی سرمایهگذاری بیشتری بکنند و خود این میتواند به رشد کمک کند و رشد را تسریع و پایدارتر کند. علاوه بر اینها مسئله وضعیت روانی هم هست؛ توزیع برابرتر موانع روانی موجود بر سر راه تلاش بیشتر را در اقشار فقیر از بین میبرد و باعث میشود آنها انگیزه بیشتری برای تلاش پیدا کنند. درمجموع به نظر میرسد افزایش برابری بهعنوان راهی برای کمک به رشد بیشتر در خیلی از کشورها موردتوجه قرارگرفته و مورداستفاده بوده است. بنابراین به لحاظ هدف در یک جامعه توسعهیافته در مقایسه با یک جامعه توسعهنیافته برابری بیشتری وجود دارد و بهعلاوه برای رسیدن به توسعه هم برابری بیشتر و توزیع برابرتر میتواند بسترساز رشد و سرمایهگذاری بیشتر در جامعه باشد و بهرهوری را نیز افزایش دهد. به نظرم این تصور در ذهنیت آنها بوده و کموبیش موفق هم بودند و رشد سریع و پایدارشان را با توزیع برابرتر درآمدها توأم کردند.
* یکی از شعارهای محوری انقلاب اسلامی، مسئله عدالت بود. اساساً عدالت مورد نظر انقلاب چه ماهیت، منطق و مشخصاتی داشت؟ آیا میتوان از نوعی نظریه عدالت در دوره پس از پیروزی انقلاب صحبت کرد؟
با توجه به اینکه بعد از دوره کوتاهی جریان خاصی در انقلاب نقش هژمونیک پیدا میکند، یعنی به لحاظ نظری و عملی در انقلاب موقعیت سرکردگی پیدا میکند، کموبیش باید ببینیم این جریانی که بعد از انقلاب حاکم و غالب شده چه تصوری از عدالت داشته است. دشوار است که مشخصات آن دیدگاه را بعد از اینهمه سال جمعبندی کرد اما میشود گفت چند مشخصه در آن بود؛ اولاً اینها کموبیش تعریف عدالت یعنی همان تعریف منسوب به ارسطو را پذیرفته بودند؛ به این معنا که عدالت دادن حق هر ذیحقی به اوست. در کتاب تفسیر المیزان هم همین تعریف از عدالت شده که دادن حق هر ذیحقی به اوست. برخی اوقات عدالت تعریف میشد بهعنوان وضع هر چیزی در سر جای خودش. البته بین این دو یک تفاوت اساسی وجود دارد و یک نگاه سنتی و پیشامدرنی نسبت به عدالت وجود دارد که بهشدت روی تعریفی که از عدالت و عدالت اجتماعی میکنیم اثر میگذارد. پس یک نکته تعریف عدالت است که ما عدالت را بهعنوان دادن حق هر ذیحقی به او بپذیریم. آنچه در این تعریف اهمیت پیدا میکند این است که چه حقوقی را برای افراد به رسمیت بشناسید. خیلی اهمیت پیدا میکند که چه نوع حقی برای افراد را به رسمیت بشناسید در تعریفی که از محدوده عدالت میکنید. علاوه بر این تعریف کلی در آغاز انقلاب طبقهبندی ارسطو از عدالت کموبیش پذیرفتهشده بود که ما دو نوع عدالت داریم، عدالت معاوضی و عدالت توزیعی. منظور از عدالت معاوضی تعادل میان دو عوضی است که در معامله وجود دارد. بهطوریکه هیچیک از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست بیاورد و این مفهوم باید در قراردادها رعایت شود و ضمانت اجراییاش جبران خسارت است؛ یعنی تعادل در اینجا برابری در چیزی است که میگوییم و در یک معامله میگیریم. درحالیکه عدالت توزیعی به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی مربوط میشود و تا حدودی ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است. نقش دولت در عدالت معاوضی تضمین برخی حقوق در معاملات است؛ یعنی وقتی میخواهند عدالت را تضمین کنند باید برای دولت نقشهایی تعریف کرد؛ مثلاً حقوق مربوط به مالکیت را ضمانت کند و نگذارد حقوق مردم پایمال شود و اگر کسی در معاملهای مغبون شد، بتواند شکایت و رفع خسارت کند. در عدالت معاوضی وظایفی بر عهده دولت است و در عدالت توزیعی وظایف دیگری است. در عدالت معاوضی تنها وظیفه دولت تضمین ثبات مالکیت و انتقال مالکیت از طریق توافق و اجرای تعهدات است؛ درحالیکه در عدالت توزیعی حکومت در تقسیم امتیازات اجتماعی حق دخالت دارد و ایفای نقش میکند. تصور من این است که دیدگاهی که بعد از انقلاب حاکم بود تنها نمیخواست به عدالت معاوضی بسنده کند و درخواست و تقاضا و جهتگیریاش به سمت عدالت توزیعی بود و به همین دلیل نقشی گستردهتر از تضمینکننده مالکیت و صحت معاملات را برای دولت در ایجاد عدالت قائل میشد.
* اصول و اهداف گفتمان عدالت توزیعی دهه اول انقلاب چه بود و این قرائت از عدالت، در عمل چه مسیری پیدا کرد و به چه نتایجی انجامید؟
باید از نگرش پیشامدرن و نگرش مدرن به عدالت تفکیکی کرد. ما نگاهی به عدالت داریم که مربوط به جهان سنت و پیشامدرن است و بیشتر متأثر از دیدگاه کسانی مثل افلاطون و ارسطو است و این هم به لحاظ نگرش و هم درزمینه روش متفاوت است با دیدگاههایی که بعداً در دوران مدرن شکل گرفتند و متأثر از کسانی مثل هابز و کانت بودند. این در فهم تحولات گفتمان عدالت در جامعه خودمان اهمیت دارد. نگرش پیشامدرن تعریف عدالت را به صورت تکذهنی و تکگفتاری ممکن میدانست؛ یعنی معتقد بود اگر درست فکر کنیم و چارچوبهای منطقی را رعایت کنیم و بر مبناهای محکمی استدلال کنیم، قادر خواهیم بود به یک تعریف غیر قابل گفتوگو و محکمی از عدالت دست پیدا کنیم؛ بنابراین مشارکت دادن دیگران و وارد یک گفتوگوی عمومی شدن در تعریف عدالت جایگاه زیادی در نگرش پیشامدرن ندارد. در دیدگاه پیشامدرن عدالت در سطح جامعه به معنای به رسمیت شناختن نابرابریهایی است که به ضرورت در طبع جوامع بشری وجود دارد؛ یعنی از دیدگاه سنتی نابرابریها طبیعی و ذاتی جوامع بشری است مثل نابرابری زن و مرد. وقتی میخواستید عدالت را رعایت کنید باید این نابرابری را به رسمیت میشناختید؛ به عبارت دیگر در دیدگاه پیشامدرن عدالت عبارت بود از رفتار برابر با افراد از نظر طبیعی برابر و رفتار نابرابر با افراد از لحاظ طبیعی نابرابر، و دیدگاه خاصی در این زمینه داشتند؛ مثلاً عدالت اجتماعی پیشامدرن زیاد زنان و بردهها را دربر نمیگیرد و این خصوصیت این دیدگاه است. در دیدگاه مدرن و نگرش مدرن نسبت به عدالت چیزی در طبیعت وجود ندارد که کشفش کنیم و عدالت خصوصیت نهادهای ساخت دست بشر است. ما عدالت را کشف نمیکنیم و آن را وضع میکنیم؛ عدالت یک مفهوم اعتباری است نه حقیقی و در این مفهوم از عدالت بهجای اینکه به دنبال چیزهایی مثل جایگاه طبیعی یا توازن باشیم و مثلاً دنبال این باشیم که عدل چه بود و برای هر چیزی یک جایگاه قائل باشیم مفهوم عدالت با مفاهیم هنجارهای جدید اجتماعی پیوند میخورد. هنجارهای جدید اجتماعی، هنجارهایی که بعد از انقلاب فرانسه شکل میگیرند، برابری اجتماعی، آزادی فردی و همبستگیهای جمعیاند؛ به همین دلیل مفهوم عدالت اجتماعی در نگرش جدیدش متأثر از ارزشهای مدرن است نه جایگاه طبیعی که در نگاه سنتی برای هر شخصی قائل میشدند و به دنبال آن جایگاه بودند. در نگاه مدرن دو گرایش داریم و یکی نگاهی است که بیشتر متأثر از هابز است و برخیها به آن نگاه هابزی میگویند که در اینجا عدالت به معنای کسب منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد است؛ شبیه عدالت معاوضی که در سنت ارسطویی گفته میشد؛ ولی در فضای جدید با ملاحظاتی که در تفاوت بین نگاه پیشامدرن و نگاه مدرن داریم. در اینجا هرکسی دنبال تأمین منافع فردیاش است و عدالت محدودیتی است که افراد ذینفع عاقل و خردمند به خود تحمیل میکنند تا همکاری دیگران را جلب کنند؛ یعنی عدالت هم به سود عامل آن و هم به سود دیگران و عامه است و مبنایش کسب منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد است. در دیدگاه کانتی عدالت به شکلی با بیطرفی پیوند میخورد؛ یعنی از رفتار عادلانه بدون رجوع به منافعمان دفاع میکنیم و در اینجاست که میگویند عدالت به مثابه انصاف. درواقع انصاف یک نوع بیطرفی است و در عمل عادلانه انگیزه افراد تأمین منافع متقابل نیست بلکه تمایل به عمل بر حسب اصولی است که اغلب دیگران هم آن را میپذیرند، نه فقط بر حسب منافع و مصلحتشان بلکه عقلا. در دیدگاه کانتی از چشمانداز منافع شخصی به منافع نگاه نمیکنند بلکه در جستجوی یک نقطه مشترکاند که مورد توافق همه باشد. در گفتمان عدالت بعد از انقلاب به تدریج به مقدار زیادی به سمت غلبه نگرش سنتی میرویم و از نگرش مدرن دور میشویم که این نتایج خاص خودش را نیز دارد؛ بنابراین نابرابری در مورد زنان، نابرابری بین پیروان مذاهب مختلف و نابرابری بر حسب میزان دانشی که فرد نسبت به دین دارد خیلی راحت پذیرفته میشود و طبیعی قلمداد میشود و خلاف عدالت نیست. درحالیکه در نگاهی که مدرنتر است اینها اصلاً طبیعی نیستند به خصوص اگر در تعریف عدالت بیشتر بر مفهوم برابری تاکید کنید آنگاه تعریف شما یک تعریف خاص از عدالت خواهد شد و نتایج خاصی خواهد داشت؛ مثلاً در آنجا در تعریف عدالت مشارکت همگان در تعریف و مسئله دموکراسی اهمیت اساسی پیدا میکند.
*در دهه اول پس از پیروزی انقلاب، خوانش نیروهای اقتصاد سیاسی مختلف (مانند گروههای اسلام گرا، چپ و لیبرال) از مفهوم عدالت و نظم عادلانه چه بود؟
باید قدری تفکیک بیشتری قائل شد؛ در بین جریانهای اسلامگرا باید دو گرایش را از هم تفکیک کنیم که یکی گرایش سنتی است که نگاهش درباره عدالت کاملاً تحت تأثیر نگرش سنتی و پیشامدرن نسبت به عدالت است و در آن مقدار زیادی مسئله توازن و قرار گرفتن افراد در وضعیتهای طبیعیشان از اهمیت برخوردار است؛ یعنی در آن برابری جایگاه اساسی ندارد، بلکه اینکه افراد در جایگاه طبیعیشان قرار بگیرند اهمیت دارد. پذیرش نابرابریها که به نظرشان نابرابریها طبع جوامع بشری است در این نگاه نهفته است؛ اما گروههای اسلامگرا یا دینی نواندیشی داشتیم که بینشان دو گرایش چپ و راست وجود داشت. فرق اینها را توضیح دادن قدری کمک میکند به درک جریانهای غیر مذهبی و آنها را هم بهتر درک میکنیم. حقوقی که برای شهروندان به رسمیت میشناسید بسته به دایره این حقوق نقشی هم که جامعه باید ایفا کند و تعریفی که از وضعیت عادلانه میکنید متفاوت میشود. بین چپ و راست مدرن مردمسالار یا دموکرات در مورد آنچه که ما بهعنوان حقوق شهروندی به رسمیت میشناسیم یک اختلاف جدی وجود دارد. هردوی اینها یک سری حقوق مدنی را قبول دارند مثل حق انتخاب کار، آزادی در انتخاب مسکن، حق مالکیت، حق سفر کردن و غیره. معمولاً این اولین بخشی از حقوق بشر بوده که در جوامع مدرن به رسمیت شناخته شده است. پس از آن حقوق سیاسی است؛ حقی که شهروندان پیدا میکنند برای اینکه بتوانند پستهای سیاسی را بگیرند و در تصمیمگیری در مورد امور عمومی مشارکت کنند. تا اینجا هم چپ مردمسالار و هم راست مردمسالار این حقوق را به رسمیت میشناسند؛ اختلاف اینها سر حقوقی است که بهعنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی تعریف میشود؛ حق بهرهمندی از یک حداقلی از تأمین نیازهای اساسی مثل خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان. بحث بر سر حق تلقی کردن اینهاست و اگر اینها را حق تلقی کنند تکلیفی وجود دارد که این حق را تأمین کند؛ اگر افراد از این حداقلها برخوردار نشوند میتوانند از کسی شکایت کنند و کسی در مقابل آنها مسئول است که این حقوق را تأمین کند. معمولاً چپهای دموکرات این حقوق را به رسمیت میشناسند و به همین دلیل حکومتها را موظف میدانند که سازوکارهایی را در جامعه به رسمیت بشناسند که این حقوق را تأمین میکنند؛ درحالیکه جریانهای راست دموکرات این حقوق را نمیپذیرند؛ بهعنوان حق نمیپذیرند؛ نه اینکه مخالفاند با اینکه مردم از تأمین حداقلها برخوردار باشند. معتقدند اگر به صورت حق به رسمیت بشناسیم اساساً وظایف بزرگی به دوش دولت میاندازند و دولت را بزرگتر از حد میکنند و آنگاه ممکن است به شکل دیگری بسترساز نفی حقوق مردم شود. این اختلاف بهطور جد وجود دارد. معمولاً جریانهای لیبرال از حکومت حداقل دفاع میکنند؛ یعنی حکومتی که اختیاراتش محدود است و کارکردهایش هم محدود است؛ اولاً اختیاراتش در چارچوب قوانین، تقسیم قوا، نهادهای مدنی و به رسمیت شناختن حوزه خصوصی محدود میشود و بعد هم نقشهای خاصی از آن انتظار میرود و در این نقشها تأمین حداقل نیازهای پایهای مردم به صورت حق نیست؛ درحالیکه چپهای طرفدار مردمسالاری با به رسمیت شناختن این حقوق از حد حکومت حداقلی فراتر میروند و از یک نوع حکومت مقید دفاع میکنند؛ حکومتی که اختیاراتش محدود است به دلیل تقسیم قوا، وجود قانون اساسی، وجود برنامههای بلندمدت چندساله و قدرتهای همسنگی که در نهادهای مدنی وجود دارند و دولت را از قدرت مطلقه خارج میکنند و قدرتش را با قدرت محدود میکنند؛ اما کارکردهایی برای دولت قائلاند که فقط محدود به موارد خاص یک دولت ژاندارم نمیشود. در حکومتهای حداقلی وظیفه دولت ایجاد امنیت و نظم، تضمین حقوق ناشی از مالکیت و تعریف حقوق ناشی از مالکیت، برقراری امنیت خارجی و نظارت بر چاپ پول و تعریف استانداردهایی که در اندازهگیری از آنها استفاده میشود است و تا جایی که میشود نباید فراتر از اینها برود و بقیه این حوزهها را باید به توافقهای آزادانه و مبادلات آزادانه بین مردم واگذار کند. ولی در دولت مقید در توزیع میتوان دخالت کرد چون برای تضمین برخورداری جامعه از حداقلهایی از تأمین نیازهای اساسیاش ممکن است در جایی به بازتوزیع درآمد و ثروت نیاز باشد و باید این کارکرد را برای دولت و حکومت به رسمیت شناخت. بنابراین میتوانیم بگوییم دهه اول پس از پیروزی انقلاب چند نگاه به مفهوم عدالت و نظم عادلانه داشتیم که یکی نگاه سنتی بود که متأثر از نگرشهای پیشامدرن بود و یک سری نگاهها، نگاههای مدرن بود چه در نیروهای اسلامگرا و چه در نیروهایی که غیر مذهبی و غیر اسلامگرا بودند و هردوی اینها ادعای چپ و راست را داشتند که در آنجا محدوده حقوق جامعه و به تبع حکومتها کاملاً متفاوت میشد.
* از ابتدای انقلاب تاکنون، مفهوم عدالت دچار قبض و بسطهای معنایی مختلفی در گفتمانهای سیاسی شده است. اساساً در گفتمان عدالت توزیعی دولت موسوی، گفتمان تعدیل ساختاری دولت هاشمی، گفتمان توسعه سیاسی دولت خاتمی، گفتمان عدالت اجتماعی دولت احمدینژاد و گفتمان اعتدال دولت روحانی، عدالت چه معنایی داشت و راه حصول به آن چه بود؟ هریک از این برداشتهای متفاوت از مفهوم عدالت چه پیامدهایی در جامعه داشت؟
وقتی از عدالت و عدالت اجتماعی در جامعه بحث میکنید بین قواعد راهنمای عدالت اجتماعی با سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی باید تمایز قائل شوید. سازوکارها یا مکانیزمهای تحقق عدالت تغییرپذیرند و با توجه به امکانات و مقتضیات زمان و مکان انتخاب میشوند؛ درحالیکه قواعد راهنمای عدالت از یک ثبات نسبی برخوردار است. قواعد راهنمای عدالت کموبیش کلی و عام هستند درحالیکه مکانیزمهای تحقق عدالت کموبیش جزئی و خاصاند و باید این دو را کاملاً از هم تفکیک کرد. وقتی میخواهید تفاوت دولتهای بعد از انقلاب را برای خود توضیح دهید باید ببینید که آیا تفاوت اینها در تفاوت دیدگاه در مورد عدالت بوده؛ یعنی قواعدی که راهنمای آنها در تحقق عدالت بوده متفاوت بوده یا اینکه سازوکار یا مکانیزم یا شیوههایی که برای تحقق عدالت پیش میگرفتند با هم فرق داشتند. نکته بعدی توجه به این بوده که شعارهای اینها یک چیز است و خواستههای اینها که پشت این شعارها وجود دارد گاهی اوقات چیز دیگری است و گاهی اوقات نتایج هم چیز دیگری است؛ میان شعاری که این دولتها میدهند و خواستهای که پشت این شعارها وجود دارد و میان نتایج تلاش برای تحقق آن خواستهها در عمل هم باید فرق گذاشت.
*خواسته اصلیاش که با شعار پوپولیسی مطرح میشد، چه بود؟
دولت آقای احمدینژاد که از آن بهعنوان دولت گفتمان عدالت اجتماعی یاد کردید، شعارهایی که میدادند ممکن است برای جلب اقشاری باشد که خواهان بازتوزیع ثروت و درآمد هستند؛ که تلاش برای جذب یک سری نیرو و بسیج کردن آنها در خدمت اهداف دولت است. اما اگر دقت کنید دولت آقای احمدینژاد که آمده بود به نظر میآمد با توجه به الگوی رفتاریاش اهداف دیگری را دنبال میکرد. اولاً این دولت آمده بود تا طبقه تحتالحمایه جدید بسازد؛ او میخواست با استفاده از امکانات ناشی از درآمد نفت یک طبقه سرمایهدار تازه حامی قدرت درست کند که بشود به آن اعتماد و تکیه کرد. از طرف دیگر ضمن ساختن این، آمده بود تا سه گروه را تنبیه کند که یکی بخشی از سرمایهداران پرورشیافته بعد از انقلاب که به تدریج صرفاً حاضر نبودند پول بدهند، بلکه میخواستند در تصمیمگیریها مشارکت کنند و قدری به جلو آمده و پررو شده بودند و میخواستند فقط تأمینکننده منابع اقدامات نباشند، بلکه در تصمیمگیریها مشارکت کنند. او میخواست اینها را تنبیه کند و سر جای خود بنشاند. یک گروه هم بخشی از طبقه متوسط بود که سبک زندگی متفاوتی از سبک زندگی رسمی داشت و این را در پوشیدن، خوردن، نوشیدن و اوقات فراغت نشان میداد و از اینها ناراضی بودند و میخواستند به شکلی اینها را در تنگناهایی قرار بدهند تا نتوانند این سبک را ادامه دهند. یک گروه هم بخشی از طبقه متوسط بود که خواهان مشارکت و گذار به مردمسالاری شده بود و اینها هم از نظر آنها باید به شکل دیگری تنبیه میشدند. باید سیاستها را در این رابطه ببینید و شعار عدالت اجتماعی بیشتر پوششی است برای ایجاد یک طبقه تحتالحمایه جدید؛ طبقهای که بشود به آن اعتماد کرد و فقط تأمینکننده باشد و نخواهد در تصمیمگیریها مشارکت کند و فقط پشتوانه باشد و تدارک کند حرکتهایی که قدرت انجام میدهد.
*در عمل چه اتفاقی افتاد؟
این بحث دیگری است. در تحلیل این تفاوتها باید به تفاوت بین شعار، خواسته اصلی که پشت سیاستهاست و نتایجی که از آن حاصل میشود دقت کنید.
*به این برگردیم که مفهوم عدالت در ایران چه مسیری را طی کرد.
اگر قدری کمیتر صحبت کنیم مطالعات و تحقیقات اقتصادسنجی که در ایران صورت گرفته نشان میدهد میزان نابرابری در توزیع درآمد که توسط ضریب جینی اندازهگیری میشود، هرچه بالاتر باشد نابرابری بیشتر است؛ یعنی هرچه به یک نزدیکتر و از صفر دورتر باشد نابرابری در توزیع درآمد بیشتر است. نابرابری در توزیع درآمد در ایران تحت تأثیر سه متغیر است: یکی نرخ تورم که هرچقدر نرخ تورم بالاتر برود نابرابری در توزیع درآمد افزایش مییابد. دوم نرخ بیکاری که هرچه نرخ بیکاری بالاتر برود توزیع درآمد هم نابرابرتر میشود. سوم نرخ رشدی که اثر معکوس دارد؛ هرچقدر نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشد توزیع درآمد در ایران به سمت برابری میل میکند و نابرابری کاهش پیدا میکند؛ بیکاری و تورم اثر فزاینده و رشد اثر کاهنده روی نابرابری در توزیع درآمدها دارد. با توجه به این دو اگر بخواهید دولتها را بسنجید که پیامد نگاهشان در عمل چه بوده، ببینید خط مشیهایی که در این سالها داشتند روی این متغیرهای سه گانه چه اثری گذاشته و چقدر نرخ تورم و بیکاری را کاهش داده و چقدر نرخ رشد را افزایش داده است. اگر در این مسیر حرکت کرده باشد به سمت توزیع برابرتر و تحقق عدالت بیشتر حرکت کرده است. باید شاخصهایی داشته باشید که خط مشیهای این دولتها را مستقل از شعارهایشان بسنجد که تا چه حد روی مسئله میزان عدالت اثر داشته است؛ مثلاً نقدی کردن یارانهها در سالهای اولش اثر بسیار خوبی روی توزیع درآمد میگذارد؛ یک دفعه توزیع درآمد را بهبود میدهد اما بعداً با اتفاقاتی که میافتد و با تورمی که پدید میآید که بخشی از آن ناشی از همین نقدی کردن است وضع عوض میشود. یارانهها نقد میشوند و به مردم پرداخت میشود بدون اینکه منبعش مورد بررسی قرار بگیرد. بخشی از یارانه نقدی پرداختی به مردم از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین میشود؛ یعنی نرخ تورم بیشتر و نرخ تورم بیشتر یعنی توزیع نابرابرتر درآمد؛ به این ترتیب کاری که قرار بوده و در آغاز و اولین گام خودش این اثر را داشته که نابرابری در توزیع را کاهش دهد، بعد به دلیل اینکه سیاستهای مربوطهاش ناقص اجرا شده بوده و به عمل درنیامده بوده، خودش به عاملی برای افزایش نابرابری تبدیل میشود. بنابراین باید دقت داشت و خط مشیها را نگاه کرد که نهایتاً به کدام سو و کدام سمت جهت گرفتهاند و نه لزوماً شعارها و بر اساس این خط مشیها توضیح دهید. البته بخشی از اتفاقاتی که در دولت آقای احمدینژاد و آقای روحانی افتاد به سیاست خارجی ما مربوط بود و اینکه تحریمهای خارجی قطعاً میتواند با تاثیری که روی درآمدهای دولت دارد و در نتیجه با توجه به تاثیری که روی افزایش نقدینگی و نتیجتاً تورم میگذارد کاملاً روی میزان برابری یا نابرابری بیشتر در توزیع تأثیر بگذارد. باید اینها را با هم جمع کنیم تا بتوانیم داوری روشنی دربارهشان داشته باشیم.
* جایگاه عدالت در توسعه متوازن چیست؟ چرا برخی از دوگانه عدالت و توسعه میگویند و این دو را ناسازگار و متضاد هم میدانند؟
در کشور ما جریانهایی هستند که اساساً توسعه را مترادف با رشد میگیرند و وقتی از توسعه اقتصادی صحبت میکنند، منظورشان رشد مداوم و پایدار اقتصادی است. یعنی اینکه بهطور مداوم و پایدار میزان تولید سرانه ملی ما افزایش پیدا کند و این را کموبیش به خاطر پیامدها و ابعادش با مفهوم توسعه یکسان میگیرند و پیششرطهای این را نیز با مفهوم توسعه یکسان میگیرند. معمولاً اینها هستند که گاهی اوقات در مورد تعارض بین برابری و توسعه صحبت میکنند چون توسعه را مترادف با رشد میگیرند. با این تحلیل به نظر من، جنبههایی از توسعه را نادیده میگیرند. من وقتی میخواهم توسعه را تعریف کنم به دو نکته توجه میکنم؛ توسعه یعنی افزایش ظرفیتهای جامعه و افزایش پویایی و انعطافپذیری جامعه. توسعه فرایندی است که در آن دائماً ظرفیتهای نظام اجتماعی افزایش مییابد برای اینکه به نیازهای ادراکشده مردم آن جامعه پاسخ دهد.
توسعه هر جامعهای برای مردم خودش معنادار است و با توجه به نیازهایی است که مردمش ادراک میکنند. پویایی و انعطافپذیری جامعه هم افزایش پیدا میکند تا بتواند با شرایط متحول محیطی خودش تطبیق کند. جامعه توسعهیافته دو ویژگی دارد که یکی تواناییاش در رفع نیازهایی است که مردمش حس میکنند و پویاییاش برای اینکه انطباق پیدا کند با شرایط متحولی که در محیط وجود دارد. یعنی منفعل نباشد و هم رویش اثر بگذارد و هم از آن اثر بپذیرد. رشد اقتصادی یکی از پیششرطهای اصلی تحقق توسعه است اما لزوماً خود توسعه نیست و رشد میتواند بدون بازتوزیع و بدون افزایش برابری وجود داشته باشد ولی توسعه نمیتواند. وقتی توسعه اتفاق میافتد هم توزیع درآمد و ثروت در جامعه بهبود پیدا میکند و برابرتر میشود و هم تولید افزایش مییابد. بهترین شاخص برای اندازهگیری سطح توسعه یک جامعه همان شاخصی است که «آمارتیا سن» پیشنهاد کرده بود و به «شاخص سن» معروف است و رفاه را با آن اندازه میگیرند. اینطور است که تولید سرانه ملی یک کشور یعنی تولید کل تقسیم بر جمعیت را ضربدر یک منهای ضریب جینی کنید، شاخص رفاه اجتماعی را به دست میدهد که در آن هم توزیع و هم افزایش تولید سرانه در نظر گرفته شده است. هرچقدر این شاخص بالاتر میرود از نظر توسعه وضعیت بهتری خواهید داشت. وقتی توسعه تحقق پیدا میکند دایره انتخاب مردم گسترش مییابد هم برای خرید کالاها، انتخاب خدمات، شغل، اوقات فراغت و سطح کالاهای ضروری که در دسترس عموم است هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی بالا میرود و یک نوع احساس رضایت خاطر و اعتماد به نفس و احساس داشتن شخصیت و اتکا به خود در افراد پدید میآورد و احساس تحقیر را از آنها دور میکند. در هدف توسعه حتماً باید حضور اکثریت مردم و برخورداری اکثریت مردم لحاظ شده باشد. در یک جامعه بهشدت نابرابر نمیتوان اینها را لحاظ کرد. پژوهشها نشان میدهد هرچه نابرابری بیشتر میشود روی پدید آمدن سه مشکل اجتماعی یعنی جرم، فقر و بیماری اثر خواهد گذاشت. نمیتوانید جامعه خود را توسعهیافته قلمداد کنید درحالیکه جرم، فقر و بیماریهای جسمی و روانی در آن بیداد میکند. اینها بهشدت از توزیع نابرابر تأثیر میپذیرند؛ لذا اگر برای توسعه هدف قائل شویم در این هدف کاهش نابرابریها و دسترسی و برخورداری عموم از کالاهای تداومبخش زندگی و تأمین حداقلی از نیازهای اساسیشان جزو اهدافی است که حتماً باید لحاظ شود. ممکن است اشکال بر سر مسیر باشد؛ آیا در مسیر رسیدن به این هدف لازم است که برابری را در خط مشیها لحاظ کنیم؛ آیا وقتی به دنبال رشدیم در ضمن به بازتوزیع هم فکر کنیم؟! موقعی بود که میگفتند در آغاز باید تاکید روی رشد باشد و این رشد با نابرابری توزیعی تسریع میشود اما تجربه جهان سوم خلاف این را نشان میدهد و در جامعه ما نکته مهم این است که ما یک شانس تاریخی داریم. در ایران رشد و توزیع کاملاً همسو هستند؛ یعنی رشد بیشتر به توزیع برابرتر منجر میشود. گفتم که میزان نابرابری در توزیع درآمدها تابع سه متغیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و اثر منفی است که نرخ رشد میگذارد؛ رشد بیشتر در ایران به توزیع برابرتر میانجامد ولذا نباید نگرانی داشت و ما چنین بده بستانی نداریم و یک رابطه الاکلنگی بین رشد و توزیع نیست که توزیع برابرتر رشد را کاهش دهد یا برعکس رشد بیشتر مستلزم توزیع نابرابرتر باشد. اینها در ایران به دلیل ساختار خاص جامعه ما همسو هستند. تجربه بقیه کشورها به خصوص کشورهای نوصنعتی و جهش یافته آسیای جنوب شرقی بهطور کامل نشان میدهد که باید به دنبال یک استراتژی رشد توأم با توزیع مجدد باشیم؛ رشدی که معطوف به توزیع مجدد است و اینها اصلاً ناسازگار نیستند. این را به صورت کمیتر هم میتوان مورد مطالعه قرار داد. مثلاً اگر مدل سولو را در مورد رشد اقتصادی در نظر بگیریم، متغیرهای نزدیکی که رویش اثر میگذارند یکی میزان سرمایهگذاری مادی است که انجام میشود، دیگری بالا رفتن کیفیت نیروی انسانی یا سرمایهگذاری انسانی یا آموزشی است که نیروی کار میبیند و دیگری مسئله پیشرفت تکنولوژی است. میتوان نشان داد که برابری بیشتر روی همه اینها اثر مثبت دارد. برابری بیشتر تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش میدهد و محرک خوبی برای سرمایهگذاری در تولید این کالاها است نابرابری در کشورهای جهان سوم بههیچوجه منجر به افزایش سرمایهگذاری نمیشود و تجربه نشان داده که منجر به افزایش مصرف کالاهای لوکس و خروج پول از کشور میشود و تجربه ایران در سالهای اخیر این را تأیید میکند. نابرابری با برداشتن موانع روانی کمک زیادی به ایجاد انگیزش در نیروی انسانی میکند و میتواند سرمایه انسانی یک جامعه را افزایش دهد. البته تحقق همه اینها لازم دارد که چارچوب نهادی مناسبی وجود داشته باشد. مثلاً تضمین مالکیت، تعریف مالکیت و تضمین حقوق ناشی از مالکیت برای سرمایهگذاری لازم است، اما به همان میزان توجه به سرمایه انسانی اهمیت دارد. سرمایه انسانی در نابرابری نابود میشود چون سعی میکند از کشور مهاجرت کند یا در کشور دچار درخودفرورفتگی، افسردگی و کاهش انگیزه تلاش میشود؛ لذا برابری خودش در مسیر توسعه بهعنوان یک راهبرد برای پیشرفت مؤثر است ولذا هیچ دوگانه و هیچ تضادی بین اینها وجود ندارد.
*با توجه به آنچه گفته شد، آیا امروزه میتوان از نظریه مشخص عدالت در ایران صحبت کرد؟ اگر پاسخ منفی است ریشههای این سردرگمی تئوریک چیست و چه پیامدهایی داشته و خواهد داشت؟
اندیشه راهنمایی که بعد از انقلاب غلبه پیدا کرده از جنبههای مختلفی آسیب پذیر است و وقتی آسیبشناسانه به آن نگاه میکنید مشکلات جدی دارد که منجر به شکلگیری یک نظریه عدالت منسجم نشده. ناسازگاریهای درونی دارد و از ضعفهایی رنج میبرد که در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیرد. از این گفتمان چندان نمیتوان انتظار داشت به پرسشهای امروزین ما از عدالت و عدالت اجتماعی پاسخ دهد. یکی از مشکلاتش این است که مقدار زیادی در آن نگرش پیشامدرن غالب است. در نگرش پیشامدرن تعریف عدالت به صورت تکگفتاری ممکن است؛ به این معنا که وقتی میخواهید عدالت را تعریف کنید، تعریف عدالت حاصل تکگویی سرآمدان جامعه است و سرآمدان جامعه میتوانند از این دیدگاه عدالت را تعریف کنند و جامعه را به سمتش سوق دهند؛ در حالی که امروز میتوانیم با تکیه بر مباحث معرفتشناختی که وجود دارد و جمعبندی تجربیات بشر مدرن بگوییم الآن این شکل از تعریف عدالت اجتماعی ممکن نیست. باید از این دیدگاه دفاع کرد که بایستی همگان در تعریف اصول عمل عادلانه و عدالت اجتماعی نقش داشته باشند. ما باید به دنبال سازوکارهایی باشیم که همگان را در تعریف قواعد راهنمای تحقق عدالت اجتماعی مشارکت دهد. به بیان دیگر به یک معنا وجود مردمسالاری و مشارکت سیاسی شرط لازم تحقق عدالت اجتماعی است؛ چون وقتی مردمسالاری تحقق پیدا میکند چیزهایی همراهش تحقق مییابد که یکی پیدایش حوزههای عمومی بحث و گفتوگو است. عرصههایی پدید میآید که میتوانید در مورد موضوعی مثل عدالت اجتماعی و اصول عمل عادلانه و نظم عادلانه گفت وگو کنید و همگان را در این بحث شرکت دهید و ثانیاً یک نوع همگانیت یا آشکار بودن در مورد فرایند اتخاذ تصمیمهای عمومی پیدا میشود. تصمیمهای عمومی در فضای شیشهای گرفته میشود و همه آن را میبینند و در آنجا میتوانیم در مورد عادلانه یا ناعادلانه بودن این تصمیمات اظهارنظر کنیم و افزون بر این مردم در اداره امور عمومی تا جایی که امکانپذیر است مشارکت مستقیم پیدا میکنند از طریق شوراها، انتخاب نمایندگان واقعیشان، انتخاب نمایندگان اصناف و تشکل صنفی و تشکلهای سیاسیشان؛ به شکلی همگان را در تعریف عدالت مشارکت میدهند. این نگاه کمک میکند که عدالت را فقط حاصل تکگویی سرآمدان ندانیم. آن موقع تنگناهای گفتمانی که در گفتمان اولیه انقلاب وجود دارد برطرف میشود و با مشارکت دادن همگان از منابع مختلف تغذیه میکنید و ایدههای مختلف با یکدیگر برخورد میکنند و همدیگر را نقد میکنند و نهایتاً میتوانیم در فضای شفافتری در مورد مفهوم عدالت و نظم عادلانه تصمیم بگیریم و به یک تئوری عام نزدیک شویم؛ اما نباید توقع داشته باشیم همه اختلافات از بین برود و به هر حال اختلاف چپ و راست باقی خواهد ماند. دیدگاههایی که برابری بیشتر را ممکن و مطلوب میدانند و دیدگاههایی که برابری را نه مطلوب و نه ممکن میدانند روی نگاه ما نسبت به عدالت اثر خواهند گذاشت و نمیتوانیم توقع داشته باشیم همه جریانها در یک تعریف از عدالت به توافق برسند و دنبال یک مشی باشند اما جامعه میتواند بین اینها انتخاب کند. به نظرم اکثریت جامعه ما توزیع درآمد و ثروت را در شرایط کنونی غیرعادلانه تلقی میکنند و این وضعیت را به رسمیت نمیشناسند و خواهان تغییرش هستند و به همین دلیل معمولاً تمایل دارند به کسانی رأی بدهند که شعار تغییر توزیع درآمد و ثروت را میدهند. بازتوزیع درآمد و ثروت یکی از مهمترین خواستههای عمومی در جامعه ماست و اکثریت قابل ملاحظهای این اولویت اولشان در عرصه عمومی است ولی این تصمیم گیری هرچه در فضای شفافتری صورت بگیرد موفقتر خواهد بود و در این فضای شفافتر تجربیات گذشته خود جامعه ما و جامعه جهانی را مورد مطالعه قرار میدهید. هر نوع نگاهی در مورد عدالت اجتماعی باید پسافروپاشی باشد و تجربه کشورهای کمونیستی شوروی سابق و بلوک شرق را در مقابل خودش داشته باشد و اتفاقاتی را که برای دولتهای رفاهی در غرب افتاد درنظر داشته باشد. تجربه دولتهای رفاهی به ما نشان میدهد توزیع دولتهای رفاهی که در غرب بودند بیشتر توزیع در طول زمان بوده؛ از دوره جوانی میگرفتند به دوره پیری و از مشاغل کمریسک به مشاغل پرریسک، ولی توزیع عمودی یعنی اینکه از اقشار بالاتر دارای درآمد و ثروت بالاتر بگیریم و به پایین انتقال دهیم کمتر در آنها اتفاق افتاده است. یا مثلاً ملی کردن یا تبدیل کردن دولت به یک کارفرمای بزرگ و یک مالک اصلی تا چه حد میتواند در خدمت توسعه قرار بگیرد. همه این تجربیات میتواند جمع شود. ادعای خصوصیسازی که بعد از شکست بلوک شرق و دچار مشکل شدن حکومتهای رفاهی در غرب در آنجا حاکم شد توانست به عدالت بیشتر کمک کند یا نه. که خود این تجربه هم باید لحاظ شود. آیا باید دنبال خصوصی سازی یا دولتیسازی یا ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی برویم؟! اینها وقتی خوب میتواند مطرح شود و نتیجه دهد که بتوانید بحث از عدالت اجتماعی را به یک بحث همگانی تبدیل کنید و به دنبال تکگویی سرآمدان جامعه و آنهایی که در قدرت هستند نباشید. جامعه باید در تعریف اینکه چه چیزی مصداق عدالت است شرکت کند و این کمک میکند به اینکه ما به حقیقت نزدیک شویم و این تنها راهی است که داریم؛ گفت وگوی انتقادی عمومی تنها راه ما برای نزدیک شدن به حقیقت است و از این زمینه باید در عدالت استفاده کنیم و این طوری میتوانیم از محدودیتها و آسیبهایی که در گفتار اولیه حاکم شده بعد از انقلاب وجود دارد فراتر برویم و به نکات دیگر دست پیدا کنیم.
*بیتوجهی به عدالتخواهی در شرایط امروز ایران و با توجه به همزمانی مشکلات اقتصادی و سیاسی چه تبعاتی برای کشور و گروههای سیاسی دارد و برای تحقق همزمان عدالت و توسعه چه الزاماتی موردنیاز است؟
اگر برای حل مشکلات مبتلا به اقتصاد ایران برنامهریزی و خط مشیگذاری کنیم توسعه و عدالت اجتماعی بیشتر به تبعش خواهد آمد؛ اساساً لازم نیست یک برنامه ویژه برای این کار داشته باشیم. تلاش برای حل مسائل و مشکلات ایران خودش بسترساز توسعه و عدالت اجتماعی بیشتر است؛ بنابراین بهجای اینکه بخواهیم بهطور ویژه برنامه خاصی بگذاریم و جهتگیری خاصی بکنیم، خوب است برای حل مسائل ایران تلاش کنیم. حل مسائل و مشکلات مبتلا به اقتصاد ایران دو نیاز اساسی دارد: یکی اینکه باید جهتگیریهای درستی را برای برنامهها و خط مشیهای اقتصادیمان مشخص کنیم و دوم باید مشکلاتی را که با آنها مواجهیم خوب و دقیق ریشهیابی کنیم تا بتوانیم در مواجهه با آنها طرح و برنامه داشته باشیم که این در وجه نظری است و در وجه عملی هم نیازمند الزاماتی است. با توجه به وضعیت اقتصادی ایران لازم است در تمام سیاستهای اقتصادی و خط مشیهای اقتصادی دو جهتگیری اصلی داشته باشیم که یکی دستیابی به رشد اقتصادی سریع، پایدار، اشتغالزا و فراگیر است. درست است رشد مترادف توسعه نیست اما شرط لازم توسعه است و میتواند زمینهساز توسعه باشد. دوم کاهش نابرابری، فقر و ناایمنی اقتصادی است که وجود دارد و اگر این دو را بهعنوان دو جهتگیری اصلیمان مدنظر قرار دهیم و تمام نیرویمان را برای حل این دو بسیج و سازماندهی کنیم، گام دوم این است که ببینیم چرا ما به نقطه کنونی رسیدیم؟! اگر این چشمانداز ماست ریشه مشکلاتمان کجاست و چرا در وضعیت امروز قرار گرفتیم که از آن ناراضی هستیم و معتقدیم ما را با بحران، معضل و مشکل اقتصادی مواجه کرده است؟! تصورم این است که مشکلات اقتصادیمان هم اصلی و هم تبعی ریشه در سه مسئله اصلی دارد. یکی نهادها و ساختارهای نامناسب است. محیط کسبوکار در ایران مناسب نیست که تفصیلش زیاد است که بگوییم کدام وجوهش اشکال دارد یا بخش عمومی غیردولتی که خصوصی نیست ولی الزامات بخش دولتی را هم ندارد و گسترش این یکی دیگر از نشانههای نهادها و ساختارهای نامناسب است. یا گسترش بخش غیررسمی بخشی که جایی ثبت نمیشود که یا قاچاق است و بخش سیاه است یا اینکه اساساً طوری نیست که در آمار اقتصادیمان ثبت شود. بخش خصوصی رانتی، بخش خصوصی که برای پیشرفت و موفقیتش بهجای اینکه به کارآفرینی، نوآوری و تلاش تکیه کند متکی است بر رانتهایی که از حکومت یا بخشهایی از حکومت دریافت میکند و مسئله قوانین و نظام حقوقی دست و پاگیر و نامناسبی که وجود دارد، عناصری هستند که باعث میشوند نهادها و ساختارهای نامناسبی در جامعه ما وجود داشته باشد که ریشه بسیاری از مشکلات ما به اینها برمیگردد. دومین ریشه مشکلات ما به حکمرانی بد برمیگردد؛ یعنی نهتنها حکمرانی خوب نداریم بلکه حکمرانی بد داریم. حکمرانی بد و ظرفیت پایین حکومت ما در خط مشیگذاری یکی دیگر از ریشههای مشکلات ماست و مصادیقش این است که کالاهای عمومی که در ایران عرضه میشود مثل امنیت مقدار و کیفیتش پایین است. پایین بودن مقدار و کیفیت کالاهای عمومی ارائهشده، ناتوانی در مدیریت تعارض منافع، ضعف عملکرد بانک مرکزی که یکی از نهادهای ناظر و اصلی ما در سیاستگذاری و کنترل است و مدیریت نادرست صندوقهای بازنشستگی از مصادیق این حکمرانی بد و ظرفیت پایین خط مشیگذاری حکومت است. ریشه سوم به اختلالی که در بازارهای مختلف ما وجود دارد و کژدیسگی قیمتهاست برمیگردد. قیمت در اقتصاد حاوی اطلاعات زیادی است و وقتی این قیمتها را دستکاری میکنید باعث میشود اطلاعات غلط منتقل شود و به تصمیمگیرندههای اقتصادی اطلاعات غلط میدهید. قیمتها شبیه چراغهای راهنمایی سر چهارراهها هستند و اگر اطلاعات غلط بدهید منجر بهتصادف و به هم خوردن ماشینها و به مسیرهای غلط رفتن آنها میشوند. اختلالی که در بازارهای ما وجود دارد و دستکاریهایی که در بازار میشود بیشتر با ملاحظات سیاسی و ملاحظات کوتاهمدت و گاهی اوقات ملاحظات جناحی و خیلی اوقات برای توزیع رانت، باعث شده قیمتها نقش خود را در راهنمایی از دست بدهند. در بازار ارز، در بازار پول، در بازار حاملهای انرژی و در تجارت خارجی اختلال وجود دارد و همهجا با بازارهایی مواجهیم که در آنها دستکاریهای بیجایی شده و قیمتهایشان بیانگر واقعیتهای این بازارها نیست و به تصمیمگیرندگان علائم غلط میدهند. ما با آن دو هدف باید تلاش کنیم این سه ریشه مشکل را مرتفع سازیم. وقتی به سراغ اینها برویم بستر نظریِ رفتن به سمت یک توسعه برابریطلب فراهم میشود؛ توسعهای که در آن هم توسعه است و هم با عدالت اجتماعی و برابری بیشتر در آن مواجه هستیم که این وجه نظری است و وجه عملی هم دارد؛ آیا هرکسی میتواند حامل این چارچوب باشد؟ به نظر من هر نیروی اجتماعی نمیتواند حامل هر آرمان و خواسته جهتگیری اجتماعی باشد. نیروهای اجتماعی هرکدام توان و ظرفیت تحقق بخشی به یک آرمانهای خاصی دارند. نیرویی که انتخاب میکنید باید بخش کارشناسی کشور را تحت پوشش و حمایت خودش قرار دهد؛ ضمن اینکه آنها را تقویت میکند و به آنها امکان میدهد که تصمیمهای مبتنی بر کارشناسی بگیرند بدون نگرانی از عواقبش برای آینده شغلیشان؛ بهعلاوه باید در نگاهش به جامعه، علوم اجتماعی یک جایگاه جدی داشته باشد و بر اساس علوم اجتماعی تصمیم بگیرد و بر اساس علوم اجتماعی هدایت کند. افزون بر اینها باید وارد گفتمان مدرن شده باشد؛ با دانشها، ارزشها، مفاهیم و اصطلاحاتی که فضای گفتمانی جهان مدرن را شکل میدهند آشنا باشد و بتواند با نهادها و نیروهای مدرن ارتباط برقرار کند و بتواند در سطح روابط خارجی ما تنشزدایی کند؛ یعنی منافع و باورهای ایدئولوژیکش با تنش و درگیری با جهان خارج گره نخورده باشد. توسعه در شرایطی که کشور در تنش مداوم است اساساً امکانپذیر نیست. باید بتواند یک عامل بزرگ را که هم مانع توسعه و هم عدالت اجتماعی است از عرصه ایران حذف کند و آن هم تبعیض است. تنها نیروی خاصی میتواند این ویژگیها را داشته باشد و از قدرت سازماندهی برخوردار باشد و بتواند مدیریت کند و بتواند بسیج در نیروهای جدید و نوآور کشور ایجاد کند. فقط شرایط نظری را فراهم کردن کفایت نمیکند و یک نیروی حامل میخواهد که پیشبرنده توسعه برابری طلب در کشور باشد. اگر بتوانیم لوازم اینها را فراهمسازیم آنگاه میتوانیم به سمت توسعه پیش برویم ولی در شرایطی که نه آن نگاه و نه آن نیروی حامل موجود است، اساساً تحقق توسعه برابریطلبانه ممکن نیست.