تحلیل مهدی معصومی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از اثرات حذف ارز ترجیحی

دولت در جریان حذف ارز ترجیحی به نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده و واردکننده توجه کند

از زمانی که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است، زمزمه های حذف ارز ترجیحی هم مدام شنیده می شود. اما آنچه در این باره باید مدنظر قرار داد، تمام ارکان تولید و مصرف کننده است.

به گفته نمایندگان مجلس، حذف ارز ترجیحی اگر درست مدیریت شود تورم حداقلی به دنبال دارد، اما اگر درست مدیریت نشود، تورم غیرقابل کنترل می‌شود. اصغر سلیمی، نماینده مجلس درباره حذف ارز ترجیحی از بسیاری اقلام مانند دارو گفته است حذف ارز ترجیحی از اقلام کشاورزی و دارو که با زندگی روزمره مردم عجین است، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد و اکنون که ارز ترجیحی هنوز از دارو حذف نشده، بسیاری از افراد توان خرید دارو ندارند و بعد از حذف شدن این ارز از دارو بدون شک مشکلات افزون‌تر خواهد شد. او ادامه داده است که قطعاً مجلس مراقب است اگر ارز ترجیحی قرار باشد از کالایی حذف شود شرایطی به وجود بیاید که مردم از نظر معیشتی دچار مشکل نشوند و مجلس به طور جدی به دنبال این است که در پی حذف ارز ترجیحی، کشور با تورم و گرانی مواجه نشود. موضوع حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه دولت آمده و این‌گونه نیست که حتماً در مجلس تصویب شود.

با این حساب به نظر می رسد، تمام توجه دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی به سمت مصرف کننده است. مهدی معصومی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران دراین باره گفت: مساله ارز 4200 تومانی در صنایع مختلف وجود دارد و حذف آن در هر کدام هم به شکلی خاص تاثیر می گذارد. در صنعت مرغداری اگر ارز 4200 تومانی به 24 هزار تومان برسد، یعنی 6 برابر شود، قیمت مرغ و تخم مرغ تنها 2 برابر می شود. این به این معنی است که چقدر فساد در زمینه ارز 4200 تومانی در این صنعت وجود دارد. اما این دو برابر شدن با یکسری شرط و شروط صورت خواهد گرفت.

به گفته معصومی، برای اینکه این نرخ ارز آزاد شود، بازیگران این صنعت باید بتوانند تحمل این اختلاف قیمت را داشته باشند. در مرحله اول، نقدینگی مورد نیاز واردکننده مواد اولیه باید تامین شود. مرحله دوم مرغداران هستند که باید منابع لازم در برابر این افزایش نرخ ارز را داشته باشند. مرحله سوم به مصرف کنندگان می رسد که باید توانایی خرید این قیمت دو برابر شده را داشته باشند.

معصومی تاکید کرد: آنطور که از اخبار و اطلاعات برمی آید، ظاهرا دولت و مجلس تصمیماتی درباره مصرف کننده اتخاذ کرده اند، اما درباره واردکننده و تولید کننده هم باید کمک کنند و تصمیماتی بگیرند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اگر ارز ترجیحی حذف شود، به این معنی است که اگر تاجری با 100 میلیارد تومان نقدینگی کارش را پیش می برد، حالا به 500 میلیارد تومان نیاز دارد. این اختلاف قیمت باید توسط بانک ها و یا جاهای دیگر تامین شود. در واقع آن دو برابر شدن قیمت مرغ و تخم مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی منوط به این است که این نقدینگی ها در قیمت واردکننده و تولیدکننده تامین شود. در غیر این صورت، کمبود مواد اولیه، کاهش واردات و ... به کاهش تولید و عرضه و در نهایت چندین برابر شدن قیمت ها می انجامد. این چندین برابر شدن هم به سومدیریت برمی گردد نه حذف ارز ترجیحی.