
دولت برای توسعه صنعتی باید از تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه صنعتی الگو برداری کند
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید در لایحه بودجه سال آینده توجه و نگاه ویژه ای به صنعت و توسعه صنعتی در کشور نشده است و اکنون واحدهای تولیدی نگران افزایش فشارهای مالیاتی هستند. علی نقیب می گوید:« لایحه بودجه سال 1401به صورتی باید نهایی شود که حامی پیشرفت و توسعه صنعت باشد؛ هرچقدر دولت و مجلس در لایحه بودجه صنعت را تشویق به تولید و حمایت کنند این موضوع منجر به اشتغال زایی بیشتر در کشور خواهد شد و بخش مهمی از مشکلات دولت برطرف می شود. مسئولان نباید فراموش کنند که حمایت از صنعت و معدن در بودجه به معنی رونق اشتغال و تولید است و در نهایت هزینه های دولت کاهش پیدا می کند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« متاسفانه دولت باتوجه به کسری بودجه ای که دارد و مشکلات مالی کمتر به این موضوعات نگاه می کند و اولویت خود را دریافت مالیات می گذارد که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی آن هم در شرایط سخت کنونی است. تصور می کنم اگربه صنعت و معدن در بودجه تخصصی تر نگاه شود این موضوع هم به حل مشکلات کنونی واحدهای صنعتی کمک خواهد کرد و هم چرخ های توسعه اقتصادی را در کشور به حرکت خواهد در آورد و برعکس نگاه غیرتخصصی به صنعت و معدن در بودجه به افزایش بیکاری و تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی منجر می شود که حاصل آن افزایش چالش های دولت است.»
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه می گوید:« دولت در لایحه بودجه سال آینده 62 درصد درآمدهای مالیاتی خود را نسبت به سال جاری افزایش داده است که بخش عمده این درآمد مالیاتی به تولیدکنندگان و صنعتگران بر می گردد؛ درحالی که فقط بودجه 30 درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد که دولت توجه و نگاهی به صنعت و تولید و در نهایت اشتغال زایی نداشته است و نه تنها صنعت را مورد حمایت ویژه قرار نداده که با این رویه سال آینده فشار بر تولید و صنعت افزایش هم خواهد یافت.»
او با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان و صنعتگران نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی در سال آینده،می گوید:« درشرایطی که واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند افزایش فشارهای مالیاتی به مفهوم نیمه تعطیل و تعطیل شدن واحدها و افزایش بیکاری خواهد بود. متاسفانه در مواقعی که افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه رخ می دهد شاهدیم دولت بیشترین فشار را بر واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می کند که شرکت ها شفافی هستند و تراز مالیشان و دفاترشان معلوم است درحالی که دولت باید به دنبال شناسایی واحدهایی باشد که فرار مالیاتی دارند. فشارمالیاتی در شرایط کنونی بر واحدهایی که شفاف عمل می کنند تنها باعث نیمه تعطیل یا تعطیل شدن آن ها و افزایش بیکاری خواهد شد و در این شرایط از طرف دیگر تولید کننده های زیرزمینی فضای بیشتری پیدا خواهند کرد و ورود کالای قاچاق افزایش پیدا می کند.»
علی نقیب می گوید:« دولت برای توسعه صنعتی باید از تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه صنعتی الگو برداری کند.»