آسیا میتواند جذبکننده 80 درصد از پتانسیل سرمایهگذاریهای هوشمند در عرصه مقابله با تغییرات آب و هوایی تا سال ۲۰۳۰ میلادی باشد و این سرمایهگذاریها میتوانند حتی به سطح ۲۹ تریلیون دلار نیز برسند
آینده نگر/ منبع: ایژیا نیکی
*استفنی فون فریدبرگ، معاون عملیاتی اینترنشنال فایننس کورپ (IFC)/ آلفونسو گارسیا مورا، قائممقام اینترنشنال فایننس کورپ در منطقه آسیا و اقیانوسیه
خشکسالیها و سیلهایی که در سالهای اخیر آسیا و نقاط دیگر جهان را تحت تاثیر خود قرار دادهاند، نشانه واضحی از شدتگرفتن بلایایی هستند که تغییرات آب و هوایی به همراه آوردهاند. هزینه عدم توجه به این بلایا حالا بسیار عظیم شده است و هر سال هشدارهای بیشتری در خصوص آینده مطرح میشود. واقعیت این است که اگر تا سال ۲۰۵۰ میلادی گامهای ضروری برای مقابله با آزادسازی دیاکسید کربن در اتمسفر برداشته نشود، بیشک بشر با آیندهای تاریک مواجه خواهد بود.
این روزها وضعیت بلایای طبیعی به جایی رسیده که در امرار معاش مردم در نقاط مختلف جهان تغییر و حتی اختلال ایجاد شده است. مثلا شاهد آن هستیم که اقیانوسها و صخرههای مرجانی در حال نابودیاند و زندگی سه میلیارد نفر از مردم دنیا که وابسته به صید است و (بخش اعظمشان در منطقه آسیا و اقیانوسیه ساکناند) به خطر افتاده است. درواقع اگر تا چند سال پیش نگرانیهای اقلیمی بیشتر به مسئله سلامت و حفظ محیط زیست برمیگشت، حالا باید مسئله اختلال در معیشت و شغل را نیز به تبعات تغییرات آب و هوایی اضافه کنیم و برایشان چاره بیندیشیم.
اما گذر از سوختهای فسیلی و هرآنچه که کربن تولید میکند، به یک تغییر تاریخی بزرگ در تمام بخشهای اقتصاد نیاز دارد و هردو بخش خصوصی و دولتی باید در آن دخیل باشند. این رویه باید در بخشهای انرژی، کشاورزی، شهرها، حمل و نقل و تولید که تشکیلدهنده ۹۰ درصد از آزادسازی جهانی گارهای گلخانهای هستند مورد توجه قرار بگیرد.
البته دولتها قادر نخواهند بود که هزینه این گذار عظیم را به تنهایی تامین کنند؛ زیرا محدودیتهای مالی فزاینده همواره مانعی پیش روی سرمایهگذاریهای درازمدت هستند. از سوی دیگر، رسیدن به هدف صفر شدنِ آزادسازی کربن نیز آنقدر سخت است که بدون حضور بخش خصوصی امکان تحققش وجود ندارد. برای بانکها و سرمایهگذاران، این فرصتی طلایی به شمار میآید.
بر اساس تخمینهای اینترنشنال فایننس کورپ (IFC)، آسیا میتواند جذبکننده 80 درصد از پتانسیل سرمایهگذاریهای هوشمند در عرصه مقابله با تغییرات آب و هوایی تا سال ۲۰۳۰ میلادی باشد و این سرمایهگذاریها میتوانند حتی به سطح ۲۹ تریلیون دلار نیز برسند. این سرمایهگذاریها میتوانند در حوزههای مختلف مثل ساخت آپارتمانهای سبز و خودروهای برقی و کشاورزی هوشمند منطبق با اقلیم و غیره باشد. در عرصه مالی، اوراق قرضه سبز و آبی مرتبط با تغییرات اقلیمی اولین گام در این راه هستند. این نوع از اوراق قرضه میتواند سرمایهگذاران نوگراتر را که به مسئله مقابله با تغییرات آب و هوایی حساساند و یا ایدههای پیشرو در این زمینه دارند جذب کند.
شکی نیست که هیچ ابزار تامین مالی نمیتواند به تنهایی راه حل درازمدتی برای جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی باشد. اما روشهای ترکیبی (مثل صندوقهای خیریه در کنار جذب سرمایهگذاری خصوصی) دارند به ابزار قدرتمندی تبدیل میشوند که برای توسعه پایدار در بازارهای نوظهور به کار میآیند.
سرعت تطبیق بازارها و بخش خصوصی با اهداف مربوط به تغییرات اقلیمی و بسیج سرمایه لازم برای تحقق آنها تا حد زیادی به واضحبودن و اعتبار سیاستها و چارچوبهای قانونی در زمینه تغییرات آب و هوایی بستگی دارد. درواقع، استاندارد شدن این سیاستها در کنار شفافیت آنها مسئله بسیار مهمی است. این یعنی سرمایهگذاران امکانش را خواهند داشت که به فلسفه مورد نظر خودشان در راه مقابله با تغییرات اقلیمی دست پیدا کنند و از این طریق به سود هم برسند.
در حال حاضر در میان ۴۰ کشور جهان، بیش از ۲۰۰ چارچوب قانونی، استاندارد و راهنما در خصوص مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی تدوین شده است اما همچنان نقایص زیادی در این راه وجود دارد که جلوی رشد بازار را خواهد گرفت. برای اجتناب از این مسئله، به نهادهایی نیاز است که نفوذ جهانی و اطلاعات لازم برای هماهنگشدن این استانداردها را در اختیار داشته باشند. مسئله اوراق قرضه سبز و آبی یکی از مهمترین گامها در این راه است و مثلا فیلیپین یکی از کشورهایی است که در زمینه اوراق قرضه سبز موفق عمل کرده است.
با تمام این اوصاف، شکی نیست که ناهماهنگیهای زیادی همچنان در عرصه تامین هزینه برای اجرای سیاستهای مقابله با تغییرات آب و هوایی وجود دارد و تلاش دولتها از یک سو و نوآوریهای بخش خصوصی از سوی دیگر هنوز به نقطه مناسبی نرسیده است. این همان جایی است که نیاز به نقشآفرینی نهادهای مالی بینالمللی و رسیدن به راهحلهای بینالمللی بهوضوح دیده میشود.