افزایش ناگهانی و شدید قیمت گاز که به دلیل کمبود جهانی عرضه گاز رخ داده، حتی نرخ تورم را در انگلیس بالاتر نیز خواهد برد. اگر دولت انگلیس نتواند به موقع از خانوارهای نیازمند حمایت کند، قطعا سطح استانداردهای زندگی در این کشور دستخوش تغییر اساسی خواهد شد
آینده نگر/ منبع: گاردین
در شرایطی که بحران همهگیری کرونا اندکی فروکش کرده و اقتصادهای جهان در تلاش برای احیا هستند، شاهد آن هستیم که تقاضا برای انرژی، نیروی کار و حمل و نقل افزایش یافته است. این سرعتگیری ناگهانی دارد فشار زیادی روی زنجیرههای تامین وارد میآورد و تلاش برای باز نگهداشتن کارخانهها و پر نگهداشتن قفسه فروشگاهها به هدف دشواری بدل شده است. از لیورپول گرفته تا لسآنجلس و پکن، جهان با بحران زنجیره تامین مواجه شده که به نوبه خود، تبعات اقتصادی بزرگی دارد. اینجا به بررسی تاثیر این بحران بر 6 اقتصاد بزرگ جهان و نیز عملکرد آنها تا پایان سال جاری میلادی میپردازیم.
استرالیا
کمبود الوار، فولاد و بسیاری از مصالح دیگر امروز به کابوس اقتصاد استرالیا بدل شده است. استرالیا صنعت ساخت و ساز بزرگی دارد و حالا این صنعت اصلا قادر نیست عرضه و تقاضا را در وضعیتی متعادل نگه دارد. اصولا وضعیت مسکن در استرالیا این روزها با سرعت زیادی در حال تغییر است و قیمتها با بیشترین سرعت از سال ۱۹۸۹ تاکنون در حال افزایش هستند. علتش را میتوان در تقاضای دوران پساکرونا و نیز تشویقهای دولت جستجو کرد. حالا شرکتها در تلاشاند که مواد و مصالح مورد نیاز خود را تامین کنند و به تقاضای فزاینده موجود برای مسکن پاسخ بدهند؛ اما معضلات یکی پس از دیگری پیش پایشان قرار میگیرد.
آدام رابسون مدیر پرکارو که یک کسب و کار در زمینه طراحی و ساخت ساختمان در کویینزلند استرالیا است میگوید تحویل محمولههای فولاد و الوار هفتهها به تعویق افتاده و مثلا باری که باید چهار هفتهای میرسید، حالا چهار ماهه میرسد. به گفته رابسون، بخش زیادی از الوار مورد استفاده استرالیا از چین و هند میآمد، اما حالا حتی کانتینرهای کافی برای انتقال آنها به بنادر نیز وجود ندارد.
بر اساس پیشبینیهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، انتظار میرود رشد اقتصاد استرالیا امسال چهار درصد باشد. این در حالی است که دو تا از پرجمعیتترین ایالتهای استرالیا یعنی نیو ساوت ولز و ویکتوریا در قرنطینههای کرونایی به سر میبرند. در عین حال انتظار میرود که افزایش هزینه حمل بار با کشتی و نیز افزایش دستمزدها با خود جهش ناگهانی در نرخ تورم را نیز به همراه بیاورند.
یک مشکل دیگر هم این است که کمبود کارگران مهاجر شدید است و این هم به افزایش هزینهها انجامیده است. رابسون میگوید: «اوضاع آن قدر بد شده که برقکاران و تعمیرکنندگان لوازم دیگر قیمتهای خودشان را بر ما تحمیل میکند؛ چون حتی نتوانستهایم نیروی کار لازم را بر اساس ویزای ۴۵۱ مهاجرتی به کشور بیاوریم.»
در عین حال، وضعیت کمبود الوار باعث شده که اتحادیه خانهسازان استرالیا از دولت بخواهد که سالانه ۲۵۰ هزار درخت دیگر نیز بکارد تا در آینده، کشور بتواند مشکل کمبود الوار خود را تا حدی کنترل کند. دنیتا داون رئیس این اتحادیه اخیرا گفته که «صنعت ساخت و ساز خانه، موتور اقتصاد استرالیا است و به عرضه منظم، مداوم و مطمئن الوار به صورت داخلی نیاز دارد. همانطور که در جریان کمبودهای 18 ماه اخیر مشاهده شد، استرالیا نمیتواند باز هم به واردات متکی بماند و انتظار داشته باشد که خلأ موجود در عرصه فعالیت ساخت و ساز را به این ترتیب پر کند. بنابراین باید هرچه سریعتر وارد عمل شد.»
آمریکا
در فاصله اندکی از ساحل لسآنجلس، شمار زیادی از کشتیهای باری منتظرند تا محمولههای خود را خالی کنند. فصل تعطیلات کریسمس نزدیک میشود و شرکتهای مختلف در سراسر آمریکا پیشبینی کردهاند که در تامین کالاهای مورد نیاز مشتریان برای این فصل، با مشکلات جدی مواجه باشند. احتمالش هست که مصرفکنندگان آمریکایی در تهیه اجناس مختلف مربوط به تعطیلات - از درختان مصنوعی کریسمس گرفته تا وسایل ورزشی و حتی بوقلمون- شرایط جدیدی را تجربه کنند و قیمتهای بالاتری را نیز بپردازند. خردهفروشیها هشدار دادهاند که احتمالش هست دوباره کمبود اجناسی مثل دستمال توالت در فروشگاهها رخ دهد.
برخی کارشناسان پیشبینی کردهاند که 80 درصد از جمعیت آمریکا تا پایان سال جاری میلادی و آغاز فصل تعطیلات واکسینه خواهند شد. اما قضیه این است که تاثیر بحران کرونا و تبعات منفی آن بر زنجیره تامین جهانی، خیلی درازمدتتر از این زمان خواهد بود و حتی واکسینهشدن اکثریت جمعیت هم به تنهایی به حل و فصل مشکلات اقتصادی نخواهد انجامید.
بلاتکلیفی کشتیهای باری نیز تنها بخشی از ماجراست. آمریکا با کمبود شدید نیروی کار به خصوص در بخش تفریح و سرگرمی مواجه شده است. در پایان ماه ژوئن، 10 میلیون فرصت شغلی خالی در آمریکا وجود داشت و پشت شیشه بسیاری از رستورانها و مغازهها میتوان کاغذی دید که رویش نوشته شده: «نیروی کار نیازمندیم».
جمهوریخواهان آمریکایی میگویند افزایش مزایای بیکاری در دوره کرونا توسط دولت دموکرات عملا علت کمبود نیروی کار است. ارائه این مزایا حالا دیگر تداوم ندارد؛ اما شواهدی از اینکه صنایع نیازمند به نیروی کار توانسته باشند نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند نیز وجود ندارد. دستمزدهای اندک باعث شده که میلیونها نفر در آمریکا به این نتیجه برسند که میخواهند در شغل خود تجدید نظر کنند؛ پدیدهای که اقتصاددانان نامش را «استعفای بزرگ» گذاشتهاند. در همین حال، نبود خدمات بهصرفه مراقبت از کودک و بستهماندن برخی مدارس هم باعث شده که بسیاری از افرادی که پیشتر سر کار میرفتند حالا درخانهماندن را ترجیح بدهند.
سایه ویروس کرونا هنوز در بسیاری از کشورهای جهان که تولید و صادرات کالا دارند بسیار جدی است و بحران تا مدتی ادامه خواهد داشت. این یعنی کشوری مثل آمریکا هنوز تحت تاثیر این مشکلات قرار خواهد داشت. جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا حق دارد بگوید: «خستهکننده است که ببینیم اینهمه مانع و مشکل در مسیر زنجیره تامین همچنان باقی مانده و حتی اوضاع بدتر هم شده است.»
آلمان
افزایش ۱۴.۳ درصدی هزینه انرژی در آلمان و تاثیر آن بر قیمت بنزین (افزایش تا ۲۰ درصد) و همچنین مواد غذایی (افزایش ۴.۹ درصدی) همگی باعث شدند نرخ تورم در ماه سپتامبر به ۴.۱ درصد برسد که بالاترین نرخ تورم آلمان در سی سال اخیر است.
علت این تحول را میتوان در افزایش تقاضا، کاهش عرضه و نیز نبود منابع انرژی جایگزین جستوجو کرد. عدهای در آلمان حتی روسیه را متهم کردهاند که به صورت مصنوعی در حال کاهش عرضه انرژی بوده تا فشار خط لوله گاز نورد استریم ۲ را افزایش بدهد و البته کرملین هم این اتهام را رد کرده است.
بوندسبانک پیشبینی کرده که نرخ تورم در آلمان تا پایان سال جاری میلادی باز هم افزایش یابد و به 5 درصد برسد. افزایش قیمتها به افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز منتهی میشود که پارسال به صورت موقتی در میان پاندمی کرونا کاهش یافته بود. تحول دیگر هم کمبود فلزات، چوب و نیمهرساناهاست که باز هم روی قیمتها تاثیر میگذارد.
مجموعه این تحولات، مشکلاتی را در راه زنجیره تامین ایجاد کرده و انتظار میرود این مشکلات همچنان تا پایان سال جاری میلادی ادامه داشته باشند و نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار هزینه روی دست اقتصاد آلمان بگذارند. تاثیر این شرایط احتمالا بیشتر از همه در سال ۲۰۲۲ میلادی احساس خواهد شد. پیشبینیها در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال جاری نیز ۲.۵ درصد است و احتمال افزایش آن تا ۵.۱ درصد در سال آینده میلادی وجود دارد.
با این حال، کسی در آلمان از بحران و وضعیت اضطراری و چنین کلماتی استفاده نمیکند. با وجود آنکه بسیاری از تولیدکنندگان فشار زیادی را از بابت اختلالهای زنجیره تامین حس کردهاند و تعویقهای طولانی در زمینه تحویل کالاهای لوکس (مثل مبلمان، خودرو و اجناس برقی) را تجربه کردهاند، قفسه فروشگاهها در آلمان خالی نمانده است.
البته مشکلات مربوط به زنجیره تامین در کنار کمبود نیروی کار اخیرا باعث شد خودروسازی مثل اوپل مجبور شود یکی از کارخانههایش را که در شهر آیزناخ خودروی هیبریدی تولید میکرد تعطیل کند. مشخص نیست این کارخانه کی دوباره بازگشایی شود و فقط گفته شده که اگر مشکلات زنجیره تامین حل شده باشد، میتوان به بازگشایی در سال آینده میلادی امیدوار بود.
آلمان در عین حال با معضل جدی کمبود نیروی کار مواجه است؛ یعنی چیزی نزدیک به ۴۰۰ هزار کارگر در سال. این مسئله به شدت روی رشد اقتصادی آلمان تاثیر دارد و حتی در زندگی روزمره در این کشور نیز خود را نشان میدهد. این مشکل بیش از همه در صنعت خودرو، بخش مراقبتهای درمانی، تولید مبتنی بر مهارت، فناوری اطلاعات، مهندسی و امور مبتنی بر مهارتهای سنتی مثل نجاری و لولهکشی نشان میدهد. از سوی دیگر، اقتصاددانان هشدار دادهاند که مشکل جمعیتی در حوزه سنی نیروی کار نیز در آلمان جدی است و بسیاری از افراد در سن کار بهزودی وارد سن بازنشستگی خواهند شد.
در همین میان، افزایش تورم باعث شده که شمار بیشتری از کارگران شاغل در آلمان از جمله رانندگان قطار و کادر درمان در هفتههای اخیر دست به اعتصاب بزنند و خواهان افزایش دستمزدها شوند.
مارسل فراتزشر از انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان معتقد است که دولت میتواند در زمینه اجارهخانهها مداخلاتی داشته باشد چون اکثر این کارگران صاحبخانه نیستند. با این حال، او تاکید دارد که تورم میتواند نشانهای از عادیشدن اوضاع هم باشد؛ چون رکودی که در دوران پاندمی کرونا در قیمتها دیده میشد حالا جای خود را به تورم داده و بنابراین میتوان به آینده هم امیدوار بود.
روسیه
در حالی که هزینه انرژی در نقاط مختلف جهان در حال افزایش است، روسیه در موقعیت حسادتبرانگیزی قرار دارد؛ چون یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان است. در تلویزیون روسیه تصاویری از صفهای طولانی رانندگان کامیون در انتظار بنزین در انگلیس پخش میشود و کرملین به اروپاییها وعده داده که اگر خط لوله نورد استریم ۲ زودتر شروع به کار کند، قیمت گاز در اروپا حالت عادی پیدا خواهد کرد.
واقعیت این است که اقتصاد روسیه را نمیتوان به این راحتیها با قیمت انرژی شوک کرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد روسیه خودش را در سال ۲۰۱۴ با ممنوعیت واردات گوشت، میوه، لبنیات و سبزیجات از کشورهای غربی شوکه کرده بود. با این حال، مثلا رستورانهای روسیه نیز مشکلاتی را تجربه کردهاند و گوشت با کیفیت از دسترسشان خارج شده؛ چون این گوشتها با قیمت بالا به چین صادر میشود.
نرخ تورم مواد غذایی در روسیه امسال هفت درصد بوده است و این بالاترین رقم نرخ تورم در پنج سال اخیر است. از سوی دیگر، کمبود برخی مواد غذایی در قفسههای فروشگاههای روسیه احساس شده است. این در حالی است که هتلها و رستورانها نیز با کمبود نیروی کار مواجهاند که علاوه بر کمبودن دستمزدها، ناشی از بحران مهاجرت در روسیه نیز هست. بخش کشاورزی و ساخت و ساز در روسیه در حال حاضر با کمبود ۶۰۰ هزار نفری نیروی کار مواجهاند. این نیروی کاری بود که از کشورهای آسیای مرکزی به روسیه میآمد اما در دوران پاندمی کرونا این روند مختل شد.
چین
چراغها در بخشهای زیادی از اقتصاد چین دارد خاموش میشود. بانکهای سرمایهگذاری نومورا و گلدمن ساکز پیشبینیهای خود برای رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش دادهاند و علتش هم کمبود برق در کارخانههای چین و عقبافتادن تحویل سفارشها در بنادر است. گلدمن ساکز مسئله کمبود برق و محدودیتهای انرژی در چین را «شوک دیگری در راه رشد اقتصادی» این کشور خوانده و آن را بر پیشبینیهای رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ موثر دانسته است. این مشکل چنان جدی شده که چین از روسیه درخواست کرده که میزان برق صادراتیاش به چین را افزایش دهد. درست است که زندگی روزمره مردم هم بر اثر کمبود برق دچار مشکلات جدی میشود، اما شکی نیست که بزرگترین آسیب را کارخانهها متحمل میشوند و به تبع آن، زنجیره تامین جهانی بهشدت آسیب دیده و خواهد دید.
از سوی دیگر، بحران شرکت ساختمانسازی اورگراند چین و بدهیهای عظیم این شرکت هم سایه سنگینی بر اقتصاد چین انداخته است. هنوز مشخص نیست تاثیر بحران اورگراند بر اقتصاد چین و اقتصاد جهانی چه خواهد بود، اما شوک تاثیر آن بر بازار سهام از حالا قابل مشاهده است. نکته نگرانکننده این است که گروه اورگراند در زمینههای مختلفی مثل ساخت وسایل الکتریکی نیز فعال است و بنابراین شوکهای پیشبینینشده دیگری نیز در راستای بدهیهای این شرکت در راه خواهد بود.
انگلیس
تا پیش از تابستان امسال تصور بر این بود که انگلیس توانسته بحران ابتلا به کرونا را تا حدی کنترل کند و امیدها به بازگشت فعالیت کسب و کارها و کارخانهها به حال عادی بالا رفته بود؛ اما وقتی سویه دلتای کرونا وارد معادلات شد همه چیز دوباره به هم ریخت و حتی بارها کارگران مجبور شدند تحت قرنطینههای مختلف قرار بگیرند.
حالا در انگلیس علاوه بر کمبود نیروی کار، مشکل کمبود بنزین هم وجود دارد که دردسر جدیدی در راه رسیدن نیروی کار و مردم عادی به کارخانهها، ادارات، بیمارستانها و مدارس است. این دوران دارد به سرعت تبعات اقتصادی به جا میگذارد؛ زیرا از پیشتر مشکل کمبود راننده کامیون نیز وجود داشت و این خودش باعث اختلال در زنجیره تامین شده بود و نیز قیمت اجناس مختلف - از چیپهای کامپیوتری تا گاز طبیعی مایع- را بالا برده بود. شکی نیست که این بخش از مشکل، ناشی از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و ایجاد مشکل بر سر راه حضور نیروی کار از کشورهای اروپایی دیگر در انگلیس بود. حالا منتقدان دولت انگلیس میگویند عدم آمادگی دولت برای تبعات برگزیت باعث شده که اختلالهای مربوط به زنجیره تامین بسیار بیشتر از کشورهای دیگر روی انگلیس تاثیر بگذارد.
در حال حاضر، اقتصاد انگلیس به اندازه ۳.۵ درصد کوچکتر از آن است که پیش از وقوع بحران کرونا بود. البته در برخی حوزهها مثل دکوراسیون و وسایل خانه رشد هم صورت گرفت و علتش خانهنشینی مصرفکنندگان و خرجکردنشان برای خانه بود. با این حال، اوضاع به هیچ وجه مشابه سال ۲۰۱۹ نیست. انتظار میرود کند شدن فعالیتها در تمام بخشها و مناطق انگلیس که در ماههای اخیر دیده شده، در ادامه سال جاری میلادی نیز تداوم داشته باشد و هر برنامهای را که برای احیای کسب و کارها تا سال ۲۰۲۲ وجود داشته، تحت تاثیر خود قرار بدهد؛ زیرا کمبود نیروی کار و اختلال در زنجیره تامین مسائلی نیستند که در کوتاهمدت راهحلی داشته باشند.
اتاق بازرگانی انگلیس پیشبینی کرده که تلاشهای دولت برای تشویق به سرمایهگذاری در کسب و کارها در سال جاری کاهش داشته باشد. در عین حال، مصرفکنندگانی که در 18 ماه گذشته و به دلیل بحران کرونا پولهایشان را به جای تفریح، پسانداز کردهاند احتمالا همچنان عادتهای محتاطانه این مدت در زمینه خرید و پول خرج کردن را حفظ کردهاند. بالا رفتن نرخ تورم نیز مزید بر علت بوده است. بنا بر پیشبینی بانک انگلیس، نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی 4 درصد خواهد بود.
افزایش ناگهانی و شدید قیمت گاز که به دلیل کمبود جهانی عرضه گاز رخ داده، حتی نرخ تورم را در انگلیس بالاتر نیز خواهد برد. اگر دولت انگلیس نتواند بهموقع از خانوارهای نیازمند حمایت کند، قطعا سطح استانداردهای زندگی در این کشور دستخوش تغییر اساسی خواهد شد.