در غرب و در کشورهای توسعهیافته از خصوصی شدن همه رفتارها و گذراندن همه اوقات در خانه و در محافل خصوصی به عنوان آسیب مدرنیته یاد میکنند. دولت در این زمینه میتواند با دادن آزادیهای بیشتر، امید را افزایش دهد یا حداقل مانع تعمیق ناامیدی شود.
علیاصغر سعیدی/ جامعهشناس اقتصادی/ آینده نگر
1- چالشهای کشور روزبهروز افزایش مییابد. برخی اقتصاددانان مدتهاست از ابرچالشها صحبت میکنند. معنی این حرف این است که چالشهای قبلی پایدار و بادوام شدهاند و هرکدام چالش دیگری را متولد میکنند و از اینرو ابرچالش شدهاند. اما از نظر جامعهشناسی به نظر میرسد چالشهای مهمتری مطرح است. حتی چالشهای اقتصادی نیز علل اجتماعی دارند. به تعبیر کارل پولانی و مارک گرانووتر، جامعهشناسان اقتصادی، این چالشهای اقتصادی در ساختهای اجتماعی، فرهنگ و شبکه روابط اجتماعی حک شدهاند. بنابراین هر علمی چون اقتصاد یا روابط بینالمللی یا علم حقوق بر اصول علمی خودش به عنوان اصول موجده پای میفشارد. اگر از یک متخصص روابط بینالملل بپرسید، ممکن است چالش مهم ایران را بیجایی یا کنده شدن از روابط بینالمللی و فقدان استراتژی بینالمللی بداند. حالا از منظر جامعهشناختی فکر میکنم مهمترین چالش پیش روی مسوولان ما فقر و بعد نابرابری اجتماعی است. چالش فقر و نابرابری نهتنها پیامدهای امنیت ملی دارد بلکه برای همبستگی و انسجام ملی نیز عوارض خطرناکی خواهد داشت.
2- حرکت به سمت رکود اقتصادی و تورم فزاینده، تبعات فراوانی برای فرد و خانوار دارد که باعث ایجاد ناآرامیهای روانی و سوءرفتارهایی میشود که در شرایط عادی از آن خبری نیست. در بیان تبعات تورم فزاینده در اقتصاد که ایران دههها و سالهاست گرفتار آن است، معمولاً روی پیامدهای اقتصادی آن مانند کاهش سرمایهگذاری یا کاهش قدرت خرید و سایر مولفههای اقتصادی تاکید میشود و ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار میگیرد و اغلب دمدستترین آنها دیده میشود. بعد از چند دهه تجربه تورم دورقمی و پرنوسان و وجود این احتمال که برای چند سالی گرفتار آن باشیم، باید سیاستگذاران به آثار و ابعاد اجتماعی این مسئله توجه نشان دهند. آثار اجتماعی سیاستهای اقتصادی آنقدر بالاست که میتوان گفت سیاستگذاری اقتصادی در واقع همان سیاستگذاری اجتماعی است. اگر دقیق به تاریخ توسعه همه کشورها از جمله کشور خودمان توجه کنید، میبینید که این آثار چگونه در حرکتهای مردمی نمود یافته است. مثلاً تورم فزاینده دهه 1350 که دلیل گسترش نارضایتی مردم بود، باعث شد برنامه ششم به پیامدهای اجتماعی رشد اقتصادی توجه زیادی نشان دهد؛ گرچه به نظر دیر بود و در نهایت نارضایتیهای گسترده به انقلاب منجر شد.
3- در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در یک دوره رکود تورمی به سر میبرد که رکودش کوتاهمدت هم نیست؛ در این شرایط چند مسئله بسیار مهم باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر من اولین مسئله که اتفاقاً تصویر دو روی یک سکه بودن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را نیز نشان میدهد، مسئله اشتغال است. با تحلیل اشتغال، رابطه اقتصاد و اجتماع بسیار روشنتر میشود. در جامعهشناسی به ویژگیهای غیردرآمدی شغل هم توجه میشود؛ مثلاً اینکه انرژی آزادنشده افراد، آزاد میشود، تماسهای اجتماعی در محل کار به وجود میآید، با وجود شغل، دیگر محور زندگی، فقط خانه نیست بلکه رابطه میان خانه و محل کار محور میشود، و مهمتر اینکه حرفه به افراد هویت میدهد. حال اگر رکود اقتصادی منجر به افزایش بیکاری شود، که میشود، و بیکاری افراد استمرار پیدا کند، مسئله بحران هویت یا بیهویتی شکل میگیرد، زندگی فرد فقط در خانه است، تماسهای اجتماعی وجود ندارد و انرژی تخلیهنشده، آزاد نمیشود. مجموع این عوامل میتواند پیامدهای اجتماعی منفی زیادی داشته باشد. برای مطالعات آزمایشی یا پیشتازانه میتوان به مسئله بیکاران دهه 60 پرداخت؛ متولدین این دهه، نسلی هستند که از منظر مسائل روانی، اجتماعی و پیوندهای خانوادگی تحت فشار قرار گرفتهاند و بخشی از آنها به واسطه نیافتن شغل، فرصتها و بختهای دیگری را هم از دست دادهاند.
مسئله دیگری که از رکود اقتصادی ناشی میشود و در ادبیات جامعهشناسی هم نسبت به آن وفاق وجود دارد و بدیهی تلقی میشود، رابطه مستقیم بین آسیبهای اجتماعی و موقعیت اقتصادی است. تحقیقاتی که در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است، نشان میدهد که در دوره رکود و تنگنای اقتصادی، جرایم مختلف از جمله سرقت، فحشا، درگیری و... افزایش پیدا میکند؛ یعنی گسترش فقر منجر به افزایش آسیبهای اجتماعی میشود. در واقع، فقر پایدار بهوجودآمده، خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به تشدید آسیبهای اجتماعی قرار میدهد. این تجربه پیش از این نیز در کشور خود ما وجود داشته که گزارشهایی برای مقامات ارشد نظام در مورد آن تهیه شد و نتیجهاش ایجاد نهادی در وزارت کشور تحت عنوان سازمان مدیریت اجتماعی بود. گرچه به نظر من در آینده به یک وزارتخانه با این عنوان نیاز داریم. معمولاً در دوره رکود اقتصادی این نوع آسیبها افزایش پیدا میکند و به «بیهنجاری» یا «آنومی» منجر میشود. هرچه مدت بروز رکود در اقتصاد افزایش پیدا کند، این آسیبها نیز به شکلی فزاینده و در بعد غیرطبیعی افزایش مییابد که موجب نگرانی است.
4- یکی از تبعات رکود اقتصادی، مسئله افزایش برخوردهای قهریه و تنبیهی است. وقتی جرم زیاد شود، دولت باید برای کنترل اجتماعی هزینه بیشتری صرف کند. با شیوع جرایم بین گروههای مختلف به واسطه استمرار رکود، دولت سعی میکند از طریق افزایش هزینههای اجتماعی مثل استخدام پلیس بیشتر، کنترل سفت و سختتر و گشتزنی آن را کنترل کند. به این سیاست که در واقع منطقش عدم تحمل جرم و برخورد با مجرم با اشد مجازات به قصد پیشگیری است، zero-tolerance policy میگویند. پس در واقع اینگونه است که فقر موجب افزایش جرایم و آسیبهای اجتماعی میشود و لزوم برخورد دولت، موجب افزایش هزینه دولت و فشار مضاعف به خزانه میشود، در حالی که وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم است. از سوی دیگر، نظریهای وجود دارد که هم بر ادبیات نهادگرای اقتصادی و هم جامعهشناسی اقتصادی مسلط شده است و آن، بحثهایی است که کارل پولانی مطرح میکند. کارل پولانی با مطالعات تاریخی نشان میدهد که در گذشته اقتصاد و در پیوندهای اجتماعی شامل ساختار اجتماعی و عناصری چون فرهنگ، افراد هرچه بیشتر به سمت منفعتطلبی پیش میرفتند، به سبب اینکه در بافت اجتماعی قرار میگرفتند، کمتر آسیبزا بودند. ایشان میگوید به تدریج هرچه جوامع و بازارها پیچیدهتر و کاملتر میشود، میزان منفعتطلبی افراد بیشتر میشود و آن پیوندهای اجتماعی که در گذشته درآمد اقتصادی را به وجود میآورد، سستتر میشود. اگر از منظر نظریات پولانی به مسئله رکود اقتصادی بنگریم، درمییابیم هرچه جوامع بیشتر در رکود فرو بروند، به سبب اینکه این جامعه دیگر مانند گذشته جامعه سادهای نیست، آنچه دچار لطمه میشود، رابطه اقتصاد با پیوندهای اجتماعی به سبب نیازهای حیاتی برآوردنشده انسانهاست و بدین ترتیب همبستگی اجتماعی تحت فشار قرار میگیرد. در این شرایط جرم تنها یک طبقه را درگیر نمیکند، اگرچه در همه جوامع طبقه فقیر گرفتارتر میشوند و در جامعه در حال گذار در زمان جابهجایی طبقات، طبقه متوسط و بالا هم درگیر فسادهایی میشوند؛ اما هزینه جرم کوچک در طبقات بالا بیشتر از طبقات پایین است.