در سال های اخیر، مضاف بر آن که ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت ها نیز با بی توجهی به عمق ساخت داخل، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه های اول زنجیره ارزش، به خود اختصاص داده اند؛ روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از 356 دلار بر تن در سال 1396 (452 دلار بر تن در سال 1392) به حدود 308 دلار بر تن در سال 1399، تأییدی بر این موضوع است.
با توجه به نقش مهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عملکرد دولت دوازدهم را ارزیابی کرده است. فارغ از مشکل اساسی نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور، جهت حرکت هماهنگ اقتصاد کشور و به طور خاص بخش های مختلف صنعتی و معدنی در چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر، ارزیابی عملکرد دولت دوازهم در بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی، نشان می دهد وضعیت به خوبی پیش نرفته است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط مرکز امار، تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال 1399 (به قیمت پایه ساله 1390) نسبت به سال 1396، نزول 1.9 درصدی و تولید ناخالص داخلی با نفت هم کاهش حدود 10 درصدی داشته است. شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت در سال 1399 با رقم 1356.7 هزار میلیارد ریال نسبت به سال قبل، از رشد کم 2.5 درصدی برخوردار بوده، اما نسبت به سال 96، نزول 14 درصدی داشته است که حاکی از عدم توسعه ظرفیت های جدید برای افزایش تولید و عدم رشد اقتصادی در دوره های بعد است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شرایط نامناسب ایجاد شده برای تولید ازجمله نوسانات شدید نرخ ارز، تأمین ناکافی مواد اولیه، اقتصادی نبودن اندازه بنگاه های تولیدی کشور، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم، سبب شکل گیری روند کاهشی در میزان تولید برخی از کالاهای صنعتی کشور شده است. در سال های 1397 و 1398 به دلیل شرایط خاص کشور و شرایط تورمی موجود، میزان سرمایه گذاری برای ایجاد واحد تولیدی بیش از دو برابر متوسط سال های قبل از آن افزایش یافته، اما میزان اشتغال زایی هر واحد تولیدی تفاوت چندانی نداشته است که علت این امر، ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکت های پالایشی نفت و گاز و واحدهای پتروشیمیایی است که با وجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ، علی رغم سرمایه گذاری به میزان زیاد، اشتغال زایی مستقیم کمی دارند.
نتایج گزارش حاضر حاکی از آن است که در سال های اخیر، مضاف بر آن که ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت ها نیز با بی توجهی به عمق ساخت داخل، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه های اول زنجیره ارزش، به خود اختصاص داده اند؛ روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از 356 دلار بر تن در سال 1396 (452 دلار بر تن در سال 1392) به حدود 308 دلار بر تن در سال 1399، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند «الف» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه می توانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد.
عمده تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی از طریق تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده است؛ این درحالی است که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1399، حدود 30.5 درصد بوده است. از کل اعتبارات پیش بینی شده اجرای برنامه های تولید و اشتغال در نظر گرفته شده طبق تبصره «18» بودجه های سنواتی سال های 1397 تا 1399، حدود 32 درصد از آن پرداخت شده و با فرض تحقق کامل قراردادهای منعقده تا پایان آبان ماه 1399، حدود 53 درصد منابع تخصیص داده شده است. همچنین در سال 1399 در راستای طرح رونق تولید (وفق سیاست های اقتصاد مقاومتی) به 5042 واحد تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد جمعاً حدود 167 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این امر می تواند تا حدودی مشکلات تأمین مالی طرح های این بنگاه ها را مرتفع کند.
راجع به عملکرد دولت در مورد صندوق های ضمانتی و بیمه ای، پرواضح است که اثربخشی اتخاذ سیاست افزایش سرمایه صندوق ها منوط به ارزیابی دقیق عملکرد آنها در ارتباط با مواردی نظیر سود یا زیان ایجاد شده و یا میزان نکول اعتبارات صندوق ها در سالیان گذشته است که در مورد صندوق های بررسی شده در گزارش، اطلاعات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران در دسترس بود که عملکرد نامناسب نسبت وصول مطالبات به خسارات پرداختی 54 درصدی را داشته است. اما درمجموع با توجه به بررسی عملکرد بند «خ» ماده (46) قانون برنامه ششم درخصوص حمایت از صندوق های ضمانتی و بیمه ای، به رغم ارائه گزارش هایی ازسوی صندوق های مورد بررسی با موضوع نیاز به افزایش سرمایه جهت پوشش افزایش چندبرابری تقاضا نسبت به سرمایه فعلی آنها، با وجود افزایش سرمایه برخی از صندوق ها، اقدام مؤثری متناسب با افزایش حجم فعالیت ها و با لحاظ نقش مهم این صندوق ها در توسعه مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پر کردن خلأ تحریم های بانکی، صورت نگرفته است.
در سال های گذشته (1396 تا 1399)، علی رغم کاهش چشمگیر واردات مواد مصرفی (75 درصد)، برای حفظ وضعیت موجود در تولید، میزان واردات کالاهای واسطه ای کاهشی نداشته است (رشد 2.2 درصدی)؛ اما کاهش واردات کالاهای سرمایه ای (35 درصد) در کنار روند کاهشی شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت در سال های اخیر، مؤید کاهش سرمایه گذاری جدید در بخش های مختلف کشور ازجمله بخش صنعت است.
