مطالبه کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد کارگری برای مناطق یا صنایع مختلف در کشور براساس این مادهقانونی روی میز شورایعالی کار قرار گرفته است، اما در مقابل کارگران که سالهاست بر اجرای بند 2این مادهقانونی یعنی تعیین حداقل مزد متناسب با هزینه معیشت خانوار کارگری تأکید دارند، میگویند ضمن فراهم کردن زیرساخت و اطلاعات موردنیاز برای اجرای مزد منطقهای، باید کل این مادهقانونی و بندهای آن اجرایی شود
آخرین دور مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1401همچنان به مبحث مزد منطقه ای اختصاص دارد. این ایدهای است که از طرف گروه کارفرمایی مطرح شده است. در مقابل طرف کارگری نیز تمرکز خود را بر متناسب سازی مزد و هزینه معیشت گذاشته و اعلام میکند حتی اجرای مزد منطقهای نیازمند تعیین هزینه معیشت مناطق مختلف و متناسبسازی حداقل مزد هر منطقه با هزینه معیشت در آن منطقه خواهد بود. کارفرمایان چند سالی است که بنا به تفسیری از ماده 41قانون کار، پیگیر اجرای مزد منطقهای و صنایع هستند، اما طرف کارگری اجرای کامل ماده 41، یعنی متناسبسازی مزد و هزینه معیشت را گام نخست برای اجرای مزد منطقهای اعلام میکند و در شرایط فعلی با اعتقاد به نبود مطالعات کارشناسی و زیرساخت موردنیاز برای اجرای مزد منطقهای و صنایع، اجرای این الگو را امکانپذیر نمیداند. در این میان، طرف کارفرمایی اصرار دارد اگر اجرای مزد منطقهای امکانپذیر نیست، این موضوع را دولت اعلام کند.
براساس ماده 41قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی بهگونهای تعیین کند که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن در مراجع رسمی اعلام میشود، تأمین کند. مطالبه کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد کارگری برای مناطق یا صنایع مختلف در کشور براساس این مادهقانونی روی میز شورایعالی کار قرار گرفته است، اما در مقابل کارگران که سالهاست بر اجرای بند 2این مادهقانونی یعنی تعیین حداقل مزد متناسب با هزینه معیشت خانوار کارگری تأکید دارند، میگویند ضمن فراهم کردن زیرساخت و اطلاعات موردنیاز برای اجرای مزد منطقهای، باید کل این مادهقانونی و بندهای آن اجرایی شود و صرفاً تمرکز بر یک جزء از آن را رد میکنند.
در همین زمینه رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به مباحث مطرح شده درباره مزد منطقهای در کمیته دستمزد شورایعالی کار به همشهری گفته است: در سال گذشته نیز طرف کارفرمایی بر این موضوع تأکید داشت، اما بهدلیل نبود اطلاعات مستند و مستدل در این زمینه، مقرر شد مطالعات پژوهشی در این زمینه انجام شود که وزارت کار و وزارت اقتصاد برای آن اعلام آمادگی کردند و درنهایت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برای انجام این مأموریت انتخاب شد. فرامرز توفیقی گفته است: درجلسات امسال کمیته دستمزد مشخص شد که همچنان پژوهشها برای اجرای مزد منطقهای کامل نیست؛ ضمن اینکه گروه کارگری در مورد روش تحقیق در پژوهشهای مزد منطقهای نقدهای جدی دارد و بهنظر نمیرسد حداقل در سالجاری مقدمات اجرای این موضوع فراهم باشد. طرف کارفرمایی سالهاست که پیگیر اجرای مزد منطقهای است و نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار دلیل این پیگیری را تأثیر حداقل مزد بر کسبوکارهای کوچک و خدماتی عنوان میکند.