اگر برجام احیا شود، انتظار میرود درآمدهای ارزی کشور به خصوص از مسیر فروش نفت افزایش یابد که این موضوع نگرانیها بابت کمبود ذخایر ارزی را کاهش میدهد و میتواند به ازسرگیری واردات برخی کالاها از جمله خودرو منجر شود.
در شرایطی که در ماه های گذشته گمانه زنی های بسیاری برای از سرگیری واردات خودرو (با شرایط خاص) وجود داشت حالا بررسی های بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت درآمدی برای گمرکی از محل واردات خودرو در نظر نگرفته و این به معنی آن است که به احتمال بسیار بالا دولت برنامه ای برای واردات خودرو در سال آینده ندارد. در این بین مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام خورده است. با کنار هم قرار دادن این خبرها به نظر می رسد ازسرگیری واردات خودرو فعلا اجرایی نخواهد شد. به اعتقاد برخی از کارشناسان در حوزه واردات خودرو، سیاست کلی کشور در حال حاضر و باتوجه به تحریم ها ، ممنوعیت واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی است. علاوه بر این ها بعید به نظر میرسد با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، نمایندگان مجلس انگیزه ای برای به جریان انداختن دوباره موضوع واردات خودرو داشته باشند. در این بین موافقان واردات خودرو معتفدند با ازسرگیری واردات خودرو، اولا نوعی رقابت در بازار شکل میگرفت و بخشی از شهروندان میتوانستند خودروهای روز دنیا را استفاده کنند و ثانیا قیمت در بازار وارداتیها شکسته میشد و ثالثا، دولت نیز میتوانست از این ناحیه کسب درآمد کند.
اما اتفاقی که میتواند این سناریو را تضعیف و واردات خودرو را اجرایی کند، لغو تحریم است. در حال حاضر مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است که البته مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد و آیا برجام احیا و تحریم لغو میشود یا کشور کماکان در تحریم باقی خواهد ماند. اگر برجام احیا شود، انتظار میرود درآمدهای ارزی کشور به خصوص از مسیر فروش نفت افزایش یابد که این موضوع نگرانیها بابت کمبود ذخایر ارزی را کاهش میدهد و میتواند به ازسرگیری واردات برخی کالاها از جمله خودرو منجر شود. اصل ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷، به دلیل تحریم کشور از سوی آمریکا در نتیجه خروج این کشور از برجام و در راستای مدیریت منابع ارزی بود، بنابراین اگر تحریم نباشد و روند ورود ارز به کشور عادی شود، دست دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باز خواهد شد. همچنین مخالفانی مانند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز احتمالا در برابر واردات خودرو در پساتحریم از موضع فعلی خود کوتاه خواهند آمد.