طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اصلیترین عارضه یافت شده در قطعه سازی کشور، «نبود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات تولیدی» است که سهمی ۲۸ درصدی را به خود اختصاص داده است.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به تازگی در گزارشی اعلام کرده «ضعف طراحی و تکوین محصول»، «نبود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات تولیدی»، «مشکلات مواد ورودی»، «نبود یا نقص تجهیزات کنترلی»، «عدم استفاده از خطوط اتوماسیون در فرآیند تولید» و «آموزش» اصلی ترین چالش های صنعت قطعه سازی در کشور است. این گزارش نشان میدهد شرایط تولید در قطعهسازی کشور چندان از حیث مسائل فنی و همچنین سطح کمی و کیفی مواد اولیه ورودی به خطوط تولید مساعد نیست. به عبارت بهتر، این گزارش می گوید مشکلات کیفی خودروهای داخلی ریشه در ضعف کیفیت قطعات و نحوه مونتاژ دارد.
چالش هایی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به آنها اشاره کرده، در واقع ریشههای اصلی ضعف کیفی قطعات به شمار میروند که خود را در خودروهای تولیدی نشان میدهند. معمولا وقتی صحبت از کیفیت خودروهای داخلی به میان میآید، پای قطعات و قطعهسازان نیز وسط کشیده میشود، چه آنکه بخش مهمی از ضعف کیفی موجود ناشی از کیفیت ضعیف قطعات است. خودروسازان البته ضعف کیفی محصولات خود را به عواملی همچون قیمت گذاری دستوری و همچنین کیفیت نامناسب قطعات ارتباط می دهند. همچنین قطعه سازان نیز تقصیر را بر گردن سیاستهای دستوری در حوزه قیمت و البته خودروسازان میاندازند. حرف قطعه سازان این است که آنها طبق نقشه و قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان، قطعه میسازند، بنابراین اگر کیفیت مناسب نیست، ریشه آن خارج از صنعت قطعه است.
البته نقش قیمت گذاری دستوری و بدهی های بسیار زیاد خودروسازان در ضعف کیفی قطعات و به تبع آن، خودروها را منکر شد، با این حال به نظر می رسد قطعه سازان نیز در این سالها از مسائلی مانند سرمایهگذاری، آموزش و تجهیز خطوط تولید غفلت کردهاند. البته تحریم نیز در این ماجرا بیتاثیر نبوده، چه آنکه سبب قطع ارتباط با خارج شده و این مساله بدون تردید روی وضع کمی و کیفی صنعت قطعه اثر منفی گذاشته است.
طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اصلیترین عارضه یافت شده در قطعه سازی کشور، «نبود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات تولیدی» است که سهمی ۲۸ درصدی را به خود اختصاص داده است. این عارضه در واقع بر ضعف فنی خطوط تولید و مسائلی مانند قدیمی بودن ماشینآلات تاکید میکند. عارضه بعدی «عدم استفاده از خطوط اتوماسیون در فرآیند تولید» است که سهمی ۲۰ درصدی دارد. همچنین عارضه سوم نیز که سهمی ۱۹ درصدی را به خود اختصاص داده، به «آموزش» مربوط میشود. مرور این چالش ها و مشکلات دیگر نشان میدهد ضعف سرمایهگذاری، تحریم و مشکلات مالی نقش مهمی در چالشهای صنعت قطعه کشور در سال های گذشته داشته است. خودروسازان با توجه به تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، انگیزه چندانی برای انعکاس مشکلات کیفی قطعات به قطعهسازان ندارند، زیرا وقتی محدودیت قیمت وجود داشته باشد، چندان امکان اصلاح نیست.