اختلاف 1800 تومانی قیمت دلار آزاد و دلار صرافی دولتی خریداران را به صف کرد

قصه قدیمی صف دلار

صف های طولانی؛ این تصویری است که در چند روز گذشته جلوی صرافی هایی که ارز دولتی به فروش می رسانند دیده می شود؛ البته قصه، قصه جدیدی نیست داستان قدیمی سود بردن از مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد است. درحال حاضر قیمت دلار صرافی دولتی 26800 تومان و قیمت دلار آزاد 28600 تومان است و اختلاف حدود 1800 تومانی این دو دلار باعث می شود که صف ها شکل بگیرد. طبق مصوبه دولت سالانه به هر ایرانی سال 2200 دلار به قیمت صرافی دولتی فروخته می شود و اگر کسی 2200 دلار خود را با ایستادن در صف بگیرد در واقع نسبت به دلار آزاد حدود 4 میلیون تومان سود خواهد کرد، عددی که می توان قیمت یک بلیط یک طرف پرواز به استانبول باشد و همین موضوع است که صف ها را جلوی صرافی ها شکل داده است. در روزهای گذشته و بعد از اینکه مسئولان دولتی اعلام کردند حدود 3.5 میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده ایران آزاد شده است و در آستانه شروع دور جدید مذاکرات هسته ای در وین؛ مسئولان بانک مرکزی اقدام به کاهش قیمت دلار صرافی دولتی کردند اما در جهت مقابل بازار آزاد به این خبرها بی توجه بوده است و حتی قیمت دلار آزاد رشد کرده و این موضوع باعث ایجاد شکاف 1800 تومانی بین دلار آزاد و دلار صرافی دولتی شده است.

بیش از 2هفته است که قیمت دلار آزاد تمایل زیادی به صعود پیدا کرده است. این تمایل به صعود در شرایطی ایجاد شده که گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته است. حتی براساس جدیدترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران در مهر‌ماه افزایش یافته و قیمت نفت سنگین با 8دلار و 6سنت افزایش به 82.14دلار در هر بشکه رسیده است. رشد درآمدهای ارزی درصورتی که قابل دسترس باشد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تامین نیاز‌های ارزی داشته باشد. این درآمد‌های ارزی، به‌غیر از درآمد‌هایی است که مطابق گزارش‌های دولتی در حوزه صادرات فرآورده‌های غیرنفتی و افزایش حجم صادرات به‌دست آمده است. اما چرا با وجود چنین آمار‌هایی که می‌تواند حجم عرضه را افزایش دهد و به کاهش قیمت دلار منجر شود، قیمت ارز شیب صعودی به ‌خود گرفته است؟

اطلاعات موجود نشان می‌دهد فشار اصلی از ناحیه عوامل اقتصادی بر بازار ارز وارد می‌شود. طبق داده‌های موجود با وجود آنکه آهنگ رشد تورم به میزان اندکی آهسته‌تر شده اما برآورد تحلیلگران بازار ارز این است که شیب تورم درآینده نمی‌تواند با سرعت زیادی کاهش یابد و چون تورم یکی از عوامل بنیادی در رشد یا کاهش ارزش پول ملی است نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شود و همین عامل می‌تواند محرکی برای افزایش تقاضا در بازار ارز باشد که عمدتا ناظر بر آینده قیمت ارز است. به این معنا که بازیگران اصلی بازار ارز نه تنها به فروش ارز خود تمایلی ندارند بلکه با افزایش احتمالات نسبت به رشد تورم در تلاشند با روش‌های مختلف حجم منابع ارزی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد درآمد‌ها، دولت همچنان با محدودیت‌های ارزی زیادی برای تامین کالا‌های اساسی مواجه است و همین عامل موجب شد تا دولت در جریان ارائه لایحه ارز ترجیحی به مجلس از نمایندگان بخواهد سقف اختصاص ارز ترجیحی را تا پایان سال تا 4.6میلیارد دلار افزایش دهند که این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد. مقام‌های مسئولی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند دولت برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال دست‌کم به 10میلیارد دلار منابع ارزی، مازاد بر 8میلیارد دلاری که در قانون بودجه تصویب شده، نیاز دارد. بنابر این حالا که مجلس با افزایش سقف تامین ارز ترجیحی تا پایان سال مخالفت کرده، فشار به منابع ارزی دولت بیشتر خواهد شد. همه اینها در حالی است که تحت‌تأثیر رشد تورم در اقتصاد جهان ناشی از اجرای سیاست‌های انبساطی تحت‌تأثیر کرونا، قیمت انرژی و به‌دنبال آن قیمت مواد پایه و حتی محصولات غذایی در سطح جهان افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دولت برای تامین کالاهای اساسی به منابع ارزی بیشتری در نیمه دوم سال نیاز دارد و این موضوع می‌تواند فشار را به منابع ارزی کشور بیشتر هم بکند.