هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی، یکی از آرای شورای عالی مالیاتی را مورد نقد و بررسی قرار دادند. این در حالی بود که مسعود ستایشی، معاون رئیسکل دادگستری تهران نیز در این جلسه حضور داشت و پس از استماع سخنان معترضان به رای چندی پیش شورای عالی مالیاتی که حکم معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات را نقض کردهاست، نقد حقوقی خود را به این رای اعلام کرد و راهکار طرح دعوی پیرامون آن در دیوان عدالت اداری را پیشپای بخشخصوصی گذاشت.
در ابتدای این جلسه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، با اشاره به فصل بودجهنویسی که پیشروی دولت سیزدهم قرار گرفته، تنظیم و تدوین سندی که تورمزا نباشد را ضروری دانست و گفت: جدیترین موضوعی که بودجهنویسان باید درنظر داشته باشند، معضل تورم در اقتصاد ایران است که طی سالهای اخیر روند فزاینده آن، آسیب جدی به مردم و کسبوکارها وارد کردهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، وی با اشاره به آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، گفت: بر این اساس، نرخ تورم سالانه منتهی به مهرماه امسال رقمی معادل 45.4 درصد است، از سوی دیگر، رشد نقدینگی نیز کماکان روند صعودی دارد و همچنان تشکیل سرمایه، منفی است.
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش، به رد لایحه دو فوریتی دولت در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی، در مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بلاتکلیف ماندن سرنوشت ارز ترجیحی در اقتصاد کشور، به صلاح نیست، افزود: یکی از عوامل افزایش پایه پولی در کشور ارز 4200 تومانی است. بنابراین دولت و مجلس باید نسبت به تعیین تکلیف این نرخ هرچه سریعتر اقدام کنند.
بررسی اختلافات قانونی بخشخصوصی و سازمان مالیاتی
در ادامه این جلسه، بحث و بررسی پیرامون پیشنهاد معاونت کسبوکار اتاق تهران با موضوع تفکیک امر دادرسی مالیات از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات در دستورکار قرار گرفت. در همین ارتباط، هومن حاجیپور، معاون کسبوکار اتاق تهران، در سخنانی با اشاره به اینکه شفافیت و استقلال هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، از جمله مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، تصریح کرد که بررسیهای صورت گرفته و گزارشهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی نشان میدهد که در این هیاتها، نمایندگان سازمان امور مالیاتی از اختیارات بیشتری در مقابل دیگر نمایندگان حاضر در جلسات، برخوردار هستند که نظرات آنها آرای صادره را نزد کارفرمایان بخشخصوصی مخدوش کردهاست.
وی همچنین، عدم دسترسی به موقع نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده مودیان را یکی دیگر از ابهامات موجود و مورد انتقاد این هیاتها عنوان کرد و پیشنهاد مورد اجماع بخشخصوصی را استقلال زیرساختی هیاتهای حل اختلاف از سازمان امور مالیاتی بیان کرد.
در همین رابطه، دیگر نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این نشست از جمله نمایندگانی از اتاق تعاون و اتاق اصناف، دیدگاههای موافق خود با نظرات معاون کسبوکار اتاق تهران را مطرح کردند و در ادامه، معاون رئیسکل دادگستری استان تهران، با اشاره به بخشهای قانونی مرتبط با ساختار هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، حضور قضات با میانگین سنی 45 سال در جلسات این هیاتها را یکی از الزامات وزارت دادگستری عنوان کرد و در عین حال، نمایندگان اتاق و دیگر بخشخصوصی به همراه نمایندگان سازمان امور مالیاتی را برای پایش بیشتر روی قوانین مربوط به تشکیل جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سازوکارهای برپایی آن، به نشستی در محل دادگستری استان تهران دعوت کرد. از این رو، مقرر شد طی هفته آتی، با هدف بررسی دقیقتر این موضوع و رفع ابهاماتی که از سوی بخش خصوصی در ارتباط با جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح شدهاست، نشست مشترکی در دادگستری تهران برگزار شود.
در ادامه، موضوع دیگری در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و طی آن، رای چندی پیش شورای عالی مالیاتی کشور مبنی بر نقض حکم عام معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات که مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته است، از سوی معاونت کسبوکار اتاق تهران به بحث گذاشته شد.
بر اساس آنچه که هومن حاجیپور، معاون کسبوکار اتاق تهران، بیان کرد، طبق بند (ب) ماده 45 احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است». به گفته حاجیپور، با این حال سازمان امور مالیاتی تعابیر خاص خود را از این ماده قانونی دارد و با صدور مصوباتی، مشکلات عدیدهای را برای بخش صادرات کشور ایجاد کردهاست.
در همین رابطه و پس از ارائه توضیحاتی از سوی پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، در خصوص مفاد قانونی مصوب در این باره، معاون رئیسکل دادگستری استان تهران دیدگاههای حقوقی خود پیرامون این موضوع را مطرح کرد و با بیان اینکه قوانین سنواتی یا عادی، نمیتواند خارج از چارچوب قوانین برنامههای توسعهای کشور باشد، تاکید کرد که قوانین برنامه توسعه، بر قوانین سنواتی مرجح است.
ستایشی سپس، یادآوری کرد که در صورت اثبات اینکه طرح این موضوع در شمول اختیارات شورای عالی مالیات کشور نبودهاست، میتوان طی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، به این مسئله رسیدگی کرد.
