امروز اگر نمایندگان دولت از بخش خصوصی و بنگاه ها و تشكل های آن توقع و انتظار كمك و همراهی دارند، لازم است خود این نهاد، گره های اصلی را باز كند تا بخش خصوصی هم بتواند كاری صورت دهد.
حسین حقگو
توسعه صنعتي امر بسيار پيچيده اي است و ماحصل چيدماني خاص از عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي. مواردي همچون: جهت گيري در سياست خارجي كشور، سياست هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه ساليانه ، سرمايه گذاري داخلي و خارجي و ...) وضعيت ساختار و تشكيلات دولت و شركت ها و سازمان هاي دولتي، حقوق مالكيت و نظام قضايي عادلانه، محيط كسب و كار (قوانين و مقررات، مجوزها و ...)، وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز براي صنعت و توسعه صنعتي، حقوق فردي و شهروندي و ....
نقش اصلي در اين چيدمان و ساماندهي عوامل فوق بر عهده دولت است و جزو امور حاكميتي و بخش خصوصي و تشكل هاي مرتبط با آن و نيز جامعه و نهادهاي مدني در اين ميان همكار و همراه دولت و قدرت سياسي اند.
در نشست اخير هيات نمايندگان اتاق تهران نماينده وزارت صمت با تشريح موضوع «صنعتي سازي» در كشور و تحليل علل ناكامي در اين خصوص و از جمله «بيرون افتادگي از زنجيره هاي ارزش ساز جهاني» از نهاد بخش خصوصي خواست تا به كمك دولت بياييد و اين وضعيت بهبود يابد. ( سايت اتاق تهران- 1/8/1400 )
شايان ذكر است ، «صنعتي سازي» شاخصي است كه بر اساس سرانه ارزش افزوده صنعتي ، سرانه توليد ناخالص داخلي و سهم در ارزش افزوده صنعتي جهان تعيين مي شود و سازمان يونيدو نيز هر ساله بر اساس موارد فوق كشورها را در چهار گروه صنعتي شده، در حال توسعه و نوظهور صنعتي، در حال توسعه و كمتر توسعه يافته دسته بندي و رتبه بندي مي كند. كشورمان متاسفانه در دسته كشورهاي در حال توسعه و در رده هاي بين 90 تا 110 در بين 180 كشور جهان قرار دارد. به طبع براي بهبود اين جايگاه لازم است به لحاظ توليد ناخالص داخلي و سهم وسرانه توليد صنعتي تغييرات زيادي در رويكرد و ساختار و سازوكار اقتصادي سياسي كشور ايجاد شود.
متاسفانه اما در همين روزها كارگروه ويژه تامين مالي (FATF) با صدور بيانيه اي نام كشورمان را به همراه كره شمالي همچنان در فهرست سياه نگاه داشت. فهرستي كه حدود سه سالي است كشورمان در آن جا خوش كرده است. قرار گرفتن در اين فهرست سبب مي شود كه ساير كشورها در مبادلات مالي و بانكي و تجاري و... با كشورمان بشدت محتاطانه عمل نمايند و دايره تجارت و سرمايه گذاري براي ايران هر چه محدودتر و دشوارتر شود. اين البته غير از تحريم هايي است كه از سوي آمريكا در طي اين سال ها بر كشورمان اعمال مي شود كه فضاي اقتصادي و توليد صنعتي و كسب و كار را بس دشوار نموده است.
پيامد اين فشارها در كنار بيماري هاي مزمن اقتصادي كشورمان در طي چند دهه اخير همچون تورم و بيكاري بالا و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و بهره وري پايين و....وضعيت خطرناكي ايجاد كرده است كه هر چه سريعتر و فوري و فوتي بايد براي آن چاره انديشي كرد. چاره انديشي و گشايشي كه در درجه اول در امكانات و مسئوليت هاي دولت و مجموعه حاكميت است.
امروز اگر نمايندگان دولت از بخش خصوصي و بنگاه ها و تشكل هاي آن توقع و انتظار كمك و همراهي دارند، لازم است خود اين نهاد، گره هاي اصلي را باز كند تا بخش خصوصي هم بتواند كاري صورت دهد. واقع آن است بخش خصوصي اصيل تا كنون هر آنچه در توان داشته است را در جهت كاهش فشارها و جلوگيري از تشديد بحران ها و سخت تر شدن شرايط زندگي مردم بكار بسته است. اگر قرار است اتفاقي بيفتد از ناحيه دولت است و متاسفانه افراد و نهادهاي ديگر در اين اوضاع و احوال كار چنداني نمي توانند انجام دهند. توپ در زمين دولت است تا با بازي سازي خود ساير بازيكنان را در زمين در موضع حمله يا دفاع و عقب نشيني بيشتر قرار دهد.