بر اساس آمار و ارقام دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحلیل دادههای بخش صنعت و معدن کشور، سال گذشته استقبال خوبی از حضور شرکتهای صنعتی صورت گرفت؛ اما در سال جاری به دلیل وضعیت بورس که متاثر از اتفاقات کلان اقتصادی است، تعداد شرکتهای متقاضی کمتر شدهاند.
آینده نگر
اگرچه رونقهای بورسی در سال 1400 دیگر شبیه سال 1399 نیست، اما همچنان بازار سرمایه به اذعان بسیاری از کارشناسان محلی جذاب برای سرمایهگذاریهای سودآور اما بلندمدت است. سال گذشته بود که بورس به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی دولت از یک سو و کسب سود نسبتا کوتاهمدت، اما پربازده برای برخی از سرمایهگذاران خرد از سوی دیگر، در اقتصاد ایران جای خود را باز کرد و رشدی که باید به لحاظ صدور کدهای سهامداری در طی چند سال آن هم با فرهنگسازی و آموزشهای صحیح به منظور سهامداری اصولی به دست میآمد، آنقدر چشمگیر بود که دولت را غافلگیر کرد. در این میان شرکتهای کوچکی هم برای عرضه سهام خود در بورس اقدام کردند و هم شرکتهای بزرگ، پلنهای سرمایهگذاری و کسب درآمد از معاملات سهام خود را در دستور کار جدی برنامههای خود قرار دادند. اما از نیمه دوم سال، تقریبا همه چیز به روال عادی برگشت و بازار سرمایه چهره واقعی خود را که به اعتقاد کارشناسان آیینه تمام نمای اقتصاد ایران است، پیدا کرد. در این میان شرکتهای صنعتی بورسی که در نیمه اول سال شکوفا شده بودند، در نیمه دوم سال به علت تغییرات شدید شاخصهای کلان اقتصادی راه دیگری را در پیش گرفتند که نه تنها شاخص بورس را از روزهای اوج خود دور کرد، بلکه آثار آن، آمارهای تولید را هم تحتالشعاع قرار داد؛ چراکه اکنون آمار شاخص تولیدات صنعتی که با تکیه بر وضعیت شرکتهای صنعتی حاضر در بورس به دست میآید، نشان از توقف رشد تولیدات صنعتی در مردادماه امسال دارد. سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی بورس، در خصوص نوسانات شاخص تولیدات صنعتی به آیندهنگر میگوید: سطوح تولید هنوز پایینتر از مقادیر سال 1396 قرار دارد و این به معنای ظرفیت و پتانسیل رشد بیشتر در سال جاری است که در صورت تحقق این مهم و روند سودسازی مثبت این صنایع، چشمانداز مثبتی برای بازار در سال جاری پیشبینی میشود.
گزارش شاخص تولیدات صنعتی که با تکیه بر گزارشهای آماری دریافتی از 250 شرکت بورسی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه میشود، حکایت از توقف رشد تولید در مردادماه سال 1400 دارد که اگرچه در تیرماه نیز آثار و شواهدی مبنی بر تحقق آن وجود داشت، اما به هر حال رسما این گزارش از توقف شاخص رشد تولیدات صنعتی خبر میدهد. نکات شاخص این گزارش از دید شما چه مواردی بود؟
بررسی وضعیت سودآوری شرکتهای صنعتی در این گزارش نشان میدهد که در حالی که سود اسمی شرکتها در صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه ماهه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، بیش از 200 درصد رشده کرده و از تعداد شرکتهای زیانده این صنایع کاسته شده است، اما تعداد شرکتهای زیانده صنایع تولیدکننده محصولات ضروری مثل صنایع غذایی و دارویی که درگیر قیمتگذاری دستوری هستند، افزایش یافته و سود اسمی این شرکتها، در فصل اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 16- و 22 درصد بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر در این گزارش آن است که برای دومین ماه متوالی، رشد بخش صنعت تحت تاثیر محدودیتهای تامین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفته و رشد شاخص تولید صنایع فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی تحت تاثیر این محدودیت در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به 8.6- و 4.2- درصد رسیده است.
سال گذشته حضور شرکتهای صنعتی در بورس به شکل فزایندهای رو به افزایش بود و بسیاری از شرکتها به دلیل رشد شاخص این فرصت را یافتند تا بتوانند وارد فضای نسبتا رقابتی و شفاف بورس شوند؛ البته دلیل محرک دیگر برای ورود آنها نیز موضوع سودآوری بود که میتوانستند از فروش سهام خود داشته باشند. با توجه به اینکه شما عضو شورای عالی بورس هم هستید و از سوی دیگر، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت تولید و استقبال واحدهای صنعتی از ورود به بورس هم قرار دارید، آماری از آخرین وضعیت حضور شرکتهای صنعتی در بورس و نقشآفرینی آنها در شکلدهی شاخص بفرمایید. وضعیت به چه صورت است؟
بر اساس آمار و ارقام دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحلیل دادههای بخش صنعت و معدن کشور، سال گذشته استقبال خوبی از حضور شرکتهای صنعتی صورت گرفت؛ اما در سال جاری به دلیل وضعیت بورس که متاثر از اتفاقات کلان اقتصادی است، تعداد شرکتهای متقاضی کمتر شدهاند. بر اساس آمارهای ارائه شده، تعداد شرکتهای صنعتی پذیرششده در بورس، تا ابتدای شهریورماه سال 1400 پنج شرکت جدید در تابلوی بورس و نه شرکت دیگر در فرابورس پذیرفته شدهاند؛ ضمن اینکه از تعداد 11 شرکت قرار گرفته در فهرست عرضههای اولیه در سال 1400 نیز، تعداد 7 شرکت، از مجموعههای صنعتی و معدنی کشور به شمار میروند.
به هر حال وقتی که میزان تولید کاهش یابد، ممکن است که بر روی شاخصهای سودآوری هم اثرگذار باشد. به عنوان عضو شورای عالی بورس، چشمانداز سهام شرکتهای صنعتی را در بورس چطور ارزیابی میکنید؟
بر اساس آمارهای کلان، وضعیت رشد اقتصادی کشور در دوره سه ساله ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به شکلی بوده که متاثر از افت شدید درآمدهای نفتی، رشد اقتصاد در اکثر فصلها منفی بوده است. هرچند که در فصول پایانی سال ۱۳۹۸، رشد اقتصادی به تدریج در حال ورود به دامنه مثبت بوده؛ اما وقوع بیماری کرونا و اثرات منفی آن بر هر دو طرف عرضه و تقاضای کل، سبب پایداری شرایط رکودی در کشور شده است. آخرین آمارها نشان میدهد که وضعیت در حال تغییر است و رشد اقتصادی در فصل سوم سال ۱۳۹۹ مثبت شده است. از سوی دیگر، بخش صنعت، در سال 1399 نسبت به سایر بخشها وضعیت بهتری داشته و در واقع پیشتاز رشد بوده است؛ به شکلی که بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، ارزش افزوده این بخش در 9 ماهه سال 1399 نسبت به سال قبل از آن، معادل 8/ 7 درصد افزایش یافته و این رقم بسیار بالاتر از رشد سایر بخشهای اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس، به منظور بررسی وضعیت تولید در شرکتهای بورسی نیز میتوان از شاخص تولیدات صنعتی بورسی، که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه میشود، استفاده کرد. بر اساس ارقام گزارش شده برای این شاخص، از میانههای فصل پاییز تغییر مشهودی در میزان تولید بنگاههای بورسی ایجاد شده و سطح تولید در ماههای پایان سال همواره بالاتر از میانگین بوده است. میانگین شاخص مذکور برای سال 1399 معادل 2/ 102 واحد بوده که نسبت به سالهای 1397 و 1398 در سطحی بالاتر قرار دارد. همچنین در بین صنایع بورسی نیز گروههایی مانند فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرو و محصولات فلزی توانستهاند رشدی بیش از سایرین در سال 1399 را ثبت کنند. بر همین اساس است که به نظر میرسد تسهیل مکانیزمها و مسیرهای وارداتی و صادراتی شرکتها آن هم از طریق روشهایی مانند تهاتر یا استفاده از شرکتهای واسطه را میتوان از جمله مهمترین دلایلی دانست که رشد بالای تولید در صنایع مذکور را به دنبال داشته است. در مجموع به نظر میرسد که وضعیت تولید شرکتهای بورسی در سال 1399 نسبت به دو سال قبل از آن با بهبود نسبی مواجه شده است و این موضوع به صورت مشهود در وضعیت گزارشهای مالی و عملکردی آنها نمود یافته است؛ اما باید توجه کرد که سطوح تولید هنوز پایینتر از مقادیر سال 1396 قرار دارد و این به معنای ظرفیت و پتانسیل رشد بیشتر در سال جاری است که در صورت تحقق این مهم و روند سودسازی مثبت این صنایع، چشمانداز مثبتی برای بازار در سال جاری پیشبینی میشود. البته به نظر میرسد که تنگنای نقدینگی، از مهمترین چالشهای بنگاههای تولیدی در سال پیش رو خواهد بود؛ چراکه فشار بر منابع بانک مرکزی جهت رفع این نیاز، به عنوان اولین و رایجترین انتخاب سیاستگذار، میتواند موج جدیدی از تورم را ایجاد و خود به عنوان مانعی برای افزایش تولید عمل کند. در مجموع انتظار میرود که مشکلات مربوط به تنگنای نقدینگی، از مهمترین چالشهای تولید در سال1400 باشد و شرکتهای بورسی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. البته وضعیت شرکتهای بورسی در تامین نقدینگی، به دلیل ابعاد بزرگتر آنها و جایگاه اعتباری مطلوبتر آنها، چه از حیث دسترسی به منابع بانکی و چه از حیث استفاده از خریدهای اعتباری و مدتدار بهتر از همتایان غیربورسی آنها خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که شرکتهای بورسی از گزینههایی نظیر انتشار اوراق تامین مالی یا کاهش نسبت تقسیم سود در مجمع سالانه نیز برخوردار هستند و میتوانند بخشی از نیازهای خود به نقدینگی را از این طریق پوشش دهند که امیدواریم با برگزاری مجامع و پیگیری این روند از سوی شرکتها این مهم محقق شده و تامین مالی به پاشنه آشیل اصلی دستیابی شرکتها به تولید بیشتر و به تبع آن سودآوری، تبدیل نشود. بخش عمدهای از کاهش تولید در تیرماه، به رشد منفی 2.3 درصدی تولید در شرکتهای صادرات محور برمیگردد که البته این کاهش کاملا بیسابقه بوده؛ ضمن اینکه باید این نکته را هم در نظر داشت که بررسی تغییرات موجودی انبار محصولات نهایی شرکتهای فعال در این حوزه هم به خوبی نشان میدهد که همزمانی این افزایش با روند کاهشی رشد تولید در تیرماه، نشانههایی از کاهش بیشتر در تولید ماههای آتی باشد. در این میان تحلیل دیگری که وجود دارد آن است که رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریمهای بینالمللی در سال 1397 منفی شده و این رشد منفی تا فصل سوم سال 98 هم ادامه یافته است؛ اما بعد از تجربه کاهش قابل توجه تولید در این بخش، از زمستان 98، رشد تولید بخش صنعت کشور مثبت شده و این رشد تا انتهای سال 99 ادامه داشته و در انتهای این سال به 5.4 درصد است. مروری بر آمارهای منتشرشده حکایت از آن دارد که در سال 1400 تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشتماه، نرخ رشد به 6.8 درصد و در خردادماه به رشد 7.7 درصدی رسیده است؛ اما عملکرد تیرماه شرکتهای بورسی این روند را شکسته و رشد شاخص را با کاهش قابل توجهی مواجه ساخته است. به عبارت دیگر، شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در تیرماه 1400 به 104 رسیده که تقریبا برابر با شاخص تیرماه سال 97 بوده ولی نسبت به شاخص تولید در انتهای سال 96 که 110 بوده، 2.7 درصد کمتر است.
شما به مسائل مهمی در حوزه تامین نقدینگی اشاره کردید که البته یکی از مهمترین مسائلی است که مانع از اجرای دقیق برنامههای شرکتها خواهد شد؛ به خصوص اینکه ابراز نگرانی از وضعیت تورمی و سیاستهای بانک مرکزی را نیز مطرح نمودید. سوال این است که آیا شرکتهای صنعتی صادراتگرا میتوانند چشمانداز روشنتری نسبت به سودآوری در بورس داشته باشند؟
انتظار میرود در سالجاری میزان تقاضای جهانی برای کالاها بهویژه کالاهای پایه افزایش یابد، محیط روابط و تجارت خارجی کشور بهبود یابد، شرایط اقتصاد کلان و وضعیت سفتهبازی در بازارها با ثبات نسبی مواجه شود. نتیجه این تغییرات به معنای بهبود عملکرد حقیقی بنگاههای بورسی خواهد بود و انتظار افزایش میزان تولید وجود خواهد داشت. با توجه به انتظار کاهش هزینههای مبادله، سودآوری بنگاهها از این ناحیه نیز متاثر خواهد شد و به این ترتیب، انتظار رشد سودآوری بنگاههای بورسی وجود دارد. با در نظر گرفتن برخی مفروضات برای بهای جهانی کالاهای پایه و همچنین نرخ ارز، میتوان انتظار داشت که سود محققشده شرکتهای بورسی در سال جاری به حدود 400 هزار میلیارد تومان بالغ شود که این موضوع، به معنای انتظار رشد حدود 87 درصدی میزان سود شرکتها در مقایسه با سال گذشته است. واضح است که این رشد، مربوط به تغییرات سود اسمی است و سود حقیقی شرکتها رشد کمتری را تجربه خواهد کرد.
برنامههای وزارت صمت نسبت به رشد نقشآفرینی شرکتهای صنعتی و معدنی در بورس و اثرگذاری آنها بر شاخص چیست؟
جهتگیری کلی وزارت صمت حمایت از بازار سرمایه و تقویت عرضه در این بازار است و نگاه کلی بر این است که از بازار سرمایه تا آنجا که مقدور است، حمایت شود و از ظرفیت بازار برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و معدنی و طرحهای توسعهای آنها استفاده گردد و این ظرفیت فراوان بازار، در خدمت حوزه تولید کشور قرار گیرد. ابزارهایی مانند شرکت سهامی عام پروژه، صندوقهای خصوصی PE، انتشار انواع اوراق مالی اسلامی با هدف هدایت نقدینگی به سمت بخش صنعت و معدن به عنوان بخش مولد اقتصاد، در دستور کار قرار گرفته است. سهم اوراق بدهی بخش صنعت و معدن از کل اوراق منتشرشده که با توجه به لزوم بازنگری رویههای سازمان بورس امید است این روند افزایشی باشد.