چین باید همزمان به تقویت مصرف داخلی نیز بپردازد؛ که به صورت خودبهخود به افزایش تقاضا برای خدمات نیز منجر میشود. اینکه چین بتواند این دو وضع را در کنار یکدیگر کنترل و تقویت کند، کار آسانی به نظر نمیرسد.
آینده نگر/جیم اونیل، اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی و مدیرعامل سابق گلدمن ساکز
بعد از پشت سر گذاشتن یک سال و نیم طوفانی، این روزها وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان رو به بهبود است و نگرانیها در باب بیکاریهای گسترده دارد جایش را به بررسی وضعیت تورم در این کشورها میدهد. حتی برخی از نشستهای بینالمللی مثل گروه هفت هم به شکل حضوری برگزار شدهاند.
اما مراودات یک غول بزرگ اقتصادی جهان با بقیه کشورها نکتهای است که میتواند در آینده پساکرونایی اقتصاد همه دنیا تاثیر بگذارد. میدانید که دارم درباره چین صحبت میکنم.
یادم میآید که وقتی در دهه ۱۹۹۰ به بررسی وضعیت اقتصاد جهان میپرداختیم همیشه یک نگرانی بزرگ را مطرح میکردیم و آن هم وابستگی بیش از حد اقتصاد جهان به مصرف در آمریکا بود. در آن زمان، سیاستگذاران آمریکایی تمایل داشتند تقاضای داخلی را در سایر کشورهای توسعهیافته (به خصوص آلمان و ژاپن) افزایش بدهند. بعد از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ نیز اینطور به نظر میآمد که چین توانسته به یک موتور جهانی جایگزین تبدیل شود و خیال همه را از بابت افزایش مصرف راحت کند.
اما حالا میدانیم که تقویت مصرف داخلی در چین به یکی از دردسرهای الگوی توسعه این کشور بدل شده است. دادههای موجود حاکی از آن است که میزان مصرف در چین احتمالا هنوز هم کمتر از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کل این کشور است. در سه دهه اخیر، هزینه مربوط به سرمایهگذاری و صادرات عملا پیشبرنده توان چین بوده است. نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در چین به شدت با آمریکا تفاوت دارد. در آمریکا مصرف برابر با ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است، که آن هم بیش از اندازه به نظر میرسد. درواقع چین و آمریکا در این خصوص در دو سمت متضاد قرار گرفتهاند.
جالب است بدانیم که بیست سال پیش حتی میزان مصرف داخلی در چین بسیار کمتر هم بود و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی تقریبا یکششم نسبت مشابه در آمریکا میشد. اما همین تغییراتی که در دو دهه اخیر در اقتصاد چین رخ داده باعث شده که این نسبت تغییر کند و اقتصاد جهانی نیز از این مسئله کاملا منتفع شود. با این حال، افزایش مصرف و تقاضای داخلی در چین و تاثیر جهانی آن حتی قابلیت آن را دارد که بالاتر هم برود.
پیشبینیها حاکی از آن است که اگر نسبت یادشده از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد برسد، شرایط مطلوبی برای اقتصاد جهانی حاصل خواهد شد. اگر قرار باشد تولید ناخالص داخلی چین تا سال ۲۰۳۰ میلادی به اندازه آمریکا شود، نسبت ۵۰ درصدیِ مصرف به تولید ناخالص داخلی در چین میتواند ۴ تریلیون دلار دیگر هم به مصرف جهانی بیفزاید.
رهبران چین بارها از هدف خود برای دو برابر کردن درآمد خانوارهای چینی در پانزده سال آینده صحبت کردهاند. این یعنی تولید ناخالص داخلی واقعی (تطبیقیافته با تورم) میتواند سالانه به صورت متوسط حدود ۴.۵ درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه جمعیت چین دارد مسن میشود، تحقق این هدف از تحقق هدف دیگر چین که داشتن رشد اقتصادی دو رقمی بوده، آسانتر خواهد بود و راه رقابت چین و آمریکا را نیز هموارتر خواهد کرد. اما اگر نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در چین افزایش نیابد، بعید است که این هدف محقق شود.
رشد اقتصادی چین نیز مثل هر کشور دیگری در میانمدت توسط نرخ رشد تولید و حجم و ترکیب نیروی کار تعیین میشود. از آنجا که نیروی کار در چین دیگر رشد نمیکند، رشد اقتصادی بیشتر باید از افزایش تولید تامین شود.
اینجاست که چین با تضاد بزرگی روبهرو میشود. معمولا پربازدهترین بخشهای اقتصاد عملا بخش تولید است و نه خدمات. در بخش تولید، دستیابی به بازدهی بیشتر میتواند راحتتر باشد. اما قضیه این است که چین باید همزمان به تقویت مصرف داخلی نیز بپردازد؛ که به صورت خود به خود به افزایش تقاضا برای خدمات نیز منجر میشود. اینکه چین بتواند این دو وضع را در کنار یکدیگر کنترل و تقویت کند، کار آسانی به نظر نمیرسد.
در نهایت، چین اگر بخواهد به صورت همزمان به تقویت مصرف داخلی و نیز تولید داخلی بپردازد، به تعامل گسترده با اقتصاد جهانی نیاز خواهد داشت. تنها در این شرایط است که هدف پانزده سال آینده سیاستگذاران چینی نیز امکان تحقق خواهد داشت. اگر این اتفاق نیفتد، در آینده، هم چین ضرر خواهد کرد و هم بقیه کشورها. به نظر میرسد که سیاستگذاران چین حالا میدانند که تبعات تصمیماتشان هم داخلی و هم بینالمللی است. بنابراین باید دید اقتصاد خود و اقتصاد جهان را چطور پیش خواهند برد. این چالش بزرگی برای آینده چین است.