سال 99 را باید بدیُمنترین سال اقتصاد ایران در دهه 90 نامید چه اینكه با وجود تحمل دردهای تحریم، فرصت توقف ركود به واسطه شیوع کرونا از دست رفت.
آینده نگر
در روزی که گفتار رئیس جمهور چنان با حرارت و عصبانیت همراه شده بود که حرکات دستها، عبا را از شانههای حسن روحانی پایین انداخته بود، خبری جدید در میان سخنان رئیس دولت قبلی اعلام شد. او آمده بود تا پاسخ انتقادهای مطرح شده علیه دولت در مناظرههای انتخاباتی را بدهد. خود را آماده کرده بود تا از نتایج 8 ساله فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم سخن بگوید. از ثبات اقتصادی در دوره اول ریاست جمهوریاش سخن به میان آورد و جنگ اقتصادی در دولت دوم را یادآور شد. در این میان اعلام کرد که در اواخر سال 98 شرایط برای پایان بخشی به رشد منفی در اقتصاد مهیا شده بود که کرونا از راه رسید و معادلات را بر هم زد. حسن روحانی خبر جدیدی درباره رشد اقتصادی اعلام کرد. به گفته رئیس دولت اعتدال، در سال 99 رشد اقتصادی مثبت شده است و این موضوع در آمارهای هردو مجمع آماری یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار برآورد شده است.
نجات شاخص رشد اقتصادی از محدوده زیر صفر، نشانه امیدوارکنندهای از پایان رکود مطلق در اقتصاد ایران است اما با این وجود باید سال 1399 را نیز که احتمالا تنها اندکی به رشد اقتصادی مثبت رسیده است جزو سالهای رکود قلمداد کرد. با این حساب رکود برای سومین سال، فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد اما بازگشت رشد اقتصادی به بالای نمودار، چشمانداز بهتری را برای سال 1400 رقم زده است. برآورد سازمانهای بینالمللی از رشد اقتصادی ایران نشان میدهد که رشد اقتصاد ایران در سال 2020 به 1.5 درصد رسیده است و در سال 2021 این شاخص به 2.5 درصد میرسد.
تحولات بینالمللی در زمینه احیای برجام میتواند جهش قابل توجهی در این برآورد ایجاد کند. اگر لغو تحریمها در ماههای پیش رو عملیاتی شود، میتوان امیدوار بود که در ماههای پایانی سال 2021 یعنی در پاییز سال 1400 روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی به ویژه در بخشهای نفت و انرژی آغاز شود. همانگونه که در سال 1395 با اجرای برجام، رشد اقتصادی 12.5 درصدی برای ایران رقم خورد که در آن سال بالاترین نرخ رشد در جهان بود.
اگر احیای برجام و تعاملات بینالمللی به خوبی پیش نرود و دولت آینده نتواند مسیر تفاهم با جهان را در پیش بگیرد، چالش خروج اقتصاد از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی همچنان به عنوان یکی از مهمترین چالشهای دولت باقی خواهد ماند. این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که در طول یک دهه گذشته وضعیت نامطلوبی در این شاخص وجود داشته است. افت درآمد سرانه تا سرحد سال 90 از تلخترين خبرهاي سال 99 بود كه نشان ميدهد اندازه اقتصاد ايران پس از يك دهه افت و خيز به ميزان سال 90 رسيده است. از همين رو است كه اقتصاددانان، دهه 90 را دهه خاموش اقتصاد ايران نامگذاري كردهاند.
سال 99 را بايد بديُمنترين سال اقتصاد ايران در دهه 90 ناميد چه اينكه با وجود تحمل دردهاي تحريم، فرصت توقف ركود به واسطه شیوع کرونا از دست رفت. اكونوميست سال 2020 را سال ركود براي اقتصاد جهان ناميد اما وضعيت اقتصاد ايران در اين سال از ساير كشورها بهتر بود؛ آنها بهيكباره به چالشي سخت گرفتار آمدند اما ايران دو سال قبل از آن را هم با دشواري تحريم گذراند و پيش از شيوع ويروس كوويد 19 به دام ركود افتاده بود. كاهش مصرف نفت در جهان به واسطه ركود اقتصادي، كشورهاي صادركننده نفت را به دام ركود كشاند در حالي كه صادرات نفت ايران از دو سال قبل به كمترين ميزان خود رسيده بود. بنابراين سال 99 براي اقتصاد ايران سختتر از سال 98 نبود. در اين سال حتي برخي نمادها به رنگ سبز درآمدند و نشانههاي مثبتي را نسبت به دو سال پيش نمايان ساختند.
مركز آمار ايران رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت را در نيمه نخست سال 99، منفي اعلام كرده است اما برآورد بانك مركزي از رشد توليد ناخالص داخلي در شش ماهه سال جاري، مثبت بوده است. طبق گزارش بانك مركزي، رشد اقتصادي با احتساب نفت در نيمه اول سال 99 1.3 درصد بوده و اقتصاد بدون احتساب نفت 1.4 درصد رشد داشته است. مثبت شدن رشد در هر دو بخش مرهون افزايش توليد ناخالص داخلي در فصل تابستان است در اين فصل رشد توليد بدون نفت 3.2 درصد و با نفت 5.1 درصد بوده است. گزارش بانك مركزي نشان ميدهد كه رشد توليد نفت در فصل تابستان 22.2 درصد بوده كه بالاترين ميزان رشد در ميان بخشهاي اقتصادي است. در فصل بهار شرايط كاملا متفاوت بود چه اينكه بخش نفت با رشد 16.8- درصدي بيشترين ميزان افول توليد را در ميان بخشهاي اقتصادي داشت. با اين حساب اين بخش در مجموع شش ماه به رشد 0.8 درصدي رسيد.
گروه كشاورزي همچنان به رشد خود ادامه ميدهد و پايدارترين رشد را در ميان تمامي گروهها تجربه كرده است. رشد اين بخش در فصل اول 4.9 درصد و در فصل دوم 4.1 درصد بوده و مجموع رشد گروه كشاورزي در نيمه اول سال 99 4.4 درصد ثبت شده است.
طبق گزارش بانك مركزي گروه صنايع و معادن موفق شده است مسير رشد را در هر دو فصل سال جاري دنبال كند به طوري كه در فصل تابستان با ثبت رشد 7.9 درصدي گام بزرگي بردارد. در فصل بهار نيز رشد اين بخش به 2.5 درصد رسيد تا مجموع رشد گروه صنايع و معادن در نيمه اول سال 99 5.4 درصد ثبت شده باشد.
در گزارش بانك مركزي تنها بخش خدمات در ميان 4 بخش اقتصادي با رشد منفي در نيمه اول سال 99 مواجه شده است. اين بخش بيش از ساير بخشها از شيوه ويروس كرونا آسيب ديد و ركود را تجربه كرد. سهم بالاي 50 درصدي بخش خدمات از مجموع توليد ناخالص داخلي موجب شده است تا ركود در اين بخش بيشتر از ساير بخشها در ميان اقشار جامعه احساس شود. بخش خدمات معمولا در زنجيره نهايي مواجهه با جامعه قرار دارد و دستاندركاران آن برخلاف كارخانههاي بزرگ صنعتي، به طور خرد در ميان طبقات جامعه تقسيم شدهاند از اين رو كاهش فعاليت در اين بخش از سوي تعداد بيشتري از افراد احساس ميشود. به همين دليل است كه با وجود مثبت شدن رشد اقتصادي در گزارش بانك مركزي، احساس ركود در جامعه حرف اول را ميزند.
مركز آمار ايران در گزارش خود در نيمه نخست سال 99 به نرخ منفي در رشد توليد ناخالص داخلي رسيده است. اين مركز رشد اقتصاد با نفت را 1.9- درصد و رشد بدون نفت را 1.3- درصد اعلام كرده است. بررسي جزئيات آمار توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان ميدهد كه اختلاف بانك مركزي و مركز آمار بر سر بخش نفت است. مركز آمار نرخ 5.9- درصدي را براي بخش نفت و گاز برآورد كرده است. بخش صنعت، كشاورزي ساختمان، تامين آب، برق و گاز طبيعي بخش ساير معادن در گزارش مركز آمار با رشد مثبت همراه بودهاند. بخش خدمات نيز با ثبت رشد 3.5- درصدي بعد از بخش نفت بيشترين ركود را تجربه كرده است. سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي 52 درصد برآورد شده است بنابراين ركود در اين بخش تاثير زيادي بر منفي شدن آمار نهايي رشد اقتصادي داشته است.
در گزاري بانك مركزي رشد بخش كشاورزي 1.7 درصد بوده و بخش صنعت به رشد 0.1 درصدي رسيده است. ساير معادن به غير از بخش نفت و گاز هم رشد 1.6 درصدي داشته و بخش ساختمان با رشد 2 درصدي مواجه شده است.
گزارش مركز آمار ايران نشان ميدهد كه مجموع توليد ناخالص داخلي در سال 1390 معادل 686 هزار ميليارد تومان بوده است كه در سال 1398 اين رقم به قيمت ثابت سال 90 به 697 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين موضوع ثابت ميكند كه تغيير چنداني در اندازه اقتصاد ايران طي اين دوره زماني ايجاد نشده است. اين موضوع درجا زدن اقتصاد طي يك دهه را نشان ميدهد تا بتوان دهه پاياني قرن را دهه ازدسترفته اقتصاد ايران نامگذاري كرد.