اوایل دهه 90 بود که نوع جدید تحریمهای اقتصادی که فروش نفت ایران را محدود میکرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش میکشید، از راه رسید و بالاترین سطح از بیثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد.
آینده نگر/ محمد عدلی
دردهای اقتصاد ایران به درجهای از دیرپایی رسیده، که سیاسیترین رویداد سال را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخته است. انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین رئیس قوه مجریه باید برگرفته از فعالیت احزاب و گروههای سیاسی باشد و سیاستمداران باید برای به رسیدن به این جایگاه باید یکدیگر رقابت کنند. عوامل مختلفی موجب شد تا این رویداد سیاسی از مسیر اصلی خود خارج شود که یکی از آنها به فضای اقتصاد کلان بازمیگردد. افول شاخصهای اقتصادی و بیثباتی آن به خصوص در یک دهه گذشته، شرایطی را ایجاد کرد تا انتخابات 1400 به اقتصادیترین انتخابات پس از انقلاب بدل شود. مهمترین پرسشها در مورد مسائل اقتصادی ایجاد شد و وعدهها نیز بر پایه اقتصاد استوار شد.
دهه جدید برای دولت جدید با اولویتهای اقتصادی آغاز شده است. اقتصاد در یک دهه گذشته بالاترین درجه بیثباتی را تجربه کرد اما اقتصاددانان به خوبی میدانند که بخش زیادی از این بیثباتی اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی بوده است. آنچه اقتصادگردانان طلب میکنند، بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کلان است تا کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی بتوانند در مسیر منطقی قدم بردارند. تجربه دهه 90 نشان میدهد که بالاترین بیثباتیها در اقتصاد زمانی حادث شده که فضای سیاسی به التهاب کشیده شده است. صدور بخشنامهها و مقرراتزاییهای خلقالساعه و متناقض جزو مهمترین عوامل بیثبات کننده فضای کسب و کار شناخته میشوند اما این رویه نیز در شرایطی به راه افتاده است که فضای سیاست داخلی و بینالمللی به سوی بیثباتی پیش رفته است. با این حساب در تمام این سالها، اقتصاد از ناحیه سیاست، هزینههای سنگینی را تحمل کرده است که آثار آن در شاخصهای اصلی اقتصاد نمایان شده است.
اوایل دهه 90 بود که نوع جدید تحریمهای اقتصادی که فروش نفت ایران را محدود میکرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش میکشید، از راه رسید و بالاترین سطح از بیثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد. سطح التهابات اقتصادی به میزانی رسید که در زمان جنگ تحمیلی هم تجربه نشده بود. اختلاف بر سر برنامه هستهای ایران، روابط بینالمللی را تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد اصلیترین قربانی اختلافات سیاسی شد. ارزش پول ملی در چند ماه به یک سوم رسید و بازارهای مالی بالاترین سطح التهاب را تجربه کردند. کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه را افزایش داد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح 40 درصد پیش برود. در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به منفی7.8 درصد رسید تا پس از شاخص تورم، شاخص رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد.
از سال 1392 تا سال 1396 شرایط سیاست داخلی و خارجی به سوی آرامش پیش رفت و همین موضوع پیام مهمی برای اقتصاد داشت. انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 چشم انداز مثبتی در جهت آرامشبخشی به فضای اقتصاد به وجود آورد به طوری که بدون لغو تحریمها، ثبات اقتصادی به ارمغان آمد. بهای ارز ثابت ماند و نرخ تورم با سرعت بیسابقهای تنزل کرد تا تکرقمی شد. سقوط نرخ رشد اقتصادی نیز ابتدا متوقف شد و در سال 1395 با لغو تحریمها، بالاترین رکورد خود را به ثبت رساند. رشد 12.5 درصدی در سال 1395 مرهون صادرات نفت بود اما در سال 1396 نیز رشد همه بخشهای اقتصاد ادامه پیدا کرد تا این که بیثباتی دیگری از راه رسید.
ورود ترامپ به کاخ سفید معادلات برجام را بر هم زد. خروج آمریکا از این معاهده بینالمللی، بازگشت تحریمها را این بار به شکل سختتری به دنبال داشت. اگر در نوبت قبل صادرات نفت ایران تا 800 هزار بشکه در روز مجاز شمرده شده بود، در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران بود و تحریمها با جدیت بیشتری در همه زمینهها به اجرا گذاشته شد تا بار دیگر ثبات اقتصاد کلان قربانی سیاست شود. پس از بیثباتی اقتصادی ناشی از تحریمهای جدید، شاخصها بار دیگر به چالش کشیده شد. نرخ رشد اقتصادی برای سه سال متوالی منفی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد پیش روی کرد. کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد، بازار کار را به چالش کشید و سایر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.
تجربه یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران درسهای بزرگی به یادگار گذاشت. مجموع نواسانات اقتصادی که در دو سال ابتدایی این دهه و 3 سال پایانی آن به اوج خود رسید نشان داد که بیثباتی فضای اقتصاد کلان چگونه تمامی ارکان اقتصاد و شاخصها را تحت تاثیر قرار میدهد. در مقابل 5 سال میانی این دهه بود که در آن آرامش اقتصادی حتی در شرایط تحریم به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی پابرجا بود.
تجربه یک دهه گذشته نشان داد که نتیجه دو دوره بیثباتی در برابر 5 سال آرامش به رشد اقتصادی تقریبا صفر رسیده است. در طول این دهه عملا اقتصاد ایران بزرگتر نشده است و با توجه به رشد نرخ تورم در این دوره، درآمد سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرده است. از همین رو آرامشبخشی به اقتصاد در دوره پیش رو اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نتایج پژوهش پارلمان بخش خصوصی درباره اولویتهای دولت آینده نشان میدهد که بیثباتی و عدم پیشبینیپذیري متغیرهاي اقتصادي به گسترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایهگذاري منجر میشود و تمایل فعالان اقتصادي را براي سرمایهگذاري در بخشهاي محرك رشد کاهش میدهد. یکی از عوامل بیثباتی، تورمهاي بالا است که امنیت سرمایهگذاري را به مخاطره میاندازد. بررسی نرخ تورم 13 کشوري که توانستهاند طی یک ربع قرن رشدهاي بالا داشته باشند، نشان میدهد که همه این کشورها هدفگذاري تورم تکرقمی داشتهاند تا ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانند. بهطور مثال بر اساس دادههاي بانک جهانی، تورم در کشورهاي کره، مالزي و سنگاپور در سال 1980، به ترتیب معادل 28.7، 6.67 و 8.53 درصد بوده که در سال 2019 به 0.38، 0.66 و 0.57 درصد رسیده است. بررسی تورم همه این 13 کشور در سال 2019، نشان از تورمهاي تکرقمی و یا نزدیک به صفر دارد. این درحالی است که در ایران تورمهاي نزدیک به40 درصد را طی سالهاي اخیر تجربه کرده است. تورمهاي بالا باعث شده که بر اساس گزارش پایش محیط کسبوکار اتاق ایران، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات طی چند فصل اخیر همواره یکی از مشکلات مهم فعالان اقتصادي باشد.
اهمیت ثبات اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان میدهد که ثبات اقتصاد کلان پیششرط لازم براي پسانداز و درنتیجه سرمایهگذاري است. شکلگیری سرمایهگذاری نیز به رضد اقتصادی و اشتغال منجر میشود. از طرف دیگر حفظ ثبات در اقتصاد کلان به دو عامل داخلی و بینالمللی بستگی دارد. هماهنگی نهادها و سازمانهاي تصمیمگیر اقتصادی در داخل و تعامل سازنده با جهان از نظر روابط بینالمللی به عنوان عوامل کلیدی داخلی و خارجی حفظ ثبات اقتصادی شناخته میشود.