براساس یافتههای این گزارش، برخی از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه کرده و با بهرهمندی از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکتها، دچار تخلف «تولیدنمایی» و «ریپکینگ» شده و از محل فروش این اقلام با قیمتهای غیرقابلقبول به سودهای کلان دست یافتهاند که اصلاح این رویه نیاز به شفافسازی زنجیره تأمین و برخورد قاطع نهادهای ذیربط دارد.
وضعیت صنعت تولید مواد اولیه دارویی در کشور چگونه است؟ این مواد چقدر ارزبری دارند و عمق تولیدشان چقدر است؟ سطح فناوری و قیمت این محصولات در چه وضعیتی قرار دارد؟ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی این سوالها پرداخته است.
طبق این گزارش، در طول سالهای گذشته سیاستگذار حوزه دارو باهدف تضمین دسترسی مردم به دارو، حمایتهای مختلفی همچون تخصیص ارز دولتی، ممنوعیت یا محدودیت واردات مواد اولیهای که مشابه تولید داخل دارند و نظایر آن را نسبت به این صنعت اعمال کرده است. این گزارش درصدد است که در راستای ارتقای شفافیت و کارآمدی سیاستگذاری حوزه دارو به یک توصیف کلی از وضعیت صنعت مواد اولیه دارویی در ایران از منظر میزان تأمین بازار، ارزبری، عمق تولید، سطح فناوری و قیمت محصولات پرداخته و با نگاهی جامع نسبت به ارزش افزوده خلق شده توسط این صنعت در ابعاد مختلف، توصیههای سیاستی لازم را در جهت ارتقای بهرهمندی مردم از این صنعت و بهبود کارایی صنعت تولید مواد اولیه ارائه کند.
مهمترین بخشهای این گزارش عبارتاند از اینکه از مجموع 1431 مولکول موجود در فهرست دارویی ایران، 13.8 درصد تعداد مولکولهای مؤثره شیمیایی توسط صنعت تولید مواد اولیه دارویی در کشور تولید میشود. علیرغم اعمال سیاستهای ممنوعیت و محدودیت واردات، تولید مواد اولیه در کشور به حد مطلوب نرسیده و کمبودهای دارویی در اقلامی که مواد اولیه آن در داخل کشور تولید میشوند میزان قابلتوجهی دارد که این امر نیاز به ریشهیابی علل مربوطه و رفع مشکلات جاری دارد.
آنطور که از این گزارش برمیآید، علیرغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنیبر تأمین بیش از 71 درصد نیاز بازار داخلی، میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بستهبندی در سال 1399 به لحاظ حجمی معادل 25.1 درصد و به لحاظ ریالی معادل 23.1 درصد بوده است. این امر نشان از آن دارد که تا تحقق خوداتکایی در این حوزه راهی بس طولانی پیش رو است و سیاستگذاران و فعالان صنعت بایستی اهتمام دوچندانی را نسبت به توسعه کارآمد این صنعت بر مبنای تدوین «سند توسعه صنعت تولید مواد اولیه در کشور» با محوریت کاهش ارزبری، تعمیق تکنولوژی و دانش فنی، عمقبخشی به مراحل تولید، بهبود و کاهش بهای تمام شده، تأمین پایدار و امکان پاسخدهی به نیاز بازار و تولید بر مبنای فهرست داروهای استراتژیک داشته باشند.
طبق این گزارش، صنعت تولید مواد مؤثره دارویی بهجای تمرکز بر تأمین داروهای حیاتی و ضروری، براساس شاخصهای اقتصادی به سمت تأمین مواد مؤثره پُرفروش و پُرسود گرایش یافته، تا جایی که 55 درصد مولکولهای تولید شده در دسته مولکولهای غیرضروری قرار گرفتهاند. این در حالی است که کشور در زمینه تولید بسیاری از مولکولهای ضروری به واردات وابسته است.
میزان کاهش ارزبری کل صنعت در سال 1398، معادل 26 درصد بوده که از این میزان کاهش، 17.4 درصد ماحصل تولید مواد مؤثره داروهای مخدر است. این کاهش ارزبری بیشتر مرهون بهرهمندی رایگان از کشفیات مواد مخدر و مشتقات آن توسط پلیس بوده و برای تحقق کاهش ارزبری حقیقی، گریزی از عمقبخشی به تولید و حرکت به سمت تولید حد واسطهای شیمیایی نیست که رویه غالب صنعت در این راستا نبوده است.
این گزارش همچنین ادامه داد: نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سالهای 1398 و 1399، بیش از دوبرابر (بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است. محاسبه قیمت این اقلام بر مبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکانپذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابلتوجهی دارد، بهنحویکه پس از تعدیل قیمتها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینههای درمانی بیماران کاهش خواهد یافت.
با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تأکیدات قانونی مبنیبر قیمتگذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکتها تاکنون قیمتگذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابلملاحظهای با میانگین نرخ تورم در سایر بخشهای صنعتی دارد.
براساس یافته های این گزارش، علیرغم وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده در کشور نظیر معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و امکان افزایش عمق تولید مواد اولیه دارویی، نتایج مطالعه نشان میدهد بیش از 72 درصد مواد مؤثره تولید داخل، در فرایند تولید تنها یک مرحله و بیش از 18 درصد دیگر تنها دو مرحله را طی میکنند تا به ماده اولیه دارویی تبدیل شوند. کم بودن عمق تولید علاوه بر کاهش اثر صرفهجویی ارزی، موجب میشود کشور در مواقع بحرانی و حساس در تأمین مواد اولیه دارو همچنان به کشورهای خارجی وابسته باشد.
توسعه قیمتگذاری نظاممند مواد مؤثره دارویی ضروری و اجتنابناپذیر است و سازمان غذا و دارو میبایست در قبال اجرای این وظیفه مهم در راستای صیانت از حقوق مردم پاسخگو بوده و نهادهای قضایی در خصوص مابهالتفاوت ارز دولتی صرف شده در این حوزه طی سالهای 1397 تا 1400 و قیمتگذاری مستقل توسط شرکتها که مواد اولیهشان بعضاً با نرخی نزدیک به نرخ ارز آزاد به فروش رفته و پرداخت از جیب بیماران را افزایش داده است، پیگیریهای لازم را به عمل آورند.
براساس یافتههای این گزارش، برخی از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه کرده و با بهرهمندی از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکتها، دچار تخلف «تولیدنمایی» و «ریپکینگ» شده و از محل فروش این اقلام با قیمتهای غیرقابلقبول به سودهای کلان دست یافتهاند که اصلاح این رویه نیاز به شفافسازی زنجیره تأمین و برخورد قاطع نهادهای ذیربط دارد.
