بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، صاحبان کالا در صورت بروز اختلاف با خطوط کشتیرانی بر سر تعرفههای مربوط به حق توقف کانتینر، موضوع را در قالب گرانفروشی از طریق سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند.
اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون حملونقل و لجستیک این اتاق با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال کمیسیون موضوع ماده 20 صورتجلسه شماره 147-146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به اختلافات ناشی از محاسبه مبلغ حق توقف کانتینرهای بازرگانان رسیدگی میکرد، اعلام کرد که صاحبان کالا در صورت بروز اختلاف بر سر تعرفههای دیرکرد کانتینر، موضوع را با عنوان گرانفروشی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس اعلام کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران، این تصمیم پس از دادخواست یکی از شرکتهای نمایندگی خطوط کشتیرانی و درخواست برای ابطال ماده 20 صورتجلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اتخاذ شدهاست.
بر اساس ماده 20 ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت، مصوب شده بود که «کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت راه و ترابری، اتاق بازرگانی ایران، گمرک ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و با حضور طرفین دعوی در بیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختلافات ناشی از مطالبه حق توقف کانتینر در آن مورد رسیدگی قرار گیرد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا دارای اعتبار باشد».
همچنین بر اساس تصمیم نشست 213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ 25 آذرماه سال 1398، مصوب شده بود: «حق توقف کانتینرهای وارده یا ترانزیت ورودی به کشور بر اساس توافق میان گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین میشود. در این خصوص، شرکتهای کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص کنند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه(صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3) ریالی خواهد بود که در مهرماه هر سال به طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران و پس از تایید اتاق ایران پیشنهاد و با تایید کمیسیون ماده 20 مصوبه 147-146 شورا و ظرف سه ماه پس از تایید کمیسیون یادشده قابل اجرا است».