چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه سازمان‌های بین‌المللی به کجا می‌رسد؟

رشد اقتصادی زیر سایه واکسیناسیون

بعد از کرونا، یکی از عواملی که رشد اقتصادی را به خودش وابسته کرده است، میزان واکسیناسیون کشورها در مقابل کرونا و بازگشایی اقتصادهاست. وضعیتی که در ایران چندان خوب پیش نمی‌رود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به وضعیت رشد اقتصادی ایران و چشم‌انداز پرداخته است.

طبق این گزارش، طی دهه گذشته، عملکرد رشد اقتصادی ایران به دلیل نقش بخش نفت، بی‌ثبات بوده است. تولید ناخالص داخلی واقعی به همان سطح یک دهه قبل کاهش‌یافته است و کشور از فرصت‌های رشد مانند دوره‌های قیمت بالای نفت (2010-14) و جمعیت تحصیل‌کرده جوان که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، بهره‌مند نشده است. ایجاد مشاغل از سمت عرضه نیروی کار کاسته شده است و با وجود نرخ مشارکت پایین بازار کار (میانگین 42 درصد) نرخ بیکاری دو رقمی بوده است. بیکاری در بین جوانان، زنان و افراد تحصیل‌کرده بسیار بالا بوده است. علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها در جهت تنوع‌بخشی به اقتصاد، سهم بالای دولت در اقتصاد همچنان مانع ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی شده است.

ایران تحت تأثیر بحران پاندمی کووید 19 دست‌وپنجه نرم می‌کند. با بیش از 2.7 میلیون مورد عفونت و 76 هزار مورد مرگ در 15 مه 2021، ایران مرگبارترین شیوع را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تجربه کرده است. از زمان اولین موارد تایید شده در فوریه 2020، بیماری همه‌گیر تحت چهار موج قرار گرفت. پس از اوج‌گیری موارد روزانه موج سوم در نوامبر 2020، موارد روزانه در سطح متوسط 7 تا 8 هزار مورد جدید با نرخ مرگ‌ومیر دوگانه پس از اعلام اقدامات مهار جدید مانند منع رفت‌وآمد شبانه در سال ثابت ماند. نوامبر 2020. از آن زمان، موج چهارم پس از دوهفته تعطیلات سال نو در ایران آغاز شد (از 21 مارس شروع شد) که باعث افزایش روزانه عفونت‌ها و مرگ‌ومیرها در بالاترین سطح خود شد. واحدهای مراقبت‌های ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران پس از آن به ظرفیت کامل رسیدند. در اواسط آوریل 2021، بیش از 85 درصد شهرها در معرض خطر بالا قرار گرفتند و 65 درصد در بالاترین سطح خطر ویروس قرار گرفتند و کشور اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را برای مهار و قرنطینه به مدت دوهفته انجام داد که بیشتر تمدید شد. افزایش اخیر همچنین با شیوع بیشتر گزارش شده از انواع جدیدتر خطرناک ویروس همراه بود درحالی‌که روند واکسیناسیون ضعیف باقی ماند.

شیوع همه‌گیری کووید 19 و سال‌ها تحریم اقتصادی، چالش‌های اقتصادی قبلی اقتصاد ایران را تقویت کرده است. کاهش شدید درآمدهای هیدروکربوری از سال 20/2019 همراه با هزینه‌های اقتصادی و بهداشتی این بیماری همه‌گیر منجر به بار سنگینی بر منابع مالی دولت و افزایش چالش‌های ساختاری موجود شد.

تورم از سال 19 /2018 بالا بوده است (به طور متوسط سالانه 36 درصد ). این بیماری همه گیر مشاغل و درآمد را در بسیاری از فعالیت‌های کاربر، از جمله خدمات با مخاطبین بالا و بخش غیررسمی، به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 

*تحلیل اقتصاد ایران طی دو سال گذشته

اقتصاد ایران با وجود تجربه نیمی از موج‌های کووید - 19 در سال 21/2020 بهبود نسبی را تجربه کرد. بهبود تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم و سوم 21 /2020 در هر دو بخش نفت و غیر نفتی بیش از حد انتظار بود که به ترتیب 15.3 و 3.1 درصد در سال رشد کرد. کاهش تولید ناشی از بیماری کرونا نسبت به سایر کشورها کمتر بود، تا حدی به دلیل پایین بودن پایه اقتصادی پس از انقباض اقتصادی قبلی (تحریم‌های اقتصادی) است. تولید ناخالص داخلی واقعی پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در بخش نفت که به نصف کاهش یافت، طی دوره 2018/19 و 2019/20، 12 درصد کاهش یافت. همه‌گیری کووید 19 همچنین تا پایان سال 20 /2019 تأثیر داشت و به انقباض سالانه کمک کرد. انقباض اقتصادی شکاف بین ایران و همتا یان منطق‌های را افزایش داد. در دو دهه گذشته، نرخ بالقوه تولید ناخالص داخلی ایران از بیش از 4 درصد در اوایل دهه 2000 به زیر 1 درصد در سال‌های اخیر کاهش‌یافته است.

درحالی‌که اقتصاد از اواسط سال 2020 شروع به رشد کرده است، بهبود در بخش‌ها نابرابر بود. فعالیت‌های اقتصادی در همه بخش‌ها در سه‌ماهه دوم و سوم 21 /2020 (سالانه) با نرخ‌های مختلف افزایش‌یافته است. این بهبود با افزایش شدیدتر از حد انتظار در صنعت نفت (22.2 درصد و 9.7 درصد در سه‌ماهه دوم و سوم 21/2020، سالانه) هرچند از پایه پایین، و همچنین رشد ارزش افزوده تولید انجام شد (7.9 و 7 درصد در سه‌ماهه دوم و سوم 2020/21 ،سالانه). رشد بخش خدمات به دلیل تأثیر مداوم کووید 19 و اقدامات مهارکننده همچنان در جا می‌زند، درحالی‌که بخش کشاورزی 4.6 درصد رشد را در نه‌ماهه 21/2020 ثبت کرده است. برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال 21/2020 به میزان 1.7 درصد افزایش می‌یابد که ناشی از بخش‌های صنعتی (از جمله نفت) است.

بهبود اخیر عمدتاً ناشی از رشد در صنایع بود. بخش نفت پس از هشت ماه متوالی انقباض علائم بهبود را نشان می‌دهد. این افزایش می‌تواند ناشی از سفارشات پیش‌بینی‌شده بیشتر، قبل از بهبود تقاضای جهانی و داخلی باشد. افزایش مجدد بخش غیرنفتی توسط بخش تولید انجام شد زیرا کاهش ارزش پول داخلی باعث شد قیمت داخلی رقابتی‌تر شود. ریال در سال 21 /2020 تا 65 درصد دیگر کاهش یافت.

شاخص تولید صنعتی (IPI) صنایع منتخب در بازار سهام و بهبود شاخص مدیر خرید (PMI)نیز پس از کاهش شدید در اوایل سال 2020 وضعیت بهتری را به تصویر می‌کشد.

اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی از جمله مصرف و سرمایه‌گذاری هنوز به طور کامل بازیابی نشده است. واردات و افزایش موجودی‌ها منجر به رشد در سه‌ماهه دوم و سوم 21 /2020 شد. پس از نه فصل پیاپی انقباض سالانه، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه دوم و سوم 21 /2020 افزایش ی افت، اما سهم کمی در رشد داشت.  صادرات و واردات هرچند با سرعت کندتری نسبت به سه‌ماهه‌های قبلی همچنان در حال کاهش است. از زمان بازگشت تحریم‌های ایالت متحده (18 /2017 – 20 /2019) تقلیل تقاضا در تجارت بیشتر به چشم می‌خورد زیرا صادرات و واردات به ترتیب بیش از 39 و 56 درصد کاهش یافته است. مصرف خصوصی نیز بیش از 10 درصد به‌صورت واقعی کاهش‌یافته و منجر به کاهش 12 درصدی سرانه مصرف شده است. در مدت مشابه، سرمایه‌گذاری کل 17 درصد و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات 28 درصد کاهش یافت.

 

*چشم‌انداز اقتصاد ایران

چشم‌انداز اقتصادی ایران به آثار همه‌گیری کووید 19 و سرعت بهبود اقتصاد جهانی بستگی دارد. پیش‌بینی می‌شود که بهبود تولید ناخالص داخلی به دلیل کندی واکسیناسیون و تقاضای ضعیف شرکای تجاری منطقه‌ای، کند و تدریجی باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم کاهش یابد اما در میان‌مدت به طور متوسط بالای 20 درصد باقی بماند. با محدود بودن فضای مالی و تورم بالا، فشارهای اقتصادی بر خانوارهای فقیر ادامه خواهد یافت.

هدف‌گذاری بهتر کمک‌های نقدی می تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند. در صورت عدم افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه در میان‌مدت بالا خواهد ماند. کندی بهبود اقتصادی به همان میزان به‌کندی در درآمدهای غیرنفتی تبدیل می‌شود. اتکای بیشتر به انتشار اوراق بهادار، به‌ویژه در قالب اوراق کوتاه‌مدت، هزینه پرداخت سود و استهلاک را افزایش می‌دهد. صدور بده‌ی های دولتی و فروش دارایی‌های عمومی می‌تواند خطرات ناشی از سرایت مالی در بازار سهام را افزایش داده و بر بخش بانکی با سرمایه کمتر تأکید کند.

ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی ایران مربوط به مسیر بهبود از همه‌گیری و چشم‌انداز تحولات ژئوپلیتیک است. سرعت واکسیناسیون (خرید و توزیع)، تجدید حیات در تعداد موارد مانند موارد جدید از سویه کووید 19 و اقدامات بعدی قرنطینه می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بگذارد و مرحله حاد بحران را طولانی کند. فقر و آسیب‌پذیری یکی از قربانیان وخامت اقتصادی است. ریسک‌های بالقوه مربوط به‌احتمال لغو بخشی از تحریم‌ها است که می‌تواند فعالیت اقتصادی را تقویت کند، زیرا اقتصاد به طور مزمن زیر ظرفیت بالقوه عمل کرده است.

طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته وضعیت اقتصادی ایران به‌کندی و تدریجی (در میان‌مدت فراتر از 2.3 درصد نخواهد بود) و علت آن را باید در رشد محدود مخارج مصرفی خانوارها، دولت و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی باید جستجو کرد. تجارت خارجی نیز هرچند از وضعیت رشدهای منفی خالص شده لیکن رشد صادرات و واردات همچنان محدود است. پیش‌بینی می‌شود، تورم بعد از به قله رسیدن، روند نزولی به خود بگیرد ولی همچنان بالا خواهد بود.