بهرهوری چنان شاخص مهمی است که نرخ بالای آن میتواند اثر ضد تورمی داشته باشد و افزایش دستمزد تنها در صورتی که برابر یا کمتر از بهرهوری نیروی کار باشد، به تورم نمیانجامد.
آینده نگر/سيد مرتضي افقه، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز
تورم گرچه به خودی خود یک مفهوم اقتصادی است اما ریشههای آن در ایران به شدت غیر اقتصادی بوده و با فرمولهای اقتصادی قابل حل نیستند. در طی سه دهه گذشته بعد از جنگ، ما راهکارهای اقتصادی زیادی را به کار گرفتهایم اما نتوانستیم ریشه تورم را به خصوص از مسیرهای درآمدی بخشکانیم. البته اکثر سیاستهای به کار گرفته شده در این سالها به منظور کنترل تورم متمرکز بر حوزه سیاستهای پولی و بازی کردن با نرخهای نقدینگی بوده است. در این شرایط مسئله افزایش درآمد، مسئلهای است که هرچند الزاما با تورم مرتبط نیست اما بر آن تاثیرگذار و از آن تاثیرپذیر است. حداقل درآمد در کشورهای پیشرفته توسط سندیکاهای کارگری و نه دولت مطابق با مخارج زندگی کارگران و برای حمایت از نیروی کار مشخص میشود. همچنین افزایش حقوق باید متناسب با بهرهوری نیروی کار انجام گیرد. به عبارت دیگر کارفرما در زمان استخدام نیروی تازه، به امید آن که نیروی تازه نفس بتواند به اندازه حداقل دستمزد خود، به حجم تولید کارفرما بیافزاید؛ اقدام به پرداخت حقوق میکند. در کشور ما اما برخلاف کشورهای توسعه یافته، پیشنهاد حداقلی حقوق و افزایش آن از سوی دولت مطرح میشود و تا امروز هم همواره با آثار و ابعاد مختلفی چون افزایش هزینه تولید که خود عامل تورم به حساب میآید، رو به رو بوده است. این افزایش حقوق دستوری در بخش دولتی نوعاً به دلیل استخدامهای ناشایست و برحسب روابط، نیروی ناکارآمد و با بهرهوری پایین، بازتاب این ساز و کار معیوب به ناچار اثری تورمی برای جامعه به همراه دارد. اما در بخش خصوصی که معمولاً استخدامها براساس شایستگی نیروهای کار است، افزایش اختیاری و نه دستوری دستمزدها میتواند به افزایش هزینه تولید بنگاهها بینجامد که این مهم موجب موج بعدی تورم میشود.
بهرهوری چنان شاخص مهمی است که نرخ بالای آن میتواند اثر ضد تورمی داشته باشد و افزایش دستمزد تنها در صورتی که برابر یا کمتر از بهرهوری نیروی کار باشد، به تورم نمیانجامد. البته که دولت از منظر کارگر و تامین سبد معیشتی او در تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری است، اما سیاست افزایش دستوری دستمزد از منظر کارفرما که مجبور به افزایش حقوق نیروهای تازه است، گرهای است که هزینههای تولید را برای او به شدت بالا میبرد تا جایی که کارفرما تقریباً توان تقبل و تامین این هزینهها را ندارد. این چالش که دامن کارفرما و کارگر را به دلیل بیکفایتی در سیستم اداره کشور از سوی دولت و حاکمیت گرفته، منجر به کاهش تولید ملی شده است. همین بیکفایتی و کاهش تولید که ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد، به تولیدکنندگان بخش خصوصی تحمیل میشود و نوعی سردرگمی جمعی شکل میگیرد. این بیتدبیری سبب افزایش تورمی - بیارتباط با تولیدات بخش خصوصی- و به طور خاص مرتبط با کسری بودجههای دولت به علت هزینههایی که کمکی به تولید نمیکنند، میشود. این تورم و تحمیل تصمیمات دستوری به بخش خصوصی در مجموع منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و انتقال بیکفایتی به هر دو بخش خصوصی و دولتی میشود.
تنها راه حل این مشکل، از بین بردن عوامل و ریشههای حقیقی تورم است. در کوتاهمدت نیز بهتر است اگر سیاست افزایش حداقل دستمزد به کار گرفته شد، از طریق کمکهای بلاعوض، ارائه سوبسیدهایی به تولیدکنندگان در کنار مصرفکنندگان و مانعزدایی از تولید، هزینههای جانبی را بکاهیم. همچنین افزایش یکسان حقوق برای همه اقشار جامعه با یک درصد واحد، مسئلهای معیشتی است که الزاما به معنی افزایش برابر درآمد نیست. این افزایش برابر در سیستم فعلی اقتصاد ما از طرفی از روی ناچاری و تحمیل دولتی است و از طرفی بستگی به این دارد که کارفرما اقدام به جذب چه نیرویی کند.
اگر نیروی استخدامی کارآیی و کارآمدی داشته باشد، این افزایش تاثیر تورمی نخواهد داشت و میتواند به انگیزه کارگران به خصوص در بخش خصوصی را بالا ببرد. به همین ترتیب هم استخدام نیروهای ناکارآمدی که کمتر از حقوق دریافتی خود اقدام به تولید میکند، میتواند به تحمیل هزینه و اثر تورمی بر بنگاه اقتصادی، ختم شود. جالب این است که خود دولت نیز توان پرداخت این هزینهها به نیروی کار در حال فعالیت را ندارد و این هزینهها تنها و به ناچار به بخش خصوصی، اجبار میشود. شانه خالی کردن دولت از قانونی که از سوی خودش وضع شده و بستن قراردادهای 89 روزه و کوتاه مدت، بیمه نکردن کارمندان، پرداخت نکردن حداقل حقوق تعیین شده و واگذار کردن بخشی از فعالیت به پیمانکار بخش خصوصی که عمدتاً مقدار قابل توجهی از بودجه را دریافت کرده و حداقل هزینه و حقوق را بین کارمندان و کارگران تقسیم میکند؛ همگی نشانههای ناتوانی این سیاست در حمایت از اقتصاد تولیدکننده و حقوق کارگر و عملی رندانه است که از سوی حاکمیت به وقوع پیوسته است. نتیجه چنین رفتاری در اقتصاد، افزایش بیکاری، افزایش تورم و انواع مشکلات برای نیروی کار است. دولت باید خودش نیز این درد و رنج را تحمل کند و به قانون وضع شده پایبند باشد تا بتواند تصمیم راهگشایی برای برونرفت از این چرخه معیوب اتخاذ کرده و تلاش کند ریشههای غیراقتصادی و اصلی تورم را فراتر از اصرار صاحبان نفوذ، بسوزاند.