افزایش بیمحابای مخارج دولت بدون شک بر افزایش نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود. این رویه قطعا در ماههای مرداد و شهریور، تاثیر تورمزای خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
آینده نگر/ مهدی پازوکی، اقتصاددان
رویه فعلی و مداوم افزایش دستمزد که منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم میشود، چرخهای به شدت معیوب و مسموم است زیرا نهایتاً سبب میشود قدرت خرید حقوقبگیران بیشتر کاهش پیدا کند. به طور مثال بیست سال پیش در دوران اصلاحات یک کارگر با حقوق 800 هزار تومانی میتوانست با 50 میلیون تومان یک آپارتمان 60 متری در میدان خراسان تهران، بخرد. اما امروز قیمت همان آپارتمان 18 برابر شده و حقوق کارگر تنها 3 برابر افزایش داشته؛ این مثال به تنهایی روشن میکند که قدرت خرید کارگر تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است. درواقع به اصطلاح علم اقتصاد به دلیل توهم پولی که برای طبقه حقوق بگیر به وجود آمده و فکر میکنند که حقوقهای میلیونی میگیرند اما نمیدانند که این حقوقهای میلیونی به همان میزان و بیشتر، قدرت خرید آنها را کاهش میدهد و مخارجشان را افزایش داده است. بنابراین این رویه که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده، منجر به ایجاد نرخ تورم فزاینده گشته است.
تورم حاضر در اقتصاد امروز کشور به حدی بالاست که به راحتی میتوان اذعان داشت که ما در دوران جنگ هم به این میزان تورم دست به گریبان نبودیم و حتی مخارج دولت در آن دوران علی رغم حضور دشمن خارجی، حسابشدهتر عمل میکرد. افزایش دستمزد اما امروز در دید کلان موجب افزایش نرخ فزاینده نقدینگی میشود و این افزایش نقدینگی خود را در تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت از جمله کارگران نشان میدهد به علاوه این افزایش حقوقها، نرخ بیکاری را نیز بالا میبرد. مسابقه افزایش دستمزد در واقع در بلند مدت به ضرر کارگران است. البته این به معنای آن نیست که حقوق کارگران نباید افزوده شود بلکه کاملاً برعکس. حقوق کارگر باید متناسب با مخارج او، افزایش یابد. اما چطور این مهم عملی میشود؟ تنها در صورتی نائل شدن به این هدف ممکن میشود که اقتصاد سامان پیدا کند. سلامت اقتصادی باید از طریق ایجاد انضباط اقتصادی در دستور کار و اولویت اول حکومت به اقتصاد کشور بازگردد. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی و جلوگیری از بدهیهای معوقه، همچنین انضباط مالی در سیستم بودجه میشود. افزایش 50 درصدی حجم بودجه دولت در مجلس و ارقام بسیار بالا در بودجه نویسی، در تورم تاثیر بسزایی خواهد داشت.
افزایش بیمحابای مخارج دولت بدون شک بر افزایش نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود. این رویه قطعا در ماههای مرداد و شهریور، تاثیر تورمزای خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد. بودجه سازمان تبلیغات، صدا و سیما و بودجه مجلس، افزایش سرسام آوری داشته است. همچنین برآورد کارشناسی سازمان برنامه،خبر از وجود بیش از 500 هزار میلیارد تومان پروژهی نیمهکاره میدهد. با این حال مجلس خلاف رای دولت، تصمیم به تعریف پروژههای تازهای کرده، این اقدامات در نهایت به هدررفت منابع و افزوده شدن مخارج دولت، میانجامد. تبعات چنین تصمیماتی که محدود به دید منطقهای است، گردن اقتصاد را میفشرد و اثر منفی بر تودههای مردم، میگذارد. وقتی حجم پول پر قدرت وارد اقتصاد میشود در شرایطی که کشور تحت تحریمهای بینالمللی است، باید قناعت پیشه کرد. بنابراین مسابقه افزایش دستمزد به شکل و شمایل فعلی راه به جایی نمیبرد و دولتمردان باید قدرت خرید را احصا کنند تا کارگران و زحتمکشان جامعه بتوانند از پس زندگی بربیایند. در غیر این صورت نفع این رویه و ادامه دادن آن تنها به سود عاملان فساد از جمله دلالان، کلاهبرداران، رانتخواران و طبقات نوکیسه در اقتصاد ایران خواهد بود. تنها راه خروج از این وضعیت، پیشه کردن فرهنگ قناعت در کنار ارتباط اقتصادی و تعامل سازنده با جامعه جهانی است. همچنین وارد کردن انضباط اقتصادی و استفاده از مدیریت علمی در درون کشور، میتواند شرایط سالمی را بر اقتصاد کشور حکمفرما کند. به علاوه نه تنها افزایش دستمزد کمکی به افزایش تولید نمیکند بلکه بنگاهها در این شرایط ترجیحشان بر استخدام کارگران خارجی است تا بتوانند با مزد پایین و قراردادهای شکسته بسته و بدون بیمه و حمایت قانون کار، فعالیت خود را ادامه دهند. اگر دستمزدها بدون کنترل تورم و بازگرداندن سلامت اقتصادی به چرخه اقتصاد، افزایش یابد، مضرات آن برای توده مردم چندین و چند برابر بیش از فواید آن خواهد بود.
افزایش دستمزد تنها در صورتی موثر میافتد که متناسب با سبد معیشتی کارگران و مخارج آنها، تعیین شده و تغییر پیدا کند. تنها آوردهی این طرز تفکر غیرکارشناسانه و غیرعلمی در طول سالیان،گسترش فقر و افزایش بیکاری بوده است ما از فقدان برخورد کارشناسی رنج میبریم اما اگر علمی و کارشناسی با مشکلات برخورد کنیم به این معنی که با استخدامهای شایسته و روی کار آوردن افراد کاردان؛ معضلات اقتصادمان را رفع کنیم. اگر لازم است مشاوره بگیریم، کارشناس اقتصادی و فرد شایسته از خارج از مرزها بیاوریم به توصیههای منطقی گوش دهیم تا بتوانیم آشفتگیهای فعلی کشور را رفع و رجوع کند، نباید دریغ کنیم. اما راهکار نهایی چیست؟ ما باید فضای کسب و کار و رشد و تولید را در ایران مناسب کنیم و برای رسیدن به این مهم، باید سه کار در دستور کار حکومت قرار گیرد؛ اول اینکه شفافیت باید بر اقتصاد ایران حاکم شود، دوم، رقابت سالم بین بنگاههای اقتصادی اتفاق بیفتد و سوم، هرگونه انحصاری را از اقتصاد ایران به دور بریزیم؛ چه انحصار بخش خصوصی، چه دولتی و چه خصولتیها. به نظر من یکی از انحصاراتی که در اقتصاد ایران مشکلآفرین است، همین نهادهای بزرگی هستند که نه دولتی و نه خصوصی هستند که بیشترین ضرر را هم به اقتصاد زدهاند. اینها نمیگذارند بخش خصوصیِ سالم در اقتصاد ما شکل بگیرد.