حداقل دستمزد در سال 58 حدود 170 درصد رشد داشت و موجب شد تا شکاف بین دستمزد و معیشت کاهش یابد. اما پس از آن در بسیاری از سالها نرخ واقعی رشد دستمزد منفی بوده، یعنی نرخ دستمزد کمتر از نرخ تورم رشد کرده و قدرت خرید دستمزد مدام کاهش یافته است.
در 10سالی که گذشت، رشد اقتصادی درمجموع نزدیک به صفر درصد برآورد میشود. معنی این گزاره، خلق نشدن ثروت، اشتغال و درآمد جدید در یک دهه است. محصول این شرایط، افزایش فقر درآمدی بیشتر خانوارهاست که در نهایت به افزایش شکاف درآمدی میانجامد و افزایش پی در پی ضریب جینی – به جز در بعضی سالها – خود صحه روشنی بر این ادعاست. سال گذشته، شورای عالی کار براساس گزارش مرکز آمار ایران، سبد هزینه خانوار هر خانواده کارگری را شش میلیون و 895 هزار تومان تعیین کرد. از سوی دیگر امسال و بعد از چانهزنیهای بسیار حداقل دستمزد به چهار میلیون تومان در ماه رسیده است و این اعداد راوی این حقیقتاند که هنوز شاهد شکاف حداقل 38 درصدی درآمدی در دهکهای کمدرآمد جامعهایم؛ شکافی که از انباشت تورمهای پیدر پی به وجود آمده و به نظر میرسد دیگر ترمیم آن ساده نیست. مقایسه دستمزد کارگران در سال 92 و 99 بههمراه قیمت کالاها در این دو سال نشان میدهد علیرغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون در سال 99 رسیده است. اما آیا افزایش دستوری دستمزد میتواند فاصله بین مزد با سبد معیشت خانوار را کمتر کند؟
نابرابری صدها چهره دارد
بررسی آمارهای منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان میدهد که نیمی از جمعیت غیرفعال کشور را افراد با درآمد پایین (چهار دهک اول) تشکیل میدهند که فقر بیش از پیش آنها را تهدید میکند. دهکهایی که عمده شاغلان در آنها از حداقلهای معیشتی برخوردار نیستند و شکاف 38 درصدی درآمدها و هزینهها در سال جاری خود شاهد مثال این ادعاست. بررسیهای اطلاعات موجود در آمارهای وزارت رفاه و همچنین مرکز آمار نشان میدهد 40 درصد شاغلان کشور (10 تا 11 میلیون نفر) حقوقبگیر بخش خصوصی یا کارگران بوده و حدود3.5 میلیون نفر نیز در بخش عمومی و دولتی حاضر هستند.
با وجود اهمیت بخش خصوصی در خلق اشتغال، اوضاع از حیث دستمزد متفاوت است. خانوارهای با سرپرست حقوقبگیر بخش خصوصی (بخش کارگری)، عمدتا در دهکهای پایین و میانی جامعه متمرکز هستند؛ به گونهای که بیش از 34 درصد چهار دهک فقیر و بیش از 32 درصد سه دهک متوسط، از فعالین بخش کارگری هستند. در مقابل، هر چه به سمت دهکهای بالای درآمدی حرکت میکنیم، سهم حقوق بگیران بخش دولتی بیشتر میشود. کمتر از 2 درصد کارکنان دولت در چهار دهک فقیر جامعه حضور دارند؛ در مقابل نزدیک 20 درصد خانوار با حقوق دولتی، در سه دهک ثروتمندان جامعه حضور دارند. در دهک ثروتمند، 21.5 درصد خانوار شهری، کارکنان دولتی هستند؛ در مقابل این سهم برای فعالین کارگری بخش خصوصی کمتر از 17 درصد است.
اما نابرابری در دستمزد صرفا به تفاوتهای کارمندی و کارگری ختم نمیشود. نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصاد دستمزدهای متفاوتی دریافت میکنند و به نظر میرسد دغدغهای برای همسازی سازی این حقوقها وجود ندارد. بررسی آمارهای منتشرشده از مرکز آمار ایران نشان میدهد که پایینترین سطح دستمزد در بخش خصوصی متعلق به فعالیت بخش کشاورزی و بالاترین دستمزد متعلق به حوزه صنعت و معدن است. بدین ترتیب علاوه بر شکاف میان بخش عمومی – خصوصی، در درون خود بخش خصوصی نیز نوعی ناهمگنی دستمزدی به صورت مشهود وجود دارد. به عنوان مثال در بخش کشاورزی، سطح پایین دستمزدها معلول ساختار اشتغال بخش کشاورزی و حجم انبوه کارگران ساده و فاقد مهارت و بسط و توسعه اقتصاد غیررسمی در این بخش است که کارگران را از حداقلهای حمایتی محروم کرده است. دستمزد بخش کشاورزی به طور متوسط در سال 97، 585 هزار تومان بوده است که این میزان حدود نصف حداقل دستمزد مصوب در این سال است.
اما و اگرهای افزایش حداقل دستمزد و کاهش نابرابری
افزایش دستوری و سراسری نرخ دستمزد موافقان و مخالفانی دارد. موافقان تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد – به شکل کنونی- تأکید بسیاری بر این بخش ماجرا دارند. اساسا در اقتصاد ایران یکی از دلایل اصلی افزایش حداقل دستمزد همین ایده کمک به فقرا و کاهش نابرابری درآمد ناشی از نیروی کار است؛ درواقع، تحقق عدالت اجتماعی از رهگذر افزایش حداقل دستمزد مدنظر سیاستگذاران و مسئولان است. براساس مقالهای که در فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 23 منتشر شده است متغیر حداقل دستمزد توانسته است بهطور معناداری باعث کاهش نابرابری درآمد شود. دادههای این مقاله نشان داده است که تأثیرگذاری حداقل دستمزد بر ضریب جینی بین 0.017و 0.018بوده است. بهعبارت دیگر متغیر حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از متغیرهای کلیدی و اصلی تأثیرگذار بر توزیع درآمد بوده است. ازاینرو، سیاست افزایش حداقل دستمزدها میتواند موجب کاهش معنادار نابرابری درآمد در کشور شود. شاخص سنجش نابرابری را شاخص جینی یا ضریب جینی مینامند. این شاخص، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت میان مردم است. بالابودن این ضریب در یک کشور معمولاً بهعنوان شاخصی از بالابودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور درنظر گرفته میشود.
شکافی که تمام نمیشود
حداقل دستمزد در سال 58 حدود 170 درصد رشد داشت و موجب شد تا شکاف بین دستمزد و معیشت کاهش یابد. اما پس از آن در بسیاری از سالها نرخ واقعی رشد دستمزد منفی بوده، یعنی نرخ دستمزد کمتر از نرخ تورم رشد کرده و قدرت خرید دستمزد مدام کاهش یافته است. گاهی دولتها بهدلیل شدتیافتن بین شکاف دستمزد و معیشت ناگزیر به ایجاد جهش در دستمزد پایه شدهاند، اما بنا به استناد آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در بلندمدت همواره این شکاف وجود داشته است. براساس آخرین گزارشهایی که نهادهای دولتی دربارۀ فقر در ایران منتشر کردهاند، بیش از 50 درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل هستند. اما دولتهای مختلف در سالهای صدارتشان چقدر به شکاف بین درآمد و هزینهها اضافه کردهاند که جبران این فاصله روز به روز سختتر میشود؟ به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، رشد دستمزد حقیقی – دستمزدی که پس از کسر نرخ تورم محاسبه میشود- در دوره دولت دوم احمدینژاد منفی 17درصد بوده است. در سالهای پساجنگ اما یعنی در دولت ششم (دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی) نیز رشد حداقل دستمزد حقیقی منفی7.4 درصد بوده است.
با تکیه بر آمار موجود میتوان گفت که بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم (دولت اول هاشمی رفسنجانی) و کمترین آن در دولت دهم (دولت دوم احمدینژاد) رخ داده است. این در حالی است که دولت سیدمحمد خاتمی بهترین دوره را برای رشد دستمزد حقیقی رقم زد و در دولتهای هفتم و هشتم شاهد رشد مثبت دستمزد حقیقی بودیم.
اگر بخواهیم نگاهی جزئی به میزان رشد دورهای حداقل دستمزد حقیقی داشته باشیم، باید گفت که در دولت پنجم و ششم (دولتهای هاشمی رفسنجانی) رشد دورهای حداقل دستمزد حقیقی بهترتیب 65.2 و منفی 7.4 بود. این رشد در دولت اول خاتمی 11.8و در دولت دوم به 21.7رسید. دولت اول احمدینژاد نیز با رشد 2.5درصدی کار خود را آغاز کرد اما این عدد در دولت دوم احمدینژاد به منفی 17درصد رسید. دولت یازدهم به ریاستجمهوری حسن روحانی نیز رشد 18.2درصدی را به نام خود ثبت کرده است.
اما درباره دستمزد اسمی ارقام متفاوتاند. دولت اصلاحات توانست 8سال متوالی رشد 22و 23درصدی را برای حداقل دستمزد اسمی – آنچه روی کاغذ به نیروی کار پرداخت میشود- ثبت کند.این رقم در دولت اول احمدینژاد به 19.8درصد و در دولت دوم به 15.5درصد رسید. حسن روحانی نیز در دولت اول، موجب رشد 20.2درصدی حداقل دستمزد شد.
بررسی آمار دهههای مختلف نشان میدهد که شکاف بین هزینهها و دستمزد که نرخ دستمزد حقیقی آن را بیشتر در ارقام خود نشان میدهد، همواره رو به افزایش بوده و تنها در بعضی دورهها روند دیگری طی کرده است. در مجموع اما، مقایسه حداقل دستمزد با نرخ برابری دلار نیز نشان میدهد، درحالیکه طی سال89 حداقل دستمزد 303هزار تومانی معادل 292دلار بود، اما با احتساب میانگین قیمت دلار در سال99 یعنی 22هزار و 977 تومان باید گفت که حداقل دستمزد سال 99 معادل 79دلار است. در واقع با وجود آنکه حداقل دستمزد افزایش یافته است اما بهدلیل روند صعودی نرخ دلار، قدرت خرید مردم کاهش یافته است و مادام که شاخصهای کلان اقتصادی اصلاح نشوند و ساز و کار درستی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته نشود، در بر همین پاشنه میچرخد.