«براساس دیدگاههای کلاسیک و نئوکلاسیک، وقتی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تعادلی که حاصل از مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار است، تعیین میشود میتواند منجر به کاهش نرخ اشتغال شود.»
آینده نگر
پیدا کردن یک رابطه مستقیم و خطی بین نرخ بیکاری یا آمار اشتغال و افزایش یا کاهش دستمزد، تقریبا ممکن نیست. پیچیدگیهای بسیاری در این میان وجود دارد. براساس نظریه اقتصادی متعارف انتظار میرود با افزایش حداقل دستمزد، نرخ بیکاری افزایش پیدا کند چرا که افزایش حداقل دستمزد به معنای افزایش هزینه نیروی کار و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان است. این در حالی است که نتایج بررسی اقتصاد ایران در دهههای گذشته چندان با این نظریه همراه نیست. پژوهشکده عالی تامین اجتماعی در گزارشی نوشته است همبستگی آماری ساده میان نرخ بیکاری و حداقل دستمزد حقیقی، در بیست سال گذشته -0.2 درصد برآورد میشود. بر اساس مطالعات انجام شده در این گزارش، در بعضی سالها، افزایش حداقل دستمزد رسمی بر اشتغال گروه 14-10 سالهها و اشتغال 25-15 سالهها، اثر مثبت معناداری داشته است اما این اتفاق لزوما تکرارپذیر نیست.
بررسی دو دیدگاه
«براساس دیدگاههای کلاسیک و نئوکلاسیک، وقتی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تعادلی که حاصل از مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار است، تعیین میشود میتواند منجر به کاهش نرخ اشتغال شود.» براساس مقالهای که در سال ۱۹۷۸ در مجله Americam Economic Review به چاپ رسید، ۹۰درصد از اقتصاددانانی که از آنها نظرسنجی شده بود، موافق این نکته بودند که تعیین حداقل دستمزد، به افزایش بیکاری در کارگرانی که دارای مهارتهای کمتریاند، منجر میشود. این در حالی است که براساس مدل کینزی، این تغییر در تقاضا برای کالاها و خدمات است که عامل اصلی در نوسانات اشتغال بهشمار میرود و افزایش و کاهش نرخ دستمزد، اثری بر سطح اشتغال نمیگذارد.
اقتصاددانهایی مثل «پژویان» و «امینی» در مطالعه تأثیر حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال گروههای خاص به این نتیجه میرسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروههای سنی ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ ساله، تأثیر منفی معناداری دارد. اقتصاددانهایی مثل «فلیحی» و«ازوجی» در مطالعه تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه میرسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی بر کل اشتغال جوانان (۲۴ ـ. ۱۵ساله) داشته ولی تأثیر معناداری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بیشتر ندارد، ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز میشود. این دو پژوهشگر بر این باورند که بین بهرهوری نیروی کار و حداقل دستمزد واقعی در بخشهای اقتصادی و صنایع بزرگ ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دستمزد، باعث میشود که متوسط دستمزد و جبران خدمات در همه صنایع افزایش یابد.
بهعبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نهتنها درآمد کارگران با درآمد پایین بلکه دستمزد همه کارگران افزایش پیدا میکند و بنگاهها با افزایش حداقل دستمزد مجبور میشوند که دستمزد همه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهرهوری آنها ندارد.
بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینههای بنگاه را بهشدت افزایش داده و درصورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهرهوری همراه نباشد میتوان پیشبینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، بهویژه در سطوح بینالمللی دور میشوند و کمکم دومینوی ورشکستگی و رکود آنها آغاز میشود و رکود تورمی بهشدت رشد حداقل دستمزد حقیقی را تحتتأثیر قرار میدهد.
سازوکار این تغییر هم آنگونه است که تورم از ارزش دستمزد اسمی افزایشیافته میکاهد و قدرت خرید کارگران گیرنده حداقل دستمزد را تحتتأثیر منفی قرار میدهد.
از سوی دیگر، رکود هم سبب بیکارشدن کارگران کمدرآمد میشود. بهعبارت دیگر، در شرایط رکود تورمی، اثر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال تشدید میشود.
افزایش اشتغال غیررسمی در بنگاههای کوچک
شاید میان افزایش نرخ دستمزد و نرخ بیکاری یا اشتغالزایی ارتباط مستقیم و قاطعی وجود نداشته باشد اما بیشک افزایش دستمزد با سازوکار کنونی میتواند شمایل بازار کار را تغییر دهد. در اثـر افـزايش حداقل مزد رسمي، ممكن است اشتغال غير رسمي (شـاغلين فاقـد پوشـش بيمـهاي و حداقل مزد) گسترش پیدا کند. از سوي ديگر، دولتي بودن بخش عمدهاي از صنايع مـادر و بطور كلي اقتصاد ايران، باعث میشود كه سياست اشتغالزایی در ايران از قوانين طبيعي در اقتصاد تبعيت نكند و ساز خودش را کوک کند.
بررسی نتایج یکی از تحقیقات منتشر شده در نشریه اقتصاد مقداری، نشان میدهد که بر اثر افزایش حداقل دستمزد، اشتغال نیروی کار ساده در بیشتر بخشها کاهش خواهد یافت و هرچه میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر باشد، میزان کاهش اشتغال نیروی کار ساده نیز بیشتر است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند اگرچه افزایش حداقل دستمزد باعث کاهش اشتغال نیروی کار ساده در تمام بخشها شده، اما اشتغال نیروی کار ماهر در بخشهای خدمات و کشاورزی زیاد شده است. البته روند افزایش شغل برای نیروی ماهر هم همگون نبوده و در بعضی از بخشها، معکوس بوده است. برای مثال، افزایش دستمزد، برای نیروهای ماهر در بخشهای انرژی، تولید فلزات، بالادستی نفت و گاز، صنعت و صنایع غذایی و آشامیدنی کاهش شغل در دهههای اخیر به ارمغان آورده است.
اما راهکار چیست؟ با توجه به تأثيرگذاري متفاوت حـداقل دسـتمزد در هـر يـك از بخشهاي اقتصادي و مناطق مختلف كشور، تعيـين نرخهـاي چندگانـه حـداقل مـزد بـر اساس كشش اشتغال در هر بخش يا منطقه نسبت به تغييـرات دسـتمزد مـيتوانـد بـه عنوان راه حلي براي كاهش آثار منفي آن بر اشـتغال و افـزايش تـأثيرات مثبـت آن بـر تحقق اهدافي چون توزيع عادلانه تـر درآمـد، و بهبـود وضـعيت اقتصـادي - اجتمـاعي كارگران، مد نظر تصميمگيرندگان و سياستگذاران اقتصادي قرار گيرد که البته این مهم نیز نیازمند بررسیهای چندجانبه است چرا که میتواند مخاطرات بسیاری برای جامعه ایران مثل بالابردن لجامگسیخته نرخ مهاجرت از شهرستانها به تهران را با خود به همراه داشته باشد.