تالابها بهمانند دریاها و بیابانها طبق احکام شرعی و همچنین اصل چهل و پنجم قانون اساسی جزء انفال (ثروتهای عمومی) بوده و در ملکیت قرار نداشته و حکومت اسلامی طبق مصالح عامه مردم اداره میکند.
براساس قانون جامع حدنگار مصوب 12 بهمن سال 93، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها دریاچهها، تالابها و مسیلهای دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند. علاوه بر این به استناد ماده (2) تبصرهها و آییننامههای قانون توزیع عادلانه مصوب هیئتوزیران در سال 1379 وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانهها و مردابها و ارسال نقشهها به سازمان ثبتاسناد و املاک بوده است. وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود 42 تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خودکرده است. این در حالی است که براساس ماده (1۶) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (مصوب 1353)، قانونگذار حفاظت و مدیریت تالابها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیطزیست گذاشته و این سازمان قائممقام قانونی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (بهعنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است. علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالابها (مصوب 139۶) بر مدیریت تالابها در کشور توسط سازمان حفاظت محیطزیست تأکید شده است. براساس موارد قانونی فوق به نظر میرسد تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالابها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست است به نام سایر دستگاههای دولتی مجاز نیست. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی درباره صدور سند مالکیت تالاب های کشور به نام وزارت نیرو پرداخته است.
*ایران چند تالاب دارد؟
در میان ذخایر آبی موجود در جهان، تالابها، به دلیل داشتن استعدادهای منحصربهفرد از جایگاه ویژهای برخوردارند و در حفظ اکوسیستم کره زمین نقش به سزایی ایفا میکنند. تالابها از مهمترین بسترهای مولد حیات و تنوع زیستی در جهان هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه، نقش مهمی در بقای گونههای بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا میکنند. این اکوسیستمها از ارزشهای اقتصادی زیادی نظیر توان تأمین آب، شیلات، زراعت، چشمانداز تفریحی و گردشگری، پشتیبانی از تنوع گسترده حیاتوحش و حفاظت میلیونها نفر از عواقب فاجعه بارسیلابها برخوردارند. براساس برآورد مرکز نظارت و پایش محیطزیست جهانی، وسعت تالابهای جهان تقریباً ۶ درصد مساحت کره زمین را شامل میشود.
از اولین اقدامات مؤثر و هماهنگ جهانی در حمایت از تالابها، تشکیل کنوانسیون حفاظت از تالابهای جهان (کنوانسیون رامسر) بوده است که در 13 بهمن 1349 به میزبانی دولت ایران و در شهر رامسر با انگیز آشنایی بشر با ویژگیهای منحصربهفرد تالابها و مشارکت جهانی در حفاظت از تالابها شکل گرفت. کنوانسیون رامسر بر حفاظت و بهرهبرداری معقول و پایدار از تالابها بهعنوان اکوسیستمهای باارزش و نقشآفرین در تنوع زیستی (گیاهی و جانوری) و نیز رفاه جامعه بشری، از سوی دولتها تأکید دارد. تاکنون 171 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده و 20۶2 تالاب ثبت شده است که دربرگیرنده مساحتی حدود 197 میلیون هکتار است. از 42 گونه تالاب مشخص شده کنوانسیون رامسر در جهان بهجز یک نوع تالاب، بقیه در کشور ایران یافت میشوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تالابهای ایرانی است. در کشور بیش از 84 تالاب بااهمیت بینالمللی شناسایی و مطالعه شده است که از بین آنها تاکنون 35 تالاب در قالب 24 عنوان، با مساحت کل 1،483،247 هکتار، به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون شدهاند.
متأسفانه طی سالیان اخیر تالابهای مهمی در کشور نظیر میانکاله، هورالعظیم، هامون، شادمان، میقان و دهها تالاب بینالمللی دیگری که ثبت جهانی کنوانسیون رامسر هستند در حال خشک شدن هستند. این در حالی است که هر تالابی که در کشور خشک شده تبدیل به کانون ریزگرد و نقطه تهدیدکنندهای برای کشور شده است. در حال حاضر 43 درصد مساحت تالابهای ایران تحت تأثیر 4 غبارخیزی قرار دارد.
نکته نگرانکننده دیگر آن است که برخی از تالابهای کشور از فهرست بینالمللی تالابهای کنوانسیون رامسر خارج یا در حال خارج شدن هستند. در ریشهیابی علل و عوامل بحران در وضعیت تالابهای کشور، یافتهها نشان میدهند که وضعیت بهرهبرداری از منابع آب در سطح حوضههای آبخیز آنها موجب کمبود آب تالابها شده است و در این راستا همواره برای بهرهبرداری از آب، بین بخشهای مختلف رقابت وجود دارد. در این رقابت بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت در چند دهه گذشته بهصورت فزاینده عمل کردهاند درحالیکه از یکسو حقابه محیطزیستی تالابها در نظر گرفته نشده و از سوی دیگر بهرهبرداری از تالابها از الگوهای توسعه پایدار و بهرهبرداری خردمندانه تبعیت نکرده است.
*مشکل کجاست؟
ایران جزء کشورهای دارای بیشترین تنوع تالابها در جهان است، بهگونهای که از 42 نوع تالاب شناخته شده، 41 نوع آن در ایران وجود دارد. اما در کنار تنوع، تعداد تالابهای کشور هم کم نیست و درمجموع 140 تالاب در فهرست آییننامه ماده (1) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور ثبت شده است که مساحت 3۶ تالاب بزرگ آن به بیش از 1.4 میلیون هکتار میرسد. در سال 1393 قانونی به نام قانون «کاداستر» یا همان حدنگار مصوب شد که در آن قانونگذار، سازمان ثبت را موظف میکند تمام عرصههای طبیعی اعم از رودخانه، جنگل، تالاب، مرداب، برکه، کوه و ... را براساس تعیین حدود توسط دستگاههای متولی در سامانه کاداستر ملی جانمایی و برای آنها سند صادر کند. پیش از تصویب این قانون، قانون دیگری نیز به نام قانون توزیع عادلانه آب توسط مجلس شورای اسلامی در سال 13۶1 وضع شد که براساس آن وزارت نیرو موظف به تعیین حدود (رودخانهها، مردابها و...) شده است؛ لذا وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود 42 تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خودکرده است.
بهموجب ماده (1) قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341 و اصل چهل و پنجم قانون اساسی، عرصه و اعیان کلیه جنگلها، اراضی جنگلی، بیشهها و مراتع، ملی و جزو انفال بوده و در مالکیت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور است. تالابها، انهار طبیعی و مسیلهایی که در محدوده و محاط در منابع مذکور هستند بهعنوان شریانهای حیاتی منابع و جزء لاینفک عرصههای منابع طبیعی هستند و تفکیک و جداکردن آنها و احاله مالکیت آن به یک نهاد و وزارتخانه دیگر، موجب تشتت امور و نهایتاً ورود خسارات به زیستبوم و منابع طبیعی خواهد شد.
تالابها مشابه سایر زیستبومهای طبیعی، مثل جنگل، بیابان و کوهستان، زیستگاههایی پویا و غنی از تنوع زیستی هستند که باید کماکان تحت مدیریت دستگاهی که وظایف حفاظت از زیستبومها را به عهده دارد قرار داشته باشد و بهواسطه وجود آب در این زیستگاهها نباید صرفاً بهعنوان مخزن آب به آنها نگاه کرد و لازمه مالکیت بر این عرصهها داشتن وظایف و تکالیف مرتبط با ویژگیهای تالاب در اساسنامه دستگاه است ازجمله: گروههای تخصصی لیمنولوژی، اکولوژی، گیاهشناسی، جانورشناسی، دامپزشکی، حشرهشناسی و ... که تنها در حوزه تخصصی و وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیطزیست میگنجد.
ایران یکی از بنیانگذاران کنوانسیون حفاظت از تالابها یا کنوانسیون رامسر است که امسال در پنجاهمین سالگرد آن قرار دارد و در حال حاضر 171 کشور جهان عضو آن هستند و بنا به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در سال 1375، کنوانسیون مذکور بهعنوان قانون ملی درآمده و مرجع این کنوانسیون و مسئول ایفای تکالیف آن سازمان حفاظت محیطزیست است و تالاب انزلی که بحث صدور سند تالابها از آن آغاز شده، یکی از تالابهای باارزش جهانی است که در این کنوانسیون نیز به ثبت رسیده است.
تالابها بهمانند دریاها و بیابانها طبق احکام شرعی و همچنین اصل چهل و پنجم قانون اساسی جزء انفال (ثروتهای عمومی) بوده و در ملکیت قرار نداشته و حکومت اسلامی طبق مصالح عامه مردم اداره میکند.
مطابق مفاد ماده (1۶) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (مصوب 1353) قانونگذار حفاظت و مدیریت تالابها، مشابه مناطق چهارگانه را به عهده سازمان حفاظت محیطزیست گذاشته و این سازمان قائممقام قانونی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (بهعنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است؛ بنابراین، صدور سند تالابها که بخشی از مناطق حفاظت شده کشور و تحت مدیریت این سازمان است، به نام سایر دستگاهها، نهتنها مغایر قوانین و مقررات جاری است، همچنین مانع جدی برای این سازمان در انجام تکالیف و وظایف خود در این مناطق خواهد بود.
بنا به تبصره ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره «2» ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 (مصوب 19/1/1378) وزارت نیرو بایستی برای تعیین حد بستر و حریم تالابها با هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی و براساس شاخصهای زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر اقدام کند، بنابراین محدودههای ارائه شده به ادارات ثبت استانها باید به تأیید سه دستگاه یعنی وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست برسد. علاوه بر این، مطابق ماده (2) تبصرهها و آییننامههای قانون توزیع عادلانه مصوب هیئتوزیران در سال 1379 وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانهها و مردابها و ارسال نقشهها به سازمان ثبتاسناد و املاک است.
بر وفق مفاد ماده (1) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور (مصوب 139۶) متولی و مرجع تشخیص تخریب و آلودگی تالابها سازمان حفاظت محیطزیست تعیین شده که در صورت صدور سند مالکیت تالاب به نام دستگاه دیگر، نیاز به قوانین و نظر اصلاحی شورایعالی حفاظت محیطزیست است.
علاوه بر این مطابق قانون فوق، میبایست سازمان حفاظت محیطزیست حقابه تالابها را مشخص کرده و وزارت نیرو حقابه زیستمحیطی تالابها را تأمین کند. در حال حاضر دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست حقابه زیستمحیطی تالابها را تعیین کرده است که وزارت نیرو موظف به تأمین حقابه حدود 11 میلیارد مترمکعبی تعیین شده هستند.
مرکز پژوهشها در آخر جمعبندی کرده است که «مستند به مفاد قانون حدنگاری (مصوب 1393) و تبصرهها و آییننامههای قانون توزیع عادلانه مصوب هیئتوزیران در سال 1379 وزارت نیرو صرفاً مسئولیت تعیین موقعیت و حدود همه تالابها را برعهده دارد. علاوه بر این، ثبت و صدور اسناد مالکیت تالابهای کشور به نام وزارت نیرو (وزارت نیرو به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران) مغایر با ماده (1۶) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (مصوب 1353) و قانون حفاظت و احیای تالابها (مصوب 139۶) است که در آن بر مدیریت تالابها در کشور توسط سازمان حفاظت محیطزیست تأکید دارد. خشک شدن تالابها طی سالیان اخیر موجب گسترش کانون ریزگردها شده است که علت اصلی آن عدم تأمین حقابه محیطزیستی تالابها بوده است.