بر مبنای طرح پنج ساله دولت چین، این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کالاهای وارداتی از امریکا کاهش دهد. هماکنون امریکا کسری تجاری بالایی با چین دارد به این معنا که ارزش کالاهای صادراتی امریکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کالاهای چینی است
آینده نگر/مونا مشهدی رجبی/ منبع: Business Line
چین همیشه بازیگری مهم در اقتصاد دنیا بوده است و با گذشت زمان و افزایش سهم اقتصاد این کشور در اقتصاد دنیا، نقش و تاثیرگذاری آن هم روی اقتصاد جهان افزایش یافت. از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی روند توسعه اقتصادی در چین کلید خورد. طرحهای دولت این کشور با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و در نهایت افزایش مصرف در کشور اجرا شد ولی در دو دهه گذشته اقتصاد این کشور روی سرمایهگذاری برای پروژههای زیرساختی داخلی در کنار تولید کالاهای صادراتی متمرکز بود. در بسیاری از مقالات اقتصاد چین را اقتصادی صادراتمحور معرفی کرده بودند در حالی که دولت چین رشد اقتصادش در دو دهه گذشته را سرمایهگذاری محور معرفی کرده است.
این کشور طی دو دهه گذشته سیاست رشد اقتصادی دورقمی را در دستور کار خود قرار داده بود ولی از سال ۲۰۲۰ طرح توسعه اقتصادی پایدار را به عنوان الگوی اصلی رشد اقتصادی مطرح کرده است. دولت چین دلیل این تغییر سیاست را اینطور بیان میکند: «اقتصاد چین در سالهای گذشته نیاز به رشد بالا داشت. ما باید میزان درآمد کشور، درآمد سرانه مردم و نرخ اشتغال را افزایش میدادیم و بستر را برای توسعه زیرساختهای اقتصادی و صنعتی فراهم میکردیم ولی با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، میتوان به درستی ارزیابی کرد که از آن دوران گذر کردهایم. حال چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و میزان درآمد سرانه کشور نسبت به دهه ۱۹۹۰ میلادی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. حال اگر بخواهیم به عنوان یکی از کشورهای صنعتی در دنیا مطرح شویم، باید توسعه اقتصادی پایدار را در دستور کار خود قرار دهیم و تلاش کنیم تا تمامی بخشهای کشور به طور یکسان از فرصتهای اقتصادی برخوردار باشند. این سیاست میتواند ما را به شرایط ایدهآل نزدیک کند.»
در نتیجه سیاستهای اقتصادی اجرا شده در کشور چین در یک دهه گذشته بود که این کشور به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورهای دنیا در بازار کالاهای اساسی دنیا معرفی شد. چین در صادرات نقشی فعال داشت و یکی از واردکنندگان بزرگ فراوردههای صنعتی بود ولی با گذشت این سالها و سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای صنعتی و نیروی انسانی، حال توانسته است به یکی از تولیدکنندگان بزرگ صنعتی و تکنولوژی در جهان تبدیل شود و استراتژی خود را به سمت افزایش تولید داخل و افزایش مصرف داخلی در کنار کاهش وابستگی به واردات برای تامین مواد اولیه و کالاهای صنعتی تغییر دهد. سوال اصلی این است که آیا با این تغییر استراتژی باز هم چین به عنوان تاثیرگذارترین کشور دنیا در بازار کالاهای اساسی در دنیا معرفی خواهد شد و جایگاهی را که در دو دهه گذشته در این بازار داشت حفظ خواهد کرد یا خیر؟
چین تاثیرگذارترین کشور در بازار کالاهای اساسی است
از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی، چین تاثیرگذارترین کشور در بازار کالاهای اساسی بود و سیاستهای این کشور میتوانست قیمت انواع فراوردههای فلزی به خصوص فولاد، انواع فراوردههای انرژی و محصولات کشاورزی را تغییر دهد. در نتیجه همین نقش مهم در اقتصاد و بازار کالاهای اساسی در دنیا بود که فعالان بازار این جمله را مدام تکرار میکردند: «اگر چین عطسه کند، بازار کالاهای اساسی در دنیا به سرماخوردگی مبتلا میشود.»
طی این دو دهه سرمایهگذاری نقش مهمی در رشد اقتصادی دنیا داشت، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت از جمله زیرساختهای صنعتی، نیروگاهها، فرودگاهها و غیره. برای اجرای این طرحهای سرمایهگذاری ، این کشور نیاز به مصرف حجم زیادی از کالاهای اساسی از جمله فلزات و فراوردههای انرژی داشت و همین مسئله سبب شد تا این کشور پهناور آسیایی به عنوان بزرگترین وارکننده مواد اولیه و کالاهای اساسی در دنیا معرفی شود.
اشتهای پایانناپذیر چین برای مصرف کالاهای اساسی از جمله نفت خام، فلزات صنعتی مانند سنگ آهن و مس، فلزات گرانبها مانند طلا و پلاتین و در نهایت فراوردههای کشاورزی به خصوص سویا و پنبه در کنار سیاست این کشور برای ذخیرهسازی حجم زیادی از این کالاها برای شرایط بحرانی باعث شد تا قیمت این کالاها در بازار جهانی جهشهای زیادی در جهت افزایش را تجربه کند. در این سالها سیاستهای چین بود که بازار کالاهای اساسی را در دنیا با شوک روبهرو میکرد و نقش آن را به عنوان بازیگری مهم در بازار جهانی تثبیت میکرد.
در سال ۲۰۱۵ سیاستگذاران چینی تصمیم گرفتند تا مدل رشد اقتصادی را تغییر دهند و تمرکز روی پروژههای سرمایهگذاری برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور را کاهش دهند و سیاست رشد اقتصادی مصرفمحور را در پیش بگیرند. با این تغییر بود که بخشهایی مانند صنعت خودروسازی، صنعت تولید وسایل الکترونیکی و مصرفی خانگی و در نهایت دامپروری رونق گرفت. اما این تغییر الگوی رشد اقتصادی باعث نشد تا حجم و ارزش واردات در کشور کاهش پیدا کند و به همین دلیل نمود بیرونی تغییر الگوی رشد اقتصادی چین چندان محسوس نبود. اما از سال ۲۰۲۰ باز هم تغییری دیگر در سیاستهای دولتی این کشور ایجاد شده است. تغییری که حکایت از تلاش دولت برای کاهش واردات و افزایش وابستگی به تولید داخل دارد. سیاستی که با توجه به سطح توسعهیافتگی اقتصادی این کشور و جمعیت بالای کشور قابل اجرا به نظر میرسد زیرا هم نیروی کار کافی برای کار در کشور وجود دارد و هم بازاری بزرگ برای مصرف محصولات در اختیار تولیدکنندگان چینی است.
چین این موقعیت طلایی را حفظ خواهد کرد
بر طبق مطالعات انجام شده، با توجه به سهم اقتصادی این کشور در اقتصاد دنیا و سهم بالای مصرف، اهمیت چین در بازار کالاهای اساسی در آینده هم ادامه خواهد داشت، تداوم این وضعیت با توجه به برنامه پنج ساله دولت چین که در ماه گذشته ارائه شد قابل پیشبینی است.
دولت چین در ماه گذشته استراتژی تازهای برای بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ارائه داد که بر مبنای آن تولید داخلی کالاهای اساسی در کشور افزایش خواهد یافت و در کنار آن دولت در نظر دارد زمینه را برای افزایش میزان مصرف در کشور فراهم کند. در این استراتژی تازه روی کاهش میزان واردات مواد اولیه و فراوردههای فلزی نیز تاکید شده است. سیاستی که شاید در نگاه اول آسیب زیادی به اقتصاد وارد کند ولی باز هم نمیتواند نقش چین را در اقتصاد دنیا و بازار کالاهای اساسی کمرنگ کند.
البته دولت چین اعلام کرد صادرات همچنان در اولویت این کشور است به خصوص صادرات کالاهایی که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد کشور دارند و میتوانند میزان درآمد کشور و ارزش تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. در این طرح آمده است: «چین در نظر دارد صادرات مواد خام را تنزل دهد و تمرکز خود را روی صادرات کالاهای نهایی و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند قرار دهد.»
در طرح پنج ساله دولت چین، توسعه شهرنشینی نیز مد نظر قرار دارد و گفته میشود که این سیاست میتواند باعث افزایش مصرف کالاهای اساسی در کشور شود. از طرف دیگر بستر را برای افزایش بهرهوری اقتصادی در کشور فراهم میکند و افزایش بهرهوری ازطریق بهکارگیری تکنولوژیهای روز دنیا و توسعه تکنولوژی در کشور میسر میشود.
با توجه به این طرح پنج ساله، نرخ استفاده از کالاهای اساسی در اقتصاد کشور چین روند افزایشی خواهد داشت و در آینده نزدیک احتمال تنزل نرخ رشد تقاضا برای کالاهای اساسی وجود ندارد. توسعه زیرساختهای شهری و شهرسازی باعث افزایش فعالیتهای ساختمانی در چین میشود و نیاز به ارائه خدمات شهری و تجاری در کنار ارائه وسایل و امکانات حمل و نقل را بیشتر میکند و تامین این خدمات هم باعث افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در کشور میشود.
چین درصدد کاهش وابستگی به کالاهای امریکایی است
اما با وجود تلاش چین برای کاهش واردات و تامین نیاز از طریق تولید داخل، باز هم این کشور نمیتواند وابستگی خود به اقتصاد دنیا را به طور کامل از بین ببرد ولی سیاستهای این کشور در جهت کاهش وابستگی به امریکا در تامین کالاهای اساسی است.
بر مبنای طرح پنج ساله دولت چین، این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کالاهای وارداتی از امریکا کاهش دهد. هماکنون امریکا کسری تجاری بالایی با چین دارد به این معنا که ارزش کالاهای صادراتی امریکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کالاهای چینی است. با توجه به سیاست چین مبنی بر کاهش واردات از امریکا و تامین نیاز در بازار داخلی، انتظار میرود در سالهای آتی کسری تجاری امریکا با چین بیشتر شود و جنگ تجاری امریکا و چین وارد مرحله تازهای بشود. این سیاست در روزهایی که روابط چین و امریکا به دلیل سیاستهای دولت ترامپ مبنی بر وضع تعرفعههای تجاری و تداوم این سیاستها در دولت جدید آسیب زیادی دیده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از رسانهها بر این باور هستند که این آخرین گام چین در جنگ تجاری با امریکا است و میتواند به عنوان برگ برنده چین در این رابطه شناخته شود.
چین اقتصاد بزرگی است و تغییر در سیاست تجاری این کشور میتواند روی کشورهای زیادی تاثیر مستقیم داشته باشد. کشورهایی که دستیابی به بازار بزرگ چین تغییر معناداری در درآمد تجاریشان ایجاد خواهد کرد.
در این شرایط کشورهای دیگری که در صادرات کالاهای اساسی به خصوص نفت و فلزات اساسی و سنگ آهن فعال هستند، میتوانند از فضای ایجادشده در چین استفاده کنند و برای صادرات کالاهای اساسی به چین جایگزین امریکا شوند. به عنوان مثال برزیل میتوانند صادرات سویا و پنبه به چین را انجام دهد و جایگزین امریکا در بازار چین شود یا بخش بیشتری از نیاز نفتی چین از طریق واردات از ایران تامین شود. ایران در سالهای گذشته یکی از بزرگترین شرکای تجاری چین بود و بخش بزرگی از نفت چین از طریق واردات از ایران تامین میشد. تحریمهای نفتی امریکا باعث کاهش صادرات نفت ایران به چین شد ولی در تمامی این سالها چین برای خرید نفت از ایران مسیرهای جایگزینی را پیدا کرده است. حال که فضای سیاسی به سمت کاهش تحریمها و بازگشت امریکا به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ است، فرصت برای توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش صادرات نفت ایران به چین فراهم است.
هند هم یکی دیگر از کشورهایی است که در سالهای اخیر با کسری تجاری با چین روبهرو بود. در سال ۲۰۲۰ کسری تجاری هند با چین برابر با ۶۰ میلیارد دلار بود و در صورتی که با افزایش صادرات کالاهای مختلف به چین جایگزین بخشی از تجارت امریکا با چین شود، خواهد توانست کسری تجاری خود را برطرف کند و به شرایط تعادل نزدیک شود.
نکته مهمی که در این شرایط برای کشورهای صادرکننده به چین اهمیت دارد، نهتنها قیمت کالاهای صادراتی بلکه کیفیت این محصولات است. چین بازاری بسیار بزرگ است و رشد اقتصادی این کشور در کنار افزایش درآمد مردم سبب شده است تا تقاضا برای کالاهای باکیفیت در این کشور افزایش یابد. حالا کشوری میتواند جایگزین امریکا در بازار چین شود که هم بتواند محصولات را با قیمت پایینی وارد بازار چین بکند و هم محصولاتی باکیفیت و ارزشمند را به این بازار ارسال کند و بتواند پاسخگوی تقاضای بازار بزرگ چین باشد.