
اگرچه در سالی که گذشت معدنیها نسبت به گروه معدنیها شاید روند بهتری داشتند اما سرمایهگذاری در این بخش رو به کاهش است. از مهمترین عواملی که سرمایهگذاری در بخش معدن را کاهش دادهاند میتوان به تحریمهای خارجی که مانع ورود ماشینآلات و تجهیزات معدنی شده و جذب سرمایهگذاری خارجی را مختل کرده اشاره کرد.
آینده نگر
معدنیها و صنایع وابسته به آن، آسیب کمتری نسبت به بخش نفت از پدیده کرونا و حتی تحریمهای همهجانبه دیدند. وقتی که صادرات نفت به صفر میل کرد، صنایع معدنی بخشی از بار ارزآوری را بر عهده گرفتهاند و توانستند تا حدودی تعهدات خود را پوشش دهند. صادرات با ارزش افزوده در دوران تحریم عموما رونق میگیرد و صنعت معدن با تغییر رویکرد به سمت فرآوری به جای خامفروشی میرود.
اگر آمارهای مرکز آمار ایران را مبنای بررسی قرار دهیم، در دههای که گذشت، بیشترین رشد در گروه معدنیها هم مانند سایر گروهها، مربوط به دوران پسا برجام و سه ماهه منتهی به فصل پاییز سال 95 است که در این بازه این بخش بیش از 40 درصد رشد را تجربه کرده است. معدنیها سال اول دهه 90 را با رشد منفی 26.1 درصدی شروع کردند و نه ماهه نخست سال گذشته را با منفی 2 درصد پشت سر گذاشتند. البته فصل دوم و سوم سال گذشته برای معدنیها فصل رشد 3.3 و 4.6 درصدی بود و به نظر میرسد در نهایت پرونده این گروه در پایان سال جاری با رشد مثبت بسته شود.
امروز اقتصاد تحریمزده ایران در جایی ایستاده که شعار «معدن بهجای نفت» کمکم سر زبانها افتاده یا شاید ناگزیر بود که بیفتد. دیگر تجربه به خوبی به اقتصاد ما ثابت کرده که اختیار درآمدزایی نفت ایران چندان با خودش نیست و هزار یک عامل بیرونی دیگر در زیاد و کم شدن آن دخیل است. بخش معدن میتواند حداقل به عنوان مکملی برای نفت، برای ایران ارزآوری کند. برای مثال موقعیت ایران در تولید بعضی از فلزات غیرآهنی، بسیار درخشان است؛ در سال ۲۰۱۷، در تولید روی، ایران رتبه ۱۴، در تولید سرب رتبه ۱۲، در تولید مس رتبه ۱۶ و در تولید آلومینیوم رتبه ۲۲ را کسب کرده است. همچنین طرحهای احیا و فعالسازی معادن کوچک و متوسط، میزان تولیدات مواد معدنی با شیبی نهچندان شدید در حال افزایش است بهطوری که طی سال ۱۳۹۷ تقریباً ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تولید و استخراج شده است. البته، بیش از ۶ هزار معدن راکد در کشور داریم یا در اختیار افرادی است که فعالیت نکرده اند که بازگشت آنها به مدار فعالیت میتواند آمارها را جابهجا کند.
محصولات منتخب معدنی
در 11 ماه نخست سال 99، از بین ۱۱ محصول منتخب معدنی، هشت محصول با رشد تولید مواجه شدهاند. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمش آلومینیوم خالص با رشد 51.2 درصدی، صدرنشین آمار افزایش تولید در گروه معدنیها بود و کمترین بازدهی نیز در بخش کنسانتره زغالسنگ با 0.5 درصد ثبت شد. تولید فولاد خام در دوره این گزارش رقم 26 میلیون و 88 هزار تن را نشان میدهد که نسبت به 24 میلیون و 234 هزار و 800 تن عملکرد 11 ماهه سال 98 افزایش 7.6 درصدی را نشان میدهد. در سال 98، ظروف شیشهای در صدر افزایش تولید ایستاده بودند. این کالاهای منتخب در سال 98 نسبت به سال قبل 13.4 درصد بیشتر تولید شدند.
موانع تولید، از تورم تا کمبود تجهیزات
اگرچه در سالی که گذشت معدنیها نسبت به گروه معدنیها شاید روند بهتری داشتند اما سرمایهگذاری در این بخش رو به کاهش است. از مهمترین عواملی که سرمایهگذاری در بخش معدن را کاهش دادهاند میتوان به تحریمهای خارجی که مانع ورود ماشینآلات و تجهیزات معدنی شده و جذب سرمایهگذاری خارجی را مختل کرده اشاره کرد. همچنین کمرنگ شدن نقش دولت در اکتشافات معدنی و ایجاد زیرساختهای اساسی و بیثباتی سیاستهای کلان اقتصادی مثل نوسانهای نرخ ارز، دخالتهای دولت در قیمتگذاری و نااطمینانیهای موجود در اقتصاد نیز از عوامل مهم موثر بر این حوزه به شمار میروند. درواقع اگرچه طی ماههای اخیر در اثر وجود ظرفیتهای خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات محصولات معدنی افزایش یافته اما استهلاک شدید و عدم سرمایهگذاری در صنایع معدنی، این بخش را با افت شدید عملکرد و چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد. از سوی دیگر مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه کل بخش معدن در پاییز سال جاری را 97.2 درصد اعلام کرده که بالاترین تورم نقطه به نقطه در کل دهه 90 به حساب میآید. در زیر بخشهای شاخص قیمت تولید کننده معدن، بخش استخراج کانههای فلزی 103.3 درصد نسبت به سال قبل گرانتر شده است. این بخش دلالت به گرانی عوامل تولید در استخراج کانههای فلزی دارد که متعاقبا میتواند بر قیمت فلزات نیز در مراحل بعدی اثر گذار باشد. تورم تولید در بخش معدن میتواند با اندکی تاخیر به حوزه مسکن برسد و خانهدار شدن را برای دهکهای کمدرآمد سختتر از آنچه که هست، کند.