اثر مستقیم سالهای ركود بر قتصاد ایران هم در آمارهای مختلف مرتبط با تولید ناخالص داخلی نمایان است. درآمد سرانه ایرانیان به قیمت ثابت در پایان دهه 90 حدود 30 درصد كمتر از سال ابتدایی این دهه برآورد شده است.
آینده نگر/ محمد عدلي
در تمام سالهایی که اقتصاد زیر سایه سیاست قرار داشته است، بیشترین هزینه از خزانه تولید پرداخت شد. قربانی بزرگ در طول دهه 90 نتوانست حتی یک قدم به پیش بردارد چه اینکه تمام جلو رفتنها با عقبنشینی مواجه شد تا در نهایت آمارها نتوانند در یک بازه 10ساله، نرخ رشد مثبتی برای تولید ناخالص داخلی نمایان سازند. در پایان دهه 90 میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تفاوت چندانی با این شاخص در سال 1390 نداشت تا اقتصاددانان از این دوره به عنوان دهه خاموش اقتصاد یاد کنند. دورهای که گویی هیچ اتفاقی در آن رخ نداده و تنها عنصر زمان در آن پیش رفته است. هزینههای مادی و معنوی این واقعه برای اقتصاد ایران به قدری ناگوار است که تاثیر آن در دهه آینده نیز جاری خواهد شد.
در سالهایی که اعمال تحریمها، بیثباتی در فضای اقتصاد کلان را به اوج خود رساند، فعالیتهای مولد نتوانستند به اندازه داد و ستدهای غیرمولد، جذابیت داشته باشند، از همین رو سرمایهها به جای گسیل به سوی تولید، مسیر معکوس در پیش گرفت و به سوداگری و فعالیتهای غیرمولد سوق پیدا کرد. رونق داد و ستد در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن موجب شد تا این بازارها در مقابل تولید از مزیت سوددهی بیشتری برخوردار شوند. تکرار این رویه در طول یک دهه و تداوم آن در اکثر سالهای این دوره 10 ساله، فرهنگ کار و کارآفرینی در فضای مولد را به خطر انداخته است. بیاعتمادی به تولید بزرگترین هزینه معنوی تحریمها است که به اقتصاد تحمیل شده است. کاهش انگیزههای تولید در میان صاحبان سرمایه را میتوان میراثی نامیمون از سالهای دهه 90 دانست که حتی اگر دوران یارانهدهی اقتصاد به سیاست به سر آید، آثار آن بهسختی و در مدتی طولانی از بدنه اقتصاد خارج خواهد شد.
اثر مستقيم سالهاي ركود بر قتصاد ايران هم در آمارهاي مختلف مرتبط با توليد ناخالص داخلي نمايان است. درآمد سرانه ايرانيان به قيمت ثابت در پايان دهه 90 حدود 30 درصد كمتر از سال ابتدايي اين دهه برآورد شده است. در اين سالها ميزان تشكيل سرمايه ثابت بر اساس سال پايه 90 نيز نه تنها رشد نكرده كه تا حدودي نزولي بوده است. ميزان تشكيل سرمايه ثابت در سال 90 معادل 135 هزار ميليارد تومان بود كه در پايان سال 1397 به 101 هزار ميليارد تومان بر اساس سال پايه 90 رسيده است. كاهش 25 درصدي تشكيل سرمايه ثابت در اين سالها در حالي رقم خورد كه سهم تشكيل سرمايه ثابت از توليد ناخالص داخلي نيز با كاهش مواجه شده است. در سال 1390 سهم تشكيل سرمايه ثابت از GDP معادل 20 درصد بود اما در سال 97 اين سهم به 15 درصد رسيد. اين آمارها در برابر آمارهاي فرار سرمايه نشان ميدهد كه سرمايهگذاري در بخش توليد با تهديدهاي جدي مواجه شده است.
در تمام اين سالهاي كه بدنه توليد به طور مستقيم و غير مستقيم با زخمهاي عميق از ناحيه تحريمهاي اقتصادي مواجه شده است، اقتصادگردانان و اقتصاددانان اميدوار بودهاند تا موانع داخلي در جهت پشتيباني از توليد كاهش يابد. فعالان اقتصادي در اتاقهاي بازرگاني بارها تاكيد كرده اند كه بسياري از دستاندازهاي پيش پاي توليد را ميتوان از طريق اصلاح رويههاي داخلي، اصلاح كرد و مسير را براي توليدكنندگان هموارتر ساخت. آنها بر اين باورند كه برخي بخشنامهها و مقررات دستگاههاي اداري آسيب بيشتري نسبت به تحريمها به توليد وارد كرده است. بخشهاي مالياتي و تامين اجتماعي بيشتري انتقادها را به سوي خود جلب كردهاند.
انبوه مقررات زائد و دست و پاگير موجب شد تا هيئت مقرراتزدايي از كسب و كار زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيول شود. اين هيئت ابتدا تمامي مجوزهاي دستگاههاي اداري در مسير كسب و كارها را شناسايي كرد اما موفق نشد به طور كامل مقاومت دستگاهها را براي حذف مجوزها بشكند.
اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه با همكاري اتاق بازرگاني و مجلس شوراي اسلامي در سال 1390 به تصويب رسيده است، مهمترين خواسته فعالان اقتصادي در جهت مانعزدايي و پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي مولد است. اين قانون همچنان به طور كامل اجرا نميشود و برخي مواد آن با وجود ابلاغ از سوي معاون اول رئيس جمهور، در فاز اجرا با نقصهايي مواجه است.
مقرراتزدايي و اجراي قانون مستمر بهبود محيط كسب و كار اولين درخواستهاي بخش خصوصي از دولت براي پشتيباني از توليد است.
تنقيح قوانين در مجلس شوراي اسلامي كه به منظور پالايش قوانين موجود در دوره قبلي پارلمان آغاز شد، نيز ميتواند مهمترين عمليات مجلس در جهت مانعزدايي لقب بگيرد.
از سوي ديگر فعالان اقتصادي انتظار دارند، با اصلاح رويههاي قضايي، شرايط براي توليدكنندگاني كه به مشكلات قضائي برخورد ميكنند، فراهم شود تا اين قوه نيز نقش خود را در مسير پشتيباني و مانعزدايي از توليد ايفا كند.