سیاست ارزی که دولت بهکار میگیرد، چه تاثیری در مسیر اقتصادی کشور دارد؛ این مقاله را بخوانید.
ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی/آینده نگر
امروزه در بسیاری از کشورها نرخ ارز یکی از متغیرهای خیلی مهم اقتصادی تلقی میشود. زیرا جریان صادرات و واردات کشور، بهدنبال آن رونق یا افول بخشهای مختلف اقتصاد کشور تحتتأثیر آن است. بهویژه در کشور ما بهدلیل اهمیت بالای تجارت خارجی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وابستگی واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه و واسطهای، تأثیر نرخ ارز بر همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه بسیار جدّی و عمیق است. ازاینرو عملکرد دولت بهعنوان بزرگترین عرضهکننده ارز (درآمد حاصل از فروش نفت) در عرصه اقتصاد ملی بسیار مهم و تعیینکننده است. به بیان دیگر سیاست ارزی که دولت بهکار میگیرد، میتواند بهخوبی اقتصاد را در مسیر موردنظر دولتمردان هدایت کند.
حال سؤال این است: آیا دولت از این ظرفیت خود یعنی امکان سیاستگذاری مقتدرانه ارزی برای هدایت اقتصاد در مسیر رونق و برآورده ساختن اهداف کلان توسعه همهجانبه کشور استفاده میکند؟ در اینجا باید به نقش مخرب دو آفت توجه داشت: از یک سو دولت ممکن است بازار ارز و امکان قیمتگذاری در این بازار را بهعنوان یک منبع درآمد برای خود تلقی کند، و بهاصطلاح رویکرد درآمدی به این میدان داشتهباشد. از سوی دیگر چون تعیین نرخ برابری ارز با پول ملی رانتهای کلانی را بهصورت پیدا و پنهان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قدرتمند قرار میدهد، همواره میتوان انتظار داشت که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع جریان قیمتگذاری ارز از خدمت اقتصاد ملی درآمده، و در خدمت رانتخواران قرار گیرد.
در حالت اول یعنی وقتی دولت با رویکرد درآمدی با بازار ارز روبهرو میشود، درواقع با افزودن بر نرخ ارز و تحمیل تورم به اقتصاد ملی، اقدام به کسب درآمد برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی خود میکند. به بیان دقیقتر ناکامی دولت در میدان گردآوری درآمد مالیاتی با تحمیل نرخ بالای ارز به اقتصاد ملی جبران میشود. در حالت دوم نیز تغییر نرخ ارز نه با رعایت مصالح ملی، بلکه با هدف تأمین منافع نامشروع برخی گروهها انجام گرفته، و رانت عظیمی را نصیب آنان میکند.
یکی از مهمترین آثار منفی انتخاب این دو رویکرد مخرّب، چهارنعل تاختن اقتصاد ملی در مسیر بیماری و دوری از سلامت است. در چنین اقتصادی عناوینی چون «تولیدکننده»، «واردکننده» و «صادرکننده» از معنای واقعی خود تهی میشوند. زیرا بسیاری از فعالیتها فقط با هدف دسترسی به رانت ارزی صورت خواهدگرفت.
با مروری بر عملکرد دولتها در میدان سیاستگذاری ارزی، میتوان چنین برداشت کرد که هرچند متولیان امر گاه تصمیمات درستی برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز گرفته، و گامهایی برای اصلاح امور برداشتهاند، اما همواره اثر منفی و مخرب دو آفت مورداشاره در این میانه حاضر و ظاهر بودهاست. گزافه نیست اگر گفتهشود طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما فقط دو معبر اصلی برای شکلگیری ثروتهای نجومی وجود داشتهاست: اول تجارت املاک بهویژه با استفاده از رانت تسهیلات کلان بانکی، و دوم برخورداری از رانت ارزی و شیوه نامطلوب قیمتگذاری ارز.
بازگرداندن سیاستهای ارزی به مسیر درست با هدف استفاده از این ظرفیت برای رونق و ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی جز از طریق شناخت این دو آفت و کنار گذاشتن این دو رویکرد مخرّب ممکن نیست.
در این راستا اقدامات زیر ضروری است:
بااینحال در اقتصاد ما هم تقاضا و هم عرضه ارز بهنوعی از واقعیت فاصله دارد. در یک اقتصاد سالم تقاضای ارز توسط مصرفکنندگان واقعی یعنی مسافران و واردکنندگان کالا و خدمات انجام میگیرد. اما بخشی از تقاضای موجود در اقتصاد ما ناشی از بیاعتمادی صاحبان نقدینگی به پول ملی است. بدینترتیب واقعیتی به نام دلارهای خانگی شکل میگیرد. در مورد جانب عرضه ارز هم میتوان اثر چنین پدیدهای را مشاهده کرد.
اخراج تقاضای غیرواقعی ارز از بازار و سپس سپردن کار تعیین قیمت ارز به بازاری که در آن فقط عرضه و تقاضای واقعی ارز تأثیرگذار هستند، گام مهمی در مسیر اصلاح سیاستهای ارزی است.