هرچه نیروی کار مهاجر در کشور بیشتر باشد، افراد بیشتری مالیات میدهند و هزینه خدمات دولتی راحتتر تامین میشود. این مساله به خصوص در کشوری مثل کانادا که نرخ تولد در آن پایین است و سن جامعه نیز جوان نیست، بیشتر مورد توجه است
آینده نگر/ منبع: والاستریت جورنال
«تاریخ به ما نشان داده که هر وقت سطح مهاجرپذیری خود را بالا بردهایم، اقتصادمان رشد کرده است.» این جملهای است که اخیرا مارکو مندیسینو وزیر امور مهاجرت کانادا بر زبان آورده و رویکرد دولت کانادا در بحران اقتصادی ناشی از کرونا را تعیین کرده است: دولت لیبرال کانادا به نخست وزیری جاستین ترودو میخواهد از سال جاری میلادی تا سه سال بعد، مهاجران دائمی بیشتری بپذیرد و از این راه اقتصاد خود را که از پاندمی کرونا ضربات زیادی خورده، احیا کند.
البته کارشناسان امور مهاجرتی مطمئن نیستند که این رویکرد دولت کانادا لزوما نتیجهبخش باشد. آنها میگویند مهاجرانی که در زمان بحران پا به کشور جدید میگذارند، در یافتن شغل و تطبیقپذیری با جامعه مشکلات بسیار بیشتری دارند و اینکه چقدر بتوانند در احیای اقتصاد کانادا ایفای نقش کنند هم جای شک و تردید دارد. این مسئله به خصوص زمانی واضحتر میشود که بدانیم برخی از مهاجران قدیمیتر که وضعیت باثباتتری داشتهاند هم در زمان پاندمی کرونا شغل خود را در کانادا از دست دادهاند. همچنین مساله محدودیتهای ورود به خاک کانادا مشکلات دیگری را ایجاد کرده است.
با این وجود، به نظر میرسد که دولت کانادا آینده بهتر اقتصاد خود را در چنین راه حلی جستجو میکند. این در حالی است که در آمریکا - کشور مهاجرپذیر در همسایه کانادا- روندی معکوس در پذیرش مهاجر در دوران کرونا در پیش گرفته شده بود و هنوز هم ادامه دارد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا جلوی ورود مهاجران زیادی به این کشور را گرفت و توجیهش هم این بود که در زمان احیای اقتصاد در دوران پساکرونا، بازار داخلی مشاغل نباید دچار اختلال شود. دولت انگلیس نیز که در پروسه برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) قرار دارد، قوانین جدیدی را مورد توجه قرار داده که ورود مهاجران به کشور را کاملا محدود میکند. در استرالیا نیز سیاستهای مرزی سختگیرانه باعث کاهش ورود مهاجران به این کشور شده و بناست این روند در دو سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
شاید بتوان گفت وضعیت کانادا با این کشورها کمی فرق دارد. تا پیش از بروز پاندمی کرونا، کانادا یکی از وابستهترین اقتصادهای جهان به مهاجرت به شمار میآمد. مهاجران تشکیلدهنده 80 درصد از رشد جمعیت این کشور بودند و این در حالی است که رقم مشابه در آمریکا تنها ۴۰ درصد است.
در این میان و به خاطر کرونا، شمار پذیرش مهاجران با اقامت دائمی در کانادا در اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی نصف شد. این وضع به شدت روی نیروی کار موقت و نیز دانشجویان خارجی تاثیر گذاشت. حالا دولت کانادا برای تحقق هدف خود (احیای اقتصاد پساکرونا) مجبور است به مهاجران موقتی که در داخل خاک کانادا هستند توجه کند. بر این اساس، دولت کانادا ظرف سه ماه اول سال جاری میلادی از ۴۴ هزار مهاجر حاضر در خاک کانادا که اجازه کار دارند دعوت کرده که برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.
اقتصاددانان البته اذعان دارند که هرچه نیروی کار در کانادا بیشتر باشد، افراد بیشتری مالیات میدهند و هزینه خدمات دولتی راحتتر تامین میشود. این مساله به خصوص در کشوری مثل کانادا که نرخ تولد در آن پایین است و سن جامعه نیز جوان نیست بیشتر مورد توجه است. اما به هر حال به نظر میرسد موانع مضاعفی که پیش روی مهاجران دوران کرونا در کانادا قرار دارد برای آنها دردسرهای زیادی ایجاد کند. از سوی دیگر، دولت کانادا مجبور است مهاجرانی را که در حالت عادی امتیازهای لازم برای اقامت دائم کانادا را نداشتند هم بپذیرد. معیارهای سابق کانادا برای پذیرش مهاجر (مثل سن و تحصیلات) ظاهرا قرار بوده نشانهای از پتانسیل آنها برای موفقیت اقتصادی در کانادا و نقشآفرینی در رشد اقتصادی این کشور باشد و بنابراین مشخص نیست که در زمان کرونا چطور قرار است این مهاجران نقش گستردهتری در رشد اقتصادی کانادا ایفا کنند. توجیهی که فعلا وجود دارد این است که باید جمعیت کشور را بالا برد تا اوضاع اقتصادی بهتر شود.
جالب اینجاست که در استرالیا - کشور دیگری که به نیروی کار مهاجر برای رشد اقتصادی وابسته است- حتی پیش از بروز بحران کرونا هم کاهش مهاجرت به منظور کاهش فشار بر بخش خدمات و زیرساختهای شهری مورد توجه قرار گرفته بود. پیشبینی دولت استرالیا این است که مهاجرت به این کشور تا دو سال آینده در سطحی کمتر از دوران پیش از کرونا قرار داشته باشد.
البته یک برگ برنده به دست کانادا افتاده است: محدودیتهایی که در آمریکا به وجود آمده به این معنی است که برخی کسب و کارهای آمریکای شمالی ترجیح خواهند داد به جای آمریکا، در کانادا فعالیت خود را گسترش دهند و نیروی کار استخدام کنند. این نکتهای است که دولت کانادا احتمالا رویش حساب باز کرده است.