طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» نهتنها رویکرد اساسی در خصوص مقرراتزدایی را مدنظر قرار نداده است، بلکه تلویحاً بر خلق مقررات جدید در حوزه کسبوکار تأکید کرده است
طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که پس از انجام اصلاحاتی در محتوا، عنوان آن به طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» تغییریافته است، در 14 ماده، با هدف رفع چالشهای موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینههای مدیریت بازار؛ سرمایهگذاری؛ فضای کسبوکار؛ کشاورزی دانشبنیان؛ تولید نهادههای فناورانه کشاورزی؛ خودکفایی در تولید نهادهها و محصولات اساسی کشاورزی؛ خدمات بیمهای صندوق بیمه کشاورزی؛ کشاورزی قراردادی و مدیریت اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است. باوجوداینکه در این طرح، به اصلاح وضعیت موجود در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی از دو جنبه ساختاری و فرایندی پرداخته شده است، ولی در زمینههای مرتبط با ایجاد ساختارهای جدید و چگونگی تعامل و هماهنگی آنها با ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی مرتبط ساختن تحقیقات و تولید؛ بهکارگیری قابلیتهای تشکلها و حاکم ساختن ضوابط و مقررات ضدانحصار در زمینه فعالیتهای آنها؛ چگونگی صدور مجوزهای کسبوکار و حفظ کاربری اراضی ایرادهای جدی بر آن وارد است.
بهعبارتدیگر با بررسی طرح میتوان دریافت که عدم پرداختن دقیق و همهجانبه به رفع چالشهای موجود و مسکوت ماندن برخی از مسائل مهم و ازطرفی ارائه راهکارهای غیراصولی و همراه با آزمونوخطا، منجر به عدم توفیق طرح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی خواهد شد. یکی از این موارد، عدم ممانعت از بهرهبرداری از اراضی درجه (1) و (2)کشاورزی در قالب فعالیتهای کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند در ماده (12) طرح است که در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی-باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم خواهد کرد.
همچنین ماده (13) طرح، نهتنها رویکرد اساسی در خصوص مقرراتزدایی را مدنظر قرار نداده است، بلکه تلویحاً بر خلق مقررات جدید در حوزه کسبوکار تأکید کرده است بهطوریکه هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی حتی زراعت و باغبانی نیازمند اخذ سه نوع پروانه تأسیس، ساخت و پروانه بهرهبرداری از سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود! این امر سبب تحمیل هزینههای مضاعف بر سرمایهگذاران این حوزه خواهد شد. این موارد نهتنها با سیاستها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب میشود که باید با رویکردهای پیشنهادی در این گزارش اصلاح شوند.