محمد لاهوتی و احمدرضا فرشچیان، دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که ریاست دو کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و «کشاورزی و صنایع تبدیلی» اتاق را برعهده دارند، ایجاد شفافیت و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات را به عنوان مهمترین مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده عنوان کردند.
شمارش معکوس برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و نامزدهای انتخابات نیز در روزها و هفتههای گذشته، این مجال را داشتند تا در مورد برنامهها و نگرشهای خود در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد و تجارت با مردم سخن بگویند. در این میان، یکی از مهمترین و جنجالیترین برنامههایی که این کاندیداها را در معرض قضاوت مردم و به طور خاص فعالان اقتصادی قرار داد، سه مناظره انتخاباتی بود. آنچه اکنون حائز اهمیت به نظر میرسد این است که درونمایه این مناظرات تا چه حد در جلب رضایت بخشخصوصی که در سالهای گذشته به واسطه اعمال تحریمها و البته برخی سؤمدیریتها در داخل دچار رنج و مشقتهای فراوان شدند، موثر بوده است؟ و پرسش مهمتر آنکه، نگاه کاندیداها به موضوع اقتصاد و تجارت تا چه حد با واقعیتهای این حوزهها همخوانی داشتهاست؟ و اساساً انتظار فعالان اقتصادی از رئیس دولت آینده چیست؟
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تحلیل سخنان نامزدهای انتخاباتی در مناظرهها و آنچه به نقل از آنها در رسانهها منتشر شده است، گفت: چنین به نظر میرسد که فضای این دور از انتخابات متفاوت از دورههای قبل است. البته در ادوار گذشته نیز موضوع اتهامزنی رایج بود اما نه تا این حد که حاشیهها بر متن تفوق داشته باشد. در دورههای گذشته، حداقل کاندیداها، برنامهها و تا حدی شیوه اجرای آن را اعلام میکردند اما در این دوره، شیوه اجرای برنامههای اعلامی مشخص نیست و البته وعدهها از قبیل تکرقمی کردن تورم ظرف یک سال و ایجاد اشتغال میلیونی در مدت کوتاه داده میشود که امکانپذیر به نظر نمیرسد. یا در مورد وعدههای مبتنی بر پرداخت یارانه، باید گفت که مشخص نیست، منبع این پرداختها کجاست.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه موضوعات در همه حوزهها به ویژه در بحث اقتصاد به گونهای به مخاطب القا میشد که گویی نامزدهای این دوره از انتخابات، طی دهههای گذشته، مسئولیتی در سطوح مدیریتی و تصمیمسازی نداشتهاند، ادامه داد: طیفی از این کاندیداها، همه مشکلات اقتصادی و تجاری کشور را به تحریمها و محدودیتهای بانکی، نسبت داده و طیف مقابل این استدلال را رد کرده و تحریمها را در بروز این مشکلات بیاثر قلمداد کرد. در حالی که این مساله بینابینی بوده و دو عامل تحریمها و سؤمدیریت در کنار هم مشکلات کنونی را ایجاد کرده و به آن دامن زده است.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شرکای تجاری ایران عمدتاً به دلیل حجم گسترده فعالیت اقتصادی با آمریکا و تهدیدات این کشور به طور خودخواسته تجارت خود با ایران را قطع کرده یا از آن کاستند، ادامه داد: در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد سازوکار تهاتر و بهرهگیری از پول ملی دو کشور بر اساس آنچه برخی کاندیداها برآن تاکید داشتند، نیز به نتیجه مطلوب نمیرسد؛ همانگونه که ایجاد این روابط با کشورهایی نظیر روسیه و عراق نیز تاکنون به نتیجه نرسیده و آنها زیربار چنین مکانیزمی نرفتهاند.
لاهوتی سپس به انتظارات بخش خصوصی از رئیس دولت آینده پرداخت و «اعتقاد به بهبود کسبوکار و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» را به عنوان یکی از مهمترین مطالبات برشمرد و گفت: نتیجه اجرای این قانون، جلوگیری از وضع مقررات خلقالساعه و یکشبه و البته ایجاد ثبات در قوانین خواهد بود.
«اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاهها به افراد صاحب صلاحیت و فعالان اقتصادی شناسنامهدار»، «حذف ارز 4200 هزار تومانی و پرداخت یارانه به دهکهای نیازمند به جای پرداختهای عمومی» و «توجه به اصل شفافیت» از دیگر مواردی بود که لاهوتی از آنها به عنوان انتظارات از رئیسجمهور آینده مطرح کرد. او در پایان گفت: انتظار از رئیسجمهور آینده این است که در حوزه صادرات، نسبت به اعمال ممنوعیتهای صادراتی وسواس داشته باشد و تنها بر اساس نص قانون که ماده 37 قانون رفع موانع تولید است، اقدام کرده و از اعمال ممنوعیتهای یکشبه پرهیز کند.
شفافیت و ایجاد ثبات در قوانین مطالبه فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به آنچه که از زبان برخی نامزدهای این انتخابات با مضمون بلا اثر کردن تحریمها در تجارت و گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف مطرح شد، گفت: نقل و انتقال پول در مبادلات تجاری از کانالهای مشخصی انجام میگیرد. مگر آنکه قرار باشد مانند آنچه ظرف سالهای گذشته انجام گرفته، انتقال وجوه به شیوههای غیرسیستماتیک انجام شود. در واقع میتوان نقل و انتقالها را به صورت غیرسیستماتیک با برخی کشورهای همسایه تا حدی و نه در سطحی گسترده و البته با هزینه بالا به انجام رساند.
احمدرضا فرشچیان گفت: توجه به این نکته ضروری است که تامین همه نیازهای کشور از طریق کشورهای همسایه نیز مقدور نیست. متاسفانه این کشورها نیز از لحاظ تولید و تجارت دچار ضعف بوده و قادر به تامین همه نیازهای ما نیستند. مگر اینکه آنها کالاهای مورد نیاز ایران را از کشورهای ثالث تهیه کنند و ایران نیز ناگزیر باشد این کالاها را با هزینه بالاتر از آنها خریداری کند که البته این راهحل نیز برای تامین کالاهای مورد نیاز در حجمی محدود قابل انجام است.
فرشچیان با بیان اینکه برنامههای کاندیداهای انتخابات پیش رو در حوزه تجارت ممکن است در مقیاس کوچک عملیاتی باشد اما در مقیاس کشوری چندان قابل اجرا به نظر نمیرسد، گفت: مهمترین انتظاری که فعالان اقتصادی و بازرگانان از رئیسجمهور آینده دارند، شفافیت و ایجاد ثبات در قوانین است.
