ایراد بزرگ استراتژی قلعه مالی روسیه این است که این کشور دائم در حال دفاع است و هیچ حملهای صورت نمیگیرد. پوتین درباره تقویت رشد اقتصادی حرف زده اما برنامه واقعی برای تحقق آن ندارد
آینده نگر/ روچیر شارما، استراتژیست جهانی ارشد در مورگان استنلی/ منبع: والاستریت جورنال
ماجرای روسیه و تحریمها را باید از سال ۲۰۱۴ بررسی کنیم؛ زمانی که روسیه از یک سو با شوک کاهش قیمت جهانی نفت و از سوی دیگر با تحریمهای غرب به خاطر ماجرای کریمه مواجه شد. روسیه حتی قبلتر از آن هم با بحرانهای مالی بیگانه نبود. بحران مالی در سال ۱۹۸۹ باعث سقوط اتحاد جماهیر شوروی شد و دو بار هم روبل را در دهه بعدی به افول وحشتناکی کشاند. اما آنچه که روسیه در سال ۲۰۱۴ خود را با آن مواجه دید باعث شد که ولادیمیر پوتین به خودش بگوید دیگر بس است؛ اوضاع باید تغییر کند.
پوتین رهبری است که در عرصه سیاستهای اقتصاد کلان به شدت محتاط عمل کرده و میکند. اما از سال ۲۰۱۴ به بعد حتی این رویه دفاعیتر هم شد. او روسیه را به یک قلعه مالی بدل کرد که فشارهای خارجی- از جمله تحریمها- به سختی میتوانستند رویش تاثیر بگذارند. موفقیت پوتین در این راه برای خیلیها جالب و تعجبانگیز بود. روسیه محافظهکار امروزی تقریبا باثباتتر از روسیه قبلی است که در مقابل بحرانها آسیبپذیری داشت. اگر روسیه را با ترکیه مقایسه کنید منظورم را متوجه میشوید. رجب طیب اردوغان سیاستهای غیر ارتدوکسی در عرصه اقتصادی داشته و دردسرهایش را هم دارد به چشم میبیند. اما پوتین دارد محافظهکارانه عمل میکند.
ستونهای اصلی وضعیت قلعهمانند کنونیِ اقتصاد روسیه را باید در نحوه مدیریت بودجه روسیه و نیز واحد پولش یعنی روبل جستوجو کرد. سال گذشته وقتی که قرنطینه و محدودیتهای کرونایی پیش آمد، روسیه برای آنها آماده بود. روسیه در حالی با بحران کرونا مواجه شد که کمترین میزان بدهی خارجی را در میان ۲۰ اقتصاد نوظهور جهان داشت. این بدهی شامل تنها ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه میشود. روسیه همچنین در میان این کشورها صاحب رتبه چهارم مازاد حساب جاری و رتبه چهارم بزرگترین ذخایر ارزی بود. این ذخایر که در سال ۲۰۱۵ کم و بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار میشدند به تدریج افزایش یافته و به ۵۸۰ میلیارد دلار رسید.
هفت سال سیاست پولی برای کنترل تورم باعث شده بود که بانک مرکزی روسیه فضای لازم را برای کاهش نرخ بهره در اختیار داشته باشد. دولت همچنین قادر به آن بود که خرجکردن خودش را افزایش بدهد. با این وجود، مقامات روسیه در قیاس با برخی اقتصادهای نوظهور بزرگ دیگر در دنیا چندان هم خویشتنداری خود را در این زمینه از دست ندادند. در نهایت، اقتصاد روسیه به میزان ۳.۵ درصد کوچک شد.
امروزه روسیه در قیاس با سال ۲۰۱۴ در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیری کمتری دارد. بدهی دولت و نیز بخش خصوصی روسیه به منابع خارجی کم است. همچنین منابع لازم برای پوششدادن آن بدهیها - از درآمدهای صادراتی گرفته تا ذخایر ارزی خارجی- نسبتا بالاست. مثلا بدهی خارجی کوتاهمدت روسیه تقریبا بالغ بر ۱۰ درصد از ذخایر ارزی خارجی آن میشود. این در حالی است که این رقم در اقتصادهای نوظهور بالای سی درصد است.
روسیه در عین حال به اندازه برخی کشورهای دیگر به بازار جهانی نفت وابسته نیست. در زمانهایی که قیمت نفت بالا میرود، دولت روسیه سود مازاد را ذخیره میکند و آن را در زمانی که قیمت نفت کاهش یافته است مورد استفاده قرار میدهد تا اقتصاد و همچنین واحد پول روبل بتوانند ثبات پیدا کنند. امروزه روبل به اندازه واحد پول برخی صادرکنندگان بزرگ دیگر انرژی در جهان مثل کانادا و نروژ آسیبپذیر نیست.
نکته دیگر هم این است که روسیه توانسته در جایگزینکردنِ واردات موفق عمل کند. روسیه در مواجهه با تحریمها تصمیم گرفت واردات مواد غذایی را متوقف کند. نتیجهاش این شد که بخش کشاورزی روسیه تقویت شود و وابستگی به تامینکنندگان خارجی نیز کاهش یابد. در عین حال روسیه و چین جزو معدود کشورهایی هستند که پشت درهای بسته به غولهای اینترنتی داخلیشان کمک میرسانند تا آنها در رقابت با شرکتهای غربی شکست نخورند.
ایراد بزرگ استراتژی قلعه مالی روسیه این است که این کشور دائم در حال دفاع است و هیچ حملهای صورت نمیگیرد. پوتین درباره تقویت رشد اقتصادی حرف زده اما برنامه واقعی برای تحقق آن ندارد. رشد اقتصادی روسیه در یک دهه گذشته به طور متوسط ۲ درصد بوده است. این باعث شده که روسیه از سال ۲۰۱۴ از فهرست ده اقتصاد بزرگ جهان خارج شود.
با تمام این اوصاف به نظر میرسد که روسیه برای نظم جهانی پساکرونایی که شامل جهانیزدایی (در مقابل جهانیشدن) و نیز دیجیتالیزهشدنِ داخلی میشود، آمادگی خوبی دارد. این در شرایطی که اقتصاد جهانی دچار رشد اندک، تورم زیاد و بازارهای بیثبات شده، نکته مثبتی به شمار میآید.