نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهور تلاش می کنند تا با وعده خانه دار کردن جوانان و مستاجران نظر آن ها را برای گرفتن رای جذب کنند.
در شرایطی که تنها 4 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و بسیاری از بازارها از جمله سکه، طلا، مسکن، خودرو، بورس و... منتظر نتیجه انتخابات هستند به نظر می رسد که تکلیف بازار اجاره خانه مشخص است و آن افزایش بیش از 30 درصدی به صورت میانگین و در برخی مناطق حتی تا بیش از 40 درصدی است. البته این وضعیت در حالی رقم خورده است که از وزیر مسکن و شهرسازی تا مسئولان دیگر این وزارتخانه اعلام کرده اند صاحب خانه ها اجازه ندارند بیش از 20 درصد به سقف اجاره مسکن اضافه کنند اما در این بین مشخص نیست که چه نظارتی بر این دستورالعمل وجود دارد و اگر صاحب خانه ای نخواهد اجاره خود را با مستاجری تمدید کند؛ تکلیف چیست؟
تخلیه تورم 3ساله بازار مسکن به بازار اجاره باعث شده در 3سال متوالی، تورم بی سابقه ای دامنگیر مستأجران شود؛ اما این موضوع در یک سال اخیر به واسطه مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مشخص، بیشتر در قراردادهای جدید اتفاق افتاده است؛ آنهم در شرایطی که به واسطه کاهش شدید عرضه مسکن استیجاری در نتیجه مصوبه ستاد مقابله با کرونا، عرضه املاک استیجاری به شدت کاهش پیدا کرده و متقاضیان این بازار با محدودیت شدید حق انتخاب مواجه شدهاند. متقاضیانی که به گفته مشاوران املاک بخش قابل توجهی از آنها را زوجهای جوان و بخشی بزرگی را مستأجران ناتوان از پذیرش نرخهای بالا برای تمدید قرارداد قبلی تشکیل میدهند افرادی که به دلیل کمبود فایلهای اجاره و همچنین قیمتهای جهش یافته قادر به تأمین مسکن موردنیاز خود نیستند.
در این بین البته نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهور تلاش می کنند تا با وعده خانه دار کردن جوانان و مستاجران نظر آن ها را برای گرفتن رای جذب کنند. اغلب نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، اعلام می کنند که مشکل بازار مسکن را با برنامههای خود به سرعت ساماندهی می کنند و تأکید اصلی آنها نیز بر تولید انبوه مسکن است. اما نگاهی واقع بینانه به بازار مسکن نشان می دهد که وعدههای مسکن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چندان قابلاجرا نیست. همچنین در حال حاضر بازار مسکن منتظر است تا رئیس جمهور بعدی انتخاب شود تا براساس نگاه و پیامدهای انتخابات بر تورم، کسری بودجه و روابط خارجی تصمیمگیری کند. آنگونه که از اظهارات مشاوران و کارشناسان بازار مسکن برمیآید، تنها عامل مؤثر در رونق این بازار دورنمای افزایشی نرخ تورم و آشفتگی مالی است که همواره تحت عنوان تورم انتظاری در تنور قیمت بازار مسکن دمیده و آن را داغ کرده است. در این شرایط، چنانچه برداشت بازار مسکن از تبعات و پیامدهای نگاه اقتصادی دولت آینده، تداوم تحریم، افزایش رشد نقدینگی و استمرار کسری بودجه باشد، این بازار با بروز نخستین نشانههای منفی از عملکرد دولت جدید وارد فاز افزایش قیمت میشود و حتی ساختوساز انبوه مسکن در بیابان و حومه کلانشهرها نیز نمیتواند سرمایهگذاران مسکن را از اقدام خود منصرف کند.