براساس آمار سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، درسال گذشته 856هزار و 482 میلیارد ریال به 27هزار و 84 بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده
بانک مرکزی دستور اجرایی پرداخت تسهیلات و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را برای 9ماه باقی مانده از سال 1400 به بانکها ابلاغ کرد. این بخشنامه بهگونهای طراحی شده است که به دلیل نقش و مداخله کارگروههای استانی در تأیید پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات، احتمال شیوع پدیده رانت و انحراف پولی برمبنای آن بسیار بالاست، هرچند بانک مرکزی میگوید: هدف تحقق شعار تولید، پشتیبانیها و مانع زداییهاست و می خواهد زمینه مناسبی را برای تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم سازد.
براساس آمار سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، درسال گذشته 856هزار و 482 میلیارد ریال به 27هزار و 84 بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده اما جزئیاتی از میزان رشد اقتصادی بهدست آمده و اشتغال احتمالی ناشی از پرداخت این تسهیلات منتشر نشده است. بانک مرکزی هدف از ابلاغ این دستورالعمل را هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اعلام کرده اما کارشناسان و اقتصاددانان، مفهوم هدایت نقدینگی را مبهم میدانند و اخیرا سیاستهای معطوف به هدایت نقدینگی را به چالش کشاندهاند.
6 شرط احراز صلاحیت
در دستورالعمل بانک مرکزی 6 شرط اعلام شده که براساس آن پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهد برای بنگاههای کوچک و متوسط در اولویت قرار میگیرند. این 6شرط شامل:
بنگاههای اقتصادی معرفی شده ازسوی کارگروههای استانی مشروط به اینکه توجیه فنی، مالی و اقتصادی آنها به تأیید بانکها رسیده باشد.
بنگاههای اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابلقبولی برخوردار باشند و به انباشت محصولات در انبارها منجر نشود.
بنگاههای اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی به شرط اینکه تعطیلی بنگاه تنها ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به آنها دارای توجیه لازم از نظر بانک باشد.
بنگاههای اقتصادی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بودهاند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک باعث فعالیت دوباره بنگاه شود به این شرط که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسب باشند و فعالیت دوباره آنها بتواند به فروش و سودآوری بینجامد.
بنگاههای اقتصادی که بهدلیل وصول نشدن مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نتوانستهاند تعهدات خود را در برابر بانکها و سایر اشخاص برآورده سازند.
بنگاههای اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیهپذیر برخوردار باشند.
البته این شروط در شرایطی ابلاغ شده است که پیش از این در تاریخ 19اردیبهشت 1395از سوی هیات دولت مصوب شد: شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاوزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسیهلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکها مستثنی شده اند و این واحدها میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین مبلغ تسهیلات یا تعهدات درخواست شده نباید از بدهیهای غیرجاری این واحدهای بدهکار بیشتر باشد و درخصوص مبالغ درخواستی بیش از بدهیهای غیرجاری حداکثر تا سقف 150درصد هم تصمیمگیری در اختیار ستاد مرکزی بانکها مستقر در شهر تهران خواهد بود.» اما بخشنامه جدید بانک مرکزی به صراحت میگوید: « براساس ماده 5قانون اصلاح قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی و ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع است ورفع این محرومیتها تنها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آییننامه بانک مرکزی انجام میپذیرد. افزون بر این تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثرنشده، تنها براساس آییننامه بانک مرکزی مصوب 25شهریور 98 ممکن خواهد بود.»