تامین رفاه اجتماعی با سیاست‌های ‏‏‏یارانه‌ای امکان‌پذیر است؟

فقر و تاریخ سیاست‌های ‏‏‏رفاهی

آینده نگر/ میثم هاشم‌‏خانی، پژوهشگر حوزه فقر

از ابتدای پیدایش علم اقتصاد تا امروز یکی از موضوعات مهم پاسخ به این پرسش بوده که منطقی‌ترین شیوه‌ای که می‌توانیم از خانوارهای فقیر حمایت کنیم و نابرابری‌های اقتصادی را کاهش دهیم، چیست.

از اواسط قرن هجدهم تا اواخر نوزدهم میلادی، مهم‏ترین چیزی که در بین اقتصاددانان برای کاهش نابرابری اقتصادی مطرح بود، عمدتا دو موضوع بود. یکی ارتباط قراردادهای کاری مکتوب، مدون و ثبت‌شده به شکلی که دولت‌های مرکزی به شکایت‌های نیروی کار پاسخ‏گو باشند. این موضوع یک و نیم قرن در دنیا طول کشید تا برقرار شود به ویژه اینکه در قرن هجدهم برده‌‏داری در بسیاری از نقاط دنیا برقرار بود و در نیمه اول قرن نوزدهم نیز ساختار ارباب و رعیتی و یا ساختار برده‌داری در مناطق مختلف دنیا وجود داشت. در عین حال در قرن نوزدهم میلادی به تدریج این موضوع مطرح شد که افراد ثروتمند باید مالیاتی بدهند که بخشی از آن مالیات، صرف نابرابری اقتصادی شود. این در حالی است که پیش از آن روند رایج دنیا این بود که فقرا مالیاتی را تحت عنوان باج و خراج می‌پرداختند تا ثروتمندان بتوانند با رفاه بیشتری زندگی کنند. اساسا این مسیر که ثروتمندان مالیاتی بپردازند تا بخشی از آن صرف کاهش نابرابری شود تا فقرا بتوانند زندگی کنند، مبحثی است که در قرن نوزدهم مطرح شده است. در نیمه اول قرن بیستم آنچه که عمدتا اقتصاددانان برای کاهش نابرابری و فقر به آن پرداخته‌اند، یکی بحث حق آموزش عمومی یا آموزش عمومی باکیفیت و رایگان برای همه که در دنیا همه‌گیر شد و دولت را موظف می‌دانست که این امر را ممکن کند. تا پیش از این، فقرا قانونا حق تحصیل نداشتند و در بعضی مناطق دنیا هم خیلی سخت تحصیل می‌کردند. به هر حال تحصیل موضوعی بوده که افراد ثروتمندتر به آن دسترسی داشتند. از دلایلی که فقرا از تحصیل جا می‌ماندند یکی هزینه سنگین آن و دیگری آنکه قانوناً در بعضی مناطق دنیا تحصیل فقرا ممنوع بود و این به عنوان ابزاری برای جلوگیری از پیشرفت فقرا شناخته می‌شد.

 

از دولت رفاه و دانش کنترل تورم تا تکنولوژی به سود فقرا

مبحث دولت رفاه که به ویژه بعد از جنگ جهانی اول، رونق گرفت عمدتاً به بیمه‌ها می‌‌پرداخت. بیمه‌ بازنشستگی و درمانی که در مناطق بزرگ دنیا اجرا شدند و بیمه‌ بیکاری که بیشتر مناطق کوچک‌تر را مدنظر قرار می‌داد. در نیمه دوم قرن بیستم، مهم‏ترین یافته علم اقتصاد که به سود فقرا بود بحث کنترل تورم بود. در شروع و نیمه دوم قرن بیستم برابر سال 1950 میلادی، در اقتصادهای توسعه‏‌یافته مثل انگلستان و امریکا که مهد علم اقتصاد بودند، تورم‌های سالی 15 درصد رایج بود. اما به تدریج از دهه 80 میلادی، عمدتا اقتصادهای خوب دنیا به دانش، تکنولوژی و به فناوری تورم زیر 3درصدی می‌رسند و به تدریج اقتصادهای توسعه‌یافته تورم را به زیر 3 درصد می‌رسانند و بعد به تدریج اقتصادهای در حال توسعه و امروز هم حدود 120 کشور دنیا، تورمی زیر 3 درصد دارند. این یافته به نظر من به سود فقراست چون وقتی تورم بالاست، افرادی که دارایی و پس‌‏انداز و اموال و املاک دارند، می‌‏توانند در برابر تورم خودشان را حفظ کنند و به دارایی خود اضافه هم بکنند. در مقابل اما فقرا که دارایی خاصی ندارند، در دوره‌های تورمی لطمه بیشتری می‌بینند. پدیده‌ بسیار کلیدی دیگری که از دل علم اقتصاد بیرون نیامد اما به سود کاهش نابرابری در قرن بیستم تمام شد، موضوع ظهور و توسعه اینترنت بود. دسترسی عمومی به اینترنت که باعث شد افراد در مناطق بسیار دورافتاده هم با دسترسی به اینترنت بتوانند آموزش خوب داشته باشند، در جریان اخبار قرار بگیرند و به مطالب خوب دست یابند، بتوانند برای ایجاد کسب و کار ارتباطاتی برقرار کنند و مواردی از این دست که افراد را قادر ساخت که بدون نیاز به حضور در شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته‌تر، از دانش و تجربه و شبکه‌های ارتباطی استفاده کنند. در قرن بیست و یکم تا این لحظه، اتفاقی که یک تحول در حوزه کاهش نابرابری به شمار بیاید، اتفاق نیفتاده است و همان روند گذشته در خصوص آموزش عمومی رایگان، مالیات گرفتن از ثروتمندان و... ادامه پیدا کرده و دامنه نفوذ و دسترسی به اینترنت پر سرعت بیشتر شده است.

 

نقد کارنامه دولت‌های ‏‏‏رفاه و فقر در قرن بیست ‏ویک

مسئله رو به رشدی که در حوزه تئوریک بین اقتصاددانان با آن مواجهیم این است که در بررسی کارنامه بسیاری از دولت‌های رفاه، بیمه‌‏ها ‏‏و انواع پروژه‌هایی که با پرچم و شعار حمایت از فقرا اجرا شده، با انواع سوءاستفاده همراه بوده است. به طور خاص یارانه دادن به انواع کالاها و یا در کشوری مثل ایران، چندنرخی کردن دلار یا فولاد یا محصولات غذایی که چند نرخ دولتی و آزاد دارند، انبوهی از فساد را ایجاد کرده‌اند و از طرف دیگر نکته مهم این است که عمده پروژه‌هایی که دولت‌ها با این عنوان حمایت از فقرا اجرایی کردند، بخش بزرگی از بودجه خود را در بوروکراسی‌های دولتی و ساختمان‌ها و کارمندان و خدم و حشم بی‌شمار خود، تلف کرده و بخش بسیاری کمی از آن را صرف حمایت از فقرا و کاهش نابرابری می‌کنند. یک مشکل مهم دیگر هم که وجود دارد این است که در پروژه‌های دیگر - به ویژه یارانه دادن به کالاها- ما امکانات و پروژه‌های حمایتی از فقرا را خود به خود در یک سری از مناطق جغرافیایی محدود کرده‌ایم و فقرا مجبورند برای دسترسی به آن‏ها، مدام جابه‌‏جا شوند تا به آن منطقه و سازمان مورد نظری که امکاناتی را ارائه می‏‌کند دست یابند. برای مثال وقتی به کالایی یارانه می‏‌دهیم و یا آن را کوپنی در اختیار می‌گذاریم، این عمدتا در فروشگاه‌هایی است که تنها در یک سری از فروشگاه‌های خاص که در مناطقی خاص وجود دارند، یافت می‌شوند. نقد دیگری را نیز که به برنامه‌های کاهش فقر وارد است می‏‌توانم چنین توضیح دهم که تعریف فقیر از گذشته تا امروز بسیار متفاوت شده است. درواقع در قرن نوزدهم و کمی بیستم، افراد فقیر خانواده‏‌های ‏‏‏فقیری بودند که فقر را موروثی تولید و بازتولید می‌کردند. در قرن بیست و یکم اما به دلیل اینکه مشاغل، وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف به شدت پرنوسان و رقابتی هستند، هر فردی که امروز وضع مالی خوبی دارد ممکن است سال آینده به واسطه از دست دادن شغلش فقیر شده باشد. این وضعیت با اقتصادهای دو قرن قبل بسیار متفاوت است و بحران کرونا نیز این نوسانات را پررنگ‌تر کرد. آینده‌پژوهان زیادی معتقدند وضعیت در ادامه قرن بیست و یکم شدیدتر خواهد شد. نقد پایانی که به برنامه‌های حمایت از فقرا وارد است این است که بسیاری از برنامه‌های حمایتی شان و منزلت فقرا را لگدمال می‌کنند. همه برنامه‌های کاهش فقر به جز حوزه آموزش رایگان و درمان ارزان، بهتر است متوقف شوند و بساط فساد و سوءاستفاده و حیف و میل پول در بوروکراسی دولتی و برچسب‌زنی به فقرا پایان یابد و درآمد پایه همگانی (Universal basic income) یا اصطلاحا یارانه نقدی بین همه مردم توزیع شود.

 

مزایای درآمد پایه همگانی و تفاوت آن با یارانه‏دهی فعلی

هرچند که برخی اقتصاددانان نقدی منطقی به توزیع یارانه دارند و معتقدند که مکانیسم آن شبیه دادن مسکنی به بیمار است، اما اگر دقیق‌‏تر بررسی کنیم باید بگوییم که  فرض کنید که ما در حال صرف کردن پولی برای خدم و حشم دولتی هستیم که این دولتی‌ها دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند که به کدام کالا یارانه داده و بعد از آن چگونه نظارت داشته باشیم که سوءاستفاده رخ ندهد و...؛ در این موقعیت فرضی هم پول و هزینه‌ای صرف می‌شود که یارانه همگانی نیست اما همان مکانیسم مسکنی و پول‏پاشی را تقلید می‌کند و ضمناً نه از فساد و نه از قیمت‌های بازار آزاد کم نمی‌کند با این تفاوت که این شرایط به سود رانت‌‏خواران و نهادهای دولتی است که بخشی از آن‌ها عملا بی‏کارکرد هستند.این انتخاب ماست که پول‏‌پاشی نصیب همه مردم شود یا به جیب رانت‌خواران ریخته شود. درآمد پایه همگانی می‌تواند در کاهش شکاف طبقاتی موثر باشد و اینکه وقتی ما به هر نیروی کاری که هر کجا کار می‌کند، درآمد پایه همگانی می‌دهیم یعنی قدرت چانه‌‏زنی آن فرد را در مقابل هر کارفرمایی افزایش داده‏‌ایم و دیگر او قربانی استثمار کارفرما نخواهد شد. این موضوع مهمی است که بسیاری از افراد در جامعه امروز ما هم با آن دست به گریبان هستند و در حالی که فقر فاجعه‌‏باری نیز بر زندگی آن‏ها ‏‏سایه نینداخته است به دلیل نداشتن قدرت چانه‌‏زنی، نمی‌توانند از مشاغلی که در آن استثمار می‌شوند بیرون بیایند و همواره می‌ترسند که بسیار فقیر شوند. توزیع درآمد پایه همگانی اما می‌تواند تعادل مناسبی بین تمام قطب‌ها ایجاد کند. درآمد پایه همگانی باید درآمدی باشد که حداقل ممکن آنچه که یک فرد برای زنده ماندن نیاز دارد را برای او فراهم کند. این یعنی لااقل برای هر نفر روزی یک دلار تا حداقل نیازها رفع شود. عدد فعلی از این میزان بسیار کمتر است و گداپروری در خصوص آن بیشتر صدق می‏‌کند. اما درآمد پایه همگانی که حداقل روزی یک دلار باشد با پول فعلی برابر ماهی 750 هزار تومان برای یک نفر می‌تواند حداقل نیاز‏ها ‏‏را رفع کند و در شرایط فعلی نیز این میزان به شکل بسیار ساده‌ای قابل پرداخت است. از آنجایی که در حال حاضر نیز مجلس با حذف دلار 4200ای،  که تنها یکی از انواع یارانه‏‌های ‏‏‏پرفساد و بی‏‌فایده بود، توانست رقم یارانه نقدی را به حدود 200 هزار تومان برساند. این در حالی است که اگر ما تبصره 14 بودجه امسال و آنچه که کمیسیون تلفیق مصوب کرده است را مورد توجه قرار دهیم که درآمد آزادشده از دلار 4200 تومان را بین یارانه نقدی و موارد دیگر پخش کرده است، یارانه افراد به سادگی می‌‏توانست به 300 هزار تومان نیز برسد زیرا بسیاری از مواردی که بودجه دریافت کرده‌اند کاملا قابل حذف هستند و به سادگی می‌شد که یارانه نقدی هر فرد را افزایش داد. به طور مثال اگر یارانه قیر و فولاد و سیمان و اتومبیل را که با قیمت دولتی در بازار وجود دارد و با قیمت آزاد خرید و فروش می‌شود، سامان‌دهی کنیم عدد یارانه فعلی می‌تواند به سادگی به ماهی 30 دلار برای هر ایرانی، می‌‏تواند نزدیک شود. این عددی است که بدون نیاز به بوروکراسی و به دور از فسادهای فعلی وضعیت فقرا را بهتر خواهد کرد. همچنین عددی که ما برای یارانه نقدی می‌پردازیم تقریبا 70 هزار میلیارد تومان در سال است و عددی که کمیسیون تلفیق مجلس معین کرده که با حذف دلار 4200 تومانی اضافه شود، عددی حدودا برابر 70 هزار میلیارد تومان است که مجموعا برابر 140 هزار میلیارد تومان برای سال 1400 انتظار می‌رود که پرداخت شود.

 

چرا یارانه کالایی باید حذف شود؟

یارانه کالایی یعنی چند فساد خیلی بزرگ، یکی کالایی که می‌خواهد یارانه دریافت کند به طور مثال چای که همه مصرف می‌کنند یارانه دریافت کند و به قیمت نصف به دست مصرف‌کننده برسد. وقتی به چای یارانه بدهیم اولین فساد بزرگ آن است که تشخیص بدهیم و تصمیم بگیریم یارانه را به چه کسی تخصیص دهیم. باید بین تولیدکننده‌ها و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مختلف دست به انتخاب بزنیم برای اینکه هزینه‌های آن‌ها را پوشش داده و چای را به نصف قیمت برسانیم  و چون بعید است که بتوانیم به همه امکانات بدهیم، بلافاصله آن‌هایی از این امکانات بهره‌مند می‌شوند که ارتباطات و رانت بیشتری دارند و یا طبق تجربه شرکت‌های جدیدی به میان می‌آیند که به واسطه ارتباطاتی که دارند، انبوهی از بودجه دولتی را به خود اختصاص می‌دهند و سایرین ورشکست می‌شوند. فساد دوم در بحث توزیع است که وقتی قیمت چای نصف است، برای بسیاری بهتر است که چای را از کشور خارج کرده و به قیمت تعادلی بفروشند؛ کالاهایی که دلار دولتی دریافت می‌کنند از این دست هستند. در ساختار توزیع هم هر فروشگاهی که بتواند این چای نصف قیمت را توزیع کند منافع هنگفتی را نصیب خود می‌کند و معمولا این توزیع‌کننده‌ها در مناطق فقیرنشین نیستند و در شهرهایی هستند که حداقل امکانات را دارند و اتفاق بد دیگر این است که اکثر مردم پول را به کالای ارزان ترجیح می‌دهند و یک کاسبیِ کاذبی شکل می‌گیرد و مردم سهمیه خود را خرید و فروش می‌کنند. اما بهترین کار از بین همه این‌ها اعتماد به تشخیص ترجیح و آزادی اقتصادی مردم است و هرچند یارانه کالایی چه اساسی و چه غیر اساسی باید حذف شود اما مجموعا یارانه به کالای اساسی مثل خوراکی حتما بهتر و منطقی‏تر از یارانه‏دهی به قیر و اتومبیل و... است زیرا یارانه برای این موارد بسیار بی‏اثر و پرفساد است.