چه کشورهایی در دهه دوم قرن بیست و یکم بالاترین نرخ توسعه اقتصادی را تجربه می‌کنند؟

قهرمانان اقتصاد دنیا

تاریخ 1400/03/02 ساعت 12:19

سه کشوری که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در یک دهه پیش رو خواهند داشت کشورهای ویتنام، مکزیک و کره جنوبی هستند

آینده نگر/ ترجمه: مونا مشهدی رجبی/ منبع: موسسه بروکینگز

 

با اینکه تازه در ابتدای سال ۲۰۲۱ هستیم ولی شروع واکسیناسیون در دنیا و انتخاب جو بایدن در امریکا باعث شده است تا موجی از امید برای آمدن روزهای بهتر وجود داشته باشد. امید به اینکه در این دهه جدید از تاریخ می‌توانیم شاهد روزهای بهتری باشیم و رشد اقتصادی را در تمامی کشورهای دنیا تجربه کنیم. اما سؤال اصلی این است که کدام کشورها در دهه دوم قرن بیست و یکم بهترین عملکرد اقتصادی را خواهند داشت و می‌توانند در اصلاحات اقتصادی و رشد تمام‌عیار گوی سبقت را از دیگران بربایند؟

موسسه مطالعاتی بروکینگز در گزارش اخیر خود بانام «قهرمانان اقتصاد دنیا در دهه پیش رو» نوشت: «کشورهای کره جنوبی، ویتنام و مکزیک کشورهایی هستند که در این دهه روند توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی می‌کنند و الگوی رشد اقتصادی آنها متفاوت از سال‌های قبل خواهد بود. کره جنوبی که یک اقتصاد توسعه‌یافته است و رشد اقتصادی در این کشور چندان تعجبی ندارد ولی ویتنام در رده‌بندی بانک جهانی به‌عنوان یک کشور با درآمد پایین‌تر از متوسط جهانی معرفی‌شده است و کشورهای دیگری که در این دسته قرار دارند عبارتند از کشورهای هند و بنگلادش. مکزیک در رده‌بندی بانک جهانی به‌عنوان کشوری با درآمد بالاتر از متوسط معرفی‌شده است که شرایطی شبیه کشورهای کلمبیا، بوتسوانا و اندونزی دارد.»

در ادامه گزارش آمده است: «پیش‌بینی این است که هریک از این سه کشور در دهه جاری میلادی روند توسعه اقتصادی را با سرعت بالایی طی می‌کنند و خواهند توانست فاصله زیادی از کشورهای گروه خود- گروهی که بر مبنای طبقه‌بندی بانک جهانی در آن قرارگرفته‌اند- داشته باشند.»

 

اول: کره جنوبی

کره جنوبی را می‌توان ساده‌ترین انتخاب برای دهه پیش رو دانست. کشوری که در زمره اقتصادهای صنعتی است، زیرساخت‌های توسعه‌یافته‌ای دارد و فرصت‌های رشد اقتصادی برای آن فراهم است. این کشور از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی رشد اقتصادی را شاهد بود و موتور اقتصادی این کشور برای بالغ‌بر دو دهه با سرعت بالایی حرکت کرد. در این دو دهه کمتر سالی بود که رکود یا رشد اندک اقتصادی در کشور کره جنوبی مشاهده شود و همین مسئله باعث تبدیل‌شدن کره جنوبی به یک اقتصاد توسعه‌یافته آسیایی شد. البته در سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که بحران مالی در کشورهای شرق آسیا ایجاد شد، اقتصاد کره جنوبی هم به‌شدت آسیب دید ولی این کشور توانست به‌سرعت از بحران خارج شود و دوباره رشد را شاهد باشد.

 افرادی که انتخاب کره جنوبی را در فهرست قهرمانان اقتصاد دنیا در دهه جاری میلادی نادرست می‌دانند، بر این باورند که کشورهای ثروتمند و اقتصادهای توسعه‌یافته پتانسیل کمتری برای رشد در اختیاردارند و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی آنها به‌اندازه کشورهای درحال‌توسعه باشد. به همین دلیل قرار گرفتن کره جنوبی در فهرست کشورهایی که در این دهه بالاترین رشد را تجربه خواهند کرد، کار نادرستی است. ولی وضعیت کره جنوبی متفاوت از دیگر کشورها است و دلیل این تفاوت هم سرمایه‌گذاری این کشور در سرمایه‌های انسانی است. در سال ۲۰۱۹ به ازای هر یک‌میلیون نفر از جمعیت این کشور ۳۳۱۹ درخواست ثبت اختراع ارائه شد که این نسبت در تمامی کشورهای صنعتی بی‌سابقه است. در کشور ژاپن که از این نظر در جایگاه دوم قرار دارد به ازای هر یک‌میلیون نفر از جمعیت کشور تنها ۱۹۴۳ درخواست ثبت اختراع وجود دارد و در کشورهای چین و امریکا به ترتیب ۸۹۰ و ۸۶۹ درخواست ثبت اختراع ارائه می‌شود. این نشان می‌دهد کره جنوبی یک سر و گردن بالاتر از دیگر کشورهای دنیا است و سرمایه‌های انسانی این کشور در زمره ارزشمندترین‌ها در دنیا هستند.

در آوریل سال ۲۰۱۹ کره جنوبی کمپین جی فایو را در سراسر کشور راه‌اندازی کرد و توانست نام خود را به‌عنوان اولین کشوری در دنیا که این تکنولوژی را در سطح وسیع به کار گرفته است، ثبت کند. اما فهرست موفقیت‌های این کشور به اینجا ختم نمی‌شود و گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که شرکت‌های کره‌ای در نظر دارند تا سال ۲۰۲۶ میلادی ۱۵ درصد از سهم بازار جی فایو دنیا را به خود اختصاص دهند. در صورت تحقق این طرح قدرت و جایگاه اقتصادی این کشور در دنیا افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

 به‌علاوه در این کشور طرح بسیار خلاقانه‌ای اجراشده است که نشان‌دهنده تمرکز دولت روی سرمایه‌گذاری تمام‌عیار برای تربیت فرزندان کشورش است. این کشور افرادی که ازنظر سطح هوش و توانمندی‌های فردی بالاتر از دیگر افراد هستند را به‌عنوان معلم انتخاب می‌کند و ضمن دادن آموزش‌های لازم به آنها، از این افراد برای تربیت نسل بعدی کشور کمک می‌گیرد. در ضمن در این کشور معلمان بالاترین درآمد را دارند و در زمره ثروتمندترین افراد جامعه هستند. یک نمونه از این افراد را می‌توان «چا گیل یانگ» دانست که داستانش در مورد تدریس ریاضی طی یک سال به‌صورت آنلاین توانسته است درآمدی بالغ‌بر ۸ میلیون دلار برای او به همراه بیاورد. درآمدی که هیچ معلمی در دنیا به دست نمی‌آورد و در مشاغل دیگر هم کمتر دیده می‌شود.

از دیگر عواملی که باعث می‌شود تا این کشور در همین مسیر مثبت اقتصادی به حرکت خود ادامه دهد این است سیاست‌های دولت کره جنوبی باهدف افزایش برابری اقتصادی و ارائه فرصت‌های مناسب برای تمامی مردم است. درواقع تمامی مردم در جریان رشد اقتصادی کشور منفعت می‌برند و هیچ‌کسی نمی‌تواند ادعا کند از مسیر رشد بازمانده است. در این فضای اقتصادی و سیاسی، انتظار می‌رود سرانه درآمد ملی کره در یک دهه پیش رو از ژاپن بیشتر شود و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تکنولوژیکی از دیگر کشورهای آسیایی فراتر رود.

 

دوم: ویتنام

ویتنام کشوری است که درآمد سرانه آن در سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۲۹۷ دلار بود ولی در همین سال در میان سه کشوری قرار داشت که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را داشتند. در سال ۲۰۱۰ سه کشوری که در این فهرست قرار گرفته بودند کشورهای هند و چین و ویتنام بودند که البته هردو کشور چین و هند از ویتنام ثروتمندتر بودند. از آن سال تاکنون این کشور به رشد سریع اقتصادی خود ادامه داد تا اینکه بر طبق گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۹، سرانه درآمد ناخالص ملی این کشور آسیایی از هند پیشی گرفت. این داستان موفق از سال ۱۹۸۶ شروع شد و به ایجاد یک اقتصاد بازار محور منجر شد. در سال‌های اخیر، ویتنام اقدام به کاهش تعرفه‌های وارداتی کرد و مرزهایش را به روی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد. این کشور سرمایه‌گذاری زیادی در بخش سرمایه‌های انسانی کرد و توانست رشد قابل‌توجهی در اقتصاد را شاهد باشد.

موفقیت این کشور در مدیریت همه‌گیری کرونا باعث شد تا فرصت تازه‌ای برای رشد اقتصادی در کشور فراهم شود و در سالی که اغلب کشورها درگیر رکود اقتصادی بودند، ویتنام توانست رشد ۲.۹ درصدی اقتصادی را شاهد باشد. ویتنام در زمره کشورهایی بود که نرخ مرگ ناشی از کرونا بسیار پایین بود و نرخ مرگ به ازای هر یک‌میلیون نفر برابر با ۴ بود.

نکته دیگر این است که حتی در سال ۲۰۲۰ هم روند ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور متوقف نشد و به همین دلیل انتظار می‌رود تا پیشگامی ویتنام در عرصه تولید ادامه داشته باشد. هم‌اکنون این کشور یکی از بزرگ‌ترین کشورهای فعال در عرضه تولید است و با توجه به تداوم روند ورود سرمایه‌ها این وضعیت در کشور ویتنام ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط تبدیل‌شدن ویتنام به یک قطب مهم اقتصادی در دهه جاری میلادی بسیار محتمل است و این کشور می‌تواند به‌سرعت زیادی مسیر توسعه اقتصادی را طی کند.

 

سوم: مکزیک

مکزیک برخلاف ویتنام در جریان همه‌گیری کرونا با چالش‌های زیادی روبرو شد و بخشی از مشکلات ایجادشده در این کشور ریشه در سیاست‌های دولتی در مقابله با کرونا داشت. اما باوجود تمامی این چالش‌های ناشی از کرونا، میزان سرمایه‌گذاری مکزیک در بخش تولید بسیار زیاد بود و مکزیک هم توانسته است به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده در دنیا معرفی شود. البته قرار گرفتن این کشور در قاره امریکای شمالی و انعقاد توافق تجارت آزاد امریکای شمالی هم در ایجاد این شرایط تازه برای مکزیک تاثیرگذار بود.

 از سال ۲۰۱۹ پیمان تجارت آزاد کشورهای امریکا و مکزیک و کانادا فرصت تعامل اقتصادی بیشتر این کشورها و افزایش نرخ رشد اقتصادی مکزیک را فراهم کرده است. کشورهای کانادا و امریکا بر مبنای این توافق‌نامه متعهد هستند تا تکنولوژی‌های پیشرفته و سرمایه موردنیاز برای تولید کالاهای مصرفی را در اختیار مکزیک قرار دهند تا در عرصه تولید استفاده شود. هدف از این طرح استفاده از نیروی کار ارزان‌قیمت مکزیک برای تولید است که می‌تواند هزینه تولید را به حداقل برساند. درنتیجه تداوم این توافق تجارت آزاد بین سه کشور امریکای شمالی می‌توان انتظار داشت تا سطح تولید این کشور افزایش یابد و محصولات تولیدشده در این کشور به اصلی‌ترین رقیب برای کالاهای چینی در قاره امریکا تبدیل شود. تولید می‌تواند فرصت زیادی برای رشد اقتصادی در این کشور فراهم کند و مکزیک را به یک قهرمان بزرگ در دهه جاری میلادی تبدیل کند.

 از طرف دیگر پیروزی جو بایدن در امریکا هم نقطه امیدی برای احیای روابط اقتصادی بین مکزیک و امریکا را ایجاد کرده است. باید در نظر داشت هر سه کشور امریکا و کانادا و مکزیک از این توافق تجارت آزاد منتفع خواهند شد ولی مزیتی که مکزیک به دست می‌آورد بیش از دیگر کشورهایی است که در توافق تجارت آزاد هستند.

 

هند هم می‌توانست نقش‌آفرینی کند ولی...

هند هم پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی دارد. این کشور در سال‌های قبل نرخ رشد بالغ‌بر ۹ درصدی را تجربه کرده بود و نتوانسته بود به یکی از الگوهای رشد اقتصادی در دنیا تبدیل شود ولی این روند از سال ۲۰۱۶ متوقف شد و آمارها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی اقتصاد این کور در رکود قرار داشت. مطالعات نشان داده است این طولانی‌ترین دوره رکود اقتصادی در تاریخ هند است و امیدی به اصلاح این وضعیت به‌خصوص بعد از بحران کرونا وجود ندارد.

اما باوجود تمامی چالش‌هایی که در اقتصاد هند وجود دارد، بازهم یکی از قدرتمندترین اقتصادهای در حال گذار دنیا است. بخش تکنولوژی اطلاعات در هند بسیار توسعه‌یافته است و صنعت داروسازی بسیار پیشرفته‌ای دارد. نیروی کار این کشور در زمره متخصص‌ترین و تحصیل‌کرده‌ترین نیروهای کاری دنیا هستند ولی سهم نیروی کاری که این ویژگی را دارند به‌کل جمعیت شاغلان چندان زیاد نیست. اما تمامی این فرصت‌ها در صورتی می‌تواند بستر را برای رشد اقتصادی هند فراهم کند که سرمایه لازم اعم از سرمایه داخلی یا خارجی در کشور وجود داشته باشد ولی به دلیل موانع قانونی و سیاسی در این کشور، ورود سرمایه‌های خارجی بسیار کم است.