طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، حدود 80 درصد از مجموع تحریمهای اعمال شده آمریکا علیه ایران در 12 سال اخیر و در دوران اوباما و ترامپ بوده است. تعداد تحریمهای وضع شده علیه ایران در دوره 4 ساله ترامپ بیشتر از مجموع 8 سال ریاستجمهوری اوباما بوده است.
ایران و قدرت های بزرگ دنیا بار دیگر به دنبال مذاکره و دستیابی به توافقی هستهای هستند. توافقی که البته سال 2015 یک بار اجرا شده بود، اما ترامپ سال 2018 از آن خارج شد و تحریم های دوباره را علیه ایران وضع کرد. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی به اهم تحریمها علیه ایران با تاکید بردوره پسابرجام (1399-1397) پرداخته است. بررسی گزارش اهم تحریمها علیه ایران با تاکید بر دوره پسابرجام در 99 -1397 دربردارنده نکاتی به شرح زیر است: از منظر منشاء تحریم کنندگان، ساختار تحریمی علیه کشور، صرف نظر از تفاوت در شکل، ماهیت و میزان تاثیر، از سه ناحیه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا بوده که سهم غالب در این میان با آمریکا بوده است.
این گزارش نوشت: تحریمها از گذشته به عنوان ابزاری برای تهدید، تنبیه، تغییر رفتار کشورها و نیز برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی به کار رفته است. آمریکا نیز به عنوان پیشتاز در اعمال تحریمها، سالهای طولانی است که به بهانههای گوناگون تحریمهای یک و چندجانبه علیه کشورها و بخصوص ایران وضع کرده است. دوره 2008 -2007 سرآغاز تحریمهای بینالمللی فزایندهای علیه ایران بود که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به برنامه هستهای ایران اعمال شد. این تحریمها در سال 2010 تشدید شدند؛ هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل، کنگره ایالات متحده و اتحادیه اروپا، مجموعههای جداگانهای از تحریمها را در ارتباط با برنامه هستهای ایران و بخشهای انرژی و بانکی اعمال کردند.
پس از آن، برنامه اقدام مشترک (JPOA) در اواخر سال 2013 امضا شد و طی چند ماه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، اقدامات لازم را برای لغو تحریمهای خاص علیه ایران انجام دادند. حدود دو سال بعد و در سال 201۵ بود که برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) میان ایران و کشورهای 1+۵ امضا شد که بر اساس آن، تحریمهای مربوط به برنامه هستهای کشور توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده لغو یا تعلیق شد. رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) در تاریخ 8 می 2018 خروج ایالات متحده از برجام را اعلام کرد و متعاقب آن نیز تحریمهای متعددی علیه بخشهای مختلف در اقتصاد ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شد. دولت ترامپ در فاصله 3 سال بیش از 700 نهاد حقیقی و حقوقی را علاوه بر تحریمهای بخشهای اقتصادی و تیز تحریمهای مالی مورد تحریم قرار داد که از آن تحت عنوان فشار حداکثری یاد میشد.
اما در 20 ژانویه 2020 و تغییر ریاستجمهوری آمریکا، مجدداً بحث مذاکرات با ایران و بازگشت آمریکا به برجام و برگشت ایران به تعهدات برجام، قوت گرفته است. سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، لغو تحریمها و راستیآزمایی آنها برای برگشتن به تعهدات پیشین برجامی است و برایناساس، مسئله حائز اهمیت آن است که فهرستی از تحریمهای وضع شده از سوی آمریکا بهویژه در دوره ترامپ، استخراج شود تا بر اساس آن و با اطلاعات جامع بتوان نسبت به مذاکره مجدد اقدام کرد. در این ارتباط، گزارش اصلی با بررسی کشورها و نهادهای تحریمکننده علیه ایران، بهصورت ویژه، چارچوب تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا و نیز فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در آخرین گزارش کنگره آمریکا (که در تاریخ آوریل 2021 منتشر و در پیوست گزارش اصلی ارائه شده)، تدوین و برای سیاست گذاران و تصمیم سازان نیز ارسال شده است .
با این حال، این گزارش خلاصهای از گزارش اصلی بوده و در چهار بخش شامل بخش اول ساختار تحریمها علیه ایران از منظر منشاء تحریمکنندگان؛ بخش دوم روند تحریمهای آمریکا با تأکید بر دوره اوباما و ترامپ؛ بخش سوم اهم تحریمهای آمریکا علیه ایران با تأکید بر دوره 99-1397 و بخش چهارم فهرست اولویت دار حوزه صنعت، معدن و تجارت برای رفع تحریمها تدوین شده است .در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی جداول پیوست و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده ارائه نشده است.
*ساختار تحریمها علیه ایران از منظر منشاء تحریمکنندگان
تحریمها علیه ایران از سال ابتدایی پس از پیروزی انقلاب آغاز و تاکنون هم تداوم یافته است. صرف نظر از تفاوت فرم، شکل و میزان تأثیر این تحریمها در طول زمان، شاکله اصلی تحریمهای ایران مربوط به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است.
تحریمهای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا عمدتاً در فاصله سالهای 2006 تا 2013 علیه ایران وضع شده و ریشه عمده آنها نیز موضوع عدم اشاعه سلاح کشتارجمعی بوده است. عمده موضوعات مورد اشاره در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل مربوط به موضوعات هستهای کشور بوده است.
نهایتاً تمام 7 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران با قطعنامه 2231 این شورا در تاریخ 29 تیر 1394 مطابق با 20 جوالی 201۵ منقضی و در نتیجه تحریمهای هستهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی لغو شد.
اتحادیه اروپا از 27 فوریه سال 2007 برابر با هشتم اسفند 138۵ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، برخی محدودیتهای تحریمی را علیه ایران وضع کرد. پس از قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج همانند تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران گسترش یافت .
هرچند تمامی تحریمهای این اتحادیه علیه ایران لغو شده، با این حال، در سال جاری، اتحادیه اروپا، افرادی را به بهانه حقوق بشر در فهرست تحریمها قرار داده است.
بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس از گزارش کنگره آمریکا (2021) بیشترین شمار تحریمها بر اساس دستورالعملهای اجرایی امضا شده از سوی رئیس جمهور آمریکا، علیه ایران وضع شده است. علاوه بر موضوعات اقتصادی، موضوعات حقوق بشر، سایبری، نظامی و موشکی نیز از مهمترین علل تحریمها علیه ایران بوده است.
در ارتباط با بخش صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تحریمهای مرتبط با حوزه مالی و حملونقل که بر عملکرد این حوزه اثرگذار است، تحریمهای بخش پتروشیمی و خودرو، فلزات و مواد معدنی مهمترین تحریمهایی است که در دستورالعمل اجرایی علیه فعالان در این بخش وضع شده است.
طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، حدود 80 درصد از مجموع تحریمهای اعمال شده آمریکا علیه ایران در 12 سال اخیر و در دوران اوباما و ترامپ بوده است. تعداد تحریمهای وضع شده علیه ایران در دوره 4 ساله ترامپ بیشتر از مجموع 8 سال ریاستجمهوری اوباما بوده است.
با خروج یکجانبه آمریکا از توفقنامه برجام در دولت ترامپ در 18 اردیبهشت 1397، تعداد تحریمهای این کشور، علیه ایران افزایش یافت به طوریکه در سالهای 2019 و 2020 (دو سال پایانی ریاستجمهوری ترامپ) به تنهایی 30 درصد از کل تحریمها علیه ایران وضع شده که نشاندهنده شدت تحریمهای وضع شده علیه کشور در این دو سال و به تبع آن فشار تحمیلی بالای این مدت بر اقتصاد کشور بوده است.
براساس این گزارش، در دوره 4 ساله ترامپ، 707 تحریم علیه ایران وضع شده است.
*مهمترین تحریمهای آمریکا علیه ایران با تأکید بر دوره دوره ترامپ (99-1397)
توافق هستهای میان ایران و 6 قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان) با هدف تعلیق و سپس رفع تحریمهای هستهای کشور از دی ماه سال 1394 در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرا گذاشته شد. بعد از 6 نوبت تمدید تعلیق تحریمهای هستهای کشور توسط رؤسای جمهور آمریکا طی 34 ماه، بالاخره در روز 18 اردیبهشت سال 1397، دونالد ترامپ وعدههای انتخاباتی خود را عملی کرد و از برجام بهصورت یکجانبه خارج و تحریمها علیه کشورمان را مجدداً احیا کرد. بر این اساس، تمامی تحریمها در دو مرحله علیه کشور اعمال شد؛ به صورت دقیقتر بخشی از تحریمها در دور اول از مرداد سال 1397 و مابقی در دور دوم و از آبان سال 1397 اجرایی شد.
بر این اساس، در تاریخ ششم آگوست 2018 مصادف با 1۵ مرداد 1397، دور تازه تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران اجرایی شد. بعد از این تاریخ، دولت آمریکا تحریمهای ذیل که به موجب برجام رفع شده بودند را احیاء کرد: «تحریمهای مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس دلار توسط حکومت ایران؛ تحریمهای مربوط به تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها؛ تحریمهای مربوط به فروش، عرضه، تامین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرمافزار برای یکپارچهسازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛ تحریمهای مربوط به معاملات خرید و یا فروش ریال یا نگهداری حسابها و وجوه عمدهای در خارج از خاک ایران بر پایه ریال ایران؛ تحریمهای مربوط به خرید، پذیرهنویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران؛ تحریم بخش خودروسازی ایران.»
علاوه بر موارد فوق، بعد از گذشت دوره اول طی 3 ماه، دولت آمریکا برخی مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریمهای اولیه زیر را نیز لغو کرد. از جمله مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ ایران به آمریکا و برخی مبادلات مالی مرتبط با آنها ذیل مجوز مربوط به قانون «تحریمها و مبادلات ایران» و فعالیتهای انجام شده وفق مجوزهای صادر شده برای صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران.
در تاریخ چهارم نوامبر 2018 مصادف با 13 آبان سال 1397، تحریمها شکل جدیتری به خود گرفت. از این تاریخ به بعد تحریم صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، کشتیرانی، بانک و بیمه و موسسات مالی و همچنین صدها شخص و شرکت ایرانی (که در لیست موسوم به SDN قرار داشتند) اجرایی شد. درواقع در مرحله دوم که به فاصله 180 روز از اعلام خروج از برجام اعمال شد، ۵0 بانک و زیرمجموعههای آنها مورد تحریم قرار گرفتند و بهطور خاص، «معاملات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی» و «ارائه خدمات پیامرسانی اختصاصی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی» مشمول این تحریمها شدند.
بر این اساس، دولت آمریکا تحریمهای تعلیقشده در برجام به شرح ذیل را احیا کرد: «تحریم معامله با بخشهای کشتیرانی و کشتیسازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛ تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و از جمله خریداری نفت، محصوالت نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران؛ تحریمهای مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی که به موجب بند 124۵ قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 در فهرست تحریم قرار گرفتهاند؛ تحریمهای مرتبط با ارائه پیامرسان مالی مخصوص به بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مالی ایران که در بند 104 قانون CISADA آمده است؛ حریمهای مربوط به پذیرهنویسی، بیمه یا بیمه اتکایی؛ تحریمهای مربوط به بخش انرژی ایران.»
فهرست دستورالعملهای اجرایی مربوط به ایران در دوره ترامپ هم بر این اساس بود: «دستورالعمل 13846 اعمال تحریمها علیه اشخاص (2018)؛ دستورالعمل 13871 فلزات و مواد معدنی (2019)؛ دستورالعمل 13876 اعمال تحریمها علیه اشخاص (2019)؛ دستورالعمل 13818 نقض حقوق بشر (2017)؛ دستورالعمل 13902 ساخت وساز، منسوجات و سایر بخشها (2020)؛ دستورالعمل 13949 قرارداد تسلیحاتی ایران (2020).»
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی فهرست اولویتدار در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای رفع تحریمها وجود دارد. این گزارش نوشت: «رفع تحریمهای موضوعی مرتبط با ششم آگوست 2018 مصادف با 1۵ مرداد 1397 و برگشت دائمی مجوزهای برجامی و لغو تحریمهای مرتبط با موارد زیر: تحریمهای مربوط به تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها؛ تحریمهای مربوط به فروش، عرضه، تامین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرمافزار برای یکپارچهسازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛ تحریم بخش خودروسازی ایران؛ مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا و برخی مبادلات مالی مرتبط با آنها.»
رفع تحریمهای موضوعی مرتبط چهارم نوامبر 2018 مصادف با 13 آبان سال 1397 هم شامل «تحریم صنایع پتروشیمی؛ تحریم نفت وگاز؛ تحریم کشتیرانی؛ تحریم بانک، بیمه و موسسات مالی؛ تحریم معامله با بخشهای کشتیرانی و کشتیسازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛ تحریم مربوط به خریداری محصولات پتروشیمی از ایران؛ تحریمهای مربوط به بیمه یا بیمه اتکایی» بوده است.
