منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، بر این باور است که عملکرد مناسب پنجره واحد شروع کسبوکار در یکسال گذشته میتواند رتبه ایران در این زیرشاخص را از 178 به 50 برساند و رتبه کشور در کل شاخص را حداقل 19 رتبه بهبود دهد.
پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق بازرگانی تهران که نزدیک به یکسال از آغاز به کار آن میگذرد، به تنهایی میتواند رتبه و جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی را جابهجا کند. در حال حاضر و بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی بر مبنای سال 2020، ایران در رتبه 178 نماگر شروع کسبوکار قرار دارد و در شاخص کل سهولت انجام کسبوکار نیز به رتبهای بهتر از 127 دست پیدا نکردهاست.
اما معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد میگوید که امیدوار است با توجه به عملکرد مناسب پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق تهران، بانک جهانی مجاب شود تا در گزارش 2022، رتبه ایران را در نماگر شروع کسبوکار به 50 ارتقا دهد. با این حال، «منیژه طبیبی» تاکید میکند که این ارتقای رتبه در شرایطی برای ایران قابل تصور است که دیگر کشورها در وضعیت ثابتی قرار داشته و اقدامی برای بهبود رتبه خود در این شاخص نکرده باشند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، وی با اشاره به تاثیر فوقالعاده پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در بهبود شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، گفت: پروژه گزارش سهولت انجام کسبوکار کشورها برای سال 2022، از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و بانک جهانی پرسشنامههای شاخصهای دهگانه را توزیع کردهاست. بر اساس شیوهنامه بانک جهانی، این پرسشنامهها در میان چندین طبقه از پرسششوندگان توزیع میشود. یک لایه از این طبقهبندی، دستگاههای دولتی هستند و به بانک جهانی اطلاعات لازم را ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز شفاف و روشن است. در لایه مهمتر، شرکتهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که در بررسیهای بانک جهانی مشارکت دارند.
طبیبی در ادامه با این توضیح که گردآوری این پرسشنامهها از سوی بانک حهانی در حال انجام است، افزود: از 10 خرداد ماه امسال، بانک جهانی به دولتها اجازه میدهد تا اصلاحات و اقداماتی که در راستای بهبود کسبوکار انجام دادهاند را تشریح کنند. ارائه این دستاوردها نیز از طریق ویدئوکنفرانس، بارگذاری روی سایت بانک جهانی و ارسال پست الکترونیک صورت میگیرد.
به گفته وی، مراتب و اقدامات ایران در اصلاح نماگر شروع کسبوکار که با راهاندازی پنجره واحد فیزیکی در تهران رقم خورده، طی نشست ویدئوکنفرانس و با حضور مسولان تمامی دستگاههای متولی از جمله اتاق بازرگانی تهران، به بانک جهانی ارائه خواهد شد، ضمن آنکه گزارشهای این اقدام نیز پیش از این به بانک جهانی ارسال شدهاست.
معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه بر اساس تقویم بانک جهانی، تا پایان شهریورماه امسال نتایج بررسیهای کارشناسان این نهاد بینالمللی در ارتباط با گزارشهای ارسال شده، به اطلاع کشورها میرسد، افزود: میزان پذیرش و مقبولیت گزارشها یا عدم پذیرش آن، طی نیمه امسال مشخص خواهد شد و در نهایت نیز آذرماه امسال، رتبه کشورها در شاخصهای دهگانه سهولت انجام کسبوکار 2022 اعلام خواهد شد.
طبیبی سپس با یادآوری اینکه، بر اساس گزارش 2020 بانک جهانی، برای کشور ایران در نماگر شروع کسبوکار تعداد مراحل 10.5 مرحله بوده که طی 72.5 روز به انجام میرسد، گفت: برآوردهای مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار نشان میدهد که با راهاندازی و شروع به کار پنجره واحد فیزیکی در تهران، پروسه 10.5 مرحله به 4.5 تبدیل شده و مدت زمان 72.5 روز نیز به 3 روز کاهش پیدا کردهاست. بنابراین، اگر این اصلاحات صورت گرفته را در مدل شبیهسازی شده شاخص سهولت کسبوکار که روی سایت بانک جهانی قابل دسترس است، اعمال کنیم، رتبه ایران در نماگر شروع کسبوکار به رتبه 50 میرسد و در شاخص کل سهولت انجام کسبوکار نیز 19رتبه بهبود به دست خواهد آمد.
به گفته وی، متوسط تعداد مراحل شروع کسبوکار در دنیا، 4.9 و متوسط زمان برای راهاندازی یک کسبوکار نیز 9.2 روز است. طبیبی با بیان اینکه، راهاندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در تهران بر اساس مدل روششناسی بانک جهانی در راستای بهبود شاخص سهولت انجام کسبوکار صورت گرفته، افزود: بیشترین اثرگذاری مستقیم در بهبود وضعیت ایران در شاخص جهانی کسبوکار، ایجاد پنجره واحد فیزیکی بود و مطالعات و بررسیهای ما نشان میدهد که برخی کشورها از جمله عربستان و گرجستان با راهاندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، توانستهاند جایگاه و رتبه خود را در شاخص جهانی سهولت انجام کسبوکار به طور چشمگیری ارتقا دهند.
با این حال، طبیبی تاکید کرد که نقش پرسششوندگان بانک جهانی در ارائه اطلاعات درست و واقعی از فرایندهای شروع کسبوکار در ایران، حیاتی است به طوری که راستیآزماییها در رابطه با پنجره واحد فیزیکی از طریق پرسششوندگان و معتمدان بانک جهانی در ایران صورت میگیرد و انتظار داریم که با ارائه گزارش و اطلاعات واقعی، نقش پررنگی در بهبود رتبه ایران در سال 2022 داشته باشند.
