چرا علیرغم رسیدن به این درك و شناخت ، همچنان در بلاتكلیفی بسر می بریم و مسئولان محترم عمدتا در همان راه و مسیر غلط گام بر می دارند؟
حسین حقگو
"فرصت خدمت من در این دوره در وزارت صمت کوتاه است و لذا فرصت برای اینکه این وزارتخانه پیر و با ساختار بی انگیزه را تبدیل به یک سازمان نوپا، کوچک و کم کارمند کنم در این فرصت کوچک به هیچ وجه امکان پذیر نیست و... "( رزم حسيني- وزير صنعت ، معدن و تجارت 22/10/99).
بررسي عملكرد مقامي همچون وزير صنعت، معدن و تجارت كه ماه هاي مسئوليت او به انگشتان دو دست هم نمي رسد، به نظر كار بي معنايي است. آن هم در اين ديار كه مسئولان با چند سال و شايد چند ده سال سابقه هم به ماهي مي مانند كه از زير دست منتقد ليز مي خورند و امكان عيارسنجي عملكرد آنان سخت دشوار.
اما در حد اين يادداشت كوتاه و با نگاهي خوش بينانه به بعضي از گفته هاي ايشان در كل مي توان چنين قضاوت كرد كه وزير صمت به لحاظ فكري و در قالب گفتار، اگر چه شايد تمايل بيشتري به اقتصاد آزاد و رقابتي دارد اما اين تمايل و گرايش آنچنان قدرتمند و پايدار نيست كه در مقابل الگو و ساختار و سازوكارهاي مبتني بر اقتصاد دستوري كه در منظومه حاكميتي كشور امري جا افتاده و نهادينه شده است ، توان مقاومت داشته باشد.
بطور مثال آقاي رزم حسيني هنگام كسب راي اعتماد مجلس، از يك سو از انحصار در خودرو بشدت انتقاد كردند و اينكه در اين حوزه "رقابت پذیری نداریم که این باعث بالا رفتن قیمت تمام شده می شود" ( جلسه راي اعتماد مجلس ) و از سوي ديگر از "تنظیم و مدیریت بازار همراه با نظارت و کنترل آن با کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران" دفاع نمودند و اينكه رفتار اين افراد سبب "افزایش بی رویه قیمت کالاها" ( همان) مي شود كه سخن غير كارشناسي است.
يا مثلا از عدم واردات پارچه به سبب وجود توليد در داخل دفاع كردند و "تقویت توان و تولید داخل و عرضه مناسب در بازار را از اولویتهای وزارت صمت " (رسانه ها- 18/2/1400). عنوان نمودند و از سوي ديگر "از فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولید مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی به منظور صادرات محصول باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی به بازارهای هدف" سخن گفتند ( رسانه ها- 5/2/1400 ). اين در حالي است كه بقول معروف هر رفتي، يك آمدي دارد و نمي توان درهاي كشور را به روي كالاهايي بست و توقع داشت كشورهاي ديگر براي كالاهايمان مان فرش قرمز پهن كنند. آنهم با توجيه "وجود توليد داخلي". چرا كه تقريبا كمتر كالايي را مي توان يافت كه در كشورمان توليد نشود!
همچنين ايشان از يك سو عنوان مي كنند كه "به شخصه با مدیریت بازار موافق هستم اما به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزارهای بازار مانند تعرفههای وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد" ( رسانه ها20/11/99). از سوي ديگر "با اشاره به اینکه واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود و حتی تحریم شده است" عنوان مي كنند" این محدودیتها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریمها لغو شود، محدودیت واردات این کالاها ادامه خواهد یافت"(رسانه ها- 2/12/99).
ايشان همچنين در جايي "با تاکید بر اینکه به دنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستم" تصریح مي كنند:"بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری نیستم" و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز عنوان مي كنند و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار "یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز" مي شوند( رسانه ها - 1/10 ) اما از سوي ديگر "پشت مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا"( ايسنا- 17/10/99 ) مي ايستند. اين در حالي است كه طبق قانون قیمت کلیه کالاهایی که در بازار بورس پذیرفته میشوند، باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
ريشه اين گفتار و رفتار متضاد و متناقض را مي توان در فقدان يك راهبرد مصوب و الگوي توسعه صنعتي مشخص در كشورمان دانست كه نه فقط وزير صمت بلكه كل نظام سياستگذاري و اجرايي را همچون كشتي بي لنگر هر دم به ساحلي مي كشاند.
طي چند دهه الگوي غالب توسعه اي در كشورمان الگو هاي "خودكفايي" و "جايگزيني وارادت" بوده كه بشدت وابسته به حوزه سياست و نظام قدرت و در جهت محدود كردن ارتباط با جهان بوده است. در اثر حاكميت اين الگوها، هزينه توليد قيمت محصولات افزايش يافته و توان رقابتي خود را از دست داده و گران تمام مي شوند و با انواع حمايت ها و ايجاد ديوار تعرفه اي و... سعي مي شود اين توليد گلخانه اي سر پا بماند. از سوي ديگر به سبب نياز به ارز خارجي و بعضا وجود مازاد توليد، اقدام به صادرات مي شود. صادراتي عمدتا مبتني بر مواد خام و كمتر فراوري شده و با فن آوري پايين، به سبب در اختيار نداشتن دانش و تكنولوژي روز، به بازارهاي بي ثبات منطقه اي.
به نظر اما عليرغم وضعيت عيني فوق به سبب ارتقا آگاهي هاي عمومي و تغييرات محيط پيراموني تداوم الگوي فوق ناممكن و حركت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي امري گريزناپذير است و نمي توان با چند اصلاح در سطح يك وزارتخانه و دستگاه اجرايي و يا سخناني مغاير با بديهيات علم اقتصاد، انتظار حل ابر چالش هاي پيش رو را داشت.
چنانكه وزير صمت در جايي با اشاره به نظرسنجي انجام شده از 900 فعال اقتصادي عنوان مي كند : "بیشترین و مهمترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کلان اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و مربوط به سایر دستگاهها و وزارتخانههاست". ايشان همچنين در سخناني ديگر عنوان مي كند : "گرانی و تورم یکی از مشکلات کشور است که ریشه آنها ناشی از رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایهگذاری تولید خواهد بود".
اينكه اما چرا عليرغم رسيدن به اين درك و شناخت ، همچنان در بلاتكليفي بسر مي بريم و مسئولان محترم عمدتا در همان راه و مسير غلط گام بر مي دارند را شايد بتوان در اين تحليل دكتر مسعود نيلي ، اقتصاددان برجسته كشورمان يافت:
"شاید تعجبآور باشد که ما اشتباهی را مرتب تکرار میکنیم و بار دیگر، میبینیم که همان اتفاقات و نتایج تکرار میشود....من میتوانم چند عامل اصلی را برای توضیح این فرآیند بازگو کنم. نخستین علت شاید این باشد که در کشور ما هیچ کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. قبلا هم گفتم؛ ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است. پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن هم دفاع کند، ولو اینکه عدهای مخالف باشند؟ .. در کشور ما هیچ میزی وجود ندارد که همه افراد مؤثر در نتیجه عملکرد اقتصاد کشور، دور آن میز نشسته و یک جلسه کاری باهم داشته باشند. در نتیجه هرکسی مسئول یک بخش از کار است، بنابراین از هر کسی که سؤال کنید، میگوید اگر همه اختیارات را داشته باشم، فلان کار را میکنم، از دیگری میپرسیم چرا این کار را نمیکنید؟ میگوید برای اینکه فلان موضوع خارج از کنترل من است. ..مسأله دیگر، وجود درآمدهای نفتی است که باعث میشود متوجه نشویم اساساً اداره کشور یعنی چه. یعنی همین که نفتی را استخراج، صادر و درآمد آن را خرج کنید، با یک قیمت متوسط نفت، امور کشور کم و بیش میگذرد. "( روزنامه ايران- 13/5/98)
بنظر مي رسد بجاي آنكه وقت زيادي را صرف بررسي عملكرد يك فرد و دستگاه و حتي قوه حاكميتي كنيم، بهتر است عمدتا به نقد ريشه هاي بحران بپردازيم، چرا كه تا ريشه اين بحران ها شناخته و رفع نشود ، نقد افراد ودستگاهها كمتر مفيد و موثر است كه نهايت آنكه گفته شود "المامور معذور!"