بر اساس تصمیم کمیته ماده ۲، دولت ۹ عنوان تنبیه برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت تعیین شده به کشور برنگردانند، در نظر گرفته که دامنه آن از تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی، توقف صدور یا اصلاح و تمدید ثبت سفارش، عدم صدور مجوزهای واردات و صادرات، توقف ارایه خدمات صرافی و توقف ارایه خدمات بندری تا عدم ارایه تسهیلات در شبکه بانکی و مشوقها و معافیتهای مالیاتی کشیده شده است.
کمیته ماده ۲ در جدیدترین تصمیم خود نوع تنبیهاتی که مشمول صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانند میشود را اعلام کرد که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کارت بازرگانی این صادرکنندگان را تعلیق کرده و تمدید نکند؛ ضمن اینکه این وزارتخانه مکلف شده تا صدور، اصلاح یا تمدید ثبت سفارش را هم برای این صادرکنندگان متوقف کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از اکسپورتنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور هیچگونه مجوز واردات، صادرات و پروانه تولیدی یا صنفی برای این صادرکنندگان نخواهد داشت. بانک مرکزی نیز اجازه صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را برای این صادرکنندگان نخواهد داشت.
در عین حال کمیته ماده ۲ مصوب کرده است تا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات در ارزیابی و اعتبارسنجی مشتران خود را لحاظ کنند.
از سوی دیگر معافیتها و مشوقهای مالیاتی این صادرکنندگان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد. صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ مکلف شده تا هرگونه خدماتدهی مرتبط نظیر صدور بیمهنامههای صادراتی و ضمانتنامه را برای این دسته از صادرکنندگان متوقف کند.
همچنین کمیته ماده ۲ سازمان بنادر و دریانوردی را مکلف کرده تا محدودیت در ارایه تمامی خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را برای این افراد متوقف و از سوی دیگر صرافیها نیز حق ارایه خدمات خرید و فروش، نقل و انتقال ارزی، دریافت خدمات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این افراد را ندارند.
در عین حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز مکلف شده است حداکثر تا ۱۵ روز آینده، زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن مفاد تصمیمات کمیته ماده ۲ را عملیاتی کند.