صنعتی که مشکلات تکراری دارد

محاق قیمت خودرو

آینده نگر

با وجود آنکه در حدود دو سال پیش شورای رقابت به نوعی از قیمت‏گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود اما در ماه‏های‏ گذشته این شورا مجددا به قیمت‏گذاری خودرو بازگشت و این مسئولیت را به عهده گرفت ولی نتوانست آن‏طور که باید انتظارها را برآورده کند و بازار آشفته خودرو را سروسامان دهد.

سال‏هاست بحث آزادسازی و قیمت‏گذاری خودرو بر سر زبان‏هاست. اما دولتمردان در دوره‏های‏ مختلف نمی‏توانند به یک تصمیم نهایی در این خصوص برسند و این موضوع چالش‌های جدی را برای صنعت خودرو از یک سو و مشتریان از سوی دیگر ایجاد کرده است. رنج ناشی از عدم تصمیم‌گیری دولت‌‌ها، بر قیمت در بازار نیز اثراتی جدی داشته است. اما بررسی روندهای جهانی نشان از آن دارد که قیمت‏گذاری براساس مکانیسم‌های اقتصادی عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. شاید به همین دلیل باشد که تصمیماتی چون آزادسازی یا واقعی‏سازی و نرخ‏گذاری فصلی در ایران نتوانسته رنگ واقعی به خود بگیرد. احتمالا به همین علت هم چندی پیش رضا شیوا از تعلیق مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ خبر داد و صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در سه ماه چهارم امسال را اعلام کرد و در ادامه بر لغو نرخ‌گذاری فصلی خودروها تاکید کرد. موضوعی که هرچند فعلا قطعی نیست اما به نظر می‏رسد در آینده نزدیک عملی خواهد شد تا بار دیگر چون گذشته شورا سالانه به قیمت‏گذاری خودرو بپردازد. شیوا گفته است که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، در آینده نسبت به تغییر بازه زمانی به‏روزرسانی قیمت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. چرا که دلیل اصلی اعلام سه‏ماهه قیمت خودرو افزایش ماهانه نرخ تورم بوده است اما در آینده نسبت به اینکه بازه موردنظر شش‏ماهه یا یک ساله شود، تصمیم‌گیری می‏شود.

اظهارات شیوا در حالی است که طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می‌توانستند هر سه ماه یک بار و بدون آنکه نیازی به دخالت شورا باشد، قیمت محصولات خود را بر اساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعیین کنند. حالا رئیس شورای رقابت می‌گوید خود این تورم را از بانک مرکزی دریافت کرده و به این نتیجه رسیده که نیازی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. به گفته شیوا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی محصولات ایران خودرو 1/ 14 درصد و محصولات سایپا نیز 75/ 14 درصد بوده است. هرچند کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که شورای رقابت باید از قیمت‏گذاری این صنعت کنار برود، اما معتقدند که تغییر قیمت‌ها به صورت فصلی موجب ورود نقدینگی به این صنعت شده و همین موضوع کاهش زیان انباشته این شرکت‏ها را به دنبال خواهد داشت. به هر روی به نظر می‏رسد هردو موضوع منتفی است. 

در آزادسازی، ملاک تعیین قیمت، نظام عرضه و تقاضا است. حال آنکه در واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید قیمت‌های خودرو را تعیین می‌کند. به این ترتیب وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین خواهد شد، اما در روش واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید ملاک عمل قرار می‌گیرند. اما با مخالفت‌هایی که بر سر تبعات اجتماعی آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌شود دولت و مجلس برای جبران ضرر تولید، واقعی‌سازی قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند. طرحی که شورای رقابت مدعی است قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین می‌کند. شورای رقابت هم تاکید دارد که قیمت خودروها بر اساس نرخ تورم بخشی خودرو که هر ماه از بانک مرکزی دریافت می‌کند، تعیین می‌شود. حالا مشخص نیست که واقعی‌سازی‏ای که دولت و مجلس به دنبال آن هستند با واقعی‌سازی شورای رقابت چه تفاوتی دارد. این سوال در شرایطی مطرح است که برای بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو این موضوع محرز است که دولت در طرح واقعی‌سازی به دنبال کاهش ضرر تولید همراه با نزدیکی قیمت‌ها به بازار است. موضوعی که خودروسازان نیز موافقت بسیاری با آن دارند چرا که از نظر آنها رشد تولید نیازمند نقدینگی ناشی از رشد قیمت محصولات‌ آنها است. موضوعی که با قیمت‏گذاری دستوری امکان‏پذیر نخواهد بود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری برای خودروسازان دارد که بود و نبود آن در توانایی خودروسازان برای پرداخت مطالبات معوقه قطعه‏سازان تاثیر جدی دارد. چرا که سال‏هاست یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان، مطالبات معوق قطعه‌سازان است که عامل اساسی آن کمبود نقدینگی بنگاه‏های‏ تولید خودرو (در دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‏خودرو و سایپا) است.

در شرایطی که تصمیمات شورای رقابت نتوانست تاثیر جدی در کاهش نوسانات قیمت خودرو در بازار داشته باشد، بسیاری از کارشناسان معتقدند که دلایلی چون تغییرات نرخ ارز و تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور و در انتها تورم انتظاری که در بخش‏های‏ مختلف به خصوص صنعت خودرو وجود دارد، عوامل اثرگذارتری در تغییرات قیمت خودرو به نسبت ثابت نگه داشتن قیمت است. از آنجا که به دلیل کاهش این عوامل بازار خودرو نیز در حال افت قیمتی اندکی است و این موضوع فرصت مناسبی برای لغو قیمت‏گذاری خودرو و آزادسازی این بخش است و دولت نیز تمایل بسیاری به نزدیک کردن قیمت خودروها به حاشیه بازار دارد، چرا آزادسازی قیمت خودروها اجرایی نمی‏شود. آن‏گونه که به نظر می‏رسد دولت تلاش دارد آهسته و آرام به سمت و سوی آزادسازی برود چرا که در شرایط کنونی اقتصاد کشور نگرانی جدی نسبت به تبعات اجتماعی آزادسازی یکباره دارد. حال آنکه بنا بر آموزه‏های‏ علم اقتصاد به خوبی مشخص است که آزادسازی قیمت خودرو و اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا راه‏حل نهایی برای متعادل شدن قیمت‏ها در بازار است. همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان صنعت خودرو نیز بر آن تاکید دارند و اجرای آن را موجب اصلاح اقتصادی در این صنعت می‏دانند.