در این بین کارشناسان برای شفاف و هدفمندتر شدن تخصیص ارز ترجیخی پیشنهادهای مختلفی را مطرح می کنند؛ سیاست پرداخت شبه نقد به اقشار ضعیف برای كالاهای اساسی و انواع مواد غذایی، سال هاست كه در كشورهایی مانند ایالات متحده، هندوستان و اندونزی اجرا می شود.
تامين مواد غذايي اصلي در سبد مصرفي خانوارها و دسترسي همه افراد، به خصوص اقشار آسيب پذير به اين اقلام از مهمترين دغدغه هاي دولت هاست. در اين راستا، جلوگيري از كمبود كالاهاي اساسي و افزايش غيرمنطقي قيمت اين اقلام، به عنوان پيش نياز اصلي تامين امنيت غذايي كشور، همواره مورد توجه بوده است. بازگشت دور دوم تحريم ها در سال 1397، كاهش درآمدهاي ارزي دولت و تشديد مشكلات، موجب شد اقتصاد كشور نسبت به دور اول تحريم ها با چالش هاي بيشتري مواجه شود. در همين راستا، دولت طي 3-2سال اخير به تدريج فهرست اقلام مشمول ارز ترجيحي را محدودتر نموده است. اين فهرست اكنون تنها شامل جو، ذرت، گندم، روغن خام، دانه هاي روغني(سويا ) ونيز دارو وتجهيزات پزشكي مي شود. طي ماه هاي اخير، با توجه به استمرار تحريم ها، محدوديت رشد توليد ناخالص داخلي و نيز افت سطح فعاليت هاي اقتصادي در اثر شيوع كرونا، روند كاهشي درآمدهاي دولت تشديد شده است. اين امر موجب شده تامين ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي با ارز ترجيحي با مشكلات متعددي مواجه شود. به طوري كه طبق اعلام بانك مركزي، ميزان ارز ترجيحي تخصيص يافته طي هفت ماهه اول سال 1399 بالغ بر 6.2 میلیارد ريال بوده كه تنها معادل 41 درصد رقم تخصيص يافته در كل سال 1398 بوده است. اين بدين معناست كه ميزان ارز ترجيحي تخصيص داده شده در سال جاري كاهش يافته است. در چنين شرايطي تامين بودجه مورد نياز براي اجراي سياست تخصيص ارز ترجيحي با چالش روبرو است. از سوي ديگر، حذف اجراي اين سياست نيز مي تواند تبعات منفي خاص خود را به دنبال داشته باشد.
آثار تداوم يا توقف سياست تخصيص ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي در كشور در خصوص اجراي سياست تخصيص ارز ترجيحي،ديدگاه هاي مختلفي در رابطه با تداوم اجرا و حذف آن وجود دارد. واقعيت اين است كه همانند بسياري از سياست هاي يارانه اي، اين سياست نيز واجد آسيب هاي اجتناب ناپذيري است كه مورد تاكيد مخالفان تداوم اين سياست قرار مي گيرد. مخالفان پيشنهاد مي كنند اين سياست با سياست هاي حمايتي از اقشار آسيب پذير جايگزين گردد. در مقابل، ديگاه ديگر بر تداوم اجراي اين سياست كه هدف اصلي آن كنترل افزايش قيمت كالاهاي اساسي در بازار در اثر نوسانات نرخ ارز و تامين ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي است، تاكيد دارند. اما در این بین مخاافان تخصیص ارز ترجیحی می گویند اختصاص این ارز به کالاهای اساسی در دو سال گذشته باعث نشده که هم قیمت آن ها رشد پیدا نکند و هم به فراوانی در اختیار مردم باشد؛ چنان که هم اکنون با چالش جدی تامین روغن و مرغ در کشور رو به رو هستیم در حالی که برای واردات دانه های روغنی و خوراک دام و طیور ارز ترجیحی تخصیص داده می شود.
در این بین کارشناسان برای شفاف و هدفمندتر شدن تخصیص ارز ترجیخی پیشنهادهای مختلفی را مطرح می کنند؛ سياست پرداخت شبه نقد به اقشار ضعيف براي كالاهاي اساسي و انواع مواد غذايي، سال هاست كه در كشورهايي مانند ايالات متحده، هندوستان و اندونزي اجرا مي شود. در لبنان و ونزوئلا نيز سيستم كالا برگ الكترونيك به موازات سياست تخصيص ارز براي واردات كالاهاي اساسي به اجرا درآمده است. در این بین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی هم باتوجه به تجربيات موجود، اجراي طرح كالابرگ الكترونيك در ايران را پیشنهاد داده است:« این طرح مي تواند ابزار موثري براي كمك به تامين امنيت غذايي اقشار آسيب پذير باشد. اما كارآمدي اين طرح مستلزم وجود بانك اطلاعاتي جامع براي برآورد هزينه و درآمد مردم به منظور تعيين خانوارهاي مشمول و در كنار آن اطمينان از تامين منابع پايدار مالي براي اجراي طرح است.»